اختطاف 3 مصريين في مالي

في نشرتنا اليوم:

انطلاق انتخابات النواب في الداخل غدًا

اختطاف 3 مصريين في مالي و«نصرة الإسلام» تطالب بفدية 5 مليون دولار

وقفة احتجاجية لعمال «المتحدة للصيادلة» للمطالبة بتطبيق «الأدنى للأجور»

«الديار» إتمام المرحلة الأولى من «علم الروم» خلال 4 إلى 6 سنوات 

بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع.. والمونوريل لم يظهر

بعد تأييد حبس هدير عبد الرازق.. «المبادرة» تطالب بوقف الحملة الأمنية على صناع المحتوى

«الحركة المدنية» تطالب بالسماح لمحمد القصاص بالخروج لتلقي عزاء والدته

تنطلق غدًا المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل، والمعروف نصف نتيجتها مسبقًا، بعدما تقدمت قائمة مطلقة وحيدة ستحصد 284 مقعدًا، وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر»، فيما يتنافس 2409 مرشحين على المقاعد الـ284 المتبقية.

وتتكون «القائمة الوطنية» من دستة أحزاب، وهُندست بقيادة حزب مستقبل وطن، المقرب من الدولة وصاحب الأغلبية النيابية الحالية، ومعه رفيقاه في الموالاة الوطنية، حماة الوطن، والجبهة الوطنية، بالإضافة إلى أسماء قليلة من بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة، وعلى رأسها «الإصلاح والتنمية»، مع ظهور خاص لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما تخلت أحزاب «الوطن» عن نحو 40 دائرة لصالح مرشحي المعارضة والمستقلين، ضمن توجه بإتاحة «صوت آخر في البرلمان يستهدف خلق حالة منافسة ومشاركة» حسبما سبق وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، في أكتوبر الماضي.

وتحشد وسائل الإعلام المحلية للمشاركة في الانتخابات، مع تغطيات عن زيادة المشاركة فيها في الخارج، التي أقيمت خلال اليومين الماضيين، وذلك دون عرض أرقام لتلك المشاركات، بينما انتشرت اليوم أخبار الاستعدادات اللوجستية والقضائية لاستقبال أفواج الناخبين غدًا، بينما بدأت أمس مرحلة الصمت الانتخابي في محافظات المرحلة الأولى، التي اكتست شوارعها بلافتات تأييد المرشحين.

بالتوازي مع الهندسة السياسية للمرشحين على القائمة أو المتروك لهم دوائر فردية، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات قبل بدء العرس الانتخابي اثنين من المرشحين المحسوبين على المعارضة، أحدهما النائب السابق، هيثم الحريري، بسبب استثنائه من الخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أيدته محكمة القضاء الإداري.

اختطاف 3 مصريين في مالي و«نصرة الإسلام» تطالب بفدية 5 مليون دولار

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن اختطاف ثلاثة مصريين غربي مالي، مطالبة بفدية قدرها خمسة ملايين دولار لإطلاق سراحهم، حسبما نقلت «سكاي نيوز» اليوم، فيما أعلنت وزارة الخارجية، أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع في مالي وأوضاع المصريين هناك، وذلك في بيان خلا من الإشارة لأية عمليات اختطاف، وإن تضمن أرقامًا للتواصل في حالات الطوارئ.

خلال الأشهر الأخيرة، سجلت مالي حوادث اختطاف مماثلة استهدفت جنسيات أجنبية مختلفة، مع طلب فديات من أجل إطلاق سراح الرهائن.

بحسب «المصري اليوم»، اختُطف المصريون الثلاثة ما بين 26 و28 أكتوبر الماضي، أثناء توجههم إلى رحلة عمل لمسح أراضي زراعية في مالي، فيما أوضحت «سكاي نيوز» أن أحدهم رجل أعمال يشتبه في تعاونه مع سلطات باماكو، السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد.

وتفرض الجماعة التابعة لـ«القاعدة»، والتي تنشط في الساحل الإفريقي، حصارًا اقتصاديًا في غرب مالي، فضلًا عن إغلاقها الطرق الرئيسية، ما تسبب في نقص حاد في الوقود وإغلاق المدارس والجامعات وارتفاع أسعار السلع بنسبة 200%، فيما تمكنت الجماعة من السيطرة على نحو 80% من إنتاج الذهب في منطقة كايس غربي البلاد. 

وقفة احتجاجية لعمال «المتحدة للصيادلة» للمطالبة بتطبيق «الأدنى للأجور»

نظم عمال شركة المتحدة للصيادلة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام الفرع الرئيسي للشركة بحي دار السلام في القاهرة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (سبعة آلاف جنيه)، واحتجاجًا على عدم تقاضيهم رواتبهم كاملة، وامتناع الشركة عن سداد اشتراكات التأمينات الصحية منذ يناير 2023، على الرغم من استقطاع حصة العمال من أجورهم شهريًا، حسبما قال مصدران من العمال لـ«مدى مصر». 

كما أرسل العمال استغاثة إلى رئيس الجمهورية، اطلع عليها «مدى مصر»، تضمنت تسريح الشركة للعديد من العاملين بها دون إعطائهم حقوقهم كاملة، بالإضافة إلى دأب الشركة على تأخير صرف الرواتب، وامتناعها عن تطبيق «الأدنى للأجور»، وإهدار حقوق العمال في التأمينات الصحية والاجتماعية، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، بفرعي الشركة في الهرم وطموه بمحافظة الجيزة، بعدما نظموا وقفة سابقة أمام المقر الرئيسي في أغسطس الماضي، بنفس المطالب.   

تأسست «المتحدة للصيادلة» عام 1996، وهي شركة وسيطة تحصل على الدواء من المصانع وتوزعه على الصيدليات مقابل نسبة من الأرباح، واستحوذت في 2020 على 50% من فروع صيدليات 19011 مقابل تسوية مديونيات مستحقة لها، قبل أن تواجه «المتحدة» عثرات مالية كبيرة منذ نحو عامين، توقفت على إثرها عن سداد التزاماتها المالية تجاه البنوك.

 وفي أكتوبر الماضي، قررت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، استمرار «التدابير التحفظية» الصادرة منذ فبراير الماضي، بحظر التصرف في أصول الشركة أو قيامها بأي معاملات مالية غير مرتبطة بالنشاط المعتاد.

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من حصيلة الصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض الدين الحكومي، حسبما قال اليوم، في ختام رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين، بعد توقيع صفقة تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، مع شركة الديار القطرية، الذراع العقاري لجهاز قطر للاستثمار.

وبينما شدد كجوك أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، احتفى في رسالته التي نشرتها صفحة رئاسة الوزراء، بتمكن الحكومة من خفض دينها بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%، بداية فترة العامين التي أشار لها الوزير شهدت توقيع صفقة رأس الحكمة، مع صندوق أبو ظبي السيادي، بإجمالي 35 مليار دولار.

كجوك كرر الإشارة إلى أن نموذج الشراكة الاستثمارية في «علم الروم» يحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، وإلى أن مصر ستحصل على العوائد المباشرة للمشروع بقيمة ثلاثة ونصف مليار دولار قبل نهاية ديسمبر المقبل.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع التطوير بـ«الديار»، حمد بن طلال، خلال مقابلة مع موقع «اقتصاد الشرق»، أمس، أن خطة تطوير المشروع تمتد 15 عامًا، ومقسمة لمراحل جزئية، تستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل بمكون سكني يمثل 60% من مساحة المشروع، إلى جانب مناطق تجارية وسياحية.

وأوضح بن طلال أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سيبدأ العام المقبل، متوقعًا أن يستغرق إتمامها من أربع إلى ست سنوات، والتي ستكون على نحو 15 إلى 20% من مساحة الأرض البالغة نحو 20.5 كم مربع.

بحسب «اقتصاد الشرق»، تمتلك «الديار» محفظة أراض في مصر تصل إلى 64 مليون متر مربع، طورت منها حتى الآن ثمانية ملايين متر مربع، مع استهداف زيادة حجم التطوير إلى 18 مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

بدأ اليوم التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة/مطروح)، على هامش افتتاح رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، المؤتمر الدولي للنقل الذكي.

وانطلق القطار من محطة حدائق أكتوبر، ونقلت المواقع الإخبارية أنه وصل إلى محطة الكيلو 143، دون توضيح لطبيعة التشغيل التجريبي، وإن كان سيتضمن ركاب من عدمه، ووسط الاحتفاء لم توضح البيانات الرسمية أو التغطيات الإعلامية المسافة التي سيغطيها التشغيل التجريبي.

ويفترض أن يمتد الخط الأول للقطار السريع بطول حوالي 660 كيلومترًا، بها 21 محطة (8 للقطار الإقليمي و13 محطة للقطار السريع)، تبدأ من «السخنة» على البحر الأحمر، وتنتهي بمطروح على البحر المتوسط، للربط بين البحرين بريًا. 

كان الوزير، كامل الوزير، أعلن الاثنين الماضي، أن اليوم سيشهد بدء التشغيل التجريبي للقطار، الذي أوضح أن تكلفته الإجمالية بلغت 23 مليار دولار.

كان الوزير أعلن أيضًا أنه سيتم اليوم أيضًا افتتاح محور شرق النيل من مشروع المونوريل، وهو ما لم يتم، ولم تشر وزارة النقل إلى سبب عدم حدوثه، مكتفية ببيان يشير إلى أنه «سيتم بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل تمهيدا لاستقبال الركاب في الأسبوع الأول من شهر يناير العام القادم»، حسبما نقلت عنها «اليوم السابع».

بعد تأييد حبس هدير عبد الرازق.. «المبادرة» تطالب بوقف الحملة الأمنية على صناع المحتوى

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالوقف الفوري لحملة ملاحقة المحتوى الرقمي والتعبير الشخصي التي بدأتها السلطات ضد صانعي المحتوى، مستخدمة نصوص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات إلى جانب مواد مطاطة أخرى بقانوني العقوبات ومكافحة الدعارة، وذلك في بيانها الصادر، أمس، على خلفية رفض دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية في 5 نوفمبر، الاستئناف المقدم من صانعة المحتوى هدير عبد الرازق، على الحكم الصادر ضدها نهاية ديسمبر الماضي، بحبسها سنة مع النفاذ، والغرامة 100 ألف جنيه.

واعتبرت «المبادرة» أن هذا الحكم يعد استمرارًا للحملة الأمنية التي اصطنعتها «الداخلية» والنيابة العامة منذ 2020، بدعوى منع «التعدي على قيم الأسرة المصرية»، قبل أن تتسارع وتيرتها بشكل غير مسبوق على مدى الثلاثة أشهر الماضية ضمن إطار أوسع من ممارسات تجريم المحتوى عبر الإنترنت «بشكل انتقائي وغير معروف قانونيًا»، قبل أن تشير إلى دفع «المبادرة» والمحامي هاني سامح، عضو فريق الدفاع عبد الرازق، بعدم دستورية المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

بحسب «المبادرة»، وجهت النيابة لعبد الرازق خمسة اتهامات بناءً على مذكرة تحريات غير مدعومة بأدلة أو قرائن، وعلى خلفية محتوى تنشره على حساباتها الشخصية، لتدان عبد الرازق في الحكم الابتدائي في تهمتي «نشر صور ومقاطع مخلة بالآداب العامة بقصد الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري»، فيما برأتها المحكمة من تهمة «إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات»، كما حذفت المحكمة من أمر الإحالة تهمة «الدعوة إلى الإغراء والفجور»، بعدما استبعدت الهاتف المضبوط بسبب بطلان القبض على عبد الرازق لعدم تلبسها بجريمة ودون إذن من السلطة المختصة، ما اعتبرته تجاوزًا ينسحب معه بطلان استخدام الهاتف المضبوط في إثبات الاتهامات.

خلال التحقيقات، سربت لعبد الرازق فيديوهات شخصية لها دون موافقتها وبغير علمها، رغم ذلك، حققت النيابة معها كمتهمة في محتوى هذه الفيديوهات المسربة ثم أخلت سبيلها بضمان مالي مع استمرار التحقيق، بدلًا من التحقيق في هذا التعدي على خصوصيتها والوصل للمسؤول عن نشر تلك الفيديوهات. 

طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، السلطات الأمنية بالسماح لنائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، بحضور عزاء والدته وفقًا لما تكفله القوانين واللوائح، وبما يتماشى مع قيم الإنسانية واحترام حق السجين في وداع ذويه، وذلك في بيان اعتبرت فيه أن حرمان أي إنسان من لحظة إنسانية كهذه لا يخدم العدالة ولا يليق بدولة القانون بل يمثل عقوبة إضافية لا مبرر لها.

وتوفيت والدة القصاص الخميس الماضي، بعد ساعات من إعلان زوجته رفض مصلحة السجون السماح له بزيارتها في ظل تدهور حالتها الصحية والنفسية وعجزها التام عن الحركة، مع عدم رؤيتها له منذ احتجازه في 2018، فيما امتنعت إدارة سجن بدر 1 عن الرد على طلب قدمه القصاص، المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات في 2023، لزيارة والدته التي لم تعد قادرة على مغادرة الفراش أو الانتقال حتى بسيارة الإسعاف.