«الأطباء»: معدل وفاة شباب الأطباء يرتفع إلى اثنين شهريًا | إدارة «بشاي للصلب» تمنع دخول العمال المساهمين في الإضراب

«الأطباء»: معدل وفاة شباب الأطباء يرتفع إلى اثنين شهريًا

كشفت نقابة الأطباء أمس عن زيادة معدل الوفيات في شباب الأطباء، خلال العام الجاري، ليصل إلى طبيبين كل شهر، من الحالات التي استطاعت النقابة حصرها بخلاف الوفيات الناتجة عن إصابات كورونا، وذلك مقارنة بعشرة وفيات عام 2021، وسبع وفيات في عام 2020، و11 وفاة في 2019، وأربع وفيات في 2018.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، رشوان شعبان، لـ«مدى مصر» إن الوفيات التي أحصتها النقابة كانت لشباب تمتعوا بصحة جيدة ولم يعانوا من أي مشاكل صحية، لكنهم توفوا أثناء ساعات العمل، مضيفًا: «رغم عدم اكتشاف سبب الوفاة المباشر، إلا أن أغلب الوفيات نتيجة أزمات قلبية بسبب الإجهاد في العمل».

وأضاف شعبان أن الإنسان العادي يقضى في العمل ثماني ساعات، ومثلها في الأنشطة الاجتماعية ومثلها للنوم، لكن في حالة الأطباء توجد نبطشيات تصل إلى 24 ساعة و48 ساعة، إضافة إلى بيئة العمل نفسها التي تعرض الأطباء للضغط العصبي، والتعرض للتعدي البدني أحيانًا، مشيرًا إلى أنه شخصيًا عمل في إحدى المرات عندما كان شابًا لمدة ثلاثة أشهر من 8 ليلًا لـ 8 صباحًا بدون إجازات.

من جانبها، قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء تنظيم ورشة عمل تضم الجهات المعنية مثل: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارات الصحة والمالية والقوى العاملة، واللجان المعنية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة الأسباب التي يمكن أن تكون أدت لهذا الارتفاع في أعداد الوفيات ومن ضمنها؛ ساعات العمل المثلى للأطباء، والعوامل التي تجبر الطبيب على العمل ساعات متواصلة قد تصل لأيام، والتي لا تؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية للطبيب، فقط، وإنما على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وذلك للخروج بمحددات وتوصيات تعرض على الحكومة لتنفيذها.

وأشارت النقابة إلى أن من ضمن الأسباب الظاهرة: ضغوط العمل وعجز الأطباء في بعض الجهات مثل المستشفيات الجامعية، والرواتب المتدنية، ومقابل النوبتجيات، ما يضطر معه الطبيب للعمل في أكثر من جهة لمواجهة أعباء الحياة، ويعود بالضرر البالغ على الطبيب والمريض على حد سواء.

في الشأن نفسه، قررت هيئة مكتب النقابة أيضًا، إعداد دراسة متخصصة تحدد الأعداد المطلوبة لدخول كليات الطب في السنوات المقبلة بما يكفي لسد العجز في أعداد الأطباء، على أن يتم إسناد تلك المهمة إلى إحدى الجهات المتخصصة.

وقال نقيب الأطباء، حسين خيري، إن العجز الشديد في عدد الأطباء حاليًا لن يتم تغطيته قبل مرور سبع سنوات على أقل تقدير.

إدارة «بشاي للصلب» تمنع دخول العمال المساهمين في الإضراب.. وتوقف العمل «شفهيًا» في إحدى شركاتها 

أصدرت إدارة شركات بشاي للصلب، على مدار اﻷسبوع الماضي وصولًا لليوم، قرارات بمنع دخول عشرات من عمال شركة «المصانع الدولية لدرفلة الصلب» إلى مقرها في مدينة السادات، والذين ساهموا في تنظيم الإضراب العمالي الذي نجحت الإدارة في إنهائه قبل أيام، بحسب مصدر من العمال.

المصدر أوضح أن الشركة هي الوحيدة التي استأنفت عملها، من بين شركات «بشاي» الثلاث، وذلك منذ بدء الإضراب الشهر الماضي، لافتًا إلى أن الإدارة نجحت في استمالة عدد محدود من العمال، وبدء التشغيل على نطاق ضيق سرعان ما اتسع.

بخلاف منع دخول عمال «المصانع الدولية» أبلغت الإدارة عمال شركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب، شفهيًا عبر مهندسي الشركة، أن العمل بها سيتوقف لثلاثة أشهر تصرف خلالها اﻷجور الأساسية فقط.

الباحث في دار الخدمات النقابية، حسين المصري قال لـ«مدى مصر» إن «القانون لا يسمح لصاحب العمل بوقف العمل جزئيًا أو كليًا في شركاته بشكل مؤقت إلا بإجراءات تمهد لذلك يشملها قانون العمل، تتضمن تقديم مستندات لوزارة القوى العاملة تثبت تعثر صاحب العمل، وهو ما يفسر عدم إعلان قرار وقف العمل في "بشاي" رسميًا»، مرجحًا أن تكون تلك الخطوة «أداة للضغط على العمال لإجبارهم على العودة للعمل».

خطوات الإدارة التصعيدية تأتي بعد نحو أسبوعين من فض قوات اﻷمن اعتصام العمال المضربين عن العمل، ومنعهم من دخول الشركات، ما دفع العمال لمواصلة إضرابهم دون الاعتصام في الشركة.

كان عمال شركات بشاي للصلب شرعوا في الإضراب، أغسطس الماضي، مطالبين بعدة مطالب على رأسها: هيكلة شاملة للأجور، والتدرج في صرف حافز الإنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند تحقيق مستوى إنتاج 20 ألف طن شهريًا، ويتصاعد مقابل عدة شرائح من الإنتاج، وكذلك التوقف عن سياسة التوظيف عبر العقود السنوية والعودة لنظام العقود الدائمة.

في المقابل، وافقت ادارة الشركة فقط على مطالب اعتبرها المضربون الأقل أهمية، وهي إصدار بواليص تأمين على الحياة لصالح العمال، والتعاقد مع شركة تأمين خاصة على نظام للتأمين الصحي للعمال، وتعديل المسميات الوظيفية للعمال في هيئة التأمينات الاجتماعية، بما يفترض أن يضمن للعمال -خاصة في قطاعات خطرة- صرف تعويضات عن إصابات العمل. كما وافقت على صرف حافز إنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند مستوى إنتاج 45 ألف طن شهريًا للعامل، بالإضافة إلى زيادات في الأجور تتراوح ما بين 300 و400 جنيه.

مصدر بـ«القاهرة»: استئناف تطوير «السيدة عائشة» بإزالة مقابر «المسبح» و25 عقارًا في عرب اليسار

قال مصدر في المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، إن النصف اﻷول من أكتوبر المقبل سيشهد البدء مجددًا في تطوير ميدان السيدة عائشة، بعد توقف 19 شهرًا، موضحًا أن عملية التطوير ستشمل إخلاء نحو 25 عقارًا بمنطقة عرب اليسار بالخليفة، بالإضافة إلى نقل 60 مقبرة من محيط مسجد المسبح، ومدافن أخرى تقع على جانبي كوبرى السيدة عائشة، وذلك إلى مدافن وزارة الإسكان في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

بحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، كان مفترض تنفيذ عملية التطوير خلال النصف اﻷول من 2021، لكن بعد إزالة عدد من المنازل، وفي مارس من العام نفسه، أوقفت المحافظة استكمال المشروع ﻷجل غير مسمى دون أسباب معلنة.

المصدر أضاف أن إزالة العقارات المستهدفة في عرب اليسار، والمقابر في محيط مسجد المسبح وعلى جانبي الكوبري ستمثل المرحلة اﻷولى فقط من مخطط التطوير الذي أشرفت عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتوافق مع المحافظة ووزارة السياحة واﻵثار، والذي تشمل باقي مراحله إزالة 300 منزلًا وقرابة 1500 مدفن في محيط الميدان.

المصدر نفسه أشار إلى أن سكان المنازل المزالة من عرب اليسار سيكون عليهم الاختيار ما بين الانتقال إلى مساكن «المحروسة» في السلام، أو «الخيالة» في البساتين، مع دفع إيجار شهري قيمته 300 جنيه، لأنهم سوف يتسلمون شقق جديدة كاملة الأثاث، وذلك بدلًا من الانتقال إلى مساكن الأسمرات، كما كان مقررًا، والتي لم يعد بها مكان يستوعبهم.

كما أوضح المصدر أن نقل رفات المقابر إلى العاشر من رمضان يأتي بديلًا لخطة سابقة بنقلها إلى مقابر 15 مايو بالقاهرة، وأوضح أن توقف العمل في عملية تطوير «السيدة عائشة» نتج عنه نقل رفات المقابر المزالة للإفساح لمحور الفردوس، إلى مقابر 15 مايو، ومع امتلاء اﻷخيرة، سيتم نقل الرفات القادمة من السيدة عائشة العاشر من رمضان.

بحسب المصدر، فبخلاف ملفي المقابر ومساكن عرب البسار، يعيد المسؤولون حاليًا النظر في التصور النهائي لمشروع التطوير، وذلك بالتوازي مع مشروع لتطوير مساجد: السيدة عائشة، والمسبح، والغوري، وتعمل عليه مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت، بمشاركة وزارتي اﻷوقاف والسياحة واﻵثار، على أن تتحمل «مودة» تكلفة تطوير الثلاثة مساجد.

مصدر بـ«المنشآت الفندقية»: «بوكينج» سيعيد النظر في استعمال «الجنيه» حين يعود سعر صرفه للوضع الطبيعي

قال مصدر بغرفة المنشآت الفندقية إن إدارة موقع بوكينج الخاص بحجز وجهات السفر وعدت بإعادة النظر في قرارها تعليق العمل بالجنيه المصري، وذلك حينما يعود سعر صرف الجنيه إلى وضعه الطبيعي.

كانت الغرفة، التابعة لاتحاد الغرف السياحية، استفسرت من الموقع عن قراره الذي بدأ تطبيقه الخميس الماضي، بتعليق التعامل بالجنيه للمصريين الراغبين بالحجز في فنادق مصرية، ما ردت عليه إدارة إقليم الشرق الأوسط في «بوكينج» بإن القيمة الحالية، غير العادلة أو الحقيقية، للجنيه مقابل الدولار هي سبب القرار.

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن القرار لا ينتظر أن يؤثر على السياحة اﻷجنبية، نظرًا ﻷن غير المصريين يقومون بالحجز عبر «بوكينج» بعملاتهم المحلية، وليس بالجنيه، طالما كانت تلك العملات معتمدة دوليًا، وإن لم تكن معتمدة فيتم التعامل بالدولار اﻷمريكي.

وبالنسبة للسياحة الداخلية، أوضح المصدر أن إجمالي حجوزات الـ«أون لاين» يتراوح ما بين 45 إلى 50 % من حجوزات المصريين في الفنادق المصرية، لافتًا إلى أن إجمالي حجوزات الـ«أون لاين» لا يقتصر على العمليات عبر «بوكينج»، وإنما يضم كذلك الحجوزات التي تتم عبر مواقع أخرى لا تزال تعمل بالجنيه المصري، أو عبر شركات سياحة يتم محاسبتها بالعملة المحلية، وتتولى بدورها الاتفاقات مع الفنادق.