«إدراج» و«إخلاء»

في نشرتنا اليوم:

بينما أُدرج القيادي الإخواني محمود عزت، والقيادي الطلابي، معاذ الشرقاوي، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، عبد المنعم الفتوح، نهائيًا على قائمة الإرهابيين، اليوم، قررت الدائرة الأولى إرهاب إخلاء سبيل، أحمد، نجل أبو الفتوح، لحين فصل محكمة النقض في الطعن المقدم من هيئة دفاعه.

داهمت قوات الأمن منزل المحامي علي أيوب، بعد يوم من الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات والغرامة 300 ألف جنيه في قضية السب والقذف والتشهير ضد وزيرة الثقافة، جيهان زكي، حسبما أعلن المحامي منتصر الزيات على «فيسبوك»، موضحًا أن أيوب لم يُقبض عليه لعدم وجوده بالمنزل أثناء المداهمة.

سمحت «دايس تك» بعودة 60 من عمالها إلى أعمالهم اليوم، مقابل تنازلهم عن الشكاوى التي قدموها في مديرية العمل بشأن قرار الشركة بإعطائهم إجازة إجبارية، على خلفية وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسبما قال مصدر من العمال لـ«مدى مصر»، موضحًا أن العمال فضلوا التنازل عن الشكوى لعدم قدرتهم على تحمل أي عواقب مالية.

أما وزارة الاستثمار فنفت أمس ما تداول حول تعليق الصادرات المصرية إلى دول خليجية، فيما يستمر وزير الخارجية، بدر عبد العاطي في جولته الخليجية تعبيرًا عن التضامن المصري في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، بحسب البيانات الرسمية. 

وفي الوقت الذي تهدد فيه التبعات الاقتصادية دول المنطقة، قررت السلطات الإيرانية رفع الحد الأدنى للأجور بما يتجاوز 60% للمواطنين، في حين تستمر صواريخها في إرباك حركة الطيران في الخليج، ويستمر الارتباك الاقتصادي نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الذي دعت أمريكا حلفائها للمشاركة في فتحه، فيما تقول إيران إنه مغلق في وجه الأعداء فقط.

بعد أكثر من عامين من التصديق على الحكم ضدهم في القضية 1059 لسنة 2021، أصدر رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، طارق أبو زيد، اليوم، قرارًا بإدراج كلٍ من: القيادي الإخواني، محمود عزت، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط الطلابي، معاذ الشرقاوي، إدراجًا نهائيًا على قائمة الإرهابيين، بحسب قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم.

المحامي عاصم الاسلامبولي، أوضح لـ«مدى مصر»، أن قرار الإدراج النهائي جاء نظرًا للتصديق على الحكم ضدهم، مشيرًا إلى أن قرارات الإدراج النهائية تصدر عادة بعد صدور أحكام باتة بالإدانة، واستنفاد جميع طرق الطعن القانونية، بما يعني انتفاء أي سبل جديدة للطعن على الحكم. وأضاف الاسلامبولي أن القانون يتيح لرئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إصدار مثل تلك القرارات.

بعد ساعات من نشر الجريدة الرسمية قرار إدراج والده نهائيًا على قوائم الإرهاب، قضت الدائرة الأولى إرهاب بإخلاء سبيل أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، ووقف نظر الدعوى تعليقيًا لحين فصل محكمة النقض في الطعن المقدم من هيئة دفاعه على حكم محكمة مستأنف، الصادر في 8 مارس الماضي، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر النزاع، حسبما أوضح المحامي، أحمد أبو العلا ماضي، لـ«مدى مصر».

ومن المقرر أن يتم إخلاء سبيل أبو الفتوح وجوبيًا نظرًا لصدور قرار الإخلاء من المحكمة المختصة، لينتظر أبو الفتوح محاكمته أمام محكمة النقض، بحسب ماضي.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ، عاقبت أبو الفتوح الابن غيابيًا، في مايو 2022، بالسجن 15 سنة، قبل أن يتقدم لإعادة محاكمته، بعد القبض عليه في أبريل 2025، لتقضي محكمة الجنايات بسجنه خمس سنوات فقط، ويطعن فريق دفاعه على الحكم الجديد، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف، في فبراير الماضي، بإلغاء الحكم، وعدم اختصاصها ولائيًا بنظر النزاع، باعتبار أن النيابة كان مفترضًا أن تحيله لمحكمة أمن الدولة لإعادة إجراءات محاكمته، وليس «الجنايات»، حسبما سبق وأوضح المحامي خالد علي، عبر فيسبوك، مشيرًا إلى سماح النيابة لفريق الدفاع، في 8 مارس الجاري، بإيداع طعن بالنقض على حكم «الاستئناف». 

وبخصوص قضية السب والقذف والتشهير التي اتهمت فيها وزيرة الثقافة جيهان زكي، المحامي علي أيوب، داهمت قوات الأمن، اليوم، منزل أيوب، للقبض عليه، بعد يوم واحد من صدور حكم من محكمة جنح حدائق القبة، بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه 300 ألف جنيه، حسبما أعلن المحامي منتصر الزيات، اليوم، على «فيسبوك»، موضحًا أن أيوب لم يقبض عليه لعدم وجوده بالمنزل وقتها. 

في منشوره، لفت الزيات إلى مفارقة سرعة التحركات عقب صدور الحكم، قائلًا: «الحكم صدر أمس فقط، تم حصر الحكم فورًا، تمت مداهمة منزل الأستاذ علي أيوب للقبض عليه ولم يجدوه؟ هو إيه الحكاية بالضبط»، مطالبًا نقيب المحامين، عبد الحليم علام، للتدخل من أجل ضمان التعامل في القضية بالإجراءات المعتادة في كافة القضايا. 

سبق ودعا المحامي طارق العوضي، نقابة المحامين، أمس، إلى تشكيل لجنة وساطة لإنهاء هذا الأمر، معلنًا عن مبادرة تتضمن أن ينشر أيوب اعتذارًا صريحًا للوزيرة تقبله بدورها، وتتنازل بموجبه عن دعواها.

سمحت شركة دايس تك بالخانكة في محافظة القليوبية، السبت الماضي، بعودة نحو 60 من عمالها إلى أعمالهم، مقابل تنازلهم عن الشكاوى التي قدموها في مديرية العمل بشأن قرار الشركة بإعطائهم إجازة إجبارية، على خلفية وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسبما قال مصدر من العمال لـ«مدى مصر».

وأضاف المصدر أن العمال فضّلوا التنازل عن الشكاوى لعدم قدرتهم على تحمل أي عواقب مالية: «كل واحد عنده مسؤوليات.. وداخلين على العيد.. ومحتاج كل قرش في البيت» يقول المصدر، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تلتفت إلى مطالبهم.

كانت الشركة ردت على وقفة احتجاجية نظمها العمال مطلع الشهر الجاري، بمنح جميع العمال إجازة لمدة يوم، وفي اليوم التالي، وعند عودتهم إلى العمل، نظم العمال وقفة احتجاجية ثانية، وعلى إثر استمرارها أبلغت الإدارة عشرات العمال بإجازة إجبارية لمدة أسبوع على خلفية مشاركتهم في الاحتجاج، فيما نظم المجبرون على الإجازة وقفة احتجاجية أمام المصنع، بعد منعهم من الدخول للاستفسار رسميًا عن سبب إجبارهم على الإجازة، قبل أن يتوجهوا إلى مركز شرطة الخانكة لتحرير محاضر «إثبات حالة» بالواقعة، ويحرروا شكاوى في مكتب العمل.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، اليوم، فوز محمد عبد الغني، بمقعد النقيب العام بعد حصوله على عشرة آلاف و505 أصوات، بنسبة بلغت نحو 60% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصد منافسه، هاني ضاحي، ستة آلاف و389 صوتًا. 

كانت جولة الإعادة لاختيار الفائز بمقعد النقيب أجريت، الجمعة الماضي، بين كل من ضاحي،  الذي يمثل «القائمة الموحدة»، القريبة من الدولة، وعبد الغني، ممثل تيار الاستقلال، بقائمة «رؤية نقابية»، فيما أسفرت نتائج الانتخابات على رئاسة النقابات الفرعية، بجانب مقاعد الأعضاء المكملين، التي أجريت على مرحلتين، عن فوز القائمة الموحدة بجميع المقاعد الـ11 التكميلية لنصف أعضاء مجلس الشُعب الهندسية (الذين مضى على انتخابهم أربع سنوات).

تولى عبد الغني، منصب رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة، كما شارك في تأسيس «مهندسين ضد الحراسة» لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين. فيما شغل ضاحي، المنتمي لحزب مستقبل وطن، ووزير النقل الأسبق، مقعد النقيب خلال الدورة النقابية (2018- 2022)، قبل أن يخسر في جولة الإعادة أيضًا أمام طارق النبراوي، النقيب السابق.

نفى مصدر بوزارة التموين، اليوم، ما تردد بخصوص وقف صرف المقررات التموينية لمن صدر بحقه حكم بالنفقة، مؤكدًا في تصريحات لجريدة «المصري اليوم». وأوضح المصدر أن قرار وزير العدل الصادر أمس، بخصوص تعليق بعض الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، اقتصر على خدمات مثل إصدار بطاقة جديدة أو إضافة مواليد، وليس صرف السلع التموينية بشكل عام. 

بدورها، نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ما تداول بخصوص تعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج، مشيرة في بيان لها أمس، إلى زيادة في حركة الصادرات بنحو 75% خلال الفترة من 1 لـ15 مارس، عبر خط النقل البري-البحري (ميناء سفاجا-ضبا) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما شكّل ميناء سفاجا بديلًا لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. 

بحسب «الاستثمار» يتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.

ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها من خلال أربع عبارات يوميًا بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا، فيما يعمل على الخط حاليًا نحو ثمان عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة صادرات السلع وأبرزها الخضراوات والفواكه المصرية الطازجة إلى جانب بعض البضائع التي يتم إعادة تصديرها في إطار تجارة الترانزيت.

بخلاف الخليج، أشارت «الاستثمار» كذلك إلى زيادة حركة الشحن بين ميناء نويبع المصري والعقبة في الأردن، بعدما ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من نحو 60 إلى 70 شاحنة إلى ما يقرب من مئة حاوية مبردة في بعض الأيام، وهو ما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.

وبينما تسير الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية والأردنية لتعويض اضطرابات سلاسل الإمداد على خلفية التوترات في مضيق هرمز، يستمر وزير الخارجية، بدر العاطي، في جولته للدول الخليجية، التي بدأها أمس، للتأكيد على رفض مصر الكامل للاعتداءات الإيرانية على أراضي الدول الشقيقة.

وتضمنت جولة عبد العاطي اليوم، زيارة العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يتوجه إلى الأردن لنقل رسالة تضامن ودعم للمملكة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة. 

بمناسبة التضامن المصري مع الدول الخليجية، يناقش المحامي الحقوقي خالد علي، تساؤلًا مفاده: أين ينتهي الواجب؟ وأين تبدأ السيادة المصرية في التعامل مع الخليج، وذلك في مقال نشره اليوم، ردًا على تبني ثلاثة إعلاميين وصحفيين مصريين خطابًا مفاده أن مصر تخلت عن أشقائها العرب فى الحرب الدائرة الآن فى الخليج، وصولًا إلى ادعاء أحد الصحفيين أن الحكومة تأثرت بخطابات اليسار والإخوان الذين يسعون لضرب العلاقات المصرية الخليجية.. يمكنك قراءة المقال من هنا. 

بخصوص الخليج، وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة على وقع التوترات في محيط مضيق هرمز، قالت «بلومبرج»، اليوم، إن دول الخليج معرضة لركود قد يكون الأسوأ منذ التسعينيات، متوقعة أن تشهد قطر والكويت انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% هذا العام إذا استمر النزاع حتى أبريل المقبل، مقابل انخفاضات أقل للسعودية والإمارات بنحو 3-5% على الترتيب نظراً لقدرتهما على تحويل مسار تدفقات النفط بعيدًا عن ممر هرمز المائي. 

وفي حين تتضرر اقتصادات الدول الخليجية من الحرب المشتعلة على جانبي المضيق، قررت السلطات الإيرانية رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، ليرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 166 مليون ريال بدلًا من 103 ملايين ريال، حسبما نقلت «الجزيرة»، التي أشارت إلى أن سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار يبلغ نحو 1.47 مليون ريال.

عسكريًا، تستمر الصواريخ والمسيرات الإيرانية في إرباك حركة الطيران العالمية باستهدافها مطارات الخليج، عقدة طرق الطيران التجاري، خاصة مطار دبي الأكثر ازدحامًا، الذي استأنف رحلاته، اليوم، بعد استهدافه بمسيرة للمرة الثالثة منذ أشعلت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران الحرب في 28 ⁠فبراير الماضي، استهداف اليوم أدى إلى اندلاع حريق في خزان وقود بالمطار.

وانخفض عدد الرحلات الجوية في المنطقة إلى حوالي نصف المستويات المعتادة، كما ازدادت تكلفة ​الشحن الجوي بنسبة تصل إلى 70% على بعض الخطوط، بحسب وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالة عن مصدرين، اليوم، أن «إنتاج دولة الإمارات اليومي من النفط تراجع بأكثر من النصف نتيجة تداعيات حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز»، الأمر الذي «أجبر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة للنفط على خفض الإنتاج ‌على نطاق واسع».

وأوقفت الإمارات الإنتاج البحري للنفط، كما أغلقت مؤقتًا الإنتاج البري، وهي ثالث أكثر الدول إنتاجًا للنفط في منظمة أوبك، بعد السعودية، التي خفضت إنتاجها بنسبة 20% بسبب الحرب، والعراق، ثاني الدول المنتجة، الذي خفض 70% من إنتاجه للنفط.

وتبحث الدول المُنتجة للنفط في المنطقة عن طريقة لتصدير نفطها وسط تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، والتي دفعت العراق للعمل على تحديث ‌خط أنابيب يسمح بضخ النفط مباشرة إلى ميناء جيهان التركي دون المرور عبر إقليم كردستان، حسبما أفاد، اليوم، وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني.

كانت بغداد طالبت من حكومة إقليم كردستان بالسماح لها باستخدام خط أنابيب كردستان مسارًا بديلًا لتدفقات النفط الخام المتوقفة ​بسبب الحرب، إلا أن الأخيرة وضعت شروطًا تعسفية لاستخدام خط الأنابيب، وفق بغداد، وهو ما نفته ​السلطات الكردية، أمس، معللة شروطها بأن «بغداد لم تتعامل مع التحديات الأمنية ⁠والاقتصادية ​التي يواجهها قطاع النفط في ​المنطقة».

وبينما تبحث دول المنطقة عن مخرج لتصدير نفطها، توعد المتحدث باسم ‌القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية «خاتم ​الأنبياء»، إبراهيم ذو ​الفقاري، اليوم، ​باستهداف المراكز اللوجستية والخدمية لحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد ​فورد.

وبالتوازي، قال وزير ‌الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم، إن بلاده ​لم تطلب وقف إطلاق ⁠النار، مُشددًا على سعيها للتأكد من ​وقف الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة بشكل نهائي. كما أشار إلى أن ​مضيق هرمز مغلق أمام «الأعداء ‌ومن ⁠يدعمون عدوانهم» فقط، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، من أن سفن ​الدول غير ​المشاركة ⁠في الحرب تمكنت من ​عبور المضيق ​بالتنسيق ⁠مع القوات المسلحة الإيرانية.

كان ​الرئيس الأمريكي، دونالد ‌ترامب، عبر عن شكوكه، أمس، أن تكون طهران ​مستعدة ​لإجراء مفاوضات جادة ‌لإنهاء ⁠الصراع، مؤكدًا على أن ​واشنطن على اتصال ⁠بطهران.

ونفى مستشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، علي صفري، اليوم، «احتمالية الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة»، مؤكدًا أنه «غير مطروح على الإطلاق»، جراء رفض المجتمع الإيراني «أي مبادرة أو اقتراح أو حتى أي صوت يدعو إلى التفاوض مع واشنطن». كما كشف عن طرح بعض المبادرات لوقف إطلاق النار، إلا أنه اعتبر وقف إطلاق النار «شرطًا أساسيًا وجوهريًا لتهيئة أي مسار سياسي أو دبلوماسي محتمل».

وأشار صفري إلى أن المعلومات والتقارير المتاحة حتى الآن تقول إن «نحو 80% من الخسائر الإيرانية جراء الحرب كانت في صفوف المدنيين، في حين لم تتجاوز الخسائر العسكرية 20% ».

وبينما لا تزال ​الاتصالات مستمرة مع ⁠مختلف ​الأطراف لضمان أن ​يبقى مضيق هرمز مفتوحًا أمام ​وصول ​البضائع والمنتجات للخليج، إضافة إلى التصدير، بما في ذلك منتجات الطاقة، حسبما أكد اليوم، ​متحدث باسم ‌وزارة الخارجية القطرية، يسعى ترامب إلى تشكيل تحالف من عدة دول لإعادة فتح مضيق هرمز، آملًا في الإعلان عن التحالف هذا الأسبوع، وهي الدعوة التي رفضتها ألمانيا واليابان وأستراليا، فيما تبحث كوريا الجنوبية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي مع واشنطن فكرة إرسال قوة عسكرية للمنطقة.

وفي الوقت الذي يدعو فيه ترامب إلى تحالف يؤمن المضيق، يعكف أيضًا على دراسة خيار الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية، التي تصدر عبرها 90% من نفطها، ما يتطلب وجود قوات أمريكية على الأرض، ذلك إذا ما استمر المضيق مغلقًا أمام الناقلات النفطية، حسبما أفادت مصادر لموقع «أكسيوس».