ارتباك في سوق الخبز بعد ارتفاع الدولار وتسعير العيش الإجباري | مقتل أحد أفراد «اتحاد مجاهدي سيناء» المتعاونة مع الجيش

ارتباك في سوق الخبز بعد ارتفاع الدولار والتسعير الإجباري لـ«العيش الحُر»

ندى عرفات

اضطربت حركة البيع والشراء في أسواق القمح والدقيق في مصر، بعد يوم واحد من قرار مجلس الوزراء، بتحديد سعر إجباري للخبز الحر (غير المدعوم)، وارتفاع سعر الدولار اليوم أكثر من 15%. وتجاوز سعر الدقيق محليًا 11 ألف جنيه للطن، بزيادة تقترب من ألفي جنيه، كما ارتفع سعر القمح بما يتجاوز 1700 جنيه، ليصل إلى 8700 جنيه.

نصّ قرار الحكومة على تحديد سعر الخبز المميز بسعر 50 قرشًا للرغيف وزن 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف وزن 65 جرامًا، على أن تكون قيمة الرغيف الذي يزن 90 جرامًا جنيهًا واحدًا، و11 جنيهًا ونصف الجنيه لكيلو الخبز. أما «الفينو» فحُدد بسعر 50 قرشًا للرغيف وزن 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف وزن 60 جرامًا، وسعر الرغيف 80 جرامًا جنيه واحد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إشعار آخر. كما يعاقب القرار المخالفين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وعلى الرغم من بدء تنفيذ قرار التسعير اليوم، إلا أنه لم يتضح حتى الآن الآلية التي ستعتمد عليها الحكومة لتنفيذ هذا القرار دون إضرار بالمخابز أو التسبب في اضطرابات في عملها.

خطة الدولة التي أعلن عنها وزير التموين، علي المصيلحي، تستند إلى تولي الحكومة إمداد المخابز السياحية بالدقيق. وفي تصريحات تلفزيونية السبت الماضي، قال المصيلحي إن مشكلة تطبيق خطة وضع سعر إجباري للخبز الحر هي عدم وجود قمح. ولحل المشكلة، قال المصيلحي إن الحكومة ستقدم القمح لأصحاب المطاحن بسعر محدد على أن يمدوا المخابز بالدقيق.

لتنفيذ هذه الخطة، اجتمعت الحكومة الأسبوع الماضي بممثلين لنحو 11 شركة مطاحن دقيق، وعرضت عليهم أن تورد لهم القمح بسعر سبعة آلاف جنيه للطن، على أن يمدوا المخابز بالدقيق بسعر 8600 جنيه، وهو ما وافقت عليه شركات المطاحن، دون اتفاق رسمي، بحسب تغطية سابقة لـ«مدى مصر». لكن مصادر بشركات مطاحن أكدت لـ«مدى مصر»، اليوم، أن الحكومة لم تفعّل هذا الاتفاق حتى الآن، ولم تمد المطاحن بالقمح.

عدم توريد الحكومة القمح إلى المطاحن يعني ترك المخابز لتوفير الدقيق «بمعرفتها»، حسبما قال مصدر بغرفة المخابز اشترط عدم ذكر اسمه، مضيفًا: «مين هيجبر التاجر يبيع القمح اللي هو شاريه غالي بسعر رخيص علشان يناسب قرارات الحكومة وبالتالي المخبز يقدر ينتج ويكسب في نفس الوقت؟»

وفقًا لتسعيرة الحكومة، كان مكسب المخابز من بيع العيش المميز استخراج 72 بعد حساب تكاليف الإنتاج والنقل وغيره يصل إلى نحو 205 جنيهات في الشكارة (100 كيلو). أما اليوم، أصبح المكسب لا يتجاوز 43 جنيهًا، وذلك بعد الزيادة في أسعار القمح الجديدة اليوم، دون حساب الارتفاع في أي تكاليف أخرى.

«حسبة الحكومة كانت معمولة على أساس إن سعر الدقيق 8600 جنيه، سعر الدقيق النهارده أصلًا تجاوز 11 ألف جنيه هيجيب منين بتاع المخبز؟» بحسب ما قاله هشام سليمان، مستورد الحبوب، لـ«مدى مصر»

وبحسب مصادر متعددة، يهدد التخبط بين آلية تنفيذ القرار الحكومة والزيادة الكبيرة في أسعار القمح عددًا من المخابز بالإغلاق.

«اتحاد مجاهدي سيناء» مجموعة جديد متعاونة مع الجيش ضد «ولاية سيناء».. ومقتل أحد أفرادها في انفجار جنوب الشيخ زويد

قُتل مسلح من المدنيين المتعاونين مع القوات المسلحة وأُصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد، أمس، بعد ثلاثة أيام من إعلان تنظيم «ولاية سيناء» -المُتهم الأول بتنفيذ تلك الهجمات- مبايعة مسلحيه، المتواجدين في شمال سيناء، لزعيم تنظيم «داعش» الجديد «أبي الحسن الهاشمي القرشي».

وقال مصدر محلي من المتعاونين مع القوات المسلحة لـ«مدى مصر» إن القتيل والمُصاب ينتميان لمجموعة مُسلحة شُكلت حديثًا تحت اسم «اتحاد مجاهدي سيناء»، متعاونة مع القوات المسلحة.

ويتكون معظم هذه المجموعة من أبناء عشيرة النقيزات المتفرعة من قبيلة الترابين. ويقود «اتحاد مجاهدي سيناء» الشيخ سالم أبو انقيز، ابن الشيخ غيث أبو انقيز، والذي كان أحد المجاهدين المتعاونين مع القوات المسلحة إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المصدر، الذي فضل الحديث دون كشف هويته، تضم المجموعة في معظمها أبناء المجاهدين السابقين المتعاونين مع القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن المجموعة الجديدة تتحرك في نطاق المنطقة الجنوبية للشيخ زويد والمتاخمة لرفح في المربع الواصل بين قرى الجورة والبرث والعجراء والكيلو 17، وهي المناطق التي بدأ تمشيطها في الأيام القليلة الماضية، والتي تُعد من أخطر المناطق التي يتحصن فيها «ولاية سيناء»، وعثروا فيها على شواهد تدل على وجود سابق للتنظيم فيها من عشش ومخابئ تحت الأرض وسيارات ملاكي وأسلحة وملابس.

وتابع المصدر أن المجموعة تمكنت من قتل اثنين من مسلحي التنظيم قبل يومين جنوب الشيخ زويد خلال حملة تمشيط.

«اتحاد مجاهدي سيناء» هي أحدث المجموعات التي تنضم إلى شبكة المتعاونين مع القوات المسلحة في الحرب على التنظيمات المسلحة. وإلى جانبها، هناك «فرسان الهيثم» التي تضم أبناء قبيلة الرميلات، واتحاد «قبائل سيناء» الذي يضم أبناء قبيلة الترابين، وأخريين هما «وسيم العرجاني» و«بدر» اللتين تعملان تحت مظلة اتحاد القبائل في الشيخ زويد ورفح، فضلًا عن مجموعة «حماد أبو غرقد الترباني» التي تعمل في مناطق وسط سيناء تحت مظلة الاتحاد أيضًا، و«السواركة» وهي مجموعة تعمل في نطاق قرى جنوب الشيخ زويد بين الجورة وأبو العراج والظهير، و«المناديب» التابعة لأجهزة الشرطة وسط الشيخ زويد.

تلك المجموعات المسلحة باتت هي اللاعب الأول في الحرب على التنظيمات المسلحة في شمال سيناء، حيث اتسع دورها على الأرض في الوقت الذي توجه لبعض منها اتهامات باستخدام سلطتها وحملها للسلاح وقربها من أجهزة الأمن في تصفية حسابات قديمة مع مدنيين، وزراعة وتهريب المخدرات خاصة «الهيدرو» في منطقة البرث جنوب رفح.

سوء سمعة بعض المجموعات المسلحة هو ما دفع البعض بتشكيل مجموعات أخرى مستقلة لتبتعد عن تلك الشبهات، بحسب ما قاله المصدر الذي تحدث لـ«مدى مصدر»، فيما قال مصدر آخر، تحدث سابقًا لـ«مدى مصر»، إن الفكر القبلي لا يزال متواجدًا في شمال سيناء حيث ترفض القبيلة دخول قبيلة أخرى لمناطقها حاملة للسلاح، وهو ما كان سببًا في محاولات القبائل عمل جبهة موحدة لمواجهة التنظيم قبل عامين، وهو ما دفع القبائل بتشكيل مجموعات مستقلة من أبنائها لتمشيط وحماية أراضيها.

بعيدًا عن جنوب الشيخ زويد المكتظ بالمجموعات المسلحة المتعاونة مع القوات المسلحة لمجابهة «ولاية سيناء»، قام التنظيم بخطف مواطن وسيارة ملاكي يملكها من مزرعته في منطقة السكادرة في شمال الشيخ زويد، أمس. وقال مصدر محلي لـ«مدى مصر» إن التنظيم حاول خطف اثنين آخرين ولكنهما تمكنا من الهروب فيما لايزال مصير الشاب المختطف مجهولًا.

حزمة مساعدة محدودة من «المالية» من أول أبريل

خصصت وزارة المالية، اليوم، 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية على الأفراد، بحسب بيان اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، وذلك بحزمة تتضمن تحسين الأجور والمعاشات بدءًا من أبريل المقبل، فضلًا عن زيادة طفيفة في برامج الحماية الاجتماعية.

وحددت «المالية» سعر صرف الدولار الجمركي، بقيمة 16 جنيهًا، ليُطبق مع نهاية مارس، وهو ما يقل بنحو 12٪ من قيمة سعر الصرف الرسمي، والبالغ حتى وقت كتابة النشرة 18.25 جنيهًا مقابل الدولار، وسعر الصرف الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.

ولجأت «المالية»، سابقًا، إلى سعر صرف جمركي، خلال تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بفارق سجل 10٪ عن سعر الصرف الرسمي.

وشملت حزمة الأجور التي ستُطبق، مع مطلع الشهر المقبل، بدلًا من بداية العام المالي الجديد، صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي، بدلًا من 7٪ كما كان مُقررًا بمشروع الموازنة الجديد، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي، بدلًا من 13٪، على أن يكون الحد الأدنى للعلاوتين 100 جنيه شهريًا، وهو ما يُضيف 36 مليار جنيه على المخصصات المالية المقررة للأجور فى مشروع الموازنة المُقدرة بـ 400 مليار جنيه.

فيما استقرت الحوافز الإضافية الشهرية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة تتراوح ما بين 175 جنيهًا و400 جنيه تبعًا للدرجات الوظيفية، وهي نفس الحوافز بمشروع الموازنة الجديد دون أي زيادة، والتي تم إقرارها في يناير الماضي.

كما رفعت «المالية» حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه وذلك بزيادة قدرها 25٪

ولشبكات الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة المالية تدبير 2.7 مليار جنيه لضم نحو 450 ألف أسرة لقوائم المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليزيد عدد المستفيدين بنسبة 12٪، بينما ستزيد حصة كل أسرة من المخصصات المالية، فقط بنسبة 1.5٪ ما قيمته 80 جنيهًا.

ولم تشهد مخصصات برامج «تكافل وكرامة» أي زيادة خلال موازنة العام المالي الجاري، مقارنة بالعام المالي السابق، إذ ظلت المُخصصات عند مستوى 20 مليار جنيه سنويًا لإجمالي 3.8 مليون أسرة مستفيدة، كان نصيبها سنويًا 5260 جنيه للأسرة.

انخفاض كبير في سعر الجنيه بعد رفع «المركزي» للفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25%، وذلك في اجتماع استثنائي اليوم.

وأشارت اللجنة، في بيانها الصادر، اليوم، إلى إيمان البنك المركزي بـ«أهمية مرونة سعر الصرف»، في إشارة إلى السماح بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، بعد ست سنوات من حفاظ «المركزي» على قيمته رغم تحرير سعر الصرف في 2016. الإشارة التقطتها البنوك مع بدء تعاملاتها صباح اليوم ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه ليصل إلى 17.5 جنيهًا مقابل الدولار (بنسبة 11٪ تقريبًا)

وتأتي تحركات «المركزي» في محاولة لاستيعاب موجة التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم بسبب وباء كورونا، وتخوفًا من تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تسببت في موجة هروب دولاري كبيرة من تجار الديون المصرية.

للمزيد يمكن قراءة الخبر المنشور على موقعنا صباح اليوم هنا.

مقتل 8 أوكرانيين في قصف روسي على مركز تسوق في كييف

قُتل ثمانية أوكرانيين، اليوم، في قصف جوي روسي على مركز تسوق في العاصمة كييف، وطالت النيران مركز السيارات المحاذي للمركز، ووصلت النيران إلى ارتفاع ثلاثة طوابق.

فيما توقع النائب العام الأوكراني، عبر تيليجرام، ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات القادمة.

وفي شرق البلاد أسفر قصف جوي روسي آخر على محطة كيماوية عن تسريب مادة الأمونيا، وأكد عمدة مدينة سومي التي تقع فيها المحطة أن التسريب انتشر في محيط 2.6 كيلومترًا مربعًا حول المحطة.

ورفضت الحكومة الأوكرانية التهديدات الروسية بتسليم مدينة ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية، وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، في تصريحات صحفية  إن «الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد» واصفة حصار المدينة أنه «احتجاز رهائن حقيقي»

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد طالبت أوكرانيا بتسليم المدينة وإلقاء السلاح، ووزعت بيانًا قالت فيه إنها «تطلب من السلطات الرسميّة في كييف أن تكون منطقية، وأن تُلغي التعليمات المُعطاة سابقًا والتي ألزمت الناشطين بالتضحية بأنفسهم وبأن يُصبحوا شهداء ماريوبول»

ومن المعارك على الأرض إلى العقوبات الاقتصادية، فقد أعلنت فرنسا تجميد أموال البنك المركزي الروسي البالغة 22 مليار يورو، بالإضافة إلى تجميد 150 مليون يورو أخرى في حسابات أفراد روسيين في المؤسسات الفرنسية، و850 مليون يورو من أصول الأوليغارشية الروسية في فرنسا، بحسب تصريحات إعلامية أدلى بها، أمس، وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير.

سريعًا:

• في الصين سقطت، اليوم، طائرة من طراز «بوينج 737»، على متنها 133 راكبًا. ولم تعلن السلطات الصينية، حتى الآن، عدد الضحايا أو الناجين. ويُعد هذا الحادث الثالث لنفس الطراز من طائرات الشركة الأمريكية، في أقل من أربع سنوات، فقد تعرضت «بوينج» لفضيحة مدوية عقب حادثين لنفس الطراز وقعا في 2018 و2019، أسفرا عن مقتل حوالي 350 راكبًا، أعقبهما قرار في دول عديدة بوقف تحليق هذه الطائرة، وفتح تحقيقات انتهت بإدانة الشركة بإهمال سلامة الركاب، وإعطاء إدارة «بوينج» الأولوية للأداء المالي للشركة، ودفع تعويضات من الشركة لعائلات الضحايا. ولمعرفة المزيد عن وقائع فضيحة بوينج يُمكن مشاهدة الوثائقي «Downfall: the case against Boeing» المعروض على منصة نتفلكس.
• عدّلت وزارة المالية العجز الكلي المستهدف للعام المالي القادم 2022- 2023 لتكون نسبته 6.3% من الناتج الإجمالي المحلي بدلًا من نسبة الـ 6,1 % المُستهدفة سابقًا، بحسب بيان صدر، أمس، عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. ويأتي التعديل بدافع من الضغوط المالية التي تواجهها الموازنة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية المتأثرة بالغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت «المالية» قد  خفَّضت، في فبراير الماضي، توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.7%، من توقعات سابقة عند 6.9%. وقد بلغ  عجز الموازنة في مصر 7.4% في العام المالي الماضي 2020 -2021.
• رفع بعض منتجي السجائر  الأجنبية، أمس، أسعار منتجاتها من علب السجائر بقيم تتراوح بين جنيه وثلاثة جنيهات للواحدة. ويأتي ذلك بعد زيادة سابقة أعلنتها شركة الشرقية للدخان وأخرى الأجنبية، مطلع الشهر الحالي، لم تتجاوز الجنيهين للعلبة.
• أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، ارتفاع عدد قتلى غرق سفينة مهاجرين قرب السواحل التونسية لـ 25 شخصًا، وسط مخاوف من غرق 35 آخرين. وكانت السفينة قد غرقت، الجمعة الماضي، وكانت تقل 60 مهاجرًا معظمهم من سوريا وتونس.
• صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على قانون إنشاء المجلس الصحي المصري كهيئة عامة خدمية تابعة لرئاسة الجمهورية، ليحل محل اللجنة الطبية للتخصصات الصحية المُنشأة في 1998 وهيئة التدريب الإلزامي المُنشأة في 2016، ويتولى «الصحي المصري» بدلًا منهما تنظيم التعليم الصحي ما بعد الجامعي واختبارات التأهيل لمزاولة المهنة لخريجي كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، والطب البيطري والتمريض. ويمنح المجلس الجديد لخريجي الكليات الست شهادة «البورد» المصرية بعد اجتياز برنامج تدريبي، واختبار موحد لكل تخصص من التخصصات الصحية، مقابل رسوم ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، كما يختص كذلك باعتماد مراكز التدريب والمدربين، والشهادات المهنية، برسوم حدها الأقصى 80 ألف جنيه.