«الأطباء»: استقالة 11 ألفًا و536 طبيبًا بالقطاع الحكومي من 2019 | بسعة 20 ألف نزيل.. «الداخلية» تنشئ مجمع سجون «الجفجافة» بوسط سيناء

«الأطباء»: استقالة 11 ألفًا و536 طبيبًا بالقطاع الحكومي من 2019

كشفت نقابة الأطباء عن استقالة 11 ألفًا و536 طبيبًا من العمل بالقطاع الحكومي منذ 2019، وحذرت «الأطباء» في تقرير صدر الخميس الماضي من استمرار عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي وتزايد سعيهم للهجرة خارج مصر، مشددة على أنها رصدت استقالة 934 طبيبًا منذ بداية العام الجاري حتى 20 مارس الماضي.

وطالبت النقابة رئيس الوزراء والجهات المعنية بالتدخل لتصحيح الأخطاء وتحسين منظومة الصحة بجميع أطرافها، مشيرة في تقريرها إلى أن وزارتي التعليم العالي والصحة أصدرتا في مارس 2019، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين بالمقارنة بالمعدلات العالمية.
وتوصلت الدراسة وقتها إلى أن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش، كان 212 ألفًا و835 طبيبًا، فيما من كان يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة إلى جانب جامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية يبلغ 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها بمزاولة مهنة الطب. 

وانتهت الدراسة إلى أنه في ضوء تلك الاحصائيات يكون معدل الأطباء في مصر 8.6% طبيب لكل عشرة آلاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيبًا لكل عشرة آلاف مواطن.

وقالت النقابة في تقريرها إنه بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار تلك الدراسة، وبعد تنفيذ بعض توصياتها مثل؛ زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، وإنشاء كليات طب جديدة حكومية مثل «العريش» و«الوادي الجديد»، وخاصة مثل «ميريت» و«النهضة» ـإلا أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن «الوضع ما زال سيئًا بل ويتجه للأسوأ».

وأوضحت النقابة أن عام 2021 شهد استقالة أكبر عدد من الأطباء من الحكومة مقارنة بالسنوات السابقة  بإجمالي 4127 طبيبًا.
ولفتت النقابة إلى أنه بالمقارنة بين عدد الأطباء المستقيلين في السنوات الثلاث السابقة على الدراسة الحكومية؛ ألف و44 طبيبًا عام 2016، وألفان و549 طبيبًا في 2017، وألفان و612 طبيبًا في 2018، فيما عدد الأطباء المستقيلين في السنوات الثلاث التالية؛ ثلاثة آلاف و507 أطباء عام 2019، وألفان و968 طبيبًا عام 2020، وأربعة آلاف و127 طبيبًا عام 2021، إضافة إلى 934 طبيبًا خلال الشهور الثلاثة الأولى في عام 2022 الجاري، ما يتضح معه أن أعداد الأطباء  البشريين في القطاع الحكومي يتجه للعجز الشديد.

ولمزيد من المعلومات عن أسباب استقالة الأطباء من العمل في المستشفيات الحكومية راجع تقريرنا «استقالة وراء الأخرى: هل يختفي الأطباء من مستشفيات الحكومة» ولمعلومات أكثر عن استمرار عزوف الأطباء عن العمل الحكومي رغم الاهتمام الرسمي الكبير الذي أحاط بمختلف حلقات منظومة الخدمات الصحية خلال انتشار فيروس كورونا في البلاد راجع تقريرنا : «الجيش الأبيض» يواجه الموجة الرابعة مُنهكًا».

مصادر: «الداخلية» تنشئ مجمع سجون «الجفجافة» بوسط سيناء بسعة 20 ألف نزيل

قال مصدران يعملان في مجال المقاولات في محافظة شمال سيناء، إن وزارة الداخلية تبني مجمع سجون يسع عشرين ألف نزيل، في منطقة «الجفجافة»، في وسط سيناء، موضحين أنه بدأ إنشاؤه منذ أغسطس الماضي تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المصدران، اللذان تحدثا لـ«مدى مصر» بشرط عدم الكشف عن اسميهما، اتفقا أن المجمع مقام على مساحة تصل إلى خمسة كيلومترات، كانت سابقًا مزارع زيتون مملوكة للأهالي، ولكن تم تجريفها وحرقها.

وقال أحد المصدرين إن «الهيئة الهندسية» هي الجهة المنوط بها إنشاء المجمع، وتتولى إدارة أعمال بنائه عبر نحو 16 شركة مقاولات، وصفها المصدر بشركات «فئة أولى، لديها رصيد مالي يسمح بالعمل في مواقع عملاقة دون طلب مستخلصات مالية لسنة كاملة على اﻷقل».

ما قاله المصدر، أيدته تقارير هندسية حصل عليها «مدى مصر»، تتضمن تصميمات هندسية وأعمال استشارات قدمها مكتب استشاري لإحدى شركات المقاولات، بناءً على طلب «الهيئة الهندسية»، وهي التقارير التي وصفت المجمع بـ«مشروع منطقة سجون الجفجافة».

وتوضح التصميمات أن «مجمع الجفجافة» يتكون من أربعة سجون نمطية، كل منها يتسع لـ3360 نزيلًا، ثلاثة منها مخصصة للرجال، والأخير مخصص رجال ونساء، بالإضافة إلى سجنين «مشدد»، كل منهما سعة 3312 نزيلًا، بإجمالي 20 ألفًا و64 نزيلًا.

بخلاف السجون الستة، يتوسط المجمع مبنى قيادة مركزية ومراقبة، وبه أيضًا مستشفى سعة 300 سرير، ومبنى زيارة واستقبال عمومي سعة 2000 فرد، ومسجد سعة 800 مصلي، وورش ميكانيكا، ووحدة إنتاج حيواني ومجزر، ووحدة إنتاج صناعي (مصنع أثاث خشبي وآخر معدني، ومصنع ورق).

كما تضم منطقة السجون مجمعي محاكم كلًا منها يتكون من ثمان قاعات، بالإضافة إلى مساكن للضباط، والعاملين، وأفراد الأمن، وكتيبة مجندين، ووحدة خيالة، ووحدة كلاب. 

وبحسب وصف المصدرين، والتصميمات، فإن المجمع المزمع إنشاؤه يتطابق مع مجمع سجون وادي النطرون الذي اُفتتح مؤخرًا تحت اسم «مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في سبتمبر الماضي عن إنشاء مجمع سجون وادي النطرون، كواحد من سبعة أو ثمانية سجون سيجري إنشاؤها في مصر على الطريقة اﻷمريكية. وبدأ تشغيل «مجمع وادي النطرون» بالفعل في أول أكتوبر الماضي، وافتتح رسميًا في نهاية الشهر نفسه، باعتباره «واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم، ونموذج متطور، هيتم تكراره بعيدًا عن الكتلة السكنية»، بحسب الفيديو الترويجي الذي نشرته وزارة الداخلية.

تكرار «النموذج المتطور» حدث بالفعل بعد شهرين، بالإعلان عن افتتاح مجمع سجون مدينة بدر، الذي يتطابق تصميمه مع مجمع وادي النطرون. فيما نُشر في الشهر نفسه قرارا وزير الداخلية بإنشاء ثلاثة مراكز للإصلاح والتأهيل في مدينة بدر، وستة سجون عمومية في وادي النطرون، هي على اﻷرجح السجون الستة الموجودة داخل المجمع الذي كان يعمل بالفعل منذ شهرين.

ويعتبر مجمع سجون الجفجافة هو الأول من نوعه بهذه المساحة وتلك الإمكانيات داخل سيناء بأكملها، ويقع في منطقة وسط بين محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وفي حين تم إنشاء مجمع وادي النطرون في ما لا يزيد على عشرة شهور، قال أحد المصدرين التي تحدثت لـ«مدى مصر» إنه كان من المنتظر انتهاء العمل في مجمع الجفجافة خلال الشهر الجاري، وهو ما لم يحدث.

المصدران نفسهما أكدا أن الأوضاع الأمنية في المنطقة ليست على أفضل حال، بسبب تواجد مسلحي تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الولاية الإسلامية في المنطقة ومحيطها، خاصة جبل المغارة. بينما لفتا إلى أن العمل داخل المجمع يجري تحت تأمين أربعة ارتكازات عسكرية، فيما تتولى وزارة الداخلية التأمين داخل الموقع وعلى البوابات الرئيسية.

وبحسب أحد المصدرين سرق المسلحون، قبل نحو شهر ونصف، سيارة تابعة للمشروع قبل ارتكاز «الحمة» العسكري، ما دفع القيادات الأمنية لإصدار تعليمات بمنع خروج أيٍ من العاملين أو السائقين من الموقع بعد الثامنة مساءً، ومنع اصطحاب أي شخص من على الطريق الدولي.

وبسبب التوتر الأمني في المنطقة أخلت أطقم العمل التابعة لشركات المقاولات المباني السكنية التي كانوا يستأجرونها في القرى القريبة، خشية استهدافهم من قبل المسلحين، وانتقلوا للإقامة في كرفانات داخل موقع العمل، فيما يقيم معظم المهندسين واستشاريي الشركات في محافظة الإسماعيلية غرب قناة السويس، حسب المصدر.

مصر تعلق استيراد منتجات نحو 200 شركة عالمية.. و«التجارة والصناعة»: الإيقاف مؤقت

قررت وزارة التجارة والصناعة تعليق عمليات استيراد منتجات 173 شركة عالمية لحين توفيق أوضاعهم وتجديد شهادات الجودة اللازمة للسماح لتلك الشركات بتصدير منتجاتهم للسوق المصرية، وفقًا لقواعد تسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي حددها القرار رقم 43 لسنة 2016.

حملت القائمة الجديدة التي أعدتها الوزارة أسماء شركات شهيرة تحمل جنسيات متنوعة سعودية، وإماراتية وكذلك تركية وصينية، وبريطانية، وأمريكية، وعلى رأسها شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان، و«يونيليفر» البريطانية المُنتجة لمئات منتجات العناية الشخصية والمنتجات الغذائية، ومن بينها شاي «ليبتون»، ومنتجات «فازلين»، و«دوف»، و«أكس»، و«كنور»، وأيضًا شركة ريد بول التي تنتج مشروب الطاقة.

وبعد القرار الأخير، تصل إجمالي الشركات التي عُلقت وارداتها إلى مصر خلال 2022 إلى 218 شركة، ليصبح إجمالي الشركات المشطوبة نحو 800 شركة ومصنع.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارًا في عام 2016 يقضي بإلزام المصانع والشركات المُصدرة لمجموعة من السلع بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها الجاهزة إلى مصر لتُباع في السوق المحلي. وتشمل لائحة تلك البضائع السلع الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب والمنسوجات والملابس، والأجهزة المنزلية والأثاث والسيراميك.

وبينما قالت الحكومة ورجال أعمال إن القرار يهدف لضمان جودة المنتجات التي تستوردها مصر؛ انتقده آخرون، منهم نيفين جامع، الوزيرة الحالية للتجارة والصناعة، والتي أشارت في 2020 إلى صدور القانون «دون مرجعية تطبيق أو عمل»، مضيفة أن وزارتها تعمل على تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، بالرغم من استمرار العمل به. وفي شهر مارس الماضي أصدرت جامع قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 لتسهيل إجراءات التسجيل للمستوردين.

وفيما يتم منع استيراد منتجات تلك الشركات والمصانع لحين توفيق أوضاعها، يستمر تداول منتجات تلك الشركات المصنوعة محليًا دون أي تغيير، حيث تمتلك أغلب تلك الشركات مصانع في مصر لن تتأثر بقرار المنع. فمثلًا، شركة إل جي الكورية، تستورد نسبة قليلة من منتجاتها التي تُباع في السوق المصرية، لكنها توفر بالتوازي مع ذلك العديد من المنتجات من خلال مصنعها في مدينة العاشر من رمضان. بالمثل، فمنتجات شركات يونيليفر البريطانية أو المراعي السعودية المتوفرة بالسوق المحلية لا يتم استيرادها، ولكن تُصنع محليًا من خلال شركة بيتي التابعة للشركة الدولية للألبان والعصائر وهي مشروع تحالف مشترك بين شركتي المراعي السعودية وبيبسي العالمية.

من جانبها، أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانًا، اليوم، أوضحت فيه أن قرار الهيئة بإيقاف أو شطب بعض الشركات أمس، يستهدف شركات لم تسع لتجديد اعتمادها كمُصدرين لمنتجات جاهزة للسوق المصري أو لم تستوف المستندات المطلوبة، مؤكدة أن الإجراء مؤقت لحين توفيق تلك الشركات أوضاعها، حيث أشارت إلى توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري.

سريعًا:

تعرضت سفينة شحن محملة بـ750 طنًا من الوقود، خرجت من ميناء دمياط باتجاه مالطا، لحادث على سواحل تونس أدى إلى غرقها، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب ما أعلن مصدر قضائي تونسي. وأفاد الناطق باسم محكمة قابس لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»: إن «خفر السواحل نجح في إجلاء طاقم المركب المكون من سبعة أشخاص، وحتى الآن لم يتسرّب الوقود من السفينة التي ترفع علم غينيا الاستوائية». وخرجت السفينة من ميناء دمياط باتجاه مالطا، لكن حالت الظروف الجوية السيئة  دون مواصلة السفينة مسارها، فدخلت المياه الإقليمية التونسية ورست على بعد حوالي سبعة كيلومترات من سواحل خليج قابس شرق تونس، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها قبل أن تغرق السفينة.