إدارة «البوابة نيوز» تحاول فض اعتصام صحفييها بالقوة بالتزامن مع مثول 9 منهم أمام النيابة

منعت إدارة «البوابة نيوز» عددًا من صحفييها المعتصمين من دخول مقر المؤسسة، صباح اليوم، بالتزامن مع بدء نيابة وسط القاهرة التحقيق مع تسعة منهم، بالإضافة إلى اثنين من مجلس نقابة الصحفيين، في البلاغ المقدم من الإدارة ضدهم، حسبما قال الصحفيون في بيان، فيما قال أحد الممنوعين من الدخول لـ«مدى مصر» إنهم طلبوا شرطة النجدة لتمكينهم من دخول مقر عملهم، قبل أن يتوجهوا إلى قسم الدقي لتحرير محضر إثبات حالة.

عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، قال لـ«مدى مصر»، إن أفراد أمن المؤسسة حاولوا صباح اليوم اقتحام المقر لإخراج أربعة صحفيين بالقوة، قبل أن يمنعوا دخول من كانوا في الخارج، فيما أوضح بيان المعتصمين أن الإدارة أغلقت حساباتهم على «سيستم» نشر الأخبار، أمس، في إشارة إلى عقد النية على فض الاعتصام بالقوة، وأضاف أحد المعتصمين لـ«مدى مصر» أن الإدارة قطعت، اليوم، التيار الكهربائي عن المقر.

بالتزامن مع محاولة فض الاعتصام، أعلن مالك «البوابة»، عبد الرحيم علي، صباح اليوم، موافقة الجمعية العمومية للمؤسسة على «حل الشركة ووضعها تحت التصفية»، نظرًا لتراكم خسائرها، مشيرًا إلى «تعيين مُصفٍ قضائي للتعامل مع الجهات الحكومية طوال مدة التصفية، التي تستمرُّ وفقًا للقانون لمدة عامٍ واحد من لحظة اتخاذ قرار التصفية».

كان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أعلن عبر فيسبوك، أمس، تأكد النقابة من ملكية علي وعائلته منفردين لأسهم شركة المركز العربي للصحافة، مصدرة البوابة نيوز، بواقع 60% للأب، و30% لنجله خالد، و10% لزوجته، وذلك بموجب أوراق رسمية حصلت عليها النقابة بناءً على مطالبات لعدة جهات، أكدت أن جميع ملاك الشركة منذ تأسيسها مصريون، نافيًا ما سبق وأعلنه علي مؤخرًا، من كونه لا يملك أكثر من 20% من أسهم المؤسسة، ووجود شركاء من الإمارات.

وبدأ صحفيو «البوابة» اعتصامهم، في 17 نوفمبر الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تدني رواتبهم، بحسب الصحفيين، فيما رفضت الإدارة المطالب بحجة مرورها بعثرات مالية، معلنةً رغبتها في التصفية. 

وفي منتصف ديسمبر الماضي، تقدمت الإدارة ببلاغها ضد الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، إيمان عوف ومحمود كامل، عقب وقفة احتجاجية نظمها المعتصمون على سلم النقابة احتجاجًا على عدم صرف رواتب نوفمبر، وهو ما ردت عليه النقابة بإحالة علي وابنته داليا إلى عدة تحقيقات نقابية، من بين أسبابها تقديم البلاغ «دون الحصول على إذن خصومة».

وأمس، قال المعتصمون إن إدارة المؤسسة امتنعت عن صرف رواتبهم للشهر الثاني على التوالي «كإجراء عقابي»، بينما حصل غير المعتصمين على رواتبهم، بحسب بيان للمحتجين، طالبوا فيه النقابة بالتحقيق في ما وصفوه بـ«الجريمة». 

في المقابل، نفى المستشار القانوني للمؤسسة، يحيى الدياسطي، لـ«مدى مصر»، صحة ما جاء في بيان المعتصمين، مشيرًا إلى أن الإدارة بدأت صرف رواتب نوفمبر، وهو ما قال إنه سيتم على مراحل نظرًا للأزمة المالية التي تمر بها المؤسسة، والتي دفعتها للسماح للصحفيين بالعمل من المنزل، وأن المعتصمين «لسه دورهم مجاش» ضمن دفعات صرف الرواتب، حسبما قال.