الأمم المتحدة تجدد قلقها البالغ من احتجاز موظفي «المبادرة» | أكثر من 40 ألف إثيوبي يهربون إلى السودان بسبب معارك «تيجراي»

متحدث الأمم المتحدة: قلقون للغاية من احتجاز موظفي المبادرة المصرية.. وزوجة عنّارة لأعضاء الكونجرس: اﻷبرياء يُحتجزون بتمويلكم

"نحن قلقون للغاية من التقارير المتعلقة باحتجاز وكيفية معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأعضاء الثلاثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، هكذا رد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم اﻷمين العام للأمم المتحدة، على سؤال ضمن مؤتمر صحفي، أمس، معيدًا التذكير بدعم اﻷمين العام، الكامل، لما قاله مفوض حقوق الإنسان بالمنظمة اﻷممية من أن القبض على العاملين في «المبادرة» يتعارض مع سيادة القانون والمعايير الدولية.

وردًا على سؤال عن رسالة المنظمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أضاف دوجاريك إنه لا يجب القبض على، أو احتجاز، أشخاص بسبب التعبير عن أنفسهم أو عن آرائهم السياسية.

تصريح المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة اﻷممية يأتي استكمالًا للتنديدات الدولية بالقبض على المدير التنفيذي لـ «المبادرة»، جاسر عبدالرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية بها، كريم عنارة، خلال الأسبوع الماضي، وهي التنديدات التي شملت دولًا مثل الولايات المتحدة اﻷمريكية وبريطانيا والسويد واﻷرجنتين وألمانيا والدنمارك  وكندا، فضلًا عن الاتحاد اﻷوروبي، بالإضافة لمطالبة 50 منظمة حقوقية حول العالم بالإفراج الفوري عن أعضاء الفريق.

يأتي هذا فيما أعلنت المبادرة، اليوم، عن تحديد اﻷحد 29 نوفمبر، موعدًا لجلسة نظر أمر تجديد حبس محمد بشير، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

بخلاف الدول والجهات الدولية، تضامن مع العاملين في المبادرة عديد من الشخصيات السياسية عالميًا، والذين كان آخرهم القيادي بحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، الذي دعا، أمس، إلى إيقاف حملة القمع على المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبًا العالم بالتضامن مع العاملين بـ«المبادرة».

ويواجه بشير وعنارة وعبدالرازق، المحتجزون على ذمة قضية رقم 855 لسنة 2020، تهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة».

يأتي هذا فيما نشرت صحفية «نيويورك تايمز» اﻷمريكية مقالًا لجيس كيلي، زوجة كريم عنارة، البريطانية، طالبت فيه أعضاء الكونجرس الأمريكي بالتصويت ضد الموافقة على تمويل الحكومة المصرية، في جلسة بعد ثلاثة أسابيع، مؤكدة أن هذه الأموال تذهب إلى احتجاز أشخاص أبرياء.

واعتبرت كيلي أن قرار النظام المصري باحتجاز زوجها وزملائه يمثل تحديًا للإدارة الأمريكية المقبلة، تحت قيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي أكّد من قبل أن معاملته لنظام السيسي ستختلف عن سلفه، التي وصفها بأنها بمثابة إعطاء السيسي «شيك على بياض».

كانت «المبادرة»، قد تقدمت، أمس، بشكوى رسمية لمكتب النائب العام تُفصلّ وقائع إساءة المعاملة التي يتعرض لها مديرها التنفيذي، جاسر عبدالرازق، محملة النيابة العامة المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته التي تتعرض لخطر جسيم بسبب ظروف محبسه، وفقًا للبيان، الذي أشار إلى مخالفة السلطات للدستور والقانون، باحتجاز عبدالرازق، وبشير وعنارة، لساعات طويلة معصوبي الأعين في مقرات قطاع الأمن الوطني، واستجوابهم بدون حضور محاميهم، فضلاً عن عدم تمكين المحامين من الانفراد بهم، وعدم مواجهتهم بتحريات أو أدلّة يعتد بها.

كما أشار البيان لوضع عبدالرازق الذي أثبته هو ومحاموه في تحقيقات النيابة، من تعرضه لمعاملة مهينة، عبر حبسه إنفراديًا ومنعه من مغادرة الزنزانة، وعدم توفير ملابس وأغطية شتوية، أو مكان مناسب للنوم.

زعيم «تيجراي» يرفض مهلة آبي أحمد ويتعهد بمواصلة القتال.. وأكثر من 40 ألف إثيوبي يهربون إلى السودان

وإلى إثيوبيا التي اشتعل بها صراع بين الحكومة، وقوات إقليم تيجراي الشمالي منذ ثلاثة أسابيع، حيث رفض، أمس، زعيم الإقليم، المهلة التي أعطاها رئيس الوزراء، آبي أحمد، لقادة الإقليم للاستسلام خلال 72 ساعة، تنتهي اليوم.

وتعهد زعيم الإقليم بمواصلة القتال ضد الحكومة المركزية، مؤكدًا استعدادهم للموت في سبيل الحصول على حقهم في حكم الإقليم، وفقًا لـ«BBC»، فيما نفى في الوقت نفسه مزاعم الحكومة، التي أشارت أمس، إلى أن الجيش الإثيوبي يطوق مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم. ولكن من الصعب التحقق من حقيقة الوضع هناك نظرًا لقطع الحكومة الإنترنت عن الإقليم.

ووفقًا لتغطية «BBC» احتدم الخلاف في سبتمبر الماضي بعد أن تحدى الحزب الحاكم في تيجراي، الحظر المفروض على الانتخابات، وأجرى تصويتًا اعتبرته الحكومة المركزية غير قانوني، فيما كانت الأمور قد بدأت في التدهور العام الماضي، بعد أن حل رئيس الحكومة المركزية الائتلاف الحاكم في الإقليم، والمكون من عدة أحزاب إقليمية عرقية، ودمجها في حزب وطني واحد، ولكن رفض حزب إقليم تيجراي الانضمام إليه.

وكان أبناء الإقليم يسيطرون على أغلب مواقع السلطة، في البلاد منذ عام 1991 حتى عام 2018 حين انتخب آبي أحمد رئيسًا للوزراء وبدأت سلطاتهم في التراجع.

ويُعتقد أن عدد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي، الذين ينتمون في الغالب إلى وحدة شبه عسكرية وميليشيا محلية جيدة التدريب يبلغ 250 ألفًا، وفقًا لـ «BBC».

وأشار تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أمس، إلى ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين الهاربين إلى شرق السودان حتى الآن إلى نحو 40 ألفًا منذ بدء الأزمة، مع فرار أكثر من خمسة آلاف امرأة وطفل ورجل من القتال خلال عطلة نهاية الأسبوع.

«السيادي» و«اقتصادية قناة السويس» ينشآن شركة مع القطاع الخاص لتصنيع القطارات

أعلنت وزارتا النقل والتخطيط، أمس، توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديد «نيرك»، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلًا في شركات: سامكريت للاستثمار، وحسن علام القابضة، وأوراسكوم للإنشاءات، وكونيكت للتكنولوجيا والمعلومات، لتكون «نيرك» بذلك ثاني شركة مصرية لصناعات القطارات.

وفي بيان صحفي لوزارة النقل، أكدت أن الشركة تهدف إلى تصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية، وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية، حيث تصنّع الشركة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها محليًا بنسبة تصل إلى 40%، فيما توقعت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن تصل استثمارات الشركة إلى عشرة مليارات دولار.

وأكدت السعيد، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس، أن شركات القطاع الخاص ستمتلك حصة الأغلبية في الشركة الجديدة، فيما تمتلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي حصة الأقلية، ولكن بـ«أسهم مميزة» تمنحهما حقوق تصويت أكبر.

ومن المنتظر أن تكون «نيرك» مصنّع القطارات الثاني في مصر، بعد الهيئة العربية للتصنيع، التي تمتلك مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، الذي يعد حتى الآن المصنع الأوحد لتلك الصناعة في مصر والشرق الأوسط، بحسب موقع الهيئة.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي عن خطط لتطوير «سيماف» لزيادة طاقة وجودة إنتاجه للحيلولة دون ضرورة اللجوء إلى استيراد عربات القطارات من الخارج.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 361
إجمالي المصابين: 113742
الوفيات الجديدة: 13
إجمالي الوفيات: 6573
إجمالي حالات الشفاء: 102103 

ـــــــ

السيسي يحذر من تكرر إجراءات الموجة الأولى من «كورونا».. والتعاقد على اللقاح خلال أيام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تريد العودة لفرض إجراءات الإغلاق الوقائية التي سبق واتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل غلق المدارس والجامعات والمطاعم.

وفي كلمة تليفزيونية، أمس، شدد السيسي على أن وعي المواطنين وحرصهم للحد من العدوى هو اللقاح الحقيقي، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية الحكومية، التي تدير الأزمة منذ ديسمبر الماضي، تدرس حاليًا اللقاحات التي توصلت إليها الدول المتقدمة، لتحدد أفضلها لتتعاقد مصر عليه خلال أيام، متوقعًا ألا يتاح اللقاح قبل صيف العام المقبل.

وسبق أن أعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، أن مصر حجزت 20% من احتياجاتها من اللقاح الذي تطوره شركة فايزر، فضلًا عن تصريح آخر لها عن حجز مصر 30% من احتياجاتها من لقاح مجموعة أكسفورد، والذي أعلنت التجارب أن فاعليته قد تصل إلى 90%.

سريعًا:

• أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أوراق اثنين من المتهمين بقتل فتاة بحي المعادي لسرقتها، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليوم 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين الثلاثة في القضية.

• قررت محكمة الأمور المستعجلة، أمس، التحفظ على أموال 285 ممن وصفهم القرار بـ «عناصر جماعة الإخوان المسلمين وثلاثة كيانات تابعة لها»، ومنعتهم المحكمة من التصرف على جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، بحسب «المصري اليوم».

• وقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اتفاقًا مع شركة Grifols الإسبانية لبناء وتطوير وتشغيل 20 مركزًا لتجميع بلازما الدم في مصر، لتجمع بشكل مبدئي نحو 600 ألف لتر من البلازما سنويًا. وسيمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 51% من المشروع الجديد في مقابل 49% لشركة Grifols، تبًعا لبيان الشركة الصادر أمس. ويمثل جهاز الخدمة الوطنية أبرز أنماط مشاركة الجيش المصري في الاقتصاد، ويعود تأسيسه للعام 1979. للمزيد حول دور الجهاز، راجع تقرير نشره «مدى مصر» عام 2016.

وافق البرلمان الاسكتلندي بالإجماع، أمس، على قانون يقضي بتوفير السلطات المنتجات الصحية النسائية (الصحية والسدادات القطنية) مجانًا، أثناء الدورة الشهرية. القانون، وهو اﻷول من نوعه عالميًا، تقدمت به نائبة تقود منذ أربع سنوات حملة لمكافحة عدم قدرة النساء على توفير اﻷموال اللازمة للحصول على وسائل صحية وآمنة أثناء الدورة الشهرية، كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أطلقت، العام الماضي، حملة مماثلة للضغط على السلطات للاعتراف بالاحتياجات الجسدية للنساء في السجون، وتوفير المنتجات الصحية لهن دون مقابل.