إزالة آخر عوامات الكيت كات الثلاثاء | 3 سنوات حبس لسنطاوي في إعادة محاكمته

مُهلة لنقل متعلقات آخر عوامات الكيت كات وتنفيذ إزالتها غدًا 

أنهت وزارة الري، صباح اليوم، إزالة 14 عوامة مُتبقية على كورنيش النيل بحي الكيت كات، مع استثناء واحدة فقط من التنفيذ ليوم واحد حتى تنتهي صاحبتها، السيدة إخلاص، من نقل متعلقاتها.

صاحبة العوامة المتبقية، كانت أبرز وجوه حملة مقاومة إزالة العوامات خلال الأسبوعين الماضيين بعدما تحدثت عن مأساة طردها من السكن الذي عاشت فيه طوال عقود وعدم امتلاكها بديل. وبعد تصاعد الحملة، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين بـ«دراسة الحالات الخاصة جدًا حتى لا نظلم أحدًا».

لكن على ما يبدو، فإن دراسة الحالات «الخاصة جدًا» انتهت إلى الإصرار على إزالة جميع العوامات. وفي تصريحات تلفزيونية أمس، اعتبر السيسي أن قرارات إزالة العوامات تأتي في إطار إعادة «تنظيم الدولة تاني» مُقارنًا ذلك بإزالة الدولة آلاف الشقق السكنية حين تبدأ في مشاريع أخرى مثل توسيع الطرق. وبحسب واحدة من أصحاب العوامات التي أُزيلت اليوم، تحاول السلطات الآن التفاهم مع السيدة إخلاص لنقل أغراضها.

كان أحد مستشاري وزير العدل استدعى عددًا من أصحاب العوامات، صباح أمس، وأخبرهم أن قرارات الإزالة ستُنفذ، مع وعدهم بمنحهم تسهيلات في طريقة دفع الغرامات التي فُرضت عليهم خلال السنوات الماضية، ووصلت المبالغ المستحقة على بعضهم إلى مليون جنيه، وكذلك تسهيلات في ما يتعلق بسحب وتخزين العوامات حتى يقرر أصحاب العوامات مصيرها في ما بعد.

تنفيذ قرارات الإزالة اليوم جاء بعدما أبلغت وزارة الري قبل أسبوعين مالكي العوامات بمواعيد تنفيذها على يومين. الأول كان الثلاثاء الماضي، والثاني اليوم.

«أمن الدولة» تعاقب سنطاوي بالحبس 3 سنوات.. ومحاميه: يستحق العفو والإفراج الشرطي

أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، اليوم، حكمها، بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي ثلاث سنوات، بتهمة «نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية»، في إعادة محاكمته في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، بحسب المحامي أحمد راغب.

ومن المقرر تقدم دفاع سنطاوي بتظلم لمكتب التصديقات على أحكام «أمن الدولة طوارئ»، لعدم وجود استئناف على أحكامها نظرًا لكونها محكمة استثنائية، بحسب راغب الذي أضاف أن طلبًا آخر سيُقدم للجنة العفو لإلغاء العقوبة بعفو رئاسي، أسوة بالمهندس يحيى حسين عبد الهادي وحسام مؤنس، الصادر لهما عفو مؤخرًا.

بخلاف التظلم والعفو، أوضح راغب أن سنطاوي سيكون من حقه كذلك الحصول على إفراج شرطي، لقضائه نصف مدة الحكم بالفعل، وذلك بعد التصديق عليه.

وفي يوليو 2021، عاقبت «أمن الدولة طوارئ» سنطاوي بالسجن أربع سنوات، قبل إلغاء الحكم، بناءً على تظلم قدمه المحامون، لتُعاد محاكمته في فبراير الماضي.

تقرير: تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال يُخالف لائحته 

اعتبر تقرير أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، أن مجلس الاتحاد العام للعمال في مأزق لتناقض تشكيله الجديد الذي يضم 25 نقابة مع لائحته، وجاء المجلس الجديد جراء انتخابات بدأت في السادس من أبريل وامتدت مراحلها حتى الخميس الماضي مع إيداع أوراق المنظمات العمالية في وزارة القوى العاملة. 

وبحسب تقرير «الخدمات النقابية» فإن «قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لم ينص على تكوين مجالس الاتحادات من عدد معين [أو] كيفية تكوينها، وكذلك خلت اللائحة التنفيذية من مثل هذا النص» غير أن لائحة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تنص على أن «يتكون مجلس الإدارة من عددٍ مساوٍ لعدد النقابات العامة المنضمة إليه [عددها 27] ويُشترط أن تُمثل كل نقابة عامة بعضوٍ واحد في المجلس» لكن المجلس الجديد جاء خاليًا «من ممثلي نقابتي العاملين بالغزل والنسيج، والعاملين بالإنتاج الحربي» 

وقال حسين المصري، الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية لـ «مدى مصر» إن وضع النقابتين لا يزال معلقًا «لعدم إجراء انتخابات لرئيسيهما» 

ويخلو التشكيل الجديد من ممثلي نقابة العاملين بالغزل والنسيج بسبب استبعاد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس تلك النقابة في الدورة المنتهية، بسبب انتهاء عقد عمله في التاسع من يونيو الماضي. وذلك رغم حصوله على عقد جديد بتاريخ العاشر من الشهر نفسه، لكنه أخفق في استصدار شهادة رسمية بنفس التاريخ معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بتاريخ التحاقه بالعمل والتأمين عليه في مواجهة إصابات العمل، حسبما تنص اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال، بل صدرت تلك الشهادة بتاريخ 16 يونيو الماضي، وهو ما يعني أن تاريخ تقدمه للترشح لعضوية مجلس إدارة «العامة للغزل والنسيج» جاء في الفترة بين عقدي عمل، المنتهي والجديد، وهو ما سمح بالطعن على ترشحه. 

وبحسب قانون النقابات فإنه «يجوز للعضو الذي أُحيل للتقاعد لأي سبب استكمال عضويته شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني طالما توافر في شأنه شروط العضوية الأخرى»

أما النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي فقد تقدم بطلب الترشح لرئاستها ثلاثة مرشحين هم سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة في الدورة المُنتهية، ونبيل الغزالي (مصنع 200 الحربي)، وخالد حسن (قطاع التدريب)، ولما كان إجراء الانتخابات بين الثلاثة غير مأمون العواقب بالنسبة للنقيب «المرغوب في استمراره كرئيس للنقابة العامة وعضو مجلس الاتحاد، بل أن التوقعات جميعها تُشير إلى أنه لن يكون الفائز إذا تم إجراء الانتخابات، فقد حاولت جهات عديدة التدخل لدى المتنافسين ومناصريهما من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة لكي يعلنا انسحابهما ويخلو المنصب للنقيب، غير أن [أنصار المرشح خالد حسن] تمسكوا بضرورة التغيير، وبناءً عليه تعطلت انتخابات النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، ولم يتم إجراؤها» بحسب للتقرير.

وحول منصب رئيس الاتحاد العام للعمال، الذي فاز به حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي وأمين عام الاتحاد في الدورة المنتهية، بعد خوضه منافسة مع أمين صندوق الاتحاد المنتهية ولايته، ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عادل عبد الفضيل، والتي تعد أول مرة تُحسم بالمنافسة بدلًا من التزكية، بحسب ما ورد بالتقرير، وهو ما علّق عليه حسين المصري قائلًا إن «المرشحين تولى كل منهما منصبًا بارزًا  بالاتحاد في الدورة النقابية السابقة، والذي لا يصله إلا المقربين من الأجهزة الحكومية، ما يُمكن معه فهم أن منافسة المرشحين قد لا تكون شكلت فارقًا بالنسبة للحكومة، ما سمح للمرة الأولى بحدوث المنافسة»

وتُعد هذه المرة الأولى بدا فيها أن الأجهزة الأمنية والحكومية فقدت اهتمامها بمَن سيكون رئيس الاتحاد، بحسب التقرير الذي رجح أن تلك الأجهزة «تساوى لديها المرشحين المعروف تاريخ كليهما في علاقته الوثيقة بالأجهزة الحكومية، وربما كانت قادرة على تقدير النتيجة التي ستنتهي إليها الانتخابات والاطمئنان إليها» 

سريعًا:

• حكمت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، بعدم جواز دعوى مُخاصمة النائب العام المُقامة من منى سيف، حسبما قال المحامون رافعو الدعوى لـ «مدى مصر» وكانت شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح اختصمت المستشار حمادة الصاوي بدعوى امتناعه عن التحقيق في البلاغات المقدمة من أسرتها منذ 2019. وقالت المحامية روضة أحمد لـ«مدى مصر» إنه لم يُسمح للمحامين بالاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وأُبلغوا فقط بالقرار شفهيًا. فيما أكد المحامي جمال عيد أن القاضي كان قد أبلغ المحامين، في جلسة سابقة، أن النائب العام لم يرد على المحكمة بخصوص أي من طلبات الدعوى.