إخلاءات سبيل في صحة «6 أبريل»

بشكل مفاجئ، وفي الذكرى الثامنة عشر لإضراب 6 أبريل، إحدى الحركات الاحتجاجية الأشهر في التاريخ السياسي المعاصر، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات. القائمة، التي رصدها «مدى مصر» اعتمادًا على تصريحات عدد من المحامين، شملت سجناءً سياسيين تم تدويرهم أو إعادة حبسهم في أكثر من قضية، مثل القائد السابق لرابطة «وايت نايتس»، سيد مشاغب، والمتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، شريف الروبي، فضلًا عن الناشطة السياسية، نرمين حسين، والناشط السياسي، أحمد عرابي. بخلاف إخلاء سبيل ثلاثة من قيادات حزب الكرامة وأعضاء حملة ترشح أحمد الطنطاوي للرئاسة، سامي عبد الجواد، وأحمد عزام، وسامي الجندي.

وبينما تستمر الحكومة في الترويج إعلاميًا لسياستها الموفرة للطاقة، محتفية بوفر يومي يتراوح ما بين 33-40 مليون جنيه، ما يعني توفير 1.2 مليار جنيه بحد أقصى على مدار أبريل، طالب النائب، محمد فؤاد، بإعلان الأرقام التي بنت عليها الحكومة خطتها في حال وجودها، موضحًا أن الوفر المذكور في تصريحات المصدر الحكومي المجهول لن تتجاوز 2% من فاتورة استهلاك الطاقة.

رفعت شركة «إنفينيتي» أسعار شحن السيارات الكهربائية بنحو 19.24% بعد يوم من تحريك أسعار الكهرباء لجميع الشرائح التجارية بمتوسط 20%.

تعليقًا على قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بدءًا من العام المالي المقبل، قدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خط الفقر الوطني للأسرة بـ8964 جنيهًا شهريًا، بينما قدرت خط الفقر المدقع بنحو 6500، بما يقل بمقدار 1500 جنيه فقط عن الحد الأدنى للأجور. 

قضائيًا، ألغت محكمة «النقض» إدانة أحد المتهمين وبرأته من تهمة حيازة إحدى المواد المخدرة، في أول تطبيق لقرار «الدستورية العليا» بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن تعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.

ردت حركة مقاطعة إسرائيل على تصريحات وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، التي نفى فيها ما وصفها بـ«ادعاءات» تفريغ شحنة فولاذ عسكري في ميناء أبو قير، عبر نشر تقرير مفصل بخصوص الشحنة. 

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، سبيل القائد السابق لرابطة «وايت نايتس»، سيد مشاغب، والمتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، شريف الروبي، والناشطة السياسية، نرمين حسين، على ذمة التحقيقات في ثلاث قضايا مختلفة، حسبما قال المحامي إسلام سلامة لـ«مدى مصر».

سلامة، محامي حسين المتهمة بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن إجراءات إخلاء السبيل لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن موكلته كانت آخر محبوس على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، أي تجاوزت ضعف مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، موضحًا أن وتيرة الإفراجات عمن تخطوا مدة الحبس الاحتياطي لا تزال بطيئة. 

سبق وحُقق مع حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة حول جائحة كورونا، قبل إخلاء سبيلها، في حين سُجن الروبي منذ 2018 وحتى 2020، وأُخلي سبيله ضمن قائمة أعدتها لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين، ليلقى القبض عليه مجددًا بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه، على خلفية مداخلة هاتفية مع قناة فضائية حكى خلالها عن الصعوبات المعيشية والأمنية التي يواجهها السجناء السياسيون السابقون، ليعاد اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة في القضية رقم 1634 لسنة 2021، وهو آخر المحبوسين على ذمتها، بحسب سلامة.

أما مشاغب فتم تدويره على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، بتهمة «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد»، بعد قضائه فترة سجن بلغت سبع سنوات في قضية أخرى، عرفت إعلاميًا بـ«أحداث استاد الدفاع الجوي»، والتي تعود إلى عام 2015.

وبجانب حسين والروبي ومشاغب، أخلت «أمن الدولة العليا» أيضًا، اليوم، سبيل الناشط السياسي، أحمد عرابي، المحبوس على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022، بعدما ألقي القبض عليه فى 6 نوفمبر 2022 من منزله، تزامنًا مع دعوات تظاهر أطلقها محسوبون على جماعة الإخوان بالخارج، أسفرت عن حملات قبض واسعة طالت العديدين، وفقًا لمحاميه، مختار منير، الذي أضاف أن موكله هو آخر المتبقين على ذمة تلك القضية.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أخفي عرابي قسريًا مدة 15 يومًا، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة، كما تعرض للتعذيب والاعتداء البدني خلال حبسه الاحتياطي.

من جانبه، أعلن رئيس حزب الكرامة السابق، حمدين صباحي، اليوم، عن إطلاق سراح ثلاثة من قيادات الحزب وأعضاء حملة ترشيح النائب السابق، أحمد الطنطاوي للرئاسة، وهم: سامي عبد الجواد، وأحمد عزام، وسامي الجندي، والذين ألقي القبض عليهم من منازلهم على خلفية المشاركة في تظاهرات دعم غزة، في أكتوبر 2023، وضموا إلى القضية رقم 2468 لسنة 2023، والتي شملت عشرات المواطنين.

بعيدًا عن قرارات إخلاء السبيل، تستمر الحكومة في الترويج إعلاميًا لسياستها بخصوص إجراءات ترشيد الكهرباء وإغلاق المحال في التاسعة مساءً، عبر تصريحات لمصدر حكومي وصفته «المصري اليوم» بالمطلع، قال فيها إن قرار الإغلاق المبكر أسفر عن توفير يومي في استهلاك الوقود تراوح ما بين ـ33-40 مليون جنيه، ما انعكس على إجمالي وفر خلال أول يومين فقط تراوح بين 66-80 مليون جنيه. وتوقع المصدر إمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى نحو 120 مليون جنيه عند احتسابه وفقًا للأسعار العالمية للطاقة، مضيفًا أن إجمالي الوفر المتوقع في الاستهلاك على مدار أبريل قد يتراوح ما بين 990 مليون جنيه- 1.2 مليار جنيه، وفقًا للأسعار المحلية، وقد يصل لنحو 1.8 مليار جنيه حال احتسابه وفق التكلفة الفعلية العالمية لسعر الوقود.

من ناحيته، علق نائب البرلمان، محمد فؤاد، عبر موقع X، على ما أعلنه المصدر الحكومي، مشيرًا إلى أن وفرًا بقيمة 80 مليون جنيه خلال يومين يكافئ توفير نحو 14.6 مليار جنيه في السنة، وهو ما يقترب من 2% فقط من فاتورة الطاقة اللازمة لاستهلاك الكهرباء، حسبما سبق وأوضح في مداخلة مع برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، وهو الوفر الذي قلل من أهميته، مطالبًا الحكومة بإعلان خلافه إن كانت الأرقام التي بنت عليها خطتها متاحة. 

وبينما تحصي الحكومة ما وفرته من سياستها، أخطرت شركة «إنفينيتي» المتخصصة في تشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر عملاءها زيادة أسعار الشحن إلى 7.81 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، بدلًا من 6.55 جنيه، حسبما نقل «اقتصاد الشرق»، أمس، لترتفع بذلك أسعار شحن السيارات الكهربائية بنحو 19.24%. ويأتي القرار بعد يوم من إعلان وزارة الكهرباء، رفع أسعار الكهرباء لجميع الشرائح التجارية بمتوسط 20%.

بالتزامن مع قرارات تحريك أسعار الوقود لمواكبة الزيادات العالمية، أقرت الحكومة، مطلع أبريل، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها إلى ثمانية آلاف جنيه شهريًا، بدءًا من العام المالي المقبل، بنسبة زيادة تبلغ 14.3%، ضمن ما وصفته بالخطوة التي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. إلا أن الحد الأدنى الجديد لا يزال أقل من خط الفقر الوطني للأسرة بنحو ألف جنيه، وفقًا لتقديرات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أعلنت أمس، أن خط الفقر الوطني للأسرة يبلغ 8964 جنيهًا شهريًا، بعدما لجأت إلى حسابه بأخذ معدلات ارتفاع الأسعار منذ يناير 2020 وحتى فبراير الحالي، نظرًا لغياب التقديرات الرسمية في ظل توقف إصدار بحث الدخل والإنفاق منذ عام 2020. 

وأضافت «المبادرة» أن الحد الأدنى الجديد يزيد بنحو 1500 جنيه فقط عن خط الفقر المدقع الذي يغطي احتياجات الأسرة من الطعام والشراب للبقاء على قيد الحياة، والمقدر بنحو 6500 جنيه شهريًا. 

رغم ذلك، يظل تطبيق الحد الأدنى للأجور محدودًا خارج الجهاز الحكومي. فبينما يعتزم المجلس الأعلى للأجور مناقشة زيادات القطاع الخاص خلال الشهر الجاري، تشير التجارب السابقة خلال العامين الماضيين، إلى ضعف الالتزام بالتطبيق، سواء في القطاع الخاص أو في الاقتصاد الموازي، نظرًا للجوء أصحاب الأعمال إلى الحصول على استثناءات أو التحايل على القرارات، في ظل غياب رقابة فعالة، ما دفع العمال إلى تنظيم موجات من الاحتجاجات والإضرابات، خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى وتحسين أوضاعهم. 

تفاصيل أكثر عن قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، في تغطيتنا السابقة من هنا. 

فُقد أكثر من 70 شخصًا، فيما غرق اثنان على الأقل، إثر انقلاب قارب كان يقل مهاجرين غير نظاميين عبر البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، حسبما نقلت «الشرق الأوسط»، أمس، عن «Mediterranea Saving Humans»، و«Sea-Watch»، مشيرة إلى إنقاذ 32 شخصًا من أصل 105 مهاجرين كانوا على متن القارب الذي أبحر، السبت، من ليبيا قبل أن ينقلب في منطقة بحث وإنقاذ خاضعة للسلطات الليبية. 

وبينما لم تعلن التقارير عن جنسيات المهاجرين، أوضحت «سي ووتش» أن الناجين نقلتهم سفينتان تجاريتان إلى إحدى الجزر الإيطالية، أمس، بعد رصد القارب بواسطة طائرة مراقبة تابعة لها. واعتبرت «ميديتيرينا» أن الحادث جاء نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية للمهاجرين.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد لقي 683 مهاجرًا حتفهم أو فقدوا في البحر منذ مطلع العام الجاري، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 6175 مهاجرًا إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة نفسها، وفقًا للأرقام المنشورة قبل ثلاثة أيام. 

قضائيًا، أصدرت محكمة النقض أول حكم قضائي يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن تعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، بخصوص مادة «أحادي أسيتيل المورفين».

وقضت المحكمة بإلغاء حكم سابق بالإدانة صدر ضد أحد المتهمين وبراءته من تهمة حيازة المادة، حسبما نقلت جريدة «الشروق»، اليوم، وإن لم توضح موعد صدور الحكم.

أُدرجت «أحادي أسيتيل المورفين» لأول مرة ضمن جداول المخدرات بقرار من رئيس هيئة الدواء عام 2021، لتخرج من نطاق التجريم مؤقتًا عقب حكم المحكمة الدستورية، قبل إدراجها مجددًا بقرار من وزير الصحة في 17 فبراير 2026، لتقر «النقض» بأن حيازة تلك المادة خلال الفترة السابقة على هذا التاريخ لا تُعد جريمة، تطبيقًا لمبدأ «القانون الأصلح للمتهم». 

كانت «الدستورية العليا» قضت في فبراير الماضي، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الذي تضمن نقل جوهر الميثامفيتامين المُخدِر وغيره من المخدرات التخليقية (كالشابو والاستروس) من القسم الثاني بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات إلى القسم الأول منه، وكذلك كل القرارات التنفيذية الأخرى المتعلقة بهذا القرار، ليتوقع محامين وقضاة أن يتبعه تبرئة الآلاف ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية  تبدأ من الحبس سنة وحتى السجن المؤبد في قضايا حيازة المخدرات والاتجار بها.

تفاصيل أكثر بخصوص حكم «الدستورية العليا» في تغطيتنا السابقة من هنا. 

بعد أسبوع من نفي وزارة الدولة للإعلام ما وصفته بـ«ادعاءات» رسو سفينة تحمل فولاذًا عسكريًا بميناء أبو قير، نشرت حركة «بي دي إس»، أمس، تقريرًا جديدًا قالت فيه إن الشحنة فُرغت بالفعل داخل الميناء، تمهيدًا لإعادة شحنها في 8 أبريل الجاري على متن سفينة أخرى إلى وجهتها النهائية في المواني الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، تتكون الشحنة التابعة لشركة «MSC» من ثماني حاويات من سبائك الصلب العسكرية قادمة من الهند، لتوريدها إلى مجموعة بانيان الدولية، التي تعمل كوسيط مشتريات لقطاع «الدفاع» الإسرائيلي. وتشير بيانات الشحن وأنماط النقل السابقة إلى أن الوجهة النهائية هي مصانع شركة «IMI Systems Ltd» الإسرائيلية التابعة لشركة «Elbit Systems Land) في رامات هشارون، وهي الشركة الرئيسية المصنّعة للذخيرة في إسرائيل، والتي يقتصر إنتاجها على المجال العسكري فقط دون أي إنتاج مدني. 

على عكس ما حدث في «أبو قير»، احتجزت السلطات الإيطالية ثلاث شحنات مماثلة، فيما رفضت إسبانيا استقبال إحدى السفن المعنية، وامتنع عمال مواني في اليونان عن تفريغ حاويات مشبوهة، بحسب التقرير الذي أوضح أن الشحنة المتبقية التي رست في أبو قير، أثارت تدقيقًا سياسيًا واستجوابًا برلمانيًا في البرتغال عقب رسوها في ميناء سينس، قبل أن تتوجه إلى «أبو قير» دون أن تتخذ السلطات المصرية أي إجراءات حيالها. وفقًا للتحليلات المتاحة، تحتوي الشحنة على كميات من الفولاذ تُمكن الاحتلال من إنتاج ما يقدر بنحو 13 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم. ويُمكن تحميل هذه القذائف برؤوس حربية مختلفة، بما في ذلك المتفجرات التقليدية والذخائر العنقودية والفوسفور الأبيض، وجميعها استخدمت بشكل واسع على الفلسطينيين. 

خلال تقريرها، علقت الحركة كذلك على تصريحات وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، التي أكد فيها أن عمليات الشحن والتفريغ بكل المواني المصرية تتم في إطار الاتفاقيات البحرية الدولية وتخضع لنظام دقيق من الرصد والمتابعة اللحظية، دون إيفاد تفاصيل أخرى بخصوص «الشحنة» في بيان نفيه، لتؤكد «بي دي إس» في المقابل، أن مصر ملزمة ككل الدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بتجنب أي شراكة مباشرة أو غير مباشرة قد تستخدم في دعم الجرائم الدولية الإسرائيلية. 

وتابعت الحركة أن السماح برسو أو إعادة شحنات البضائع العسكرية لإسرائيل بمثابة مخالفة صريحة لقرارات محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر 2024، الذي صوّتت مصر لصالحه، فضلًا عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل. 

في سياق التصعيد الإقليمي، وقبل ساعات من انتهاء المهلة التي توعد فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفتح أبواب الجحيم على إيران عبر استهداف محطات الطاقة والجسور في حال عدم فتح مضيق هرمز، تداولت تقارير صحفية نقلًا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، بدء مناقشات تقودها الولايات المتحدة بمشاركة وسطاء إقليميين منهم مصر وباكستان وتركيا، لبحث وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 45 يومًا، قد يمهّد لإنهاء الحرب، حسبما نقلت «الشرق الأوسط»، قبل أن تنقل تصريحات نسبتها إلى مسؤول إيراني كبير أفادت برفض طهران أي إيقاف مؤقت للحرب. 

وبينما ننتظر فتح أو إغلاق أبواب الجحيم الأمريكي من أجل ضمان حرية الملاحة في المضيق، قال الحرس الثوري الإيراني إنه يستكمل التحضيرات لفرض «نظام جديد» للملاحة عبر مضيق هرمز، محذرًا من أن ظروف المضيق «لن تعود قط إلى وضعها السابق خصوصًا بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل»، وفقًا لما نقلته «مونت كارلو»، اليوم،  فيما نقلت وكالة الأنباء الصينية عن «الحرس الثوري» تدميره لسفينة الحاويات (SDN7) التابعة لإسرائيل، اليوم، بواسطة صاروخ كروز. 

ميدانيًا، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، مجيد خادمي، بينما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قصف أكبر مجمع بتروكيماويات إيراني في عسلوية، محتفيًا بتلك الضربة الاقتصادية لطهران. 

في المقابل، نقلت «الشرق الأوسط» عن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخصين في حيفا أمس، وانتشال فرق الإنقاذ، اليوم، لأربع جثث من تحت أنقاض مبنى انهار إثر صاروخ إيراني، فيما نقلت وكالة الأناضول، اليوم، عن وزارة الصحة الإسرائيلية أن أعداد المصابين الإسرائيليين منذ بدء الحرب بلغ 7035 شخصًا، بينهم 163 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. أما معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فأشار إلى مقتل 29 إسرائيليًا منذ بداية الحرب، بينما لا تتوافر أي تقارير مستقلة بشأن حجم الضحايا والأضرار نظرًا لما تفرضه تل أبيب من تعتيم شديد على نتائج الرد العسكري الإيراني وعمليات استهدافها من قبل حزب الله.