اتفاق بين «المخابز» و«التموين» على غالبية بنود إنتاج رغيف العيش.. وهامش الربح والخميرة تنتظر حسم المصيلحي

اتفق ممثلون عن أصحاب المخابز المُدعمة مع وزارة التموين على مراجعة غالبية بنود تكلفة إنتاج رغيف العيش البلدي، حسبما قال مصدران مُطلعان من قطاع المخابز لـ«مدى مصر»، مضيفين أن الاجتماعات بين الجانبين التي استمرت ثلاثة أيام لم تحسم بعض النقاط الخلافية، التي تم الاتفاق على رفعها إلى الوزير، علي المصيلحي، ليحسمها غدًا الخميس، على أن تُطبق التكلفة الجديدة مطلع الشهر المقبل.

وأصدر المصيلحي، أمس، قرارًا، اطلع عليه «مدى مصر»، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية، فضلًا عن ممثل لوزارة المالية، لدراسة تحديد تكلفة إنتاج أنواع الخبز البلدي الثلاثة.

وتقدم ممثلو «المخابز»، أمس، بمذكرة إلى «التموين»، اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، قدّرت تكلفة إنتاج جوال دقيق زنة 100 كيلو عند  500 جنيه، بزيادة 92% عن التكلفة المعمول بها حاليًا، بقيمة 260.35 جنيه لكل جوال دقيق. وتوزعت التكلفة المُقترحة من الشعبة بين 223.05 جنيه مستلزمات إنتاج، و210 جنيهات أجور عمال، وتكاليف شهرية وسنوية 47 جنيهًا، فضلًا عن عشرة جنيهات قيمة إهلاك المعدات وهامش الربح كلٌ على حدة.

مذكرة «المخابز» المرفوعة إلى الوزير شملت 30 بندًا، اتفق الجانبان على نحو 70% منها، فيما تنتظر النقاط الباقية حسم المصيلحي، وعلى رأسها زيادة هامش الربح لكل جوال دقيق إلى عشرة جنيهات بدلًا من ستة جنيهات معمول بها حاليًا، بحسب المصادر.

كذلك ينتظر سعر الخميرة قرار الوزير، بعدما طالبت «المخابز» باعتماد سعر الخميرة الاستثمارية «فورنو» 35 جنيهًا، فيما أصرت «التموين» على استخدام خميرة «مصنع الحوامدية» الحكومي بثمن 22 جنيهًا للعبوة، ما وافقت عليه «المخابز» وإن طالبت بمراعاة الفرق بين سعر المصنع 22 جنيهًا وسعر البيع بالتجزئة الذي يصل إلى 25 جنيهًا.

أما أبرز البنود التي اتفق عليها الطرفان فكانت تكلفة السولار للمخابز العاملة به، بحسب المصدرين  اللذين أوضحا أن سعر اللتر يبلغ عشر جنيهات، بجانب سعر النقل والنولون والفاقد خلال السحب والإيداع «وسوري في الكلمة، وسرقة من بتاع البنزينة» على حدّ وصف أحد المصادر، كل هذه العناصر رأت «المخابز» أنها تُضيف جنيهًا على سعر اللتر، فيما اقترحت «التموين» 25 قرشًا، ليتفق الجانبان على 50 قرشًا.

ولم ترفع الحكومة مقابل تكاليف الإنتاج للمخابز منذ أربع سنوات، طالبت خلالها المخابز، أكثر من مرة، بإعادة النظر في التكاليف لارتفاعها مع ما تتضمنه من إيجارات وأجور وكهرباء ومدخلات إنتاج أخرى، بحسب المصادر من شعبة المخابز.

ومنذ بداية تطبيق أسعار رغيف العيش الجديدة، مطلع الأسبوع الجاري، توقفت «التموين» عن تحويل تكلفة الإنتاج للمخابز عبر البنوك، وباتت المخابز تحصل على مستحقاتها من الـ20 قرشًا التي يدفعها المواطن لكل رغيف، وفقًا للتكلفة القديمة، على أن تحول المُتبقي إلى الحكومة عبر البنوك.