إخلاء سبيل مدير البحوث بـ«المبادرة المصرية» بعد التحقيق معه في قضية جديدة

في النشرة اليوم:

• إخلاء سبيل مدير البحوث بـ«المبادرة المصرية» بعد التحقيق معه في قضية جديدة

• 66.2 % ارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج في العام المالي الماضي
• اليوتيوبر أحمد أبو زيد يعلن الانتقال لتقديم محتواه من الإمارات
• بريطانيا تفرج عن أحمد عبد القادر.. و«الجبهة الوطنية» يطلب رفع الحراسة عن سفارتها
• تعيين الخريجات قاضيات في مجلس الدولة لأول مرة منذ 70 عامًا
• انسحاب المرشحة المكسيكية لمنصب مدير اليونسكو يفسح مجالًا لـلعناني
• موظفون محتجون يقتحمون مكتب رئيس مايكروسوفت اعتراضًا على تعاون الشركة مع إسرائيلي

إخلاء سبيل مدير البحوث بـ«المبادرة المصرية» بعد التحقيق معه في قضية جديدة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، بإخلاء سبيل مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كريم عنارة، بضمان محل إقامته، وذلك بعد التحقيق معه على ذمة قضية جديدة، عقب القبض عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب زيارته لمريض في مستشفى العلمين.

ووجهت النيابة لعنارة تهم «الانضمام لجماعة إثارية وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع إلكتروني لارتكاب الجريمة»، حسبما أوضح مدير المبادرة، حسام بهجت، لـ«مدى مصر».

وأوضح بهجت أن عنارة وأحد أفراد عائلته تعرضا للتوقيف بأحد الأكمنة في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء توجههما من منزل الأسرة بالساحل الشمالي لزيارة مريض في مستشفى العلمين، وطلب منهما السماح بتفتيش هواتفهما، وهو ما أصر عنارة على رفضه، حتى سُمح لهما باستعادة الهواتف والمرور لإتمام الزيارة، قبل أن يفاجأ الاثنان بضباط من الكمين في انتظارهما خارج المستشفى، ألقوا القبض على عنارة واستحوذوا على هاتفه، بحسب بهجت.

بهجت أضاف أن هاتف عنارة ظل مغلقًا لمدة 12 ساعة، توجهت خلالها أسرته للبحث عنه في أقسام الشرطة المحيطة، بما فيها أقسام مارينا والعلمين ونقطة شرطة الحمام، والتي أنكرت كلها معرفتها بمكانه، حتى ظهر في حوالي الثانية والنصف من ظهر اليوم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، حيث كان ينتظره محامو «المبادرة» تحسبا لظهوره، وحضروا معه التحقيق.

كانت المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولر، كانت أعربت، عبر فيسبوك، عن قلقها من أنباء اعتقال عنارة، مطالبة بوقف المضايقات المستمرة لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كان عنارة، والمدير التنفيذي للمبادرة، جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري، محمد بشير، احتجزوا لنحو شهر، في نوفمبر 2020 على ذمة اتهامات مشابهة، في قضية لا يزال عنارة ممنوعًا من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمتها، فيما اعتبر بهجت أن القضية الجديدة ضد عنارة تعد الخامسة ضد «المبادرة» والعاملين بها.

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 36.5 مليار دولار، خلال السنة المالية 2024/2025، بزيادة 66.2% مقارنة بـ21.9 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، أشار إلى تسجيل الربع الأخير نحو عشرة مليارات دولار، مرتفعًا 34.2% على أساس سنوي، فيما حقق يونيو 2025 أعلى رقم شهري في تاريخ التحويلات عند 3.6 مليار دولار، بزيادة 40.7% عن يونيو 2024.

التحويلات، وهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي بجانب السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي، أسهمت في تعزيز احتياطيات البنك المركزي، التي ارتفعت إلى 49.036 مليار دولار في يوليو الماضي، مقابل 48.7 مليار في يونيو، بزيادة 340 مليون دولار.

سبق وأشارت بيانات «المركزي» في يونيو إلى ارتفاعات غير مسبوقة في التحويلات، بدءًا من يوليو 2024 حتى مارس 2025، بلغت 82.7% على أساس سنوي، فيما شهدت الفترة من يناير إلى مارس الماضي ارتفاعًا بمعدل 86.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.4 مليار دولار مقابل خمسة مليارات دولار.

المصريين العاملين في الخارج زادوا واحدًا، بإعلان اليوتيوبر أحمد أبو زيد، مؤسس قناة «دروس أونلاين»، أمس، عودته لتقديم محتواه من الإمارات، وذلك بعد فترة توقف أعقبت براءته من اتهامه بالإتجار في العملة الأجنبية. أبو زيد الذي صادرت الدولة حصيلة ما جمعه خلال عشر سنوات، وصف الإمارات، في بوست لاحق بأنها «مكان أنسب لشغلُه»، مؤكدًا في الوقت نفسه على عدم هجرته من مصر «اللي بيحبها رغم أي حاجة»، لينضم بذلك لعدد من صانع المحتوى الذين خرجوا من مصر إلى الإمارات.

في مارس الماضي، برأت محكمة طنطا الاقتصادية، أبو زيد من تهمة بـ«الاتجار في النقد الأجنبي»، التي وجهت له بعدما ألقي القبض عليه في 30 ديسمبر، لحيازته مبلغ 163 ألف دولار، ليدفع محاميه ببرائته لأن المبالغ المضبوطة جاءت من مصارف شرعية وتحويلات بنكية معتمدة، فضلًا عن تضارب أقوال الضابط الذي قبض عليه، أمام النيابة، مع محضر التحريات.

أبو زيد، وهو من أبرز صنّاع المحتوى التعليمي في العالم العربي؛ وأسس قناته عام 2011 لتبسيط العلوم وتطوير المهارات الذاتية والعملية واستطاع جذب ملايين المتابعين، قُبض عليه خلال فترة دأبت فيها وزارة الداخلية على إصدار بيانات شبه يومية، بخصوص «ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية» تقدّر بالملايين، وذلك في أوج أزمة السوق السوداء للدولار التي شهدتها البلاد.

المصريين في الخارج ليسوا جميعًا على خلاف مع السلطات في الداخل، وهو ما ظهر في الاهتمام الإعلامي والحزبي برئيس اتحاد شباب مصر في الخارج، أحمد عبد القادر «ميدو»، الذي لم تصدر السلطات البريطانية حتى الآن أية بيانات رسمية بشأن واقعة احتجازه، أو التحقيقات معه، في حين أعلن نائبه، أحمد ناصر، الإفراج عنه مساء أمس، بعد «جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها»، مشيرًا إلى التحركات الرسمية التي قادها وزير الخارجية بدر عبد العاطي والسفارة المصرية في لندن.

واحتُجز عبد القادر في لندن عقب ما يُرجح أنه اشتباك مع معارضين مصريين، على خلفية "الخناقة" بين الطرفين بخصوص بوابات السفارات المصرية، التي يحاول معارضون مهاجمتها وإغلاقها بدعوى مشاركة مصرية في حصار غزة، بينما يحاول ميدو ورفاقه الدفاع عنها تطوعًا، بالتوازي مع تعليمات من وزير الخارجية لأمن السفارات برد العدوان.

وسط حملة التضامن الإعلامية والحزبية مع ميدو، بعد القبض عليه أمس، دعا حزب الجبهة الوطنية، أحد أحدث أذرع السلطة، إلى إعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، والتي قال إنها تحولت «بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها» إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعا مشوها وسط العاصمة. داعيًا إلى إزالة تلك الحواجز و«إلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمعاملة بالمثل»، وهو الرأي نفسه الذي خرج من الإعلامي أحمد موسى، الذي خصص حلقة برنامجه أمس للهجوم على بريطانيا وهولندا، والدفاع عن ميدو وناصر.

كان عبد العاطي اتصل، أمس، بمستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، وأكد «متابعة الوزارة باهتمام بالغ» لتطورات القبض على عبد القادر، طالبًا من الجانب البريطاني «سرعة استجلاء ملابسات القبض عليه والأسباب التي أدت لذلك»، مشددًا على تطلع القاهرة إلى «سرعة الإفراج عنه»، كما كلّف السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع السلطات البريطانية المختصة وتقديم «كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه».

سنتذكر يوم 25 أغسطس 2025، كعلامة فارقة في تاريخ القضاء المصري بإعلان القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، الذي شمل لأول مرة تعيين قاضيات في مجلس الدولة من الخريجات، بعد سنوات طويلة من عدم السماح بتعيين قاضيات، تلاها سماح بتعيينهن منقولات من هيئات قضائية أخرى. 

القرار الجمهوري الأخير تضمن تعيين 46 قاضية، ضمن 207 من خريجي دفعة 2020 في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة، كدفعة مختلطة، إناثًا وذكورًا، جرى ترتيبها وفقًا لتقديراتهم الدراسية واختبارات القبول، دون تمييز على أساس النوع، وفقًا لعدد الجريدة الرسمية الصادر أمس.

تعيين الخريجات قاضيات في مجلس الدولة لأول مرة يمثل أول استجابة فعلية لمطالب حملات حقوقية مثل «المنصة حقها»، التي قادتها أمنية جاد الله الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، التي احتفت بالقرار بعد صدوره، والتي سبق وأقامت طعونًا لمساواتها في التعيين بالذكور من خريجي كليتها.

القرار مثل تتويجًا لمعركة ممتدة منذ منتصف القرن الماضي، بدأت بمحاولة الدكتورة عائشة راتب في 1949، التي طعنت قضائيًا على استبعادها رغم حصولها على تقدير جيد جدًا، مرورًا بأزمات متكررة كان أبرزها رفض الجمعية العمومية ل

سبق ورفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، في 2010، تعيين النساء بنسبة تجاوزت 99%، وصولًا إلى سلسلة من الأحكام القضائية بين 2014 و2020 أكدت سلطة المجلس التقديرية في قصر التعيين على الذكور رغم ما نص عليه الدستور في مادته 14 على أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة»، وفي مادته التاسعة على التزام «الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز».

في 2021 صدر توجيه رئاسي أفضى إلى تعيين 98 قاضية بطريق النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وفقًا لموقع «الشروق»، فيما ظل الباب مغلقًا أمام الخريجات الجدد حتى 2022، حين أعلن مجلس الدولة لأول مرة قبوله طلبات خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة للتقدم للتعيين كقاضيات.

بات السباق على منصب المدير العام لمنظمة يونسكو، التابعة للأمم المتحدة، محصورًا بين مرشحين اثنين فقط، هما وزير السياحة والآثار المصري الأسبق، خالد العناني، والخبير الاقتصادي الكونغولي، فيرمين إدوار ماتوكو، وذلك بعدما انسحبت الدبلوماسية المكسيكية، جابرييلا راموس، ومعاونة المدير العام لليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية، حسبما أشار موقع المنظمة الأسبوع الجاري.

الانتخابات، المقررة في أكتوبر المقبل أمام المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 58 عضوًا، ستفضي إلى ترشيح اسم واحد يرفع إلى المؤتمر العام الذي تشارك فيه 194 دولة خلال نوفمبر، والذي سيقام في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وبينما يمتلك ماتوكو نقطة قوة تتمثل في خبرته الداخلية في المنظمة، التي يشغل منصب نائب مديرها العام لشؤون إفريقيا والعلاقات الخارجية، وصفت تقارير صحفية مكسيكية وأوروبية، العناني، بالمرشح الأوفر حظًا لخلافة الفرنسية أودري أزولاي، بسبب دعم ائتلاف واسع يضم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وروسيا وفرنسا وإسبانيا، إلى جانب عدد من الدول الآسيوية والأوروبية.

الترشيح المصري هو الثالث على التوالي منذ 2009، بعد إخفاقي فاروق حسني (2009) ومشيرة خطاب (2017)، جراء ما قالت القاهرة حينذاك أنه نتيجة تحالفات دولية، وضغوط أمريكية وإسرائيلية عام 2009، وانقسامات عربية داخلية عام 2017. هذه المرة، يبدو أن القاهرة اعتمدت حملة دبلوماسية مكثفة، قادتها وزارة الخارجية بتنسيق مع العناني، حيث تتولى الوزارة رئاسة مجموعة العمل الوطنية المُشكّلة لمتابعة الترشيح وفقًا لموقع «المنصة».

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل 2023 ترشيح العناني، لمنصب مدير عام اليونسكو، وهو الترشيح الذي حظي لاحقًا باعتماد وزراء الخارجية العرب كمرشح رسمي عربي، وإن تزامن مع هدم الحكومة لمقابر القاهرة التاريخية المدرجة على قوائم التراث باليونسكو، ما أثار انتقادات محلية ودولية وتساؤلات عن انعكاس هذه الإجراءات على حظوظ المرشح المصري، بينما حذرت اليونسكو في تقريرها السنوي الصادر في فبراير 2023 من مصير المقابر التاريخية في ضوء مشروعات التطوير الحكومية، فيما رأت أصوات محلية، أن سجل مصر في حماية التراث سيكون حاضرًا في تقييم فرص العناني للفوز بالمنصب.

وإلى واشنطن حيث بلغ عدد من اعتقلتهم الشرطة الأمريكية، أمس، سبعة أشخاص بعد اعتصامهم داخل مكتب رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، احتجاجًا على علاقات الشركة مع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة وتقديم الشركة خدمات سحابية لقوات الاحتلال بما يسمح لها باستهداف الفلسطينيين، حسبما أعلنت مجموعة «لا لأزور للفصل العنصري» وفقًا لموقع الإذاعة الوطنية الأمريكية «NPR». 

المجموعة، التي تكررت احتجاجاتها خلال الأسابيع الأخيرة، أوضحت في بيانٍ أن بين المعتقلين موظفين حاليين وسابقين في «مايكروسوفت». وأظهر بث مباشر على الإنترنت لحظة اقتحام الشرطة المكتب واعتقال المعتصمين، فيما كان عشرات آخرون يتظاهرون خارج المبنى.

بدوره قال سميث إن اثنين من المعتقلين يعملان في الشركة، مؤكدًا أن «مايكروسوفت ستراجع بدقة» تقريرًا نشرته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية أوائل الشهر الجاري، يفيد بأن إسرائيل استعانت بمنصة الحوسبة السحابية «Azure» التابعة لـ«مايكروسوفت» لتخزين بيانات جُمعت من خلال المراقبة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. فيما قالت الشركة إنها كلّفت مكتب محاماة خارجي بالتحقيق في هذه الادعاءات، مشددة أن شروط الخدمة الخاصة بها تحظر مثل هذا الاستخدام.

المجموعة المحتجة اعتبرت في بيانها أن تحركاتها «اعتصام ضد دور مايكروسوفت النشط في الإبادة الجماعية للفلسطينيين»، مطالبة الشركة بقطع علاقاتها مع إسرائيل وتعويض المتضررين الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة احتجاجات استهدفت الشركة منذ أشهر، حيث اعتقلت الشرطة 18 شخصًا الأسبوع الماضي في مظاهرة مماثلة أمام مقرها الرئيسي،  من بينهم موظف فيها، وثلاثة موظفين سابقين، فيما اعتدت الشرطة بقسوة على المحتجين الذين اعتصموا، لليوم الثاني، أمام مقر الشركة. وفي مايو الماضي، فصلت «مايكروسوفت» موظفًا بعد مقاطعته خطاب الرئيس التنفيذي، ساتيا ناديلا، فيما فصلت موظفين آخرين في أبريل بسبب مقاطعتهم احتفال الشركة بمرور 50 عامًا على تأسيسها.

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق من هذا العام تفاصيل عن شراكة وثيقة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية و«مايكروسوفت»، تضمنت استخدام منصة «Azure» لمعالجة وترجمة بيانات استخباراتية جُمعت عبر أنظمة المراقبة، وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية لتحديد الأهداف. الشركة نفت آنذاك أن تكون منصاتها استُخدمت في عمليات استهداف أو قتل بغزة، لكنها لم تنشر نتائج المراجعة الداخلية التي استندت إليها.

يأتي ذلك بعد يومين من اعتصام أمس شهد تظاهر عشرات آخرين مؤيدين لفلسطين في بحيرة واشنطن، حيث تجمّعوا على قوارب كاياك قرب منازل سميث وساتيلا، رافعين لافتات تتهم الشركة بجني الأرباح من حرب إسرائيل على غزة، وفقًا لوكالة «بلومبرج»، فيما لجأت «مايكروسوفت» إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والشرطة المحلية للمساعدة في مراقبة وتتبع احتجاجات موظفيها المتواصلة بشأن دور الشركة في الحرب.