إخلاء سبيل صحفي اتُهم بـ«سب وقذف» رئيسة وحدة محلية.. و«التنمية المحلية»: قُبض عليه لحُكم خاص بـ«خلافات عائلية» 

أخلت نيابة فارسكور، اليوم، سبيل عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إسلام الراجحي، الذي ألقي القبض عليه، أمس، أثناء تواجده في قسم فارسكور بدمياط إثر مشاجرة مع المحامي، المتولى سراج، الذي يمثل رئيسة الوحدة المحلية لقرية ميت الشيخ، في دعوى قضائية أقامتها ضد الراجحي بتهمة «التشهير والسب والقذف»، وصدر بموجبها قرار بضبطه وإحضاره، بعدما أحيل إلى محكمة الجنايات، حسبما قال محاميه، علي أيوب، لـ«مدى مصر».

كان الراجحي أعلن، أمس، أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه إثر بلاغ ممن وصفها بـ«رئيسة» قريته، بسبب منشور له عبر صفحته في فيسبوك، في مايو 2024، حول أزمة تراكم القمامة في شوارع القرية وغياب المتابعة والصيانة إنارة الشوارع، متعجبًا من القبض على صحفي «في عهد الرئيس السيسي».

سراج من جانبه، وعبر فيسبوك، اتهم الراجحي بالتعدي عليه بصحبة والدته وشقيقه، مرفقًا اتهامه بفيديوهات يظهر فيها الراجحي وهو يطلب من شقيقه إخفاء سلاح أبيض خشية تصويره، وهي الواقعة التي قال سراج إنه حرر بموجبها محضرًا ضد الصحفي، برقم 3675 لسنة 2025 إدارى فارسكور، أخلي سبيله على ذمته اليوم، قبل إخلاء السبيل على ذمة القضية الأصلية. 

من جهته، أنكر الراجحي اتهامات المحامي، مؤكدًا لـ«مدى مصر» أن المحامي هو من تعدى عليه وحاول احتجاز سيارته بواسطة «بلطجية كانوا راكبين توكتوكين».

أما سراج فأشار إلى أن دعوى موكلته بحق الصحفي لم تكن قاصرة فقط على انتقاده أداء الوحدة المحلية في بوست، وإنما «التعدي عليها في التعليقات بالسب والتشهير والتحقير والاتهام بتقاضي الرشوة بدون دليل»، لافتًا إلى أن الصحفي صادر بحقه حكم حضوري بالحبس سنة، في قضية «انتحال صفات آخرين وتوقيع شكاوى»، موضحًا أنه لم يمثل بالجلسة المحددة بالاستئناف، ويتبقى فقط جلسة المعارضة الاستئنافية.

بالتوازي، قالت وزارة التنمية المحلية في بيانٍ، اليوم، إن القبض على الصحفي لم يكن بسبب انتقاده أداء رئيسة الوحدة المحلية، وإنما لـ«صدور حكم قضائي سابق ضده منذ عدة أشهر في قضية خاصة بخلافات عائلية مع بعض أقاربه»، فضلًا عن قرار النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات «على خلفية قيامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لإحدى رئيسات الوحدات القروية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)».

كان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، قدم طلبًا إلى النائب العام، اليوم، لإخلاء سبيل الراجحي، موضحًا أنه لم يُخطر بـ«أي موعد للتحقيق»، في مخالفة لتعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين، معتبرًا أن مبررات حبسه منتفية، ومشيرًا إلى أن استمرار حبسه لحين تحديد جلسة أمام المحكمة يعد عقوبة وليس إجراءً احترازيًا.

وصرح البلشي عبر فيسبوك، اليوم، أنه علم من أسرة الصحفي ومحاميه أن المحكمة الاقتصادية كانت أصدرت حكمها في القضية المرفوعة من رئيسة الوحدة المحلية بعدم الاختصاص مع إعادة الواقعة للنيابة للتحقيق، فحققت النيابة في الواقعة واستمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، و«صدر القرار بإحالة الواقعة للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، كمتهم هارب».