إحالة مدير مشتريات مجلس الدولة للجنايات بتهمتي الرشوة والتزوير

أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير اﻹدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم تلقي رشوة والتزوير في محررات رسمية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة اليوم.

وأوضح البيان أن كلًا من المتهم المذكور والمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة، والذي وُجد مشنوقًا داخل محبسه أوائل يناير الماضي، طلبا رشوة من صاحب مكتب الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بقيمة 800 ألف جنيه، حصلا منها على 732150 جنيه، باﻹضافة إلى رشوة جنسية؛ ﻹرساء بنود توريد أثاث مكتبي في أحد المناقصات على المكتب.

كما كشفت التحقيقات وتقارير الخبراء أن المتهم اﻷول قام «بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة»، بحسب ما جاء في البيان.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مدير مشتريات مجلس الدولة أواخر ديسمبر الماضي بتهمة تقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس. وعثر بحوزته على مبلغ 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولارًا أمريكيًا، إضافة إلى 2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، ما قدر مجموعه بمبلغ 152 مليون جنيه مصري.

وأصدر رئيس مجلس الدولة بيانًا صحفيًا في اليوم التالي للقبض على اللبان، أكد فيه أن المتهم يعمل موظفًا إداريًا، وليس عضوًا من أعضاء الهيئة القضائية للمجلس، إلا أن التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع الموظف كشفت عن تورط المستشار وائل شلبي في تهم الرشوة والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وهو ما جعل النائب العام يطالب رئيس مجلس الدولة برفع الحصانة عن المستشار، ليرد رئيس المجلس على الطلب بقبول استقالة الأمين العام الذي ألقت قوات الرقابة الإدارية القبض عليه.