إخلاء سبيل 39 من عمال «الصوب الزراعية» المطالبين بمنحة رمضان | بلاغ للنائب العام لوقف الإعتداءات على شاطئ حنكوراب

في نشرتنا اليوم:

محكمة العاشر تخلي سبيل 39 من عمال «الصوب الزراعية» المطالبين بمنحة رمضان.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقدم بلاغًا للنائب العام لوقف الاعتداءات على شاطئ حنكوراب.

الجريدة الرسمية تنشر عقد تحويل مستشفى دار السلام «هرمل» لـ«جوستاف روسيه الدولي».

تأجيل انتخابات «الصحفيين» لـ4 أبريل المقبل لعدم اكتمال النصاب.

 7 مليار جنيه إجمالي مخالفات سرقة التيار الكهربائي.

الحوثيون يستهدفون قطع من حاملة الطائرات «هاري ترومان» مجددًا.. وواشنطن تدفع بحاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط.

«الخارجية»: موجة غضب عارمة في المنطقة إزاء ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وفي «مدى مصر» أيضًا:

مع اقتراب الحرب في السودان من دخول عامها الثاني، يواصل الجيش السوداني معاركه لاستعادة السيطرة على العاصمة، الخرطوم، من قبضة قوات الدعم السريع، بالتزامن مع تقدمه من شمال ولاية النيل الأبيض إلى جبل أولياء، أقصى جنوب غرب الخرطوم. كما اتخذ السودان إجراءات صارمة ضد نيروبي، حيث حظر جميع الواردات الكينية، وعلى رأسها الشاي، ما أدى إلى تكدس شحنات كبيرة منه في ميناء بورتسودان، وذلك بسبب موقف نيروبي الداعم لـ«الدعم السريع. لتفاصيل أكثر يمكن قراءة نشرة السودان من هنا.

محكمة العاشر تخلي سبيل 39 من عمال «الصوب الزراعية» المطالبين بمنحة رمضان 

قررت محكمة العاشر من رمضان الجزئية، اليوم، إخلاء سبيل 39 من عمال وعاملات الشركة الوطنية للزراعات المحمية «الصوب» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بضمان مالي ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان حسبما قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عمرو القاضي لـ«مدى مصر».

وقُبض على العمال، ومن بينهم بعض ذوي الهمم في 4 مارس الجاري، بعدما فضت الشرطة اعتصامهم داخل مقر الشركة للمطالبة ببعض المستحقات المالية المقررة لهم بمناسبة شهر رمضان، وأمرت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان في اليوم التالي بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم «التجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات»، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 15 يومًا، ورفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، الاثنين الماضي، الاستئناف المقدم من العمال على أمر حبسهم احتياطيًا، قبل أن يأمر القاضي الجزئي بمحكمة«العاشر» بإخلاء سبيلهم اليوم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018، المشروع القومي للصوب الزراعية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في مدينة الحمام بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية، ويمتد المشروع لعدة مواقع من بينها موقع (الصوب) شمال مدينة العاشر من رمضان، على مساحة 2500 فدان، تم تنفيذ أعمال بنيته التحتية بالتعاون بين «الشركة الوطنية» وإدارة المياه للقوات المسلحة.

بلاغ للنائب العام لوقف الإعتداءات على شاطئ حنكوراب

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه بالتحقيق في التعديات التي يشهدها شاطئ رأس حنكوراب داخل محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد تداول تقارير صحفية تشير إلى بدء أعمال إنشاءات في نطاق المحمية باستخدام معدات ثقيلة من قِبَل إحدى شركات الاستثمار السياحي، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، وفقًا لنص البلاغ الذي اطّلع عليه «مدى مصر».

ظهرت أزمة شاطئ حنكوراب على السطح في نوفمبر الماضي، حين احتلَّ بعض الأشخاص الشاطئ وأقاموا خيامًا فيه، ما دفع وزارة البيئة إلى تقديم بلاغات ضدهم، تحولت إلى قضايا حملت أرقام 2326 و2582 لسنة 2024 جنح مرسى علم، وفقًا لوثائق رسمية اطَّلع عليها «مدى مصر».

عقب هذه البلاغات، ألقت الشرطة القبض على المعتدين، بعدما حاولوا السيطرة على الشاطئ بصورة غير قانونية، وإعداد إحدى الخيام للمعيشة. وأفادت تقارير صحفية، من بينها تقرير نشرته «المصري اليوم»، أن المعتدين كانوا بقيادة شقيق وكيل سابق لمجلس النواب، فيما أطلع «مدى مصر» على طلبات مقدمة لجهاز شؤون البيئة لإقامة مشروع سياحي بمحمية وادي الجمال مقدمة من شركة «النيزك للإدارة والتسويق السياحي»، وموقعة باسم حسن وهدان عمارة، مالك الشركة، وشقيق النائب البرلماني سليمان وهدان، وعضو حزب الجبهة الوطنية المؤسس حديثًا. 

ورغم إزالة التعديات وإخراج المعتدين من المحمية، إلا أنهم عادوا لاحقًا للسيطرة على المنطقة، وفرضوا رسوم دخول على الشاطئ الشهر الماضي، بخلاف رسوم وزارة البيئة، التي من جانبها أوقفت الزيارات إلى المحمية في نهاية فبراير، وفقًا لنص القرار الذي أطلع عليه «مدى مصر». وأعقب قرار «البيئة» قرارًا آخر من وزارة السياحة بإعادة فتح المحمية للزيارة، وهو ما أبلغت به غرفة شركات السياحة العاملين بالقطاع، وفقًا لنص رسالة من غرفة السياحة اطلع عليها «مدى مصر». 

بحسب مصادر بيئية تحدثت لـ«مدى مصر»، فإن التعديات تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، حين بدأ المعتدون في حفر أرض المحمية لإنشاء طريق وسور خرساني، قبل أن يتم هدمه لاحقًا. وأكدت المصادر أن استمرار هذه التعديات إلى جانب غياب الشفافية بشأن مشروعات الاستثمار في المنطقة، يهددان التنوع البيولوجي الفريد للمحمية، التي تُعد موطنًا لأنواع مهددة بالانقراض، مثل بعض السلاحف البحرية والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية النادرة. كما أن هذه الأنشطة تعرِّض السياحة البيئية للخطر، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأحد أهم الموارد الطبيعية في البحر الأحمر.

أُعلنت وادي الجمال كمحمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ونصَّ بوضوح على حظر أي أنشطة تُضر بالبيئة الطبيعية أو الحياة البرية والبحرية داخل المحمية. كما شدَّدت المادة الثالثة من القرار على منع إقامة المباني أو شق الطرق أو ممارسة أي أنشطة دون تصريح من جهاز شؤون البيئة. وفي سبتمبر 2020، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1777 بتعديل حدود المحمية، لكنه لم يُلغِ القيود المفروضة على الأنشطة المؤثرة على التوازن البيئي.

سبق تقديم البلاغ تحركات برلمانية للضغط على الحكومة لوقف التعديات. ففي مطلع مارس، طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بالتدخل العاجل. كما قدمت النائبة عن الحزب نفسه، مها عبد الناصر، في 11 مارس، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والبيئة، شددت فيه على ضرورة وقف أي أنشطة تضر بالمحمية.

بالتوازي مع هذه التحركات، شنت جمعيات بيئية حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بوقف التعديات. استجابةً لذلك، عقدت وزارة البيئة حوارًا مجتمعيًا مع الجمعيات البيئية، لمناقشة الوضع البيئي في رأس حنكوراب، وأسفر الحوار عن توصيات بتشكيل لجنة علمية لدراسة الوضع ووقف جميع الأعمال لحين الانتهاء من تقييم الأثر البيئي.

خلال الحوار المجتمعي، تجنَّبت وزيرة البيئة الإفصاح عن هوية الشركة المسؤولة عن أعمال التطوير، مكتفية بالإشارة إلى أنها تابعة لـ«صندوق حكومي»، موضحة أن هذا الصندوق تقدم بطلب رسمي لممارسة أنشطة استثمارية في المنطقة. كما أكدت أن الوزارة رفضت مقترحًا سابقًا من المطور نفسه لتطوير المنطقة، مشيرة إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تصميم بديل يتوافق مع معايير البيئة. ونفت في الوقت ذاته البدء في أي إنشاءات خرسانية، مؤكدة أن المشروع المطروح يقتصر على «نُزل بيئي» وليس منشآت دائمة.

استند البلاغ المقدم إلى النائب العام إلى قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، الذي يُجرِّم التعدي على المحميات، وينص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إلزام المخالفين بتحمل تكاليف إزالة المخالفات. كما أشار البلاغ إلى أن التعديات الحالية تشكل انتهاكًا للمادة 45 من الدستور، التي تلزم الدولة بحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب مخالفتها للمادتين 162 و116 مكرر (ب) من قانون العقوبات، اللتين تُعاقبان على الإضرار بالبيئة والتعدي على الممتلكات العامة.

عقد تحويل «هرمل» لـ«جوستاف روسيه الدولي»: تخصيص 70% من الخدمات للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.. والإبقاء على 25% من العاملين

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، تفاصيل عقد إسناد وإدارة مستشفى دار السلام «هرمل» لشركة إليفات برايفت أكويتي، لتحويل المستشفى إلى فرع تابع لمركز «جوستاف روسيه الدولي» الفرنسية بمسمى «جوستاف روسيه الدولي-مصر»، وذلك بموجب قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، الصادر في يونيو الماضي.

بحسب الجريدة الرسمية، يستمر العقد مدة 15 سنة، يجري فيها رفع كفاءة الخدمات الطبية وزيادة القدرة الاستيعابية، مع الالتزام بتخصيص 70% من الخدمات لمرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

بموجب العقد، تحصل الحكومة على حصة قدرها 3% من إجمالي الإيرادات المحصلة للمستشفى بحد أدنى 15 مليون جنيه مصري، ابتداءً من تاريخ الاستلام الفعلي للمباني ونظير منح الالتزام، وتزداد حصة الحكومة من السنة الرابعة تدريجيًا لتصل إلى 10% في السنوات الثلاث الأخيرة من العقد بشرط الانتهاء من تسليم مبنى الامتداد الجديد.

كما يتيح البند السادس من العقد المنشور بالجريدة الرسمية، إجراء إعادة هيكلة للمستشفى وفقًا لضوابط التشغيل والحاجة، فضلًا عن الحق في اختيار العاملين وتحديد عددهم أو الاتفاق مع الحكومة على نقل أي منهم في أي من المؤسسات التابعة لها أو تغيير أو استبدال أي من العاملين مع التزام الإدارة الجديدة باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين حال موافقتهم، وفي حال عدم موافقتهم يجوز استكمال باقي النسبة من العاملين بوزارة الصحة، وتتحمل الإدارة الجديدة أجورهم ومستحقاتهم المالية شريطة ألا تقل عما كانوا يتقاضونه من الحكومة.

• أجلت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أمس، انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات على مقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس لمدة أسبوعين، على أن تجرى في الرابع من أبريل المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني أمس، الجمعة، بحضور 25٪+1 ممن لهم حق التصويت، بحسب بيان النقابة.

• بلغت غرامات محاضر سرقات التيار الكهربائي المحررة على مستوى الجمهورية، سبعة مليارات جنيه، وذلك عن نحو 1.6 مليون حالة تعد على الشبكة الكهربائية، حصلت منها الحكومة، أربعة مليارات جنيه حتى الآن، حسبما صرح، وزير الكهرباء، محمود عصمت لجريدة، «البورصة»، الخميس الماضي. 

» الحملة على سارقي التيار الكهربائي، كانت ضمن إجراءات أوسع، أعلن عنها رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أغسطس الماضي، تحت ما وصفه بـ«استرداد حق الدولة»، والتي شملت إلى جانب سرقات الكهرباء، مراجعة أوضاع سيارات ذوي الهمم المستوردة خلال العامين الماضيين، والتي حصلت منها الحكومة غرامات بإجمالي ثلاثة مليارات جنيه.

• أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي، وهي العملية التي وصفتها بالثالثة خلال يومين، كما أعلنت استهداف عدد من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية، «هاري ترومان» بعدد من الطائرات المسيرة، بحسب بيان متحدثها، يحيى سريع، اليوم، الذي أشار إلى شن القوات الأمريكية غارات على عدد من المحافظات اليمنية مصنفًا ذلك ضمن «المحاولات الفاشلة لمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». 

» في المقابل، نقلت قناة «العربية» عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، أن وزير الدفاع، بيت هيجسيت، قرر إرسال حاملة طائرات إضافية للشرق الأوسط خلال أسابيع، مع تمديد مهمة الحاملة «هاري ترومان» في المنطقة.

«الخارجية»: هناك موجة غضب عارمة في المنطقة إزاء ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.. ومطالبات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بالعودة لوقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تميم خلاف، «إن هناك موجة غضب عارمة في أنحاء المنطقة، وفي أنحاء العالم، إزاء ممارسات إسرائيل أنشطتها ضد الفلسطينيين»، معتبرًا انهيار وقف إطلاق النار، والعدوان الإسرائيلي على القطاع بمثابة انتكاسة. 

وأكد خلاف في مداخلة تليفزيونية مع قناة «CNN»، أمس، أن مصر هي أكثر الدول تضررًا نظرًا لتأثرها بشكل مباشر من التصعيد المستمر في منطقة البحر الأحمر، جراء هجمات الحوثيين التي تسببت في خسائر بلغت نحو ثمانية مليارات دولار، معتبرًا أن الاستقرار في المنطقة مرهون بإنهاء الصراع في غزة، باستخدام الحلول السياسية عبر المفاوضات، وذلك ردًا على سؤال حول تأييد مصر من عدمه لشن ترامب هجمات ضد البنية التحتية العسكرية للحوثيين.

في ذات السياق، دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس، إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي اخترقته إسرائيل في 18 مارس الجاري، معتبرين «استئناف الغارات الإسرائيلية في غزة يمثل خطوة مأساوية إلى الوراء بالنسبة لأهالي غزة». كما أضافوا: «إننا نشعر بالفزع إزاء الخسائر في صفوف المدنيين وندعو بشكل عاجل إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار»، وهو البيان الذي جاء عقب تهديدات من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بضم أجزاء من قطاع غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن الإسرائيليين المتبقيين، بحسب «دويتش فيله».