إحالة عبد الفتاح وباقر وعبد الهادي و«أكسجين» إلى «الجنح» في قضية جديدة.. ومحامون: نذهب للأسوأ

إحالة عبد الفتاح وباقر وعبد الهادي و«أكسجين» إلى «الجنح» في «نشر أخبار كاذبة».. ومحامون: نذهب للأسوأ

أخبرت إدارة سجن طرة 2 شديد الحراسة المعروف بـ«العقرب»، الأربعاء الماضي، الناشطين والمدونين علاء عبد الفتاح ومحمد  إبراهيم المعروف بـ«أكسجين» إلى جانب المحامي محمد الباقر بإحالتهم إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالتجمع الخامس، وبدء جلسات محاكمتهم الإثنين المقبل، على ذمة قضية جديدة تم استنساخها من القضية رقم 1356 لسنة 2019 (جنايات) حسبما قال المحاميان خالد علي وجمال عيد لـ«مدى مصر».

 وتزامن قرار الإحالة  السابق مع إحالة المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبدالهادي، المحبوس على ذمة نفس القضية التي تجمع النشطاء الثلاثة (جنايات 2019)، إلى محكمة جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ على ذمة قضية جديدة أيضًا.

 قرار الإحالة اعتبره عيد تعبيرًا عن أن الحديث عن انفراجة في ملف المحبوسين هو «إشاعة شريرة خبيثة» حسب وصفه، لتمليع صورة «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي وصفها كذلك بـ«المزيفة»، فيما توقع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق في حديثه لـ«مدى مصر» أن تكون الإحالة للمحكمة سببها التمهيد لصدور عفو رئاسي عن عدد من النشطاء السياسيين.

وقال خالد علي عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، صباح اليوم، إن مكتبه تم إبلاغه بإحالة عبد الهادي إلى المحكمة دون تحديد تفاصيل، بشأن طبيعة القضية، ورقمها، والدائرة التى تنظرها، ومقر المحكمة فضلًا عن موعد بدء المحاكمة، وهو ما تبعه بإعلان إحالة كل من عبد الفتاح وباقر وأكسجين إلى محكمة جنح أمن الدولة  طوارئ.

وفي حديثه لـ«مدى مصر» أوضح علي أن علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا منذ نهاية سبتمبر 2019، أخبر شقيقته منى خلال زيارتها له، اليوم، بأن إدارة السجن أخبرته بقرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالته إلى المحاكمة يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب باقر وأكسجين،  المحبوسين احتياطيًا معه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، 

وأضاف خالد علي أنه بالرجوع إلى النيابة تبين أنها قامت بـ«نسخ» قضية جديدة من القضية المصنفة كجناية للمتهمين الثلاثة، برقم 1986 لسنة 2020 يقتصر اتهامهم فيها على «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي»، وأحالتهم بموجبها إلى محكمة الجنح قبل أيام، التي قيدتها برقم  1228 لسنة 2021 مع الإبقاء على حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية الأصلية.

وفيما يتعلق بيحيى حسين عبد الهادي أوضح خالد علي أن نيابة أمن الدولة العليا قامت  بنفس الإجراء معه مع فارق أنها ضمته إلى قضية برقم آخر وأحالته إلى محكمة جنح مدينة نصر أمن دولة طوارئ التابعة لمقر سكنه، مضيفًا أن النيابة اقتطعت تهمة نشر أخبار كاذبة التي وجهتتها له على خلفية نشر أحد مقالاته خلال عام 2019 من الاتهامات الموجهة له في القضية رقم 1356 لسنة 2019 (جنايات) وأدرجته بموجبها على ذمة قضية جديدة برقم 210 لسنة 2019، قبل أن تحيله قبل أيام أيضًا بموجبها إلى محكمة جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ التي قيدتها برقم 588 لسنة 2021.

مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن الإحالة للمحاكمة مفاجئة ولم يسبقها أي تحقيقات جديدة، مشددًا على أنه بدلًا من أن تقرر جهات التحقيق إخلاء سبيل النشطاء الأربعة، خصوصًا بعد تجاوزهم أقصى مدة يسمح بها القانون للحبس الاحتياطي، تحيلهم للمحكمة بتهم منسوخة ومكررة بلا أي دليل، كطريقة إضافية للإبقاء عليهم داخل السجون إلى جانب تدويرهم في عدد من القضايا.
ويواجه المتهمون الأربعة عددًا من التهم أبرزها « الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة داخل البلاد وخارجها»، ويجدد حبسهم منذ أبريل 2018 بالنسبة لأكسجين ويناير 2019 بالنسبة لعبد الهادي ونهاية سبتمبر 2019 لعلاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر على ذمة عدد من القضايا من بينها القضية رقم 1356 لسنة 2019 التي تجمعهم، والقاسم المشترك الآخر أن قرار الإحالة للمحاكمة يأتي بعد أسابيع من محاولة «أكسجين» في أغسطس الماضي الانتحار، وتهديد علاء عبد الفتاح في منتصف  سبتمبر الماضي بالانتحار أيضًا بسبب سوء معاملة السلطات لهما بسجن «طرة 2 شديد الحراسة».

واعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن إحالة النشطاء للمحاكمة بعد تجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو ترجمة حقيقية لزيف ما يروج له بعض «المقربين من السلطة» على حد تعبيره عن وجود انفراجة في ملف السجناء السياسيين، مشددًا بقوله: «لا نريد أن ندخل في دائرة الوهم مش هنقعد شهور نقول في انفراجة في محاولة لتلميع الصورة». وأضاف عيد أن ما يحدث في الواقع يؤكد على أننا نذهب للأسوأ، «استراتيجية مزيفة ومجلس حقوق الإنسان يضم حقوقيين أغلبهم متواطئ». 

وفي المقابل اعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد جورج إسحاق أن إحالة النشطاء السياسيين الأربعة إلى المحاكمة قد يكون مقدمة للعفو الرئاسي عنهم، مفسرًا بأن الانفراجة في ملف السجناء التي يتحدث عنها عدد من المسؤولين في الدولة تنحصر في إصدار قرارات عفو رئاسي عن السجناء المحكوم عليهم وليس المحبوسين إحتياطيًا، ومن ثم فمن الوارد بحسب إسحاق أن تكون الإحالة للمحكمة غرضها استفادة الأربعة من عفو رئاسي في حال صدور حكم قضائي ضدهم خلال الأيام المقبل.

 يرجع تاريخ القبض على عبد الهادي إلى 29 يناير 2019 حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله، بعد أيام من مشاركته في احتفالية حزب تيار الكرامة بذكرى ثورة 25 يناير، واصطحبته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، متهمًا على ذمة قضية «تنظيم اللهم ثورة»، التي حبس على ذمتها عامين قبل أن تقرر النيابة نفسها إعادة حبسه على ذمة  قضيتين آخرتين منهما القضية 1356 لسنة 2019 بداية من فبراير الماضي.

أما «أكسجين» فقد تلاه في الإنضمام للقضية نفسها منذ بداية سبتمبر 2019، في حين انضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر لهما في نهاية الشهر نفسه.

بدء موسم الاستثناء من تطبيق «الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص» دون معايير أو عقوبات

يستقبل المجلس القومي للأجور منذ بداية أكتوبر، طلبات المنشآت الاقتصادية من القطاع الخاص من خلال منظمات الأعمال التابعة لها أو بشكل فردي لاستثنائها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، حسب مصدر رسمي بالمجلس القومي للأجور.

 ولم يفصح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» عن عدد المنشآت التي تقدمت بطلبات لاستثنائها من القرار، قائلًا «فترة تقديم الطلبات ممتدة لنهاية أكتوبر وقد نعلن بعدها عن الرقم بعد حصره». 

وحول معايير قبول طلب الاستثناء من عدمه، قال المصدر إن القرار صدر دون تحديد معايير الاستثناء ودون تحديد عقوبة الممتنعين عن التطبيق بلا عذر، مؤكدًا أنه بنهاية مهلة تقديم طلبات الاستثناء، سيتم  الانتهاء من وضع المعايير والعقوبات.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت منتصف سبتمبر الماضي قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، هالة السعيد، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وبحسب الفقرة «ج» من المادة الأولى من قانون العمل فإن الأجر يشمل كل ما يحصل عليه العامل من أجر عينى ونقدى.

وفيما يبدو أن أكتوبر سيكون موسم الاستثناءات، وقد يكون الاستثناء هو القاعدة فقد اتجهت عدد من منظمات الأعمال للتقدم -أو الاستعداد له- بطلبات استثناء من تطبيق القرار، حيث تلقى الاتحاد المصرى للغرف السياحية شكاوى من أعضائه بعدم قدرة الشركات على الوفاء بالحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور، ما دفعه لإعداد مذكرة  للمجلس تطالب باستثناء شركات القطاع من تطبيق القرار.

في المقابل قال باسم حلقة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركات السياحة (لجنة منبثقة من النقابة العامة للعاملين بالسياحة التابعة للاتحاد العام للعمال) إن المنشآت السياحية تعمل بطاقات متفاوتة بحسب المحافظة، موضحًا أن محافظات مثل البحر الأحمر الغردقة تعمل بكامل طاقتها بينما محافظات مثل القاهرة والجيزة وأسوان تعاني من نسب إشغالات ضعيفة، لذا لا ينبغى استثناء كافة شركات القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والاكتفاء  باستثناء الشركات في المحافظات ذات نسب الاشغالات الضعيفة، موضحًا أن نقابته ستتحرك حال ورود شكاوى إليها من العاملين بالقطاع.

وكشف حلقة عن أن أكثر من 30% من العاملين بالقطاع عمالة «كاجوال» غير منتظمة، ولن تستفيد من القرار .

لم يكن الاتحاد المصري للغرف السياحية منظمة الأعمال الوحيدة التي تطالب استثنائها من تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص بل أعلنت رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة ماري لوي إرسالها طلبات استثناء من تطبيق القرار على العاملين بالقطاع الخاص في المناطق الصناعية بالصعيد، بحجة ارتفاع تكاليف التدريب وانتقالات العمال في تلك المناطق.

في الوقت نفسه، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصري لـ«مدى مصر» إن الاتحاد لم يحصر بعد طلبات الاستثناء المقدمة من الغرف والشعب العامة، مرجحًا أن تتركز طلبات الاستثناء في الأعضاء من أصحاب المشروعات الصغيرة، مثل محلات البقالة الصغيرة، وباقي أنواع تجارة التجزئة الصغيرة، موضحًا أن تطبيق الحد الأدنى لهذه الفئة من الأعضاء (التجار) سيكون مصحوبًا تسريح بعض العمالة بدلًا من يعمل بالمحل ثلاثة سيتم تخفيضهم لاثنين حتى يظل بند تكاليف العمالة لدى صاحب المحل الصغير منخفض، متوقعًا أن يتم حصر طلبات الاستثناء قبل نهاية أكتوبر.

وكانت غرفة الإسكندرية التجارية قد اعترضت على التطبيق خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مطالبة بمراجعة القرار.

وعن اتحاد الصناعات المصرية قال مصدر بمجلس الإدارة طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك منشآت بدأت تتقدم للاتحاد بطلبات للاستثناء من تطبيق القرار بسبب حالات التعثر المالي التي تمر بها تلك المنشآت.

وينص قرار وزير التخطيط الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور «حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر». 

النص السابق يوضح نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي  كيفية العمل به قائلًا إن كل منشأة اقتصادية ترسل طلب الاستثناء مرفق به مستندات توضح سبب الطلب لمنظمة الأعمال التابعة لها، على سبيل المثال منشأة صناعية ترسل لاتحاد الصناعات منشأة تجارية ترسل لاتحاد الغرف التجارية، ومنظمة الأعمال بدورها ترسل الطلبات للمجلس الأعلى للأجور الذي يخاطب وزارة القوى العاملة التي تكلف مديرياتها بمختلف المحافظات بدراسة وضع المنشأة المالي والإقتصادي وارسال تقرير بحالة المنشأة لوزارة القوى العاملة التي تخاطب بدورها المجلس الأعلى للأجور الذي يوافق أو يرفض طلب المنشأة وفقًا لتقرير مديرية القوى العاملة.

وينبه البدوي إلى أن الاستثناء مؤقت وليس دائمًا وتحدد مدة الاستثناء حسب ظروف كل منشأة، على أن تتولى مديريات القوى العاملة التفتيش المستمر لمراجعة تصحيح أوضاع الشركة المستثناة لبدء تطبيق القرار. ويقول البدوي حال استثناء منشآت معينة من تطبيق القرار يحق للعاملين بها التقدم بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للأجور لإعادة دراسة وضع المنشأة.

القضاء الإيطالي يعلق محاكمة الضباط المصريين المتهمين بـ «خطف وقتل» جوليو ريجيني 

قرر قاض إيطالي تعليق محاكمة أربعة ضباط مصريين، في قطاع اﻷمن الوطني في جريمة اختفاء وقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة، بسبب غياب المتهمين عن المحاكمة.

ويعني القرار أن القضية ستعود الآن إلى محكمة أولية سيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت ستبذل جهدًا جديدًا لتحديد مكان الضباط الأربعة الكبار وتسليمهم إخطار بالمحاكمة، حسب «رويترز».

وكان المدعي العام الإيطالي قد قال إن إيطاليا بذلت جهودًا عديدة لتعقب المشتبه بهم في مقتل جوليو ريجيني واتهم مصر برفض الكشف عن مكان وجودهم وتقويض التحقيق بشكل متكرر. ومع ذلك، حكمت القاضية أنتونيلا كابري، لصالح محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة والذين جادلوا بأن الإجراءات ستكون باطلة إذا لم يكن هناك دليل على علم المصريين الأربعة بالقضية.

كانت مصادر إيطالية أوضحت لـ«مدى مصر» سابقًا أنه بحسب القانون الإيطالي يجب أن يتم إخطار المتهمين بانتهاء التحقيقات، والاتهامات الموجهة لهم، وجميع الأدلة المتوفرة ضدهم، وذلك قبل استدعائهم أمام القاضي، معتبرة، وقتها، أن وجوب إخطار المتهمين قد يُشكل تحديًا قانونيًا إذا لم تتعاون جهات التحقيق المصرية بإمداد الجانب الإيطالي بمعلومات كافية عن عناوين إقامة المتهمين، ما يجعل انتقال القضية إلى قاضي التحقيقات بمثابة خطوة إجرائية قد تنتهي إلى حفظ القضية.

وقالت محامية ريجيني ، أليساندرا باليريني ، إن أسرة ريجيني استاءت بشدة من القرار.

كانت النيابة الإيطالية قد اتهمت رسميًا، في 10 ديسمبر الماضي، كلًا من: اللواء طارق صابر، والعقيدان هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل. وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية ديسمبر الماضي، غلق التحقيق مؤقتًا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، ضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة، معتبرة أن اتهامهم من قبل النيابة الإيطالية «نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الأساسية»، وهي التصريحات التي اعتبرتها الخارجية الإيطالية «غير مقبولة».

وخلال أبريل الماضي، أعلنت النيابة الإيطالية أنها تلقت شهادات جديدة عن تخطيط الضباط المتهمين لتضليل التحقيقات الجارية في مقتل ريجيني، قبل حتى العثور على جثته، وذلك عبر إلصاق تهمة قتل ريجيني لخمسة مواطنين، قتلتهم الداخلية المصرية لاحقًا مدعية أنهم سرقوا وقتلوا الطالب الإيطالي، والذين قالت النيابة المصرية، في ديسمبر الماضي، إنها ستعلن في بيان مستقل نتيجة التحقيقات في وفاتهم أثناء محاولة ضبطهم.

بيان النيابة المصرية في ديسمبر كان قد وصف المصريين الخمسة المقتولين بـ«عصابة ارتكبت جرائم سرقة بالإكراه على مدار سنوات»، وأوضح أن التحقيقات، «التي تمت بناءً على أدلة متساندة»، انتهت إلى أن خمسة من أفراد تلك العصابة سرقوا متعلقات ريجيني بالإكراه، مشيرًا إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة السرقة، بحق أفراد تلك العصابة، لوفاتهم.

ارتفاع ضحايا «أحداث بيروت» لـ 7.. والقبض على 19 «ثبت تورطهم»   

بينما ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار على مسيرة الخميس الماضي في بيروت إلى سبعة قتلى، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن السلطات ألقت القبض على 19 شخصًا ثبت تورطهم في اشتباكات بيروت التي أسفرت عن 32 جريحًا إلى جانب السبعة القتلى، حسب «سكاي نيوز». 

وكانت الأحداث بدأت بدعوة الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، لتظاهرة ضمت العشرات كان من المقرر أن تتوجه إلى قصر العدل للاعتراض على مسار التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، وعندما مرت التظاهرة في منطقة الطيونة، التي تتوسط الطرق بين ضاحية بيروت الجنوبية من جهة، ومناطق مسيحية من جهة أخرى، تعرضت إلى إطلاق نيران من قبل قناصة متمركزين على أسطح العمارات، ما أدى إلى مقتل سبعة، بينهم سيدة كانت في منزلها، وإصابة 32 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. 

كما أصدر الثنائي الشيعي أيضًا بيانًا اتهما فيه حزب القوات اللبنانية بالوقوف وراء عمليات القنص، وجاء فيه: «في إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي واضح عبرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق في جريمة المرفأ، فكانت الدعوة إلى التجمع الرمزي اليوم أمام قصر العدل في بيروت والذي تعرض المشاركون فيه إلى اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى».

من جانب آخر،  أدان الاتحاد الأوروبي أمس، الجمعة، أحداث العنف التي وقعت في لبنان الخميس الماضي، كما جدد التأكيد على ضرورة أن يستمر التحقيق في كشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وأن ينتهي في أقرب وقت ممكن، كما يجب أن تكون أعمال التحقيق نزيهة وذات مصداقية وشفافة ومستقلة، ويجب السماح لمواصلة التحقيق دون أي تدخل في الإجراءات القانونية من أجل محاسبة المسؤولين عن الانفجار في النهاية.

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 869
إجمالي المصابين: 316711
الوفيات الجديدة: 38
إجمالي الوفيات: 17884
إجمالي حالات الشفاء: 267355 

ـــــــ

جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن مر على تطعميه سنة.. و«الغذاء والدواء الأمريكية» توصي بجرعة ثانية من «جونسون آند جونسون» 

قالت وزارة الصحة والسكان إن كل من تخطى عاما على تلقيه لقاح كورونا سيتم إعطاؤه جرعة كورونا من أى لقاح وليس شرطا من اللقاح التى تلقاه الفترة الأولى، خلال الفترة المقبلة. وكانت مصر بدأت إعطاء اللقاحات منذ نحو ثمانية أشهر في أوائل مارس الماضي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الجرعة الثالثة لمن تم تطعيمهم مهمة لتنشيط الجهاز المناعى للجسم لمواصلة القدرة على مواجهة الفيروس.

 في ذات السياق، صوتت اللجنة الإستشارية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإجماع للتوصية بجرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون بعد ما لا يقل عن شهرين من حصول الإنسان على الجرعة الأولى، حسب «مصراوي».

وأعلنت شركة جونسون آند جونسون، أمس أن اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية التابعة لإدارة الغذاء والدواء صوتت بالإجماع بواقع 19 صوتًا على منح التفويض بالاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا للبالغين من عمر 18 عامًا ومن هم أكبر بعد ما لا يقل عن شهرين من تناول جرعة اللقاح الذي يتكون من جرعة واحدة فقط.