«الأبنية التعليمية»: نقص التمويل في موازنة التعليم أوقف ترميم 1450 مدرسة | باحث: الأمن يعتقل عددًا من طلاب جنوب السودان بعد الاعتداء عليهم في المعادي

باحث: الأمن يعتقل عددًا من طلاب جنوب السودان بعد الاعتداء عليهم في المعادي 

قال الباحث في قضايا اللاجئين والمهاجرين في مصر، نور خليل، لـ«مدى مصر» إن قوات الشرطة ألقت القبض، الإثنين الماضي، على ما بين عشرة و16 طالبًا من جنوب السودان تجمعوا أمام مقر سفارة جنوب السودان في المعادي بالقاهرة، للتضامن مع قرابة 20 طالبًا وطالبة معتصمين داخل السفارة، بحسب خليل، الذي أضاف أن الاعتقال جاء بعد الاعتداء على الطلاب المتضامنين بالهراوات، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بإصابات خطيرة.

وبينما أشار خليل إلى أن من بين المقبوض عليهم مصابين جراء الاعتداء، أوضح، هو والمحامية بقضايا اللاجئين، إسراء كردي، أنهما لم يتسن لهما التأكد بدقة من عدد المقبوض عليهم أو أسمائهم، أو مكان احتجازهم وكذلك من الوضع الصحي للمصابين. 

وقال خليل إن مجموعة الطلاب المعتصمين كانوا داخل المقر حتى أمس، قبل أن ينقطع الاتصال معهم.

وبحسب خليل فإن الطلاب المعتصمين داخل السفارة جاؤوا إلى مصر من خلال منح دراسة في الجامعات المصرية، لكن بعد وصولهم فوجئ الطلاب بتغييرات كبيرة في الدراسة على عكس المُتفق عليه، كما لم يحصلوا على نفقات الدراسة أو السكن أو مصاريف المعيشة من السفارة، ليطالب الطلاب بحل المسألة عبر ثلاثة خطابات وُجهت للمسؤولين بالسفارة دون رد، ما اضطرهم إلى الاعتصام.

وأوضح خليل أن الاعتصام بدأ منذ أسبوع، وواجهه مسؤولو السفارة بقطع المياه عن المعتصمين ومنع دخول الطعام إليهم، ثم في 29 سبتمبر، غادر السفير وطاقم العمل بالسفارة المقر، وانتشرت قوات الأمن المصرية حول المقر.

وطالب رؤساء روابط طلاب جنوب السودان بالجامعات المصرية، في بيان مشترك أمس، بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين، كما طالبوا المسؤولين بالسفارة بالتوقف عن إصدار أوامر للشرطة المصرية باستخدام القوة ضد الطلاب المعتصمين سلميًا، وعبر البيان عن قلقهم جراء الأوضاع التي يمر بها الطلاب، وطالبوا بالسماح بدخول الطعام والاحتياجات الأساسية للمعتصمين. 

«الأبنية التعليمية»: نقص التمويل في موازنة التعليم أوقف ترميم 1450 مدرسة هذا الصيف

قال مصدر بهيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، إن الخطة التي تقدمت بها الهيئة لوزير التعليم السابق، طارق شوقي، لترميم المدارس استعدادًا للعام الدراسي 2023/2022، تضمنت قائمة بـ2800 مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية، تم ترميم 1350 مدرسة منها فقط بتكلفة مليار و800 مليون جنيه.

وأضاف المصدر لـ«مدى مصر» أن العمل في ترميم الـ1450 مدرسة المتبقية توقف بسبب عدم وجود مخصصات مالية كافية للترميم، حسبما أبلغت الوزارة الهيئة.

وفقًا للتقرير الإحصائي الصادر عن وزارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الماضي، يبلغ عدد المدارس الحكومية في مصر 49 ألف مدرسة.

المصدر أضاف أن الهيئة وصلها تكليف من الوزير الحالي، رضا حجازي، بمراجعة سجلات المدارس التي يزيد عمرها على 15 عامًا في المحافظات، تمهيدًا لخضوعها للصيانة الإنشائية، على أن تبدأ الهيئة من الأحد المقبل في تشكيل لجان بالمحافظات للمرور على المدارس لبيان حالتها وإعداد تقرير بموقفها، على أن تتم عملية الترميم بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمساعدة من الأبنية التعليمية.

وعن مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات بالإسكندرية التى سقط جزء من سقفها، أمس، قال المصدر إنها مُصنفة كـ«مبني تراثي»، أي تخضع القانون 144 لسنة 2006، الذي صنف المباني التراثية لثلاثة مستويات، وحظر ترميمها أو هدمها إلا بعد موافقة من المجلس الأعلى للآثار أو جهاز التنسيق الحضري، التي تتبع المباني أي منهما حسب حالتها. وأضاف أنه تم إخطار «التنسيق الحضري» و«الأعلى للآثار» بموقف المدرسة، على أن يتم معاينة مبناها، الأسبوع المقبل، بواسطة لجنة مشتركة من الجهتين قبل البدء في ترميمها.

كانت لجنة التعليم في مجلس النواب اعتمدت في منتصف أبريل الماضي، 131 مليار جنيه مخصصات لوزارة التربية والتعليم، وذلك رغم مطالبة الوزارة سابقًا لـ«التخطيط» و«المالية» بأن تخصصا لها 162 مليار و350 مليون في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، بحسب ما قاله المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، سعيد صديق، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية في حينه.

«مُنتجي الدواجن» يُخاطب «المركزي» لزيادة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف

قال نائب رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، ثروت الزيني، إن الاتحاد خاطب البنك المركزي، أمس، لإتاحة المزيد من السيولة الدولارية، بهدف زيادة حجم الإفراجات الجمركية عن الخامات الداخلة في صناعة اﻷعلاف، المُكدسة في الموانئ، موضحًا لـ«مدى مصر» أن هذه هي المخاطبة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، بهدف وقف نزيف الخسائر التي تتكبدها صناعتي الأعلاف والدواجن.

مصدر في إحدى أكبر شركات استيراد الحبوب قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الجمارك أفرجت عن نحو ستة آلاف طن حبوب فقط خلال الأسبوعين الماضيين، فيما شهد اليومين الماضيين الإفراج عن حوالي عشرة آلاف طن أغلبها من الذرة الصفراء، وبعضها من فول الصويا، وكمية طفيفة جدًا من القمح، لصالح شركتين فقط من بين أكثر من 20 شركة تستورد الحبوب.

بحسب الزيني، فإن كميات الذرة الصفراء وفول الصويا المفرج عنها خلال اليومين الماضيين لا تكفي الاحتياجات اليومية لمصانع اﻷعلاف التي تصل إلى 32 ألف طن خامات؛ 25 ألف طن ذرة صفراء وسبعة آلاف طن فول الصويا.

كان رئيس الاتحاد، محمود العناني، أعلن مطلع اﻷسبوع الجاري أنهم تلقوا وعدًا ثلاثيًا من البنك المركزي ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة بحل أزمة الإفراجات الجمركية بشأن واردات الذرة والصويا في الموانئ.

بحسب تقديرات العناني، يوجد نحو 1.5 مليون طن ذرة صفراء مُكدسة في الموانئ، ونحو 400 ألف طن فول صويا. فيما اقتربت كميات القمح المُكدسة من 900 ألف طن، مستمرة في الزيادة، وفقًا لمصدر بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

كانت غرفة صناعة الحبوب خاطبت البنك المركزي، قبل أكثر من أسبوع، مطالبة بالإفراج عن كميات القمح الموجودة في الموانئ، بعد توقف 80% من مطاحن القطاع الخاص، إثر عدم دخول أي كميات قمح إلى السوق منذ مطلع سبتمبر الماضي، باستثناء كميات بسيطة، مشيرة إلى وجود 700 ألف طن قمح تنتظر الإفراج عنها، وهي الكمية التي تزيد بمرور الوقت، حسبما أوضح مصدر لـ«مدى مصر».

المصدر من شركة استيراد الحبوب أوضح لـ«مدى مصر» أن البنوك لا تزال تعتمد أحد طريقين لتوفير الإتاحات الدولارية؛ إما دفع الشركات مقابل البضائع بالجنيه، ثم الانتظار على قائمة طويلة لحين توفير ما يقابل هذا المبلغ بالدولار، أو من خلال اﻷرصدة المتاحة في حسابات الشركات بالبنوك قبل 19 سبتمبر، فيما ترفض قبول الدولار مجهول المصدر، سواء من الصرافة أو من السوق السوداء.

الإفراجات الأخيرة عن الحبوب لم تؤثر على أسعارها في السوق، بحسب الزيني، الذي أشار إلى أن أسعار الذرة الصفراء لا تزال عند 10.5 ألف جنيه للطن، في حين لا يتجاوز سعرها العادل 7500 جنيه، وبقت أسعار كسب الفول الصويا فوق 18 و19 ألف جنيه، في حين لا يتجاوز سعرها العادل 11.5 ألف جنيه للطن.

من جانبه، توقع عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، أن ترتفع أسعار الأعلاف فوق 16 ألف جنيه للطن قريبًا، إن استمرت أزمة المعروض من الخامات.

وأضاف أن مصانع اﻷعلاف لجأت مؤخرًا إلى الذرة الصفراء المحلية كبديل عن المستوردة، موضحًا أن نسبة الرطوبة في الذرة المستخدمة في الأعلاف لا يجب أن تزيد على 14%، وﻷن نسبة الرطوبة في الذرة المحلية تصل إلى 17% تقريبًا، اضطرت المصانع لوضع إضافات مثل قشر الثوم وأوراق الزيتون والبصل المُجفف لامتصاص نسبة الرطوبة الزائدة، ما يضغط على التكاليف المرتفعة بالفعل.

بحسب صالح، فقدت صناعة الدواجن في الفترة الأخيرة نحو 60% من طاقتها الكلية، رغم بقاء أسعار الدواجن عند مستويات ضعيفة لا تتجاوز 30 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، في حين لا يقل حد التكلفة العادل عن 36 جنيهًا. مشيرًا إلى أن الوضع الحالي تسبب في تعطل 90% من حجم أعماله، بتوقف مصنع اﻷعلاف الذي يملكه، ويعمل بطاقة 15 طن في الساعة، فضلًا عن 12 معمل تفريخ تنتج 25 مليون كتكوت سنويًا، يعمل واحد منها فقط حاليًا.

«المسكنات» التي تستخدمها الحكومة حاليًا لتهدئة أزمة توافر العملة الصعبة لا تؤدي إلا إلى المزيد من المشكلات، خاصة وأن الإفراج الضعيف عن السلع سيفتح الباب أمام تغوّل السوق السوداء للحبوب، ومن لديه مخزون يُتاجر به ويحقق منه مكاسب كبيرة على حساب الصناعة والمستهلكين ودون رقابة من الدولة، يختتم صالح.

الحكومة ترفض مقترح تخفيض دعم السماد وتحويله إلى نقدي.. وتعد بدراسته بعد سنتين

رفض مجلس الوزراء الأسبوع الجاري مقترحًا كانت جمعية منتجي وموزعي الأسمدة قدمته الشهر الماضي، بقصر دعم الأسمدة على سبعة محاصيل استراتيجية فقط، مع تحويله من عيني إلى نقدي، بحسب جريدة «المال».

كانت الجمعية تقدمت، الأسبوع الماضي، بمذكرة إلى رئيس الوزراء اقترحت فيها أن تستمر سبعة محاصيل فقط في تلقي دعم للأسمدة وهي: القمح، والذرة، والقطن، والقصب، والبنجر، والسمسم، والصويا، نظرًا «لأهميتها في ضمان تحقيق الأمن الغذائي بمصر»، بحسب الجمعية، التي أشارت إلى وجود «تشوه» في منظومة الأسمدة.

بحسب «المال»، أخطر مجلس الوزراء الجمعية بأن التوقيت الحالي «غير مناسب» لتطبيق المقترح، في ظل ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الإنتاج، مثل البذور والمبيدات والأسمدة، وتراجع أسعار غالبية الأصناف غير الاستراتيجية كالخضروات والفاكهة.

وقال عضو الجمعية، محمد أبو زيد، إن الحكومة وعدت بإمكانية التنفيذ، لكن ليس قبل عامين من الآن، موضحًا أن رد مجلس الوزراء أشار إلى رفع تدريجي للدعم عبر تحريك سعر الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية من 240 إلى 300 جنيه، ثم إلى 500، لتتساوى مع ثمنها بالسوق الحرة.

وأضاف أبو زيد أن مزارعي المحاصيل الاستراتيجية سيحصلون على القيمة النقدية لدعم السماد كحافز يُضاف إلى قيمة توريدات المزارعين من المحاصيل السبعة إلى الحكومة.

وفي مذكرتها، بررت الجمعية طلبها لتقليص دعم السماد بوجود تشوه في منظومة الأسمدة المتداولة، بسبب تغطية محاصيل ليست ذات جدوى في الأمن الغذائي مثل اللب والنباتات العطرية، بينما يعاني المزارعون من اختناقات متكررة في توافر الأسمدة.

في المقابل، كانت مصادر قالت لـ«مدى مصر»، العام الماضي، إن التشوه في سوق الأسمدة والذي يصل لحد اختفائها التام أحيانًا، ناتج عن تفضيل الشركات لتصدير إنتاجها بدلًا من الالتزام بالحصة المُتفق عليها مع الحكومة.

«النقض» ترفض طعن «الطنطاوي» على خسارته بمقعد كفر الشيخ في «النواب».. ومحاميه: المحكمة لم تطلع على أوراق الانتخابات

قضت محكمة النقض، أمس، برفض طعن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان خسارته في انتخابات مجلس النواب عام 2020 عن دائرة كفر الشيخ، ما وصفه محاميه عصام الإسلامبولي بـ «الحكم الغريب والمثير للتساؤلات»،  في ظل عدم اطلاع «النقض» على الأوراق الانتخابية الخاصة بالدائرة.

وشدد الإسلامبولي في حديثه لـ«مدى مصر» على أن «الوطنية للانتخابات» امتنعت طوال العامين الماضيين عن تسليم محاضر الفرز وأوراق العملية الانتخابية الخاصة بالدائرة للمحكمة، ولم يحضر ممثل عنها جلسات تداول القضية.

وأضاف أنه ينتظر الحصول على نسخة من الحكم، الشهر المقبل، ليقيم دعوى تعويض ضد «الوطنية للانتخابات»، لأن عدم تقديمها للمستندات لـ«النقض» حال دون رقابة المحكمة على صحة إجراءات إعلان النتيجة في دائرة كفر الشيخ، متسائلًا عن كيفية مخالفة قضاة الهيئة الوطنية للانتخابات لأحكام الدستور والقوانين التي تلزم بالاستجابة لمطالب وقرارات المحاكم.

ولفت المحامي إلى أنه قدم للمحكمة خلال جلسات تداول الطعن محاضر فرز 221 لجنة فرعية توضح فوز الطنطاوي في جولة الانتخابات والإعادة بالدائرة، وكذلك النتائج التي أعلنتها اللجنة العامة للدائرة شفهيًا، والتي تفيد بخسارة الطنطاوي وفوز مرشح حزب مستقبل وطن، السيد شمس الدين، وأضاف أن المحكمة طالبت الهيئة، خلال أكثر من عشر جلسات، بتقديم جميع الأوراق الانتخابية الخاصة بالدائرة لتحديد الفائز بمقعد الدائرة وهو ما لم تستجب له الهيئة، حسبما قال.

وأشار محامي الطنطاوي إلى أنه سبق وأن طالب المحكمة إما بتطبيق مفهوم المنازعة الإدارية، الذي يتيح للمحكمة أن تحكم بطلبات المدعي، إن امتنعت الجهة الإدارية عن تقديم المستندات الموجودة في حوزتها دون غيرها، أو بأن تصرح له باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ باعتباره ممتنع عن تنفيذ قرارات محكمة النقض ويجوز إقامة جنحة ضده.

بحسب الإسلامبولي، ردت «النقض» على تلك المطالب بتأجيل نظر القضية لاستدعاء الطاعن (أحمد الطنطاوي) لسؤاله عن مدى موافقته على الطلبين، ليحضر الطنطاوي بالفعل في جلسة سابقة ويؤكد على المطالب نفسها، ما تبعه تأجيل المحكمة الفصل في الطعن عدة مرات، حتى حجزته، في سبتمبر الماضي، للحكم في جلسة أمس، «فوجئت في جلسة أمس بإصدار حكمها برفض الطعن رغم أنها لم تطلع على أيٍ من المستندات الخاصة بالقضية»، يقول الإسلامبولي.

وشدد الإسلامبولي على أن محكمة النقض اتبعت منهجًا خاطئًا، باعتبار النص الدستوري الخاص بالفصل في الطعون الانتخابية خلال 60 يومًا ميعادًا تنظيميًا، مشددًا على أن هذا منطق غريب في التفكير القانوني، لأن الأصل أن الدستور يتضمن مواعيدًا ملزمة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز أن نقول إن دور انعقاد مجلس النواب أو الشيوخ مثلًا موعد تنظيمي، وأن مدة رئاسة الجمهورية عندما تنتهي مدة تنظيمية، وأضاف «بسبب تأويلات غير منطقية تقلل من قيمة الدستور بقينا سنتين أمام المحكمة وبعدها ادتنا حكم بالرفض من غير ما تبص في المستندات».

وشهدت انتخابات مجلس النواب التي أجريت على مرحلتين في الفترة من أول أكتوبر حتى منتصف ديسمبر 2020، تقديم عدد من المرشحين شكاوى وتظلمات للهيئة الوطنية للانتخابات بوجود تلاعب في النتائج وإضافة أصوات لصالح مرشحي «مستقبل وطن» داخل اللجان العامة؛ وهي التظلمات التي حفظتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ما أقام على إثره المرشحون الخاسرون وقتها عشرات الدعاوى أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا في نتائج تجميع الأصوات داخل اللجان العامة، وهو ما تبعته «الإدارية» بتصحيح النتائج في عدد محدود من الدوائر، وإدراج مرشحين في قوائم الإعادة بعد أن استبعدتهم نتائج اللجان العامة، كما قضت بعدم اختصاصها في الفصل في عشرات الطعون التي أعلنت «الهيئة» نتائجها وإحالتها إلى محكمة النقض لمراجعتها والتأكد من صحة عضوية من أعلنت الهيئة فوزهم. 

وبحسب اللائحة الداخلية لـ«النواب»، تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، خلال 60 يومًا من تاريخ ورود الطعون إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تُبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، واشتكى عدد من الطاعنين من عدم استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات لطلب محكمة النقض خلال نظر الطعون بتقديم الأوراق الخاصة بالعملية للانتخابية في الدوائر المطعون على نتائجها. وسبق وأن أعلن الحزب المصري الديمقراطي في بيان في يناير الماضي، مقاضاة الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا لامتناعها عن تسليم محكمة النقض محاضر الفرز الخاصة بدائرة العمرانية

سريعًا:

• أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس، عن استمرار تفشي الكوليرا في الأراضي السورية خلال الشهر الماضي، لتصل إلى عشرة آلاف و39 حالة مشتبه بها أُبلغ عنها في 13 محافظة من أصل 14 محافظة سورية، وذلك في المدة بين 10 و30 سبتمبر فقط، بالإضافة إلى 22 حالة مشتبه فيها من مخيمات ومواقع مكتظة للنازحين داخليًا. وبحسب جريدة «الجمهورية» السورية، فإن عدد الحالات المؤكدة، وفقًا لإحصاءات النظام السوري، وصلت إلى 524 حالة، منها 346 في حلب وحدها.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، عن منح جائزة نوبل للكيمياء لكل من: اﻷمريكية كارولين بيرتوزي، والدنماركي مورتن ميلدال، والأمريكي كارل باري شاربلِس، لإسهاماتهم في تطوير الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة. وقال بيان الأكاديمية إن شاربلِس وميلدال أرسيا أساسًا لشكل وظيفي من الكيمياء، هي كيمياء النقر، المصممة لتخليق مواد بسرعة وكفاءة عبر التقاء الجزيئات، والذي أخذته بيرتوزي لبعد جديد واستخدمته لرسم خريطة للخلايا، وهو التطبيق الذي أسهم في الوصول لعلاجات للسرطان، بجانب إسهامات أخرى. سبق وأن فاز باري شاربلِس بجائزة نوبل في الكيمياء عام 2001.