«الأطباء» تناشد الرئيس عدم التوقيع على قانون «تأجير المستشفيات» | بلاغ للنائب العام ضد انتهاكات فض المظاهرة النسائية أمام «الأمم المتحدة»

في النشرة اليوم: 

• نقابة الأطباء تناشد رئيس الجمهورية عدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ«تأجير المستشفيات».
• عدد من المخلى سبيلهن بعد مظاهرة مكتب اﻷمم المتحدة الشهر الماضي، يتقدمن ببلاغ للنائب العام بشأن انتهاكات تعرضن لها تضمنت استخدام العنف أثناء فض التجمهر.
• «طلاب من أجل فلسطين» تعلن القبض على طالب ثالث بجامعة المنصورة، بعد تحقيق اﻷمن معه مرتين، داخل مكتب عميد كلية الطب.
• «القاهرة» الإخبارية تنقل شُكر متحدث الجيش الإسرائيلي لمصر على دورها في الوساطة لتحرير الرهائن واﻷسرى.. بعد ساعات من تلميح «الاستعلامات» بإمكانية الانسحاب من الوساطة.
• كولومبيا تعلن فتح سفارتها في رام الله
• مصر تجري المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي.
• «الصحفيين» تتفق مع «الأوقاف» على ضوابط لتصوير الجنازات في المساجد.

«الأطباء» تناشد الرئيس عدم التوقيع على قانون «تأجير المستشفيات» 

ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم، رئيس الجمهورية، عدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ«إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة»، أو «تأجير المستشفيات»، كما وصفه بيان الأطباء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، الإثنين الماضي.

وأوضحت النقابة أن القانون يهدد سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل، أو التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.

وفي حين أكدت «الأطباء» ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، رفضت تأجير المستشفيات الحكومية القائمة، التي تقدم خدماتها المصري وبالأخص محدود الدخل، مضيفة أن القانون يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، إذ يتيح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

كما أبدت النقابة تخوفها من جلب المستثمر أطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والذين قررت «الأطباء» في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.

سبق وأرسلت نقابة الأطباء تعليقاتها على القانون للجنة الصحة بمجلس النواب، دون أن يوقف ذلك تمريره باللجنة، ثم موافقة المجلس عليه، وسط اعتراضات من نواب وأطباء ومنظمات حقوقية،  اعتبروا القانون تخليًا من الدولة عن مسؤوليتها الدستورية في تقديم الخدمات الصحية، عبر إدخال القطاع الخاص لإدارة وتطوير المنشآت الصحية، ما قد يشكل خطرًا على عدالة تقديم الخدمة. 

بلاغ للنائب العام ضد انتهاكات فض المظاهرة النسائية أمام «الأمم المتحدة»

تقدم، اليوم، عدد من المخلى سبيلهن على ذمة القضیة رقم 1567، لسنة 2024 أمن دولة، ببلاغ إلى النائب العام بشأن الانتهاكات التي تعرضن لها، قبل  شهر، أثناء وبعد القبض عليهن أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على خلفية التظاهر دعمًا للنساء الفلسطينيات والسودانيات، بحسب المحامية ماهينور المصري.

وأشار البلاغ إلى عدة انتهاكات هي: استعمال القسوة بالمخالفة لقانون العقوبات، من خلال  الاعتداء على النساء أثناء القبض عليهن وأثناء احتجاز بعضهن، ومخالفة قانوني التظاهر والتجمهر، وعدم اتباع الخطوات المنصوص عليها قانونًا في فض التجمعات، وكذلك هتك عرض بعض المحتجزات أثناء تفتيشهن، والتحرش بهن أثناء الاحتجاز، وأيضًا القبض على محاميات أثناء تأدية عملهن.

بخلاف المخلى سبيلهن من المظاهرة النسائية، أشارت المصري إلى ارتفاع عدد المحبوسين على خلفية دعم فلسطين إلى 93 شخصًا، أُدرجوا في قضايا أمن دولة عليا، باتهامات تتعلق بالإرهاب، من إجمالي 123 تم احتجازهم والتحقيق معهم، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

«طلاب من أجل فلسطين» تعلن حبس طالب ثالث.. «اﻷمن حقق معه في مكتب عميد الكلية» 

أفادت مجموعة «طلاب من أجل فلسطين» بالقبض على الطالب بكلية الطب جامعة المنصورة، محمد إبراهيم، مطلع الشهر الجاري، على خلفية المشاركة في فعاليات «دعم فلسطين».

المجموعة أشارت إلى تفضيلها عدم النشر منذ بداية التضييق على إبراهيم، الذي أوضحت أن قوة أمنية اصطحبته من داخل المدرج الجامعي إلى مكتب عميد الكلية، مطلع الشهر الجاري، حيث احتجزته وحققت معه لأكثر من ست ساعات، قبل التحقيق معه مجددًا في مكتب العميد، بعد يومين، من قبل قوات اﻷمن.

البيان أضاف أن قوة أمنية اعتقلت إبراهيم من منزله لاحقًا، دون توضيح مكان اعتقاله أو إبراز أي إذن قضائي، ليظل مختفي قسريًا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة، في 16 مايو، متهمًا بنشر أخبار كاذبة وبالانضمام لجماعة محظورة.

وطالبت المجموعة بوضع ضوابط وقوانين لحماية حقوق الطلاب وضمان استقلالية الحرم الجامعي وعدم تعرض الطلاب للتحقيقات والاعتقالات التعسفية بداخله.

سبق وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الجاري، بحبس طالبين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقال المحامي محمد عبد العزيز لـ«مدى مصر»، آنذاك، إن اعتقالهما جاء على خلفية تأسيس حركة «طلاب من أجل فلسطين»، والتي بدورها أكدت أنها لا تستهدف سوى دعم الفلسطينيين عبر الوسائل السلمية والقانونية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ودعم حملات المقاطعة، والتي «لا يمكن أن تمثل أي تهديد للأمن والاستقرار»، حسب بيان سابق لهم. 

بعد التلميح المصري بالانسحاب من الوساطة.. متحدث جيش إسرائيل: مصر مهمة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، شبه الرسمية، اليوم، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، تأكيده على أهمية العلاقة مع مصر بالنسبة لإسرائيل، وشكره على الدور المصري في الوساطة في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، «مصر تقوم بوساطة في مفاوضات الرهائن وهي دولة مهمة بالنسبة لنا»، حسبما نقلت عنه قناة الحرة اﻷمريكية.

تصريحات هاجاري جاءت، بعد ساعات، من تلميح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أمس، بانسحاب مصر الكامل من الوساطة التي تقوم بها في الصراع الحالي، تزامنًا مع «محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بادعاءات مفارقة للواقع».

تلميح وتهديد رشوان جاء تكرارًا لنفي مصدر مصري رفيع المستوى صحة تقرير نشرته «سي إن إن»، الثلاثاء، يتهم المخابرات المصرية بإحباط صفقة تبادل رهائن وأسرى محتملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطلع الشهر الجاري.

رئيس «الاستعلامات» أكد أن تقرير الموقع اﻷمريكي مجرد ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها، مضيفًا أنه طالب الموقع رسميًا بنشر الرد المصري فورًا، وهو ما امتثل له الموقع بالفعل.

وأكد رشوان أن دور مصر كوسيط في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل تم بناء على «مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة»، مشيرًا إلى أن مصر لا تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأنها تتمسك بضرورة تواجد عناصر فلسطينية في المعبر للموافقة على بتشغيله من جانبها. 

كولومبيا تعلن فتح سفارة في رام الله

أعلن وزير الخارجية الكولومبي، لويس جلبيرتو موريللو، أمس، أن رئيس البلاد، جوستافو بيترو، أمر بفتح سفارة لبلاده في مدينة رام الله الفلسطينية، لافتًا إلى اعتقادهم أن المزيد من الدول ستبدأ قريبًا في دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة.

كان رئيس كولومبيا استدعى سفيرها من تل أبيب وأغلق السفارة، في الثالث من مايو، معلنًا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب عدوانها على غزة، كما انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعلن الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

ولم تكن كولومبيا الأولى في أمريكا اللاتينية التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل، حيث سبقتها بوليفيا، نهاية أكتوبر من العام الماضي، بينما استدعت عدة دول أخرى في أمريكا اللاتينية سفراءها في تل أبيب، بما في ذلك تشيلي وهندوراس.

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العاشر من مايو، بأغلبية ساحقة قرارًا بأحقية فلسطين في عضوية كاملة، ينتظر موافقة مجلس اﻷمن حتى يصبح نافذًا.

بعثة صندوق النقد تزور مصر لإجراء المراجعة الثالثة للقرض

تُجري مصر، في الوقت الحالي، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي من المتوقع أن تنتهي في منتصف يونيو 2024، على أن تُجرى بعدها المراجعة الرابعة، منتصف سبتمبر 2024، حسبما نقل «اقتصاد الشرق» عن مسؤولين حكوميين.

كانت رئيسة بعثة الصندوق لمصر، إيفانا هولار، توقعت، الشهر الماضي، إتمام المراجعة، في يوليو المقبل، على أن يصرف بعدها الصندوق لمصر شريحة بـ820 مليون دولار.

واعتمد مجلس صندوق النقد الدولي، مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، موافقًا على  تمديد الاتفاق التمويلي مع مصر بقيمة خمسة مليارات دولار إضافية، ليصل إجماليه إلى ثمانية مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة فورية من الصندوق بنحو 820 مليون دولار.

وفي حين استوفت الحكومة سبعة إصلاحات من ضمن 15 معيارًا هيكليًا وضعها الصندوق، إلا أنها لم تحقق ثمانية شروط من الإصلاحات المتفق عليها بحسب «الشرق».

هولار سبق أن أشارت إلى أن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض ستكون في نهاية العام الجاري، يتبعها شريحة قدرها 1.3 مليار دولار، على أن تكون المراجعات نصف سنوية، حتى سبتمبر 2026.

«الصحفيين»: انتهاء أزمة الجنازات مع «الأوقاف»

انتهت، أمس، أزمة قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد، بعدما تم الاتفاق على وضع ضوابط للتغطية من خلال نقابات «الصحفيين» و«الإعلاميين» حسبما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشى، الذي لم يفصح عن تلك الضوابط المتفق عليها.

نقابة الصحفيين قالت، في بيان، إن اجتماعًا عُقد مع وزير الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضم قيادات صحفية وإعلامية منهم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الإعلاميين، والذين توافقوا على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًا، بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني، ويحفظ «حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت».

كانت وزارة الأوقاف أصدرت، قبل أسابيع، تعميمًا بمنع تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وإلزام الجميع بمراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله.