إخلاء سبيل «جيكا» بعد اختفاء قسري 58 يومًا | «وول ستريت جورنال»: مصر رفضت طلبات أمريكية لإمداد أوكرانيا بالأسلحة

إخلاء سبيل «جيكا» بعد اختفاء قسري 58 يومًا  

أخلت النيابة العامة في قليوب، أمس، سبيل الناشط أحمد حمدي سليمان، الشهير بـ«جيكا»، بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 13034 لسنة 2023 بعدما وجهت له تُهمتي «الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، بعد فترة من اختفائه قسريًا استمرت لـ58 يومًا، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

كانت أسرة جيكا تقدمت ببلاغ للنائب العام، الاثنين الماضي، للمطالبة بالكشف عن وضعه القانوني ومكان احتجازه، فضلًا عن تمكينها وتمكين محاميه من التواصل معه بعد القبض عليه، في يونيو الماضي، أثناء تأديته «للمتابعة الدورية» التي احتُجز خلالها في مكان مجهول. ووفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات فإن قوة أمنية اصطحبت جيكا، في اليوم التالي للقبض عليه، إلى منزله الذي فتّشته ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة مرة أخرى.

وألقي القبض على «جيكا» عدة مرات، بحسب «الشبكة المصرية». اﻷولى بعد مشاركته في التظاهرات المناهضة لنقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية عام 2016، ليُخلى سبيله وقتها بكفالة مائة ألف جنيه، لكنه قضى ثلاثة أشهر حبس حين عجز عن سدادها. ثم قبض عليه مجددًا عام 2017، في ذكرى ثورة يناير، ثم أخلي سبيله بعد 17 شهرًا، منها ثلاثة أشهر اختفى خلالها قسريًا داخل أحد مقرات اﻷمن الوطني، وفي 2021 تم استدعاؤه لمقر اﻷمن الوطني في شبرا الخيمة، واختفى داخله لمدة شهر قبل أن يظهر أمام النيابة.

«وول ستريت جورنال»: مصر رفضت طلبات أمريكية لإمداد أوكرانيا بالأسلحة

قالت مصادر أمنية أمريكية ومصرية، إن مصر رفضت طلبات متكررة لمسؤولين أمريكيين، من ضمنهم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بإمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر، حسب تقرير نشر بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أمس. 

وأشار التقرير لتخلي مصر عن خطة لإمداد روسيا بالصواريخ، في بداية العام الحالي، نتيجة ضغوط أمريكية تضمنت مطالبات بإمداد مصر لأوكرانيا بالذخائر بدلًا عن روسيا لمعالجة مشكلة نقص الذخيرة التي تعاني منها أوكرانيا.

وطالب أوستن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، خلال لقاء جمعهما في القاهرة، بتزويد مصر لأوكرانيا بقذائف مدفعية، وصواريخ مضادة للدبابات، وأنظمة للدفاع الجوي، وعدد من الأسلحة الخفيفة، وهو ما تكرر في لقاءات مختلفة دون أن ترفضه مصر بشكل قاطع بحسب مصدر أمريكي رسمي، فيما نفى مسؤولون مصريون تحدثوا لـ«وول ستريت جورنال» وجود خطط مصرية تتعلق بإرسال الأسلحة لأوكرانيا. 

وفي حين امتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن التعليق للجريدة الأمريكية، شدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، على التعاون الأمريكي مع مصر في العمل على مجموعة من القضايا من ضمنها التعاون الإيجابي واسع النطاق بين مصر والولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أنه «رغم عدم تطرقنا لأي من المواضيع الدبلوماسية الحساسة إلا أن أي تصريح يشير لعكس ذلك ليس صحيحا إطلاقًا». 

وتحاول مصر الالتزام بحالة عدم الانحياز التي تتخذها منذ بدء الحرب، خاصة في ظل علاقات وطيدة تربط مصر بروسيا، إلى جانب اعتماد مصر بشكل أساسي على القمح الروسي، وتوقف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية منتصف يوليو الماضي، فيما تواجه فيه مصر ضغوطًا مستمرة  داخلية وخارجية في توفير احتياجاتها من القمح. 

ويشكل إحجام مصر عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر عقبة كبيرة أمام «واشنطن» في حشدها للدعم المادي والدبلوماسي بجانب أوكرانيا لمواجهة نفوذ الكرملين على دول الجنوب في اللحظة التي وصلت فيها الولايات المتحدة لعمق مخزونها العالمي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة المتنوعة.

بسبب مخاوف الوكالة.. «موديز» تمد مهلة مراجعة التصنيف الائتماني لمصر

مددت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني فترة المراجعة المتعلقة بخفض تصنيف مصر لثلاثة أشهر إضافية، أمس،  وهي المراجعة التي بدأت في مايو الماضي نتيجة لأزمة النقد الأجنبي وانخفاض سعر صرف الجنيه التي تعاني منها مصر.

والتصنيف الائتماني هو تقدير بعض الوكالات المتخصصة لأهلية جهة ما ( شخص، شركة، دولة ) للحصول على قروض، من خلال دراسة إمكانياتها المالية ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده. ويؤدي تراجع التصنيف الائتماني لرفع فوائد القروض على تلك الجهات لتعويض مخاطر عدم السداد. 

وبررت «موديز» قرارها بأنه يعكس «مخاوفها بشأن استمرار نقص النقد الأجنبي، كما يتجلى في سوق العملات الموازية، وتجسيد شروط التبادل التجاري الجديدة في قطاعي الغذاء والطاقة»، موضحة أن هذه العوامل تزيد من احتمالية تجدد تخفيض قيمة العملة الرسمية ما قد يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقًا مع مستويات التصنيف الأقل.

وفي المقابل أكدت «موديز» أن المراجعة ستأخذ في اعتبارها تقدم الحكومة في عملية بيع الأصول والإصلاحات المالية والهيكلية.

ومن جانبها، رحبت وزارة المالية في بيانها أمس، بقرار «موديز» بمد المراجعة، مشيدة بتفهم الوكالة للتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات داخلية وخارجية. 

وأكد بيان «المالية» أن مد المراجعة جاء نتيجة عدد من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية من بيع لأصول بإجمالي 1.9 مليار دولار خلال برنامج طروحات الحكومة الذي عمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة لإقرار قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاستثمارية للجهات المملوكة للدولة، وهو القانون الذي استثنى الشركات التابعة للقوات المسلحة من الإلغاء، مشيرًا لاستمرار العمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية.

كانت «موديز» وضعت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية، في مايو الماضي، تحت المراجعة مع احتمالية خفضها نتيجة للمخاطر التي واجهت خطط التمويل في مصر، وهي المراجعة التي أُعلن اليوم عن مدها لثلاثة أشهر إضافية. وسبق ذلك تخفيض الوكالة لتصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في فبراير الماضي، نتيجة انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة.