إخلاء سبيل مرشح «النواب» محمود جويلي بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة «نشر أخبار كاذبة»

في نشرتنا اليوم:

إخلاء سبيل مرشح «النواب» محمود جويلي بكفالة في «نشر أخبار كاذبة»

«التحالف الشعبي» يدين فصل طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة على خلفية نشاطه الداعم لفلسطين

الولايات المتحدة: احتجاز إيران للناقلة «تالارا» انتهاك واضح للقانون الدولي

إخلاء سبيل مرشح «النواب» محمود جويلي بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة «نشر أخبار كاذبة»

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، أمس، سبيل المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الشروق وبدر والقاهرة الجديدة، محمود جويلي، بكفالة 100 ألف جنيه، بعد تحقيق استمر نحو ثماني ساعات، في اتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها تعطيل المصلحة العامة، واستخدام وسائل إلكترونية لتنفيذ الجريمة»، حسبما قال محاميه، عمرو الخشاب، لـ«مدى مصر». 

وبحسب الخشاب، قال جويلي في أثناء التحقيق معه، إنه تعرض لمضايقات منذ تقدمه للترشح، شملت «تضييقًا» من مباحث القاهرة الجديدة والشروق، في مقابل «تسهيل» إجراءات الدعاية لمرشحين آخرين ينتمون إلى أحد الأحزاب، موضحًا أنه لجأ إلى البث المباشر للاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما تقدّم في 13 نوفمبر بعريضة إلى النائب العام لإثبات «التضييقات» على حملته.

ألقي القبض على جويلي قبل يومين من أمام منزله، فيما أوضحت زوجته في مقطع استغاثة نشرته على «فيسبوك»، أن زوجها تم اختطافه على حد وصفها، «بتوع المباحث جم خدوه أو حد تبع جهة معينة أنا مش عارفة هما مين»، وتابعت: «بعتو قالولنا عربيتك اتخبطت بعتولنا السيكيوريتي خرج يشوف العربية اتسحب على عربية، دَسوه جوه العربية وكتفوه».

ردًا على المقطع، قالت وزارة الداخلية، أمس، إنه تم التواصل مع السيدة المذكورة عقب استغاثتها من تعرض زوجها للاختطاف، و«إفهامها» بتواجده بالنيابة العامة، لافتًا إلى أنها «أبدت تفهمها». 

كان جويلي نشر على مدار الأسبوع الماضي، استغاثتين وجههما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، اشتكى فيهما من «تضييقات على حملته الدعائية» بما يتضمن تقطيع لافتاته الدعائية والضغط عليه من جهات تتبع أحد المرشحين، لم يسمه. 

وأضاف جويلي، أنه رفض الترشح تحت أي رايات حزبية أو دفع أموالٍ لضمان مقعد في «النواب»، قائلًا: «مبشتريش أصوات ولا بشتري كراسي». 

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، اليوم، إن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله «يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة [بخصوص المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب]، سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر»، وهي التصريحات التي جاءت بعد ساعات من بيان نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا فيه الهيئة إلى التدقيق التام في الوقائع التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، واتخاذ القرارات «التي ترضي الله» وتعكس «بأمانة» الإرادة الحقيقية للناخبين. 

تفاصيل أكثر تجدونها في تغطيتنا المنشورة قبل قليل، من هنا. 

«التحالف الشعبي» يدين فصل طالب في «الإعلام» على خلفية نشاطه الداعم لفلسطين

أدان مكتب الشباب والطلاب بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ما وصفه بـ«الفصل التعسفي» الذي تعرض له الطالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو حملة مقاطعة إسرائيل في مصر BDS، حسام محمود، على خلفية نشاطه ومواقفه الداعمة لفلسطين. 

وطالب الحزب في بيان، أمس، بإعادة قيد محمود وتشكيل لجنة خاصة لتمكينه من أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي كاملة، وفتح تحقيق جاد وشفاف مع المسؤولين عن تعطيل قيده والإضرار بمستقبله، ووقف استهداف الطلاب بسبب آرائهم أو نشاطهم التضامني.

بحسب بيان الحزب، أمس، فوجئ محمود في 29 سبتمبر الماضي، بفصله نهائيًا ودون سابق إنذار، بزعم عدم استكمال الساعات الدراسية المطلوبة، رغم إثباته من خلال الموقع الإلكتروني للكلية استيفاء الساعات المطلوبة، ليعترف مسؤولو الكلية بوجود خطأ إداري تعهدوا بتصحيحه. رغم ذلك، استمرت إدارة الكلية في المماطلة بخصوص إعادة قيد محمود، ليحرم من أداء امتحانات منتصف الفصل التي بدأت في 9 نوفمبر.

وأوضح حسام لـ«مدى مصر» أن إدارة الجامعة لم توجه له أي اتهام مباشر حتى الآن بخصوص أنشطته الطلابية في الجامعة، والتي كان منها محاولته المشاركة في انتخابات اتحاد الطلبة العام الماضي، والتي شهدت تضييقًا وقتها، ومشاركته في تقديم طلبات إلى إدارة الجامعة متعلقة بالتضامن مع القضية الفلسطينية، لم توافق على أي منها، وأخيرًا، في شهر يونيو الماضي، توقيعه على خطاب موجه إلى رئيس الجامعة يطالب بالتضامن مع ليلى سويف في أثناء إضرابها عن الطعام. 

دعت القيادة المركزية للقوات الأمريكية «سنتكوم»، أمس، الجمهورية الإيرانية إلى توضيح الأسس القانونية لاحتجازها ناقلة نفطية خلال عبورها في المياه الدولية بمضيق هرمز، وذلك في بيان صدر بعد يومين من عملية احتجاز الناقلة «تالارا»، التي وصفتها واشنطن بأنها «انتهاك واضح للقوانين الدولية»، يقوض حرية الملاحة وتدفق التجارة العالمية، بعدما أشارت إلى استخدام إيران قوات عسكرية لتنفيذ عملية مسلحة، على حد وصفها.

كان «الحرس الثوري» أعلن في بيان وحيد أصدره السبت الماضي، مسؤوليته عن احتجاز الناقلة النفطية التي انطلقت من الإمارات في اتجاه سنغافورة. موضحًا أن القرار جاء لحماية المصالح والموارد الوطنية، وبموجب أمر قضائي يقضي بفحص حمولة الناقلة التي ثبت فيما بعد أنها تنقل بضائع غير مصرح بها.