إضراب عمال «مصر للألومنيوم» احتجاجًا على تقليص نصيبهم من الأرباح

بدأ عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، اليوم، إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على قرار الشركة بتقليص أرباح العمال لحوالي نصف النسبة المقررة لهم في لوائح الشركة، حسبما قال عاملان بالشركة لـ«مدى مصر».    

وقال أحد العامليّن إن العمال بدأوا اعتصامًا، مساء أمس الاثنين، داخل الشركة، احتجاجًا على قرار الشركة بتحديد نصيب أرباح العمال عن هذا العام بما يساوي 66 شهرًا لكل عامل (تُحسب على الأجر الأساسي)، وهو ما يساوي حوالي نصف القيمة التي توقعها عمال مصر للألومنيوم، بعد أن حققت الشركة صافي أرباح تسعة مليارات و350 مليون جنيه، حيث تنص لوائح الشركة على أن نصيب جميع العمال هو 12% من صافي الأرباح.

وتحول الاعتصام، صباح اليوم، إلى إضراب عن العمل يُعطَل فيه الإنتاج بشكل جزئي وسط تجاهل الإدارة لمطالب العمال، كما ارتفعت المطالب لتشمل المطالبة بزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة، بحسب المصدر.

وأضاف العامل أن عمال الشركة، البالغ عددهم حوالي 3500 عامل، أغلبهم من الشباب الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا يتراوح بين ألف و1200 جنيه، تزيد إلى حوالي خمسة آلاف جنيه شهريًا مع الزيادات والبدلات، وبالتالي يعتمد أغلب العمال على نسبة الأرباح السنوية.

العامل الثاني أوضح لـ«مدى مصر»، أن نصيب العمال من الأرباح كان يُحدد كقيمة ثابتة سنويًا تساوي قيمة الأجر الأساسي عن 18 شهرًا، توزع طوال السنة، قبل أن تقرر وزارة قطاع الأعمال في 2020، أثناء عهد الوزير السابق، هشام توفيق، أن يحتسب نصيب الأرباح بنسبة 12% من صافي الأرباح المتغير لكل عام. ومع تعطل الإنتاج والبيع وسط جائحة «كورونا»، لم يتلقَ العمال أي أرباح لمدة عامين.

لكن، مع تزايد الإنتاج وارتفاع أسعار الألومنيوم في السنوات التي تلت الجائحة، حققت الشركة صافي أرباح حوالي ستة مليارات جنيه، في العام الماضي، بحسب العامل، وحصل العمال على نصيب أرباح يساوي 56 شهرًا حتى بعد احتساب الإدارة لقيمة الأرباح بأربعة مليارات فقط. رغم ذلك، وعند احتساب نصيب العمال في الأرباح لهذا العام، فوجئ العمال بإقرار الشركة لنصيب العمال بما يساوي 66 شهرًا فقط، رغم تخطي صافي الأرباح العام الحالي ضعف العام السابق، بحسب العامل، الذي أضاف، «احنا قبلنا وقت الكورونا إن مفيش أرباح، فيعني لما تيجي الأمور ترتاح تقولي مفيش؟».

من جانبه، حذّر العامل الأول أن رد الإدارة على الإضراب يجب أن يكون سريعًا، حيث أن تعطُل خلايا صهر المعدن في الشركة، لأكثر من سبع ساعات، سيؤدي إلى ارتفاع حرارتها إلى درجات غير مستقرة، ما سيؤدي إلى تخريبها، وهو ما سيكلف الشركة ملايين الجنيهات ويضر الإدارة والعمال معًا.