إحالة عضوين بـ«العيش والحرية» لجنايات الزقازيق وتجديد حبس ثالث بالمنيا

قررت نيابة الزقازيق اليوم، الثلاثاء، إحالة جمال عبد الحكيم، عضو حزب «العيش والحرية» إلى محكمة الجنايات بتهم الترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم، وتأليب المؤسسات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية. كما أحالت عضو الحزب أندرو ناصف إلى محكمة الجنايات بتهمة الترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة بـ« أن حاز محررات تحوي أفكار أعمال عنف»، حسبما جاء في أمر الإحالة.

وفي المنيا جددت النيابة، اليوم، حبس أحمد فتحي، عضو«العيش والحرية»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية اتهامه بالتحريض ضد الشرطة والجيش والقضاء على مواقع التواصل، وإثارة الرأي العام، وإهانة الرئيس، وذلك حسبما نشرت صفحة الحزب على فيسبوك.

وشَنَّت قوات الأمن خلال اﻷسابيع الماضية حملة ضد مجموعة من شباب الأحزاب السياسية، بكافة المحافظات، وألقت القبض على العديد منهم قبل أن توجه النيابة العامة لهم اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والانتماء لتنظيمات محظورة. وينتمي الشباب المقبوض عليهم إلى أحزاب سواء كانت مؤسسة وفق قانون الأحزاب أو لا تزال قيد التأسيس، وهي : الدستور، والعيش والحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب حركتَي الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل.

وتزامنت الحملة على شباب الأحزاب مع محاكمة المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي «العيش والحرية»، أمام محكمة جنح الدقي، والتي أُجلت لجلسة 3 يوليو القادم للاطلاع على أوراق القضية كاملة. وكانت نيابة الدقي قد حققت معه، الثلاثاء الماضي، في واقعة منسوبة له بالقيام بإشارة باليد.

وكان المحامي نجاد البرعي قد أوضح لـ «مدى مصر»، في وقت سابق، أنه في حالة صدور حكم ضد علي سيعد مُخلًا بالشرف وهو ما قد يحرمه من فرص الترشح للرئاسة في حال ما إذا قرر ذلك. وكان المحامي حسن الأزهري قد قال لـ«مدى مصر»، الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد تعريف قانوني محدد للجرائم المخلة بالشرف. واعتبر أن فتح الباب أمام تفسيرات مختلفة قد يصعب من مهمة الترشح بالنسبة لعلي.