إضراب عام فلسطيني | مصر تخصص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة | بايدن يوافق على بيع أسلحة عالية الدقة لإسرائيل

إضراب عام فلسطيني

نفذ الفلسطينيون إضرابًا عامًا شمل عددًا كبيرًا من البلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية والقدس، استجابة للدعوات الأخيرة بالإضراب في كل فلسطين التاريخية احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهجمات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في القدس ومدن الداخل المحتل والضفة الغربية.

وبحسب تغطية موقع «الجرمق» الفلسطيني، التزم الفلسطينيون في مدن عكا وحيفا واللد ورهط والناصرة ويافا بالإضراب، بالإضافة إلى بلدات كفر قرع ودير حنا وكفركنا وأم الفحم وطمرة وباقة الغربية، فضلًا عن عدد من بلدات وأسواق مدينة القدس.

وفي الضفة الغربية، انطلقت مظاهرات في رام الله ونابلس والخليل والبيرة ومخيم العروب، بحسب تغطية موقع «عرب 48»، وردت قوات الاحتلال بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما اعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين الفلسطينيين في منطقة باب العامود في القدس التي شهدت اعتقالات واسعة قبل أن ينتقل المتظاهرون إلى حي الشيخ جرّاح المهدد بالإخلاء، حيث واجهوا أيضًا قمعًا واسعًا من شرطة الاحتلال، فيما شهد مدخل البيرة الشمالي، برام الله، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والآلاف من المتظاهرين، وسقوط قتلى من الفلسطينيين. ودعت كل من حركتي فتح وحماس، في الضفة الغربية، إلى المشاركة في الإضراب، فضلًا عن إعلان السلطة الفلسطينية عن مشاركة موظفي القطاع العام. 

ونقل «الجرمق» عن الداعين للحراك أن إضراب فلسطينيي الداخل، الذين يبلغ عددهم مليونين (عدد سكان إسرائيل 9.5 مليون نسمة) قد يؤثر على عدد من القطاعات الاقتصادية. ففي حالة التزام كل فلسطينيي 48 بالإضراب، يمكن أن تتعطل نصف قوة العمل العاملة في البناء، و21% من القطاع الطبي، و10% من العاملين في مجالات التكنولوجيا.

وأظهر فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي توقف أغلب رافعات البناء في مدينة بيت شميس غرب القدس، فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمحلات المغلقة في المدن الفلسطينية.

وربط بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين الإضراب الحالي وإضراب عام 1936، الذي استمر ستة أشهر، احتجاجًا على الانتداب البريطاني، وتزايد المخاوف الفلسطينية من تسليح المجموعات الصهيونية، وكذلك نزع السلطات البريطانية الأراضي من الفلسطينيين لصالح السكان والوافدين اليهود. 

«الصحة العالمية»: إسرائيل قصفت 18 مستشفى وعيادة في غزة.. و58 ألف فلسطيني يلجأون لمدارس الأمم المتحدة 

قالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، اليوم، إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة دمرت على الأقل 18 مستشفى وعيادة، ونتج عن ذلك التدمير نفاد ما يقرب من نصف الأدوية الأساسية التي يحتاجها القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني ويخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007. 

وأضافت المنظمة أن قصف الطرق الرئيسية، بما فيها المؤدية إلى مستشفى الشفاء، أعاق حركة سيارات الإسعاف.

وتعرض المختبر المركزي الوحيد لفحص فيروس كورونا في غزة إلى التدمير نتيجة الضربات الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن، ضرباته الجوية على قطاع غزة، بعد إطلاق المقاومة آﻻف الصواريخ التي استهدفت العديد من المدن الإسرائيلية، وذلك دعمًا للاحتجاجات الفلسطينية ضد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، وخطط إجلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من قبل المستوطنين اليهود.

وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 213 فلسطينيًا في الغارات الإسرائيلية على غزة، بينهم 61 طفلًا و36 امرأة، وأُصيب أكثر من 1440 شخصًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ويعتبر القتال هو الأشد حدة منذ حرب 2014 بين إسرائيل وحماس.

وردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق قذائف الهاون، اليوم، تجاه تجمعات الجنود الإسرائيليين على الحدود في مدن أشكول وزيكيم، بحسب شبكة القدس الإخبارية، وأدى القصف إلى مقتل اثنين من العمال الأجانب.

وفي مدينة الخليل، قُتل مواطن فلسطيني يدعى، إسلام فياض، بعد إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الخليل.

وأعلنت الأمم المتحدة عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة، وقالت إن الضربات الإسرائيلية دمرت 41 مدرسة وأربعة مستشفيات في الأيام الأخيرة، وفقًا لموظفي الوكالة، كما حذّرت من نفاد إمدادات الوقود هناك، ما يهدد الخدمات الأساسية. وطالب رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، توقف الهجمات الإسرائيلية على منشآت الرعاية الصحية.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعرض 132 مبنى تضم 621 وحدة سكنية وتجارية إلى التدمير. بالإضافة إلى تعرض 522 وحدة سكنية لأضرار بالغة، منها 316 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، ولجأ ما يقرب من 58 ألف فلسطيني إلى الحماية في 48 مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في جميع أنحاء قطاع غزة، بعد أن أصبح أكثر من 2500 شخص بلا مأوى بسبب تدمير منازلهم.

بايدن يوافق على بيع أسلحة عالية الدقة لإسرائيل.. ويجدد دعمه لنتنياهو

وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على صفقة بيع أسلحة عالية الدقة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، على الرغم من تحفظ بعض أعضاء حزبه الديمقراطي في الكونجرس.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست إن الكونجرس أُخطر بالصفقة يوم 5 مايو الجاري، أي قبل أسبوع من بداية الهجمات الإسرائيلية.

وقالت النائبة إلهان عمر، وهي من أوائل النساء المسلمات المنتخبات لعضوية الكونجرس، في بيان لها «يجب على الولايات المتحدة ألا تقف مكتوفة الأيدي بينما تُرتكب جرائم ضد الإنسانية بدعمنا»

وتشمل الصفقة في أهم بنودها، حسب الصحيفة، بيع تكنولوجيا تجعل القنابل ذات دقة عالية.

وأكد متحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن الكونجرس أُخطر بصفقة البيع يوم 5 مايو، ولكن مصادر «واشنطن بوست» كشفت أن عددًا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية تفاجأوا بالخبر في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولكنها قالت إن إسرائيل من حقها «الدفاع عن نفسها ضد حماس»، وقد صدق الكونجرس بالأغلبية على هذه الموقف، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس بايدن اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجدد خلال المكالمة دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية، وناقش الاثنان العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة.

مصر تخصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.. وتستقبل المصابين الفلسطينيين

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، أمس، عن إرسال مصر 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى فلسطين، بقيمة 14 مليون جنيه، شملت المساعدات مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، ومستلزمات الجراحة، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، واسطوانات أكسجين، وأدوية.

كما دفعت الوزارة بـ50 سيارة إسعاف إلى قطاع غزة، فضلًا عن مجموعة فرق انتشار سريع تضم أطباء من تخصصات مختلفة.

وفي مصر، استعدت الوزارة لاستقبال المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح، في مستشفيات بئر العبد النموذجي والعريش العام والشيخ زويد المركزي بمحافظة شمال سيناء. فيما دعّمت الوزارة هذه المستشفيات بـ37 فريقًا طبيًا من تخصصات متنوعة. فضلًا عن تعزيز أكياس الدم بإقليم القناة بالكامل.

وخصصت وزارة الصحة مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي دقيق. أما مستشفيات معهد ناصر، ودار الشفاء، والبنك الأهلي، وأحمد ماهر، والمطرية التعليمي، والشيخ زايد التخصصي، بالقاهرة الكبرى فقد خصصتها الوزارة للحالات التي تحتاج لتدخل طبي عالي المستوى، بحسب البيان.

اختفاء طبيب بالفريق المصري المكلف بإغاثة مصابي غزة في شمال سيناء.. ومصادر ترجح القبض عليه

قالت منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، إن السلطات المصرية، احتجزت مواطنين اثنين على خلفية التضامن مع قطاع غزة، أحدهما رفع العلم الفلسطيني، والآخر طبيب نشر تويتات عن احتجاجات تضامنية مع فلسطين، بحسب تغريدة نشرتها منظمة العفو الدولية. 

وبينما لم تسمِ المنظمة المحتجزين، إلا أن الباحث بالمكتب الإقليمي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، عمرو مجدي، غرد، أمس، عن القبض على حسام الدين شعبان أحمد، أحد الأطباء المنتدبين إلى مستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة، السبت الماضي.

وأكد مصدران طبيان متابعان للأمر، فضلا عدم ذكر اسميهما،  لـ«مدى مصر» أن شعبان، وهو طبيب عظام يعمل في مستشفى البنك الأهلي الحكومية في القاهرة، اختفى من مستشفى العريش العام، قبل توجه الفريق الطبي المكلف من قبل وزارة الصحة إلى مقر إقامتهم في المدينة، السبت الماضي، ورجحا القبض عليه على خلفية تغريدات نشرها عن القوة التأمينية التي صاحبت القافلة الطبية من بئر العبد للعريش، إلى جانب رأيه في عدم السماح باحتجاجات تضامنية في مصر حاليًا.

حاول «مدى مصر» الحصول على معلومات من أسرة شعبان، إلا أن والده قال إن الأسرة لا تعلم شيئًا عن نجلها، ولا تعرف مكانه، مضيفًا أنهم فقدوا التواصل معه. فيما أكد أحد المصدرين الطبيين أن محامين حقوقيين حاولوا الاستعلام عن مكان شعبان في جهاز الأمن الوطني بشمال سيناء والنيابة العسكرية، اللذين أفادا بعدم علمهما شيئًا عنه.

 ورجح الباحث في «هيومان رايتس ووتش» لـ«مدى مصر» أن هناك حسابات إلكترونية موالية للحكومة حرضت على القبض على شعبان ووشت به بسبب تغريداته،  موضحًا أن شعبان لم ينشر أي معلومات أو أسرار عسكرية، وأن حتى لو كانت آراؤه التي عبر عنها في تغريداته صادمة، فهي تندرج تحت حرية التعبير ولا يجوز اعتقاله بسببها، وينبغي الإفراج عنه فورًا.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1188 
إجمالي المصابين: 246909
الوفيات الجديدة: 61
إجمالي الوفيات: 14388
إجمالي حالات الشفاء: 182024

ــــ

وفيات الأطباء ترتفع إلى 533

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 533، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، أمس، كلًا من: طبيب حر، عبدالمجيد إسماعيل عطيه خليل، واستشاري الأنف والأذن والحنجرة بالإسكندرية، أشرف علي جابر علي، واستشاري تخدير  بمستشفى المنيرة، منى مصطفى كمال، واستشاري جراحة المسالك البولية بأسيوط، رامز أديب جبره شلبي. 

«كليوباترا» تسعى للاستحواذ على «الإسكندرية للخدمات الطبية» 

تقدمت مجموعة مستشفيات «كليوباترا» أمس، بطلب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، المالكة للمركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، في صفقة تُقدر بقيمة 550 مليون جنيه.

وبدأت عروض الاستحواذ بعدما أفصح بنك أبوظبي التجاري، في مارس الماضي، عن نيته للتخارج من حصته في الشركة، والتي تبلغ 51.5%، لتتوالى العروض التي كانت قد قدّرت الشركة بما يتراوح ما بين 700-750 مليون جنيه.

ويعد المركز الطبي الجديد المستشفى الخاص الأكبر من حيث السعة السريرية في الإسكندرية وشمال وغرب الدلتا، والبالغة 300 سرير، بالإضافة إلى وحدة زراعة الكبد، وهي الوحيدة بنفس النطاق الجغرافي.

ويُذكر أن «كليوباترا» كانت قد وقعت اتفاقية هي الأضخم في قطاع الصحة إفريقيًا، في ديسمبر الماضي، للاستحواذ على 100% من أسهم مجموعة «ألاميدا» لخدمات الرعاية الصحية في مصر، قُدرت بنحو نصف مليار دولار، وكان من المفترض أن تتم منتصف العام الحالي، إلا أن جهاز حماية المنافسة طالب، في فبراير الماضي، وزارة الصحة بوقف الصفقة لأنها قد «ترفع أسعار الخدمات الطبية على المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار»، لتُعلن «كليوباترا»، الأسبوع الماضي، عن توقف المفاوضات دون اتفاق بين الطرفين.

وتأسست مجموعة مستشفيات «كليوباترا»، عام 2014، عبر استحواذ مجموعة «أبراج كابيتال» الإماراتية مُديرة صندوق «كريدت هيلث كير» على كامل أسهم مستشفى كليوباترا والقاهرة التخصصي، لتكمل خطط التوسع عبر الاستحواذ على مستشفى «النيل بدراوي» تلتها «الشروق» و«كاتب» ومستشفى «كوينز»، لتصبح المجموعة أكبر مشغل خاص في القطاع الصحي في مصر.

«الرقابة المالية» توافق على مشروع قانون يتيح الاقتراض بضمان موارد المرافق العامة

وافقت هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون لتعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بهدف استحداث آلية لتمويل اقتراض الجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة في الدولة بضمان الموارد المالية المستقبلية المتوقعة، نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور.

وقال رئيس الهيئة، محمد عمران، إن أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الآلية: الكهرباء، الغاز، المياه، الاتصالات، الطرق والكباري، نقل الركاب والبضائع برًا أو بحرًا أو جوًا، بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية والصحة والتعليم والإسكان.

حول مشروع التعديلات والهدف منها، يقول المدير التنفيذي للجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد رضا، لـ«مدى مصر» إن التصور الذي تطرحه هيئة الرقابة المالية يتيح بدائل تمويلية للجهات الحكومية من خلال الاقتراض عبر سندات (أوراق مالية تمثل حجم الدين) بضمان الموارد المستقبلية المتوقعة لهذه الجهات، موضحًا أن تعديلات القانون محاولة لتمويل المشروعات العامة والخدمية خارج نطاق الموازنة وبشكل ذاتي، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وشدد رضا على أن إصدار سندات بضمان الموارد المتوقعة من المرافق العامة حال استخدامها هذه الأداة التمويلية لا يعني إطلاقًا مشاركة أصحاب السندات في ملكية هذه المشروعات، وإنما المشاركة تكون في الموارد الناتجة عن المشروعات، ويتم تحديد سعر الفائدة على السند في نشرة الاكتتاب، ويتم سداد أصل السند في نهاية المدة المحددة له.

الاقتراض بضمان الموارد المستقبلية للجهات الحكومية أو المرافق العامة المختلفة وإن كان يمثل مصدرًا تمويليًا لهذه المشروعات، إلا أنه يثير عدة مخاوف حول سعر الخدمات العامة المقدمة للجمهور، وكذلك الضمانات التي تحمي حقوق المكتتبين في السندات حال عدم تحقيق الموارد المتوقعة، وكذلك هوية المكتتبين أنفسهم. 

في هذا السياق تقول رئيسة قطاع البحوث السابقة في البنك الأهلي، سلوى العنتري، إن «الاقتراض الضخم يستلزم ضمانات ضخمة، وبما أن الضمانة هنا هي موارد المرافق العامة فهذا يثير تساؤلًا حول سعر الخدمة المقدمة، وهل سيتم رفع أسعار الخدمات حتى تكون الحصيلة ضخمة، وبالتالي يكون التمويل ضخم؟ وماذا عن قطاعات مثل الصحة والتعليم والأصل فيها أنها غير ربحية؟»

وحول سعر الخدمة وتحول المرافق العامة للربح يقول المدير التنفيذي لإحدى شركات الوساطة المالية، محمد كمال، إن الاستراتيجية العامة للدولة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي تسير نحو  تحرير أسعار الخدمات العامة ودعم غير القادرين بطرق مختلفة، وبالتالي هذا لا يعني التحول للربح، ولكن تقديم الخدمة بتكلفتها الفعلية الحقيقة بما يضمن تحصيل الموارد المستقبلية للجهات القائمة على المرافق العامة، وعدم تحقيق خسائر، ومن ثم إيجاد ضمانة قوية لإصدار هذه السندات، وأوضح كمال أن التمويل بموجب الموارد المستقبلية توجه عام دولي وليس في مصر فقط.

وحذرت العنتري من تحول مرافق الخدمة العامة إلى مرافق استثمارية هادفة للربح من أجل الحصول على تمويل بموجب هذه التعديلات.

في السياق نفسه، ترى العنتري أن الضمانات الخاصة بحقوق المكتتبين في هذه السندات غير واضحة، قائلة «ماذا لو لم يحقق المشروع الإيرادات المرجوة، من الضامن هنا؟ وهل يحق للمكتتبين في السندات حال تعثر الجهة سداد مستحقاتهم الحجز -مثلًا- على المرفق؟ كلها أسئلة يجب أن يتم معالجة الإجابات عليها و الانتباه لها»

سريعًا:

قال رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خالد صدّيق، إنه خلال شهرين سيتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى البدء في إزالة منطقة بطن البقرة جنوب القاهرة، ونقل سكانها إلى مشروع الأسمرات، وبعدها ستكون عزبة أبو قرن بمصر القديمة المحطة التالية للتطوير. 

وأشار صدّيق إلى أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة تبلغ 39 مليار جنيه، تم بالفعل إنفاق 32 مليارًا منها حتى الآن، واستحوذت محافظة القاهرة وحدها على 16 مليار جنيه، ويبلغ عدد المناطق غير الآمنة بحسب بيانات الصندوق نحو 357 منطقة.

وأُنشئ الصندوق بموجب قرار جمهوري رقم 305 لسنة 2008 ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويهدف إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية.