استجابةً لـ«أمناء الحوار الوطني».. السيسي يوجه بدراسة استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

استجابةً لـ«أمناء الحوار الوطني».. السيسي يوجه بدراسة استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

رنا ممدوح وبيسان كساب

قال رئيس الجمهورية في بيان مقتضب، أمس، إنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة لدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بإصدار تعديل تشريعي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على الانتخابات. 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن تقدمه لرئيس الجمهورية باقتراح مشروع قانون يسمح باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون والدستور. 

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، وأن يحق لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، وأن يقتصر الإشراف القضائي على الاقتراع والفرز على السنوات العشر التالية للعمل بالدستور الصادر عام 2014. وبحسب نص المادة تنتهي مدة الإشراف القضائي على الانتخابات في يناير المقبل.

وجاءت صياغة القانون التزامًا بما نص عليه الدستور نفسه من أن «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة [الوطنية للانتخابات] تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية». 

ولهذا السبب يرى مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، أن إقرار التعديل المقترح يشكل في حد ذاته انتهاكًا للدستور. 

وأوضح: «الفكرة باختصار هي أن هذا التعديل لا يشتبك على الإطلاق مع أي تفاصيل تقدم أي ضمانات جديدة لنزاهة الانتخابات»، مضيفًا: «الانتخابات في الوضع الحالي لا تجرى تحت إشراف قضائي حقيقي كتلك التي جرت في انتخابات عام 2005، وكانت السبب في نزاهة الانتخابات وقتها، لأنها كانت تعتمد على إشراف قضاة المنصة، أما الوضع الحالي فهو قائم على الاعتماد على الكثير من الفئات التي تنتمي للجهات والهيئات القضائية والتي تنتفي عنها صفة الاستقلال التي تمثل الهدف من وراء الاعتماد على القضاة، من قبيل هيئة قضايا الدولة». 

أمين، الذي كان عضوًا في لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قال لـ«مدى مصر» إن «الهدف من النصوص المتعلقة بلجنة الإشراف على الانتخابات في الدستور كان الانتقال إلى تشكيل لجنة مستقلة تمامًا يعينها البرلمان، دون أن تكون لاحقًا تابعة له ماليًا أو إداريًا، ويُحظر حل مجلس إدارتها، وتعتمد على مكون مدني لا قضائي، بحيث يكون الاستقلال في تشكيلها هو ضمان نزاهة الانتخابات، لا الاعتماد على الجهات القضائية في الإشراف على الاقتراع والفرز، خاصة وأن الدستور تبنى أيضًا مبدأ التخلي على ندب القضاة لمختلف المهام والجهات في الدولة»، مضيفًا: «ما حدث لاحقًا في صياغة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كان العكس تمامًا لأن الهيئة تشمل في تشكيلها المدير التنفيذي وثلاثة من نوابه يعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يخل بضمانات استقلال لجنة الانتخابات». 

.. والحركة المدنية تدعم «الإشراف القضائي».. وتنتظر الإفراج عن 100 من أعضائها للمشاركة في الحوار الوطني

الحركة المدنية من جانبها دعمت مطلب استمرار الإشراف القضائي. وفيما يخص مشاركتها في جلسات الحوار الوطني المقترح بدئها في الثالث من مايو المقبل، أكدت على موقفها المعلن والثابت من عزمها على الدخول بـ«جدية» و«إيجابية» في الحوار الوطني بمجرد استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها، وبالأخص الإفراج عن سجناء الرأي.

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، لـ«مدى مصر» أن الحركة ما زالت في انتظار خروج قرابة 100 شخص من أعضائها المحبوسين بسبب آرائهم على فيسبوك، منهم أحمد دومة، الذي أصبح هناك تفهم من القائمين على الملف لخروجه الآن خصوصًا وأنه قضى أكثر من عشر سنوات في السجن.

وأشار الزاهد إلى أن الحركة قدمت أكثر من قائمة للجنة العفو الرئاسي، إحداها تضم 1074 من أنصار وأعضاء أحزاب الحركة المدنية، خرج غالبيتهم، إلى جانب قوائم مشفوعة بالمطلب العام المتعلق بالإفراج عن كل المعارضين السلميين المحبوسين بسبب آرائهم، ومنهم عبد المنعم أبو الفتوح وغيره، غير أنه ما زالت هناك حساسية تجاه تلك القوائم.

وأشار الزاهد إلى أنه بسبب تعليق استكمال إجراءات الترتيب للحوار الوطني على خروج  سجناء الرأي، تعرضت الحركة للاتهام بأنها تضع مشروطيات للحوار، رغم أن خروج سجناء الرأي هو أبسط مبادئ الحوار، لأن الهدف منه هو فتح المجال العام وتفعيل مبدأ المشاركة، لإدخال تعديل ولو جزئي في طبيعة النظام السياسي في الانفتاح على المعارضة وفتح المجال العام، مشددًا: «نحن غير مدعوين لزفة مبايعة، نحن رحبنا بالحوار وطرحنا ضمانات للمشاركة فيه منذ مايو الماضي».

 وكانت أحزاب الحركة المدنية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، حددوا ضوابط المشاركة في جلسات الحوار الوطني في بيان، مايو الماضي، في سبعة نقاط: أن يجري الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجرى في حضور عدد متساوٍ من السلطة والمعارضة… وتبث جلساته من خلال وسائل الإعلام.

وتوافقت الأحزاب السبعة كذلك على أن تشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريًا على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتُفق عليه وما لم يتم، وأسباب ذلك والمسؤول عنه، وحددت الأحزب في بيانها صلاحيات تلك الأمانة في تسلم الأفكار والمقترحات والدراسات والمشروعات من المشاركين كتابةً، ووضع جدول الأعمال وتقسيم الجلسات وتوزيعها على المحاور بحسب الأولويات.

أزمة متوقعة في البطاطس خلال شهرين 

ندى عرفات

توقعت مصادر بالقطاع الزراعي حدوث أزمة وشيكة في محصول البطاطس هذا الموسم، إثر انتشار إصابات متعددة بالمحصول نتيجة لأسباب مختلفة؛ من بينها التقاوي والأسمدة الفاسدة ومنخفضة الجودة، وأيضًا التقلبات العنيفة في الطقس، خاصة في ظل غياب دور وزارة الزراعة الإرشادي والرقابي، حسبما أكدت المصادر لـ«مدى مصر». 

أحمد شحاته، تاجر بطاطس، قال لـ«مدى مصر» إنه لاحظ انخفاض معدلات إنتاج البطاطس هذا الموسم في بمحافظات مختلفة، موضحًا أن الأزمة ستظهر على شكل نقص في الكميات وبالتالي ارتفاع في الأسعار، في خلال شهرين بعد نفاد المخزون من الثلاجات، وستستمر حتى ظهور الإنتاج الجديد في منتصف ديسمبر المقبل. 

الإصابات التي حدثت للمحصول كانت نتيجة لأمراض مختلفة سببتها أسمدة ومبيدات وتقاوي مغشوشة انتشرت خلال هذا الموسم بكثرة، وفقًا لأربعة مزارعين بمحافظات مختلفة.

بخلاف ذلك، أشار فتحي عبد المطلب، مزارع بالدقهلية، إلى عزوف المزارعين عن استخدام الأسمدة والمبيدات المعتادة بسبب ارتفاع أسعارها لمستوى قياسي، نتيجة نقصها في السوق على خلفية أزمة الاستيراد وانخفاض سعر صرف الجنيه، موضحًا أن تكلفة إنتاج فدان البطاطس وصلت إلى 70 ألف جنيه. «الناس ما تقدرش تتحمل كمان تكلفة أسمدة ومبيدات مستوردة فوق كل ده»، يقول عبد المطلب.

وتستورد مصر تقاوي البطاطس، ومعظم الأسمدة والمبيدات، وهو ما يفتح الباب لانتشار أنواع مقلدة أرخص سعرًا استغلالًا للأزمة، في ظل غياب متابعة الدولة، حسبما أوضح المزارع محمد الجوهري، لـ«مدى مصر».

يحدث كل هذا دون أي رقابة أو إرشاد يذكر من وزارة الزراعة، رغم وجود إدارة كاملة تحمل اسم «الإرشاد الزراعي»، هدفها الأساسي إرشاد الفلاحين وتوجيههم لأفضل طرق للزراعة ولحماية محصولهم من الأمراض وتقلبات الجو، حسبما يصف عبد المطلب، مضيفًا: «عدد كبير من المرشدين الزراعيين لإن مرتبهم في الوزارة مش بيكفيهم بيشتغلوا في شركات أسمدة ومبيدات محلية، ولو فلاح طلب مساعدتهم بيرشحوله منتجات شركاتهم حتى لو مش مناسبة أو جودتها قليلة أو أغلى من غيرها عشان كده الناس بطلت تطلب مشورتهم». 

مصر تستحدث ثاني أغلى تأشيرة في العالم

أعلن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، عن استحداث تأشيرة متعددة لدخول مصر، صالحة لمدة خمس سنوات، بقيمة تضعها في المركز الثاني عالميًا، مشيرًا إلى بداية تفعيلها في أقرب وقت.

وقال عيسى في مؤتمر صحفي، أمس، إن قيمة التأشيرة الجديدة تبلغ 700 دولار أمريكي، لتصبح بذلك ثاني أغلى التأشيرات عالميًا لنفس المدة، بعد المملكة المتحدة التي تبلغ قيمتها حوالي 820 دولار، في الوقت الذي لا تتخطى فيه تأشيرة الاتحاد الأوروبي حوالي 100 دولار، بينما تبلغ قيمة تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية 160 دولار، وقيمة التأشيرة عن نفس المدة لدخول الإمارات حوالي 170 دولار.

عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، حسام هزاع، قال لـ«مدى مصر» إن تأشيرة السنوات الخمس تستهدف تحصيل الدولار وخدمة فئة رجال الأعمال بشكل أساسي، لكنها تستبعد فئات أخرى من السياح كان يجب أن تنتبه لها الحكومة.

«فيه فئات من السياح، زي مثلًا مواطني دول الخليج اللي بيزوروا مصر بشكل متكرر، كان ممكن يستفيدوا من تأشيرة متعددة، لكن السعر ده مرتفع جدًا بالنسبة لهم. لو عائلة مثلًا من خمس أفراد هيبقى مطلوب منهم 3500 دولار للحصول على التأشيرة فقط، وده هيخليهم يتجنبوا الحصول عليها ويعيدوا حسابات إجازاتهم تاني. كان الأصح إني أعمل تأشيرة بسعر منطقي زي 150 دولار مثلًا فنجيب رِجل السائح لإنه في الآخر هييجي مصر يصرف كتير أثناء إقامته، سواء في الفندق أو الزيارات والهدايا وغيره».

وتأتي التأشيرة الجديدة كأحد «التيسيرات» الجديدة التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة لمحاولة دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، بحسب عيسى.

وتشمل تلك التيسيرات أيضًا السماح لمزيد من الجنسيات بالحصول على تأشيرة دخول عند الوصول، بمن فيهم السائحين الصينيين، والهنود المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والأتراك، والعراقيين من حاملي تأشيرات دخول سارية ومستخدمة من دول الشمال العالمي. 

بالإضافة لذلك، سمحت الحكومة أيضًا للسائحين الجزائريين والمغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول عند الوصول، وكذلك السماح للسائحين الإيرانيين الوافدين مباشرة إلى جنوب سيناء بالحصول على تأشيرة بكفالة الشركات السياحية، والسماح باستقدام أفواج سياحية إسرائيلية إلى الغردقة بكفالة الشركات السياحية.

وأشار عيسى إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري شهدت نموًا 30% خلال يناير وفبراير، مقارنة بذات الفترة العام الماضي، بسبب نمو التوافد السياحي لمصر من إيطاليا بنسبة 250%، بالإضافة إلى نمو في التوافد من أمريكا وهولندا وكازاخستان، وهو ما عوض الانخفاض الكبير في توافد السياح الروس بنسبة 40% والأوكرانيين بحوالي 80%.

نتنياهو يعلق التصديق على «إصلاح القضاء» وسط استمرار الاحتجاجات

معتز حجاج

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل، اليوم، رغم تأجيل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التصديق على تعديلات خطة «إصلاح المنظومة القضائية» لحين انعقاد دورة الكنيست الصيفية. وحذر في كلمته من تحريض المعارضة على «حرب أهلية، ورفض الخدمة العسكرية».

وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا في شوارع تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، الأحد الماضي، بعد إعلان إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، على خلفية مطالبته تعليق خطة «إصلاح المنظومة القضائية»، التي يقف وراءها الائتلاف اليميني الداعم لحكومة نتنياهو، التي يصفها محللون بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

تشهد إسرائيل احتجاجات وإضرابات أسبوعية متصاعدة، منذ كشف وزير العدل الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني الحاكم، ياريف ليفين، عن «خطة إصلاح المنظومة القضائية»، بداية العام الجاري. 

يرى الباحث المتخصص في السياسات الإسرائيلية بمؤسسة الدراسات الفلسطينية، رازي نابلسي، في حديث لـ«مدى مصر» أنه رغم ما تشهده إسرائيل من حراكٍ سياسيٍ نشط في العقد الأخير، لكن «هذه المرة الأمور مختلفة، لأن الصراع  ليس حقوقيًا، ولا لتحسين ظروف المعيشة، إنما على شكل الدولة والتيار الذي يقودها، أي صراع على حدود تديين الدولة، وعلى مؤسساتها، ما يهدد التوازن الحاد منذ تأسيس إسرائيل، أو معادلة دولة ديمقراطية ودينية يهودية في الوقت نفسه، المتناقضة».

يرى المعترضون على التعديلات القضائية، التي تقترحها حكومة نتنياهو، أنها تقيد قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية. بخلاف تمكين الكنيست من إعادة تشريع القوانين في حال قامت المحكمة بإلغائها، إذا ما وافق عليها الكنيست بأغلبية 61 عضوًا. 

كما تمنح التعديلات سيطرة فعالة للحكومة على لجنة اختيار القضاة. وتجعل من تعيين مستشاري الحكومة القانونيين تعيينًا سياسيًا، بدلًا من تعيين مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل والمستشار القانوني للحكومة.

يشرح نابلسي طبيعة القوى المتصارعة حول الإصلاحات القضائية بقوله: «إسرائيل تمر بتغييرات ديموغرافية كبيرة بين النخبة القديمة المؤسسة لإسرائيل من ناحية، ممثلة في المحكمة العليا، وبين إسرائيل الشابة المتدينة، ممثلة في الكنيست والحكومة برمتها». 

ويضيف: «المشاركون في الاحتجاجات المعارضة شخصيات نافذة، بسبب قوتهم المادية، حيث يدعم القطاع التكنولوجي الاحتجاجات، بخلاف دعم القطاعات المتطورة بالجيش، الطيارين، والوحدات الخاصة، وقوات الاحتياط، هؤلاء أبناء الطبقات العليا في إسرائيل، أصحاب التعليم الجيد الذي أوصلهم إلى التجنيد في هذه الوحدات، وهو جيل كبير عمريًا، وله إرث رمزي عسكري، لأنهم الفاعلون في حروب إسرائيل المتعددة، فهي فئات قليلة العدد لكن موقعها مؤثر في المجتمع». 

وكان الجيش الإسرائيلي قد رفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة على الشارع، منذ الأحد الماضي، واختراق المتظاهرين الحواجز المحيطة بمنزل رئيس الوزراء، ووقوع اشتباكات بمحيط الكنيست، ما دفع الشرطة إلى تفريقهم بمدافع المياه.

يوضح النابلسي أن المحتجين لا يؤرقهم فقط الحيز العام وحقوق الأقليات في إسرائيل، إنما ما هو أهم؛ ضمان عدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للعسكريين "المحكمة العليا بإسرائيل تلعب دورًا مهمًا، كونها كما تسمى (واقي الرصاص) لإسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية، كون المحكمة العليا تبدو مستقلة عن النظام السياسي، الحكومة والكنيست، ورغم عدم استقلاليتها عن المشروع الصهيوني، لكن تقدم صورة للمحكمة الجنائية إنها محكمة مستقلة، يمكن حتى للفلسطينيين اللجوء إليها، لذا لا يوجد مبرر لدى المحكمة الجنائية للتدخل في التحقق في حالة الاستعمار في فلسطين».

ويتابع: «تحويل المحكمة الإسرائيلية إلى محكمة تابعة للسياسيين، هذا يغير من المشهد بالكامل، ويغير التصور عن مكانة القضاء المستقل في إسرائيل، بالتالي يكشف إمكانية محاكمة الطياريين والعسكريين ورؤساء الأجهزة الأمنية أمام المحكمة الجنائية الدولية مستقبلًا، نظريًا على الأقل، وهذا ما يحاول العسكريون منعه، لأنهم سيدفعون الثمن، خاصة الطيارين». 

رحبت نقابة العمال (الهستدروت) بإعلان نتنياهو تأجيل التصديق على التعديلات، وأوقفت إضرابها، الذي أدت دعوتها إليه، أمس، إلى تعطل حركة عدد من المطارات والموانئ، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، وبعض مجالس السلطات المحلية. 

ومن جانبه اعتبر البيت الأبيض قرار نتنياهو خطوة ستتيح «مزيدًا من الوقت للتوصّل إلى تفاهم».