اتهامات لحكومة هولندا بالمساهمة في «انتهاكات غزة» | «الصحفيين»: نهاية أزمة «رويترز القاهرة».. ومرحلة تفاوض جديدة في «الوفد»

في نشرة اليوم..

منظمات حقوقية دولية تقاضي الحكومة الهولندية بدعوى التواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني عبر تزويد إسرائيل بقطع غيار طائرات أمريكية استخدمت في قصف المدنيين بقطاع غزة.. والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدين هجمات «حماس» ضد «الإسرائيليين الأبرياء». 

صحفيو وكالة «رويترز» بمكتب القاهرة يتفقون مع إدارة الشركة المالكة للوكالة على «آلية لتحسين الأجور تساعدهم في التكيف مع التقلبات الاقتصادية، وإدارة «الوفد» تعلن بدء صرف 800 جنيه زيادة دورية على رواتب جميع العاملين بدءًا من ديسمبر الجاري.

اقتصاديًا.. ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنحو 34.9% في الربع الأول من العام المالي الحالي، نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد بما يقارب 38.2% في نفس الفترة.

وأخيرًا.. أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

اتهامات لحكومة هولندا بالمساهمة في انتهاك القانون الإنساني بغزة.. ومدعي «الجنائية الدولية» يدين الهجمات ضد «الإسرائيليين الأبرياء»

تقدمت منظمات حقوقية دولية، صباح اليوم، بدعوى قضائية تتهم الحكومة الهولندية بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، عبر تزويد إسرائيل بقطع غيار طائرات إف-35 أمريكية، استخدمت في قصف المدنيين بقطاع غزة.

من جانبها، نفت الحكومة الهولندية، في رسالة للبرلمان، إمكانية إثبات تورط طائرات إف-35 الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بغزة، وذلك بعدما نسبت، الشهر الماضي، إدارة عملية تسليم قطع غيار تلك الطائرات للولايات المتحدة، التي تزود جميع شركائها بما يحتاجونه من تلك اﻷجزاء، التي يوجد بعضها في مستودعات هولندية.

بالحديث عن انتهاك القانون الإنساني في اﻷراضي المحتلة، وعن هولندا، زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، رام الله الفلسطينية، والتقى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشيته، وذلك بعدما زار إسرائيل وذهب إلى عدد من المستوطنات التي شهدت هجمات 7 أكتوبر الماضي، كما التقى أسر بعض من قُتلوا في تلك الهجمات، وعددًا من الناجين، فيما قال إن إسرائيل منعته من زيارة قطاع غزة، حسبما نقلت الشروق.

في بيانه عقب تلك الزيارات، أشار خان، أمس، إلى انتهاك حركة حماس للقانون الدولي، قائلًا: «الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء في السابع من أكتوبر واحدة من أخطر الجرائم التي تهز ضمير العالم»، مضيفًا أن تلك الجرائم هي السبب في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، للتصدي لها ومحاسبة مرتكبيها. 

وعن العدوان على قطاع غزة رأى خان «أن القتال في المناطق المكتظة بالسكان، حيث يوجد المقاتلون وسط المدنيين، أمر معقد بطبيعته، لكن القانون الإنساني الدولي يجب أن يظل قابلًا للتطبيق، والجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه»، حيث دربت إسرائيل، بحسب خان، محامين لتقديم المشورة للقادة العسكريين لضمان امتثالهم للقانون الإنساني الدولي. 

رغم تلك اللهجة التي حملت إدانة لـ«حماس» بزعم اطلاعه على أدلة تثبت جرائمها، مقابل الاتهام المبطن للجيش الإسرائيلي، الذي لم يلمس خان أدلة على جرائمه، انتقد المدعي العام اضطرار الأطباء في غزة إلى إجراء عمليات جراحية في الظلام، ودون تخدير، مطالبًا إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بخلاف الإدانات الواضحة والمبطنة، أعلن خان أن مكتبه فتح تحقيقًا في اتهامات الجانبين، «ويستطيع من لديه معلومات ذات صلة بالأحداث الجارية في إسرائيل وفلسطين أن يقدم إفادته».

«الصحفيين»: «رويترز» توافق على تحسين أجور صحفيي «القاهرة».. و«الوفد» تعد بزيادة دورية لعامليها

توصل صحفيو وكالة رويترز بمكتب القاهرة إلى اتفاق مع إدارة الشركة المالكة للوكالة يضمن «آلية لتحسين الأجور تساعدهم في التكيف مع التقلبات الاقتصادية» بحسب تصريحات نقيب الصحفيين، خالد البلشي، لدرب، أمس، وذلك بعد شهور من المفاوضات مع الإدارة، وإضراب العاملين لمدة يوم واحد، 23 نوفمبر الماضي.

كما أعلنت نقابة الصحفيين، أمس، تسلم نقيبها خطابًا رسميًا من رئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد يقضي ببدء صرف 800 جنيه زيادة دورية على رواتب جميع العاملين بدءًا من ديسمبر الجاري، مع «جدولة صرف 900 جنيه خلال ستة أشهر» حتى يونيو المقبل، فيما أبدى البلشي استعداده للحضور في أي وقت تحدده اللجنة النقابية إذا تم الإخلال بأي من تلك الاتفاقات، بعدما أشار في البيان إلى أن استجابة الإدارة تمثل «بداية مرحلة جديدة من التفاوض».

وصعّد صحفيو «الوفد» احتجاجهم في نوفمبر الماضي، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراعاة سنوات العمل بالجريدة، ووضع جدول زمني محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والتعامل معهم بشكل لائق، والسماح لهم بدخول المقر، إلى جانب صرف جميع المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة، ومستحقات صندوق الزمالة، وهي المطالب التي وصفها مجلس إدارة الصحفيين، وقتها، بـ«الحد الأدنى الذي لا يجوز التراجع عنه». 

ارتفاع مدفوعات الفوائد يفاقم عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي

تفاقم عجز ميزان المدفوعات في الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلًا 383 مليار جنيه، بارتفاع 34.9% من 133.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات الموازنة العامة التي أرجعت هذا التفاقم، بشكل أساسي، إلى زيادة نسبة مدفوعات الفوائد بنحو 38.2%، وبلغ إجمالي مدفوعات الفوائد الخارجية في الربع الأول 391.7 مليار جنيه، مقابل 149.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

كان مجلس النواب، أقر، يونيو الماضي، موازنة العام المالي الحالي، بعجز كلي بلغ 824.4 مليار جنيه، بزيادة 48% على عجز الموازنة السابقة، ووجهت الحكومة 56% من الاستخدامات في مشروع الموازنة الحالية إلى مخصصات سداد القروض والفوائد، كما مثّل الاقتراض 49% من الموارد في المشروع، مع توجيه 1.25% و1.94% للإنفاق على الصحة والتعليم على الترتيب. 

إعادة تشكيل الجمعية العمومية لـ«الصندوق السيادي»

​​قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ووزير المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة أربع سنوات.

وضم التشكيل الجديد محافظ البنك المركزي الأسبق، فاروق العقدة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، ونائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، طارق قابيل، ورئيس مجموعة إتش سي للاستثمار، حسين حسن شكري، ورئيس مكتب عبد العزيز حجازي للاستشارات، خالد عبد العزيز، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة I Squared Capital، صادق يوسف.

وبذلك خرج من جمعية «السيادي» العمومية، التي تراقب أداء مجلس الإدارة، والصندوق بشكل عام، كل من: الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد، عادل اللبان، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كونكورد إنترناشيونال، محمد صلاح يونس، والرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد أحمد عبد الوهاب.

وأنشأت مصر الصندوق السيادي في 2018 برأس مال 200 مليار جنيه، تمت زيادته في أغسطس الماضي إلى 400 مليار، ليتولى إدارة استثمارات الدولة والمساهمة في تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار عدد من أدوات الدين، كما تأسس صندوق فرعي، في سبتمبر الماضي، اختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص.

وانضم الصندوق المصري، يوليو الماضي، إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشره معهد صندوق الثروة السيادية SWF، محتلًا المرتبة 47 عالميًا، والـ12 عربيًا بحجم أصول بلغت حينها 12 مليار دولار.