إسرائيل تُقر مُخصصات مالية للتوسع الاستيطاني في الضفة| الإمارات تستغل «كوب 28» للتفاوض على صفقات بترول وغاز 

استدعت نيابة استئناف القاهرة، اليوم، رئيسة تحريرنا، لينا عطا الله، للتحقيق في اتهامات لم يتسن لـ«مدى مصر» التأكد منها، وفق محامي الموقع، حسن الأزهري، وذلك بعد أسابيع من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة مسؤولي الموقع إلى النيابة.

وبحسب اﻷزهري، طلبت النيابة من نقابة الصحفيين، إبلاغ عطا الله بالمثول للتحقيق، غدًا، ضمن القضية رقم 22 لسنة 2023، وذلك دون إخطارها بالاتهامات الموجهة لها، وأكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي أن محامي النقابة الصحفيين طلب تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.

الأزهري توقع أن تواجه رئيسة تحريرنا، ومؤسسة «مدى مصر»، تُهم: «إدارة موقع بدون ترخيص» و«نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي»، التي سبق ووجهها المجلس لعطا الله.

بخلاف استدعاء لينا للتحقيق، في نشرتنا اليوم:

• الحكومة الإسرائيلية أقرت، اليوم، ميزانية للحرب بقيمة 8 مليارات دولار، تضمنت مخصصات للاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
• وثائق سُربت لـ«بي بي سي» وصحفيين مستقلين في مركز تقارير تغير المناخ، تكشف أن الإمارات تستخدم استضافتها لـ«كوب 28» للتفاوض على صفقات البترول والغاز.
• محكمة جنح المطرية أجلت، اليوم، محاكمة البرلماني الأسبق، أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشحه في انتخابات الرئاسة، محمد أبو الديار، و21 آخرين محبوسين من مؤيديه وأعضاء الحملة، إلى 9 يناير المقبل.
• المحكمة الإدارية العليا، رفضت طعنًا قدمه المحامي ناصر أمين، ضد قرار رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

حكومة الاحتلال تُقر مُخصصات مالية للتوسع الاستيطاني في الضفة.. ومراقبون: «نشاط لم نشهده منذ الانتفاضة»

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ميزانية للحرب بقيمة ثمانية مليارات دولار، تتضمن مخصصات للتوسع الاستيطاني داخل الضفة الغربية. 

«ذلك ليس دفاعًا عن النفس ولن يجعل إسرائيل أكثر أمنًا»، هكذا علّق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مُعربًا عن شعوره بـ«الفزع» الناجم عن تخصيص أموال لبناء المستوطنات غير الشرعية أثناء الحرب.

مسؤول حقوق الإنسان بمجلس اللاجئين النرويجي، إيتاي ابشتاين، أوضح أن الأموال المخصصة للتوسع الاستيطاني في الميزانية موزعة بواقع: 300 مليون شيكل لوزارة الاستيطان، و200 مليون لتعزيز المستوطنات في الضفة، و94 مليون لبناء مستوطنات جديدة، و40 مليون لاستراتيجية «البحث والتدمير» في المنطقة «ج» بالضفة، والتي تنتهي إلى الاستيلاء على أراضي ومنازل فلسطينية، بدعوى قيام أصحابها بأعمال عدائية، بجانب 330 مليون شيكل ميزانية لتسليح «فرق الحرس المدني» المعنية بحماية المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة، ويشمل التسليح بنادق عسكرية وطائرات مُسيّرة.

ويرى ابشتاين، أن إسرائيل تستغل اهتمام المجتمع الدولي بالعملية العسكرية التي جرت في السابع من أكتوبر لزيادة ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة، ما يعني مزيدًا من قمع حق تقرير المصير للفلسطينيين.

ومع توسيع تمويل الحكومة للنشاط الاستيطاني، نشرت الإدارة المدنية التابعة لوزارة دفاع الاحتلال، خرائط بؤرتين استيطانيتين بالخليل، ضمن أراضي الضفة الغربية، تمهيدًا لتقنين أوضاعها.

وبموجب التمويل والخرائط المنشورة فإن البؤرتين «عشهيئيل» و«أفيجيل» ستتضاعف مساحتيهما بما يصل إلى  18 ضعف، إذ ستتوسع الأولى من 55 ألف متر مربع إلى 880 ألف متر مربع، والثانية ستصل من 75 ألف إلى 201 ألف متر مربع، بحسب منظمة كرم نابوت الإسرائيلية المُناهضة للاستيطان ومُصادرة الأراضي.

وتختلف المستوطنات عن البؤر الاستيطانية، وكلاهما غير قانوني من الناحية الدولية، باعتبارهما يمثلان اعتداء على الأراضي الفلسطينية بموجب حدود 1967، وتدشن حكومة الاحتلال المستوطنات، إلّا أن البؤر الاستيطانية غير مُرخصة من الحكومة.

والبؤر هي وسيلة لجأت إليها إسرائيل، منذ منتصف التسعينيات حينما كان بنيامين نتنياهو يترأس الحكومة، بهدف تخفيف حدة الانتقادات الدولية للاستيطان، حيث تظهر كما لو أنها نشأت بشكل أهليّ من قِبل المستوطنين على نطاقات ضيقة ثم تتسع، ولاحقًا يتم ترخيصها أو تقنينها.

وقالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، الداعية للالتزام بحدود 67، إنها، منذ السابع من أكتوبر الماضي، رصدت توسعًا غير مسبوق في الاستيطان داخل الأراضي المُحتلة لم تشهده منذ الانتفاضة الثانية مطلع الألفية، حيث وثّقت بناء أربعة بؤر استيطانية جديدة، وتدشين ما لا يقل عن تسع طرق للبؤر، بجانب قيام المستوطنين بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بالمنطقة «ج».

وتسيطر المستوطنات على حوالي 70٪ من أراضي المنطقة «ج» وهي المنطقة المتاخمة للحدود الأردنية، وتتركز فيها غالبية الموارد الطبيعة في الضفة من مياه وغابات. 

ويصل عدد المستوطنات الإسرائيلية إلى 146 في الضفة فقط، يتواجد بها حوالي نصف مليون مستوطن، بخلاف 144 بؤرة استيطانية، بحسب آخر إحصاءات «السلام الآن» والتي لا تتضمن التوسعات الأخيرة. بينما يعيش حوالي ربع مليون مستوطن في 14 مستوطنة في القدس الشرقية.

الإمارات خططت لاستخدام «كوب 28» للتفاوض على صفقات البترول والغاز

خططت الإمارات العربية المتحدة لاستخدام دورها كمضيف لمحادثات الأمم المتحدة حول المناخ، نهاية الشهر الجاري، كفرصة للتفاوض على صفقات البترول والغاز، وفقًا لوثائق إحاطة سُربت لـ«بي بي سي» وصحفيين مستقلين في مركز تقارير تغير المناخ، حسبما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، أمس.

الوثائق المُسربة معدة خصيصًا لمساعدة رئيس قمة المناخ هذا العام، سلطان الجابر، والذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للوقود الأحفوري الإماراتية، وكذلك لمسؤولي شركة الطاقة المتجددة الإماراتية الحكومية «مصدر».

وتضمنت الوثائق ملخصات لأهداف الاجتماعات خلال القمة، بما في ذلك معلومات حول الوزير أو المسؤول الذي يلتقي به الجابر، والقضايا التي يجب أن يثيرها أثناء اجتماعاته، بما في ذلك مناقشة صفقات الوقود الأحفوري مع 15 دولة.

وشملت الوثائق أيضًا نقاط الحديث المُقترحة، مثل الطلب من وزير البيئة البرازيلي مساعدة في «تأمين التوافق والتأييد» لعرض من «أدنوك»، بقيمة 2.1 مليار جنيه استرليني، لشراء حصة رئيسية في  أكبر شركة تكرير نفط وغاز في أمريكا اللاتينية، Braskem، أو الإشارة لاستعداد «أدنوك» للاشتراك مع الصين في تقييم الفرص الدولية المشتركة للغاز الطبيعي المُسال في موزمبيق وكندا واستراليا، أو إبلاغ وزير الطاقة الكولومبي بأن «أدنوك» مستعدة لدعم بلاده في تطوير مواردها من الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى إشارات مشابهة في اجتماعات مع مسئولي 13 دولة أخرى، بما في ذلك ألمانيا ومصر، لإبلاغهم بأن «أدنوك» ترغب في العمل مع حكوماتهم لتطوير مشاريع الوقود الأحفوري.

كما أظهرت الوثائق أيضًا، أن الإمارات أعدت نقاط حديث حول الفرص التجارية لشركتها الحكومية «مصدر»، استعدادًا للاجتماعات مع 20 دولة، بما في ذلك مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا والبرازيل والصين والسعودية وكينيا. 

ولم ينكر فريق الاستعداد لمؤتمر المناخ الإماراتي الوثائق، وقال ممثل عنه إن «الاجتماعات الخاصة هي أمور خاصة»، مضيفًا أن عمله يُركز على «اتخاذ إجراءات مناخية ذات مغزى».

فيما نقلت «بي بي سي» عن الهيئة الأممية المسؤولة عن قمة المناخ COP28 أنه من المتوقع أن تتصرف البلدان المضيفة بدون تحيز أو مصلحة ذاتية.

COP28 هي أحدث جولة من المحادثات العالمية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، وبشكل خاص الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل عن 1.5 درجة مئوية، لتجنب أسوأ تأثيرات التغير المناخي، وهو ما ينطوي بطبيعة الحال على الدفع بالاستثمارات بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

تأجيل محاكمة الطنطاوي ومدير حملته و21 آخرين إلى 9 يناير 

أجّلت محكمة جنح المطرية، اليوم، محاكمة البرلماني الأسبق، أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشحه في انتخابات الرئاسة، محمد أبو الديار، و21 آخرين محبوسين من مؤيديه وأعضاء الحملة، إلى 9 يناير المقبل، مع استمرار حبس أعضاء الحملة، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

ويواجه الطنطاوي ومدير حملته اتهامات «بالتحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين بإحدى أوراق العملية الانتخابية، وطباعة وتداول النموذج الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، دون إذن السلطة المختصة»، فيما يحاكم باقي المتهمين المحبوسين بالفعل بتهمة طباعة وتداول هذا النموذج.

كانت المحكمة أجلت نظر القضية، في أولى جلساتها، في 7 نوفمبر الجاري، «لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية»، حسبما قال بيان المبادرة، التي تشارك ضمن هيئة الدفاع، إلّا أن المحكمة رفضت، حتى أمس، تمكين المحامين من الحصول على نسخة من ملف القضية، ما وصفته المبادرة بـ«انتهاك جديد لحق المتهمين في الدفاع يضاف إلى أوجه التنكيل العديدة التي تعرض لها المرشح المحتمل السابق وأعضاء حملته على مدى الشهور الماضية».

«الإدارية العليا» ترفض طعنًا على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس «النقض»

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المُقدم من مدير مركز دعم العدالة، المحامي ناصر أمين، ضد قرار رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لمخالفة قرار التعيين أحكام الدستور، وإصابته بعيوب جوهرية منها «عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون»، حسبما أعلن مركز دعم العدالة، أمس. 

وصدر حكم الرفض، في 20 نوفمبر الجاري، دون سماع مرافعة المركز أو تقديم مذكرات أو الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وفقًا لبيان «دعم العدالة».

ونشرت الجريدة الرسمية في 10 يوليو الماضي، قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار حسني حسن عبد اللطيف، رئيسًا لمحكمة النقض، وهو القرار الذي شكك قضاة سبق وتحدثوا لـ«مدى مصر» في دستوريته، باعتبار أن عبد اللطيف هو الثامن في ترتيب اﻷقدمية بين قضاة المحكمة، فيما يُلزم الدستور الرئيس بالاختيار من بين أقدم سبعة مستشارين.