اسند المواطن يسندك

وزارة المالية تطرح عبر البريد «سند المواطن» لاستثمار الأفراد في أدوات الدين الحكومية طويلة الأجل، ووزارة التضامن تعلن إتاحة المساندة النقدية الإضافية للمستحقين، ووزير العمل يطلب حصر بيانات ضحايا حادث سير على طريق في بورسعيد لإتاحة التعويضات لهم، والمقرر الأممي للحق في المياه يطالب الحكومة بـ«إتاحة البيانات العامة في سبيل تحقيق وصول شامل ومستدام إلى مياه الشرب المأمونة».

وزير الخارجية يؤكد لمجلس الأمن على ثبات موقف مصر المطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة واستكمال ترتيبات المرحلة الانتقالية، بينما يترأس دونالد ترامب الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ووسط تقارير عن جاهزية أمريكية لضرب إيران بدءًا من السبت، وبالتزامن مع لقاء قائدي القوات الجوية المصرية والتركية، يعلن الرئيس التركي من إثيوبيا، رفض اعتراف إسرائيل بصوماليلاند، بينما يطالبه آبي أحمد بدعم دبلوماسي لتأمين منفذ بحري لإثيوبيا.

بعد أيام من بدء تداول أوراق الدين الحكومية في البورصة المصرية، أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن أداة ادخارية جديدة باسم «سند المواطن»، ستتاح للأفراد في مكاتب البريد، حصريًا، بدءًا من الأحد المقبل، لتضمن للمواطنين عائدًا شهريًا ثابتًا «مميزًا»، لمدة 18 شهرًا، دون تحديد هذا العائد.

بيان «المالية» نقل عن الوزير، أحمد كجوك، أن الإصدار يأتي ضمن جهود تنويع أدوات الاستثمار الحكومية «وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة».

«سند المواطن» هو أول إعلان عن إتاحة شراء أدوات الدين الحكومية للأفراد خارج الجهاز المصرفي، بخلاف إتاحة التداول عليها في البورصة، وهي الخطوة التي تأتي على خلفية تراجع محتمل في جاذبية الشهادات والودائع البنكية، في ظل تراجع سعر الفائدة، خاصة بعدما استحقت آجال الشهادات مرتفعة العائد في يناير الماضي.

ويفترض أن تسمح السيولة المحصلة من استثمار الأفراد في تلك السندات بخفض الفائدة، ما يساهم في تحرك الحكومة لخفض دينها بعدما تجاوزت تكلفة الفوائد، في نوفمبر الماضي، 96% من الإيرادات المحققة ما بين يوليو إلى نوفمبر الماضي.

وبينما تستهدف الحكومة المواطن المستثمر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أن المبالغ المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها أخيرًا تم إيداعها في ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ونقاط البيع، ومكاتب البريد، بما يتيح للمستفيدين صرفها بشكل مباشر، ويسمح للأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» والمستفيدين من معاش الطفل والرائدات الاجتماعيات، ببدء صرفها.

بيان الوزارة أشار إلى أن المساندة المقررة لمستفيدي معاش الطفل صُرفت من خلال حوالات بريدية، فيما اُدع الدعم المخصص لحالات «كريمي النسب» -مجهولو الأب والأم- في حساباتهم ببنك ناصر الاجتماعي، بينما تصرف الرائدات الاجتماعيات عبر بطاقة «ميزة».

قُتل 18 شخصًا، اليوم، إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ربع نقل، على محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد، حسبما نقل مصراوي. وزير العمل، حسن رداد، أعلن أن عددًا من العمال بين ضحايا الحادث، وأنه وجه مديرية العمل ببورسعيد بإعداد تقرير مفصل بأسماء المتوفين والمصابين تمهيدًا لبحث صرف إعانات عاجلة للعمال وأسرهم من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.

طالب المقرر الأممي الخاص، المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو، الحكومة المصرية بـ«السماح بالوصول المجاني إلى البيانات، لتحقيق الشفافية»، معربًا عن قلقه بشأن «حالات اضطهاد مزعومة لأشخاص عبّروا عن عدم موافقتهم على المعلومات الرسمية»، في سياقٍ يجرم فيه «نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة حول مشكلات تلوث المياه»، مضيفًا أنه لاحظ «تردد بعض الأشخاص في مشاركة بيانات محددة معي». 

مطالبة أروخو جاءت ضمن بيانه الختامي لزيارته مصر، ما بين 8 و17 فبراير، لتقييم «مدى إعمال الحق في مياه الشرب الآمنة وفي الصرف الصحي بالبلاد»، والذي أتاحته الأمم المتحدة، أمس، ورصد فيه أروخو أن مصر «أحرزت تقدمًا ملحوظًا» على مسار إعمال الحق في المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، إلا أنه أشار إلى أهمية «إتاحة البيانات العامة في سبيل تحقيق وصول شامل ومستدام إلى مياه الشرب المأمونة».

ورغم تأكيدات ممثلي الحكومة المصرية بأن المياه خالية من التلوث، مستندين إلى 13 مليون عينة يسحبونها سنويًا لتقييم جودة المياه، أشار أروخو إلى أنه علم بأن النتائج لا تُنشر للعامة لصعوبة فهمها بالنسبة لعامة الناس، ولـ«أسباب تتعلق بالأمن القومي».

أروخو انتقد في تقريره التطور العمراني «بالغ الرفاهية في المدن الجديدة» والذي تقوده الحكومة بـ«فخر»، بينما تستهلك تلك المدن التي يقطنها 8% فقط من السكان نحو 23% من مياه الشرب، وبحسب المعلومات التي وردت أروخو، فإن «المدن الجديدة في الجيزة تتلقى 2.5 ضعف كمية المياه للفرد مقارنة بمدينة ميت رهينة»، التي «لا يتمتع %20 من السكان بالوصول لشبكات المياه».

وأقر أروخو بالتطورات الإيجابية على مستوى تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، بـ«دعم من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية متعددة»، وإن أعرب عن قلقه «إزاء الضغوط التي تمارسها هذه المؤسسات لخصخصة الخدمات وفرض شروط على القروض»، كما انتقد القانون رقم 2025/172، الذي يوفر فرصًا تجارية للقطاع الخاص، ويسمح له بإنشاء محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي وتشغيلها، الأمر الذي «يمهد الطريق لخصخصة إدارة خدمات المياه والصرف الصحي»، مما «يولد مخاطر على الفئات التي تعاني الفقر والفئات المستضعفة».

أروخو أشار كذلك إلى التعقيد المؤسسي والبيروقراطي الذي يوزع إدارة المياه على الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان، والخدمات العامة، والمجتمعات العمرانية، وقال إنه يؤدي «في كثير من الأحيان إلى أوجه قصور جسيمة، وتداخل في الاختصاصات، ومجالات ذات مسؤوليات متفرقة».

وحذر أروخو من تبعات التغير المناخي على السكان، مطالبًا الحكومة بـ«تطبيق مبدأ أولوية استخدام المياه بدلًا من تبرير التحديات الراهنة»، كما نقل «أقاويل» حول تصريف مياه الصرف الصناعي بـ«كميات ضخمة ومنهجية ومن دون معالجتها»، رغم أنها تحمل مواد «بالغة الخطورة»، مشيرًا إلى أن تلك العمليات تمارسها «كبرى الشركات في البلاد».

وقال أروخو إن عدم معالجة معظم مياه الصرف الزراعي ينتهي بالملوثات الكيميائية في نهر النيل وخزاناته الجوفية، ليتضاعف الحمل العضوي المسجل في أسوان 15 مرة في الدلتا، بينما تركيز المعادن الثقيلة يتضاعف 20 مرة تقريبًا، الأمر الذي «يُؤدي إلى مخاطر سامة تعجز محطات معالجة المياه عمومًا عن تنقيتها». 

مقرر الحق في المياه أشاد بمبادرة حياة كريمة، وإن نوّه إلى أنه لا يزال يشعر بـ«القلق من أن 7% من إجمالي سكان مصر لا يزالون يفتقرون إلى صنابير المياه داخل منازلهم»، منوهًا إلى خطورة التوزيع غير المتكافئ لمياه الشرب للفرد في مختلف المحافظات، خاصة المناطق الريفية والهوامش، الذين يعانون من نقص البنية التحتية، وانخفاض ضغط المياه، وسوء حالة الشبكات، وانقطاع المياه، كما أن أغلب هؤلاء السكان لا يتحملون «تكلفة التوصيل التي تطلبها شركة المياه»، مطالبًا الحكومة إتاحة التوصيل المجاني للمياه.

ولفت أروخو نظر الحكومة إلى أن أنظمة الري الصحراوية الجديدة المخصصة لكبار المستثمرين، الذين يعتمدون «الزراعة التصديرية الكبرى التي تعتمد على الري المكثف»، تعد «تصدير لمليارات الأمتار المكعبة من المياه الافتراضية»، وهي المياه «اللازمة أيضًا لاستدامة الدلتا في ظل التغيرات المناخية الراهنة»، فظلًا عن ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يسرع من تملح أراضي الدلتا ويدمر خزانات المياه الجوفية.

في نيويورك، كرر وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أمس، التأكيد على دعم مصر لتسوية عادلة وشاملة تنهي الحرب في قطاع غزة، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل على إزالة العقبات أمام تنفيذ الخطة الدولية لإنهاء الحرب، حسبما قال خلال كلمته في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بمقر الأمم المتحدة.

وأدان عبد العاطي الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك تسريع وتيرة الاستيطان ومحاولات فرض واقع قانوني وإداري جديد، بينما دعا إلى تمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة من مباشرة مهامها تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية.

في الجلسة نفسها، أكد عبد العاطي أن الوضع في السودان يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، معيدًا التأكيد على عدم سماح مصر بمزيد من تفكك الدولة السودانية.

أما عن مجلس السلام الذي يتزعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعقد أول اجتماعاته اليوم، ورغم عدم اتضاح دوره في حضور مجلس الأمن، فأكد عبد العاطي خلال لقائه نظيرته البريطانية في نيويورك، دعم مصر له.

على ذكر مجلس السلام فمن المنتظر أن يترأس ترامب، اليوم، أول اجتماعاته، التي سيحضرها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بالنيابة عن الرئيس السيسي، وهى مبادرة أثارت ترحيبًا من بعض حلفائه، مقابل انتقادات من دول تخشى أن تمثل مسارًا موازيًا قد يحد من دور الأمم المتحدة.

من المتوقع أن يعلن ترامب عن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، إلى جانب مساهمات من أعضاء مجلس الإدارة، حيث صرح بأنه تم التعهد بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار حتى الآن، دون تحديد الدول التي تعهدت بالتمويل. كما من المقرر أن يكشف عن تفاصيل خطط قوة استقرار معتمدة من الأمم المتحدة في غزة، وفقًا لشبكة NBC الإخبارية التي أوضحت أن الاجتماع سيتضمن تقديم آخر المستجدات حول «جميع مسارات العمل»، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

المجلس، الذي أقرت الأمم المتحدة في نوفمبر قرارًا صاغته الولايات المتحدة وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت عليه باعتباره لم يمنح الأمم المتحدة دورًا واضحًا فى مستقبل غزة، رحب به مجلس الأمن كإدارة انتقالية ومؤقتة «ستضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة» بموجب خطة ترامب، إلى حين قيام السلطة الفلسطينية بإصلاحات مرضية. ويأذن القرار للمجلس بنشر قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، مع حصر نطاقها في القطاع وحتى عام 2027 فقط.

وبينما يقود ترامب مجلس سلامه، أبلغه كبار مسؤولي الأمن القومي أن جيشه بات على أهبة الاستعداد لشن ضربات محتملة على إيران بدءًا من السبت، مع ترجيح امتداد الجدول الزمني لما بعد نهاية الأسبوع، بحسب CBS News، مؤكدة أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد في ظل نقاشات متواصلة داخل البيت الأبيض حول مخاطر التصعيد وتداعياته السياسية والعسكرية.

بالتوازي، ينقل البنتاجون حاليًا بعض الأفراد مؤقتًا من الشرق الأوسط إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، كإجراء احترازي روتيني تحسبًا لأي رد إيراني محتمل، فيما ناقش المسؤولون الملف في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، مع توقع اكتمال تموضع القوات بحلول منتصف مارس. 

وتوجد حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» في المنطقة، بينما كانت «يو إس إس جيرالد فورد» في طريقها إلى الشرق الأوسط قبالة سواحل غرب إفريقيا حتى الأربعاء، في حين أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول رغم وجود «أسباب عدة» لضربة محتملة.

مؤشرات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران تأتي وسط توتر متجدد بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتهامات متبادلة حول زعزعة الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن ضغوط إسرائيلية تدفع نحو عملية عسكرية أوسع نطاقًا رغم استمرار القنوات الدبلوماسية وتكثيفها خلال الفترة القادمة.

في المقابل، قال موقع أكسيوس إن أي مواجهة مقبلة قد تأخذ شكل حملة عسكرية شاملة، لا عملية محدودة، مع حشد حاملات طائرات وقاذفات في المنطقة، وتنسيق وثيق مع حكومة بنيامين نتنياهو التي تستعد لسيناريو تصعيد واسع. وبخلاف استمرار النزاع النووي، وقمع الاحتجاجات الداخلية في إيران، والضغوط الإسرائيلية كدوافع أمريكية للتصعيد، تستند التقديرات أيضًا إلى معطيات سوق النفط العالمي، إذ يمر نحو خُمس تجارة النفط عبر مضيق هرمز. وبينما يرى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن تراجع قدرات طهران الإقليمية قد يحدّ من ردها، يحذر آخرون من أن طبيعة المواجهة المحتملة قد تجعلها ذات طابع وجودي للنظام الإيراني، بما يرفع نسبة المخاطر في المنطقة.

على ذكر المخاطر في المنطقة.. فبعد أسابيع من زيارته إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اتفقا على ملفات إفريقية منها إنهاء الحرب في السودان ودعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتأمين البحر الأحمر، توجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في زيارة أعادت تسليط الضوء على أزمة المنفذ البحري الإثيوبي، بعدما طلب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من أنقرة ممارسة ضغوط دبلوماسية لمساعدة بلاده، التي أصبحت دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا عام 1993، على تأمين منفذ إلى البحر الأحمر، معتبرًا أن بقاء دولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة دون منفذ بحري «غير عادل».

الطلب الإثيوبي يأتي في أعقاب اتفاق سابق لاستئجار جزء من ساحل إقليم أرض الصومال، وهو الاتفاق الذي أثار غضب مقديشو وفتح باب توتر إقليمي دفعت خلاله القاهرة إلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الصومال، مؤكدة رفضها أي تغيير في الواقع الجغرافي للمنطقة. كما تتواصل مساعي أديس أبابا، وسط تلميحات سابقة بإمكانية اللجوء إلى خيارات أكثر عنفًا تجاه ميناء عصب الإريتري.

اللقاء، الذي أعلن فيه أردوغان رفضه اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، وهو الاعتراف الوحيد الذي حصل عليه الإقليم حتى الآن، معتبرًا أن الخطوة تهدد بإشعال منطقة مضطربة أصلًا، يأتي في وقت تتقاطع فيه تحركات أنقرة في القرن الإفريقي مع تقارب متسارع في علاقاتها مع القاهرة بعد سنوات من الفتور، وهو تقارب يتوازى مع  استمرار خلافها مع أديس أبابا حول سد النهضة الذي تعتبره مصر تهديدًا لثروتها المائية من مياه النيل.

بالحديث عن مصر كان آخر ثمرات التعاون التركي المصري استقبال قائد القوات الجوية المصرية، أمس، لنظيره التركي، لتعزيز التنسيق بين الجانبين، وخلال الزيارة، أجرى الوفد التركي جولة في عدد من وحدات القوات الجوية المصرية، واطلع على أنظمة التدريب والتسليح الحديثة، وفقًا للمتحدث العسكري. يأتي الاستقبال بعد أسابيع من نشر مسيرات قتالية تركية على حدود مصر الجنوبية الغربية للقتال في السودان ضد قوات الدعم السريع، التي سبق أن كشفت «رويترز» عن صور للأقمار الصناعية تثبت تورط إثيوبيا في استضافة معسكر سري لتدريب آلاف من مقاتليها، وبدعم عسكري ولوجستي إماراتي.

 للمزيد حول اللاعبين في الحرب السودانية طالعوا تقريرنا السابق هنا.