إحالة رئيس ومسؤولي اتحاد السباحة لـ«الجنايات» بتهمة القتل الخطأ.. والنيابة: أغلبهم بلا خبرة في إدارة الرياضة

أحالت النيابة العامة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات به، للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب خطأ في وفاة الطفل، يوسف محمد أحمد عبد الملك، خلال بطولة الجمهورية للسباحة، مطلع الشهر الجاري، ومعهم مدير البطولة، وحَكَمها العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، مشيرة إلى إهمال جميع المتهمين وتقصيرهم «في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بأصول واجباتهم»، الأمر الذي عرّض «حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر».

وينص قانون العقوبات، في المادة 238، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مئتي جنيه، أو إحدى العقوبتين، لـ«من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله …»، على أن تزيد العقوبة إلى «الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته …».

وبينما أعقب الحادث أنباء عن تعاطي الطفل المتوفي منشطات قبل السباق أدت لوفاته، وكذلك عن تقصير في الإجراءات الطبية التي تبعت انتشاله من حمام السباحة، أشار بيان النيابة، أمس، إلى أن تقريرا مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أوضحا خلو جسد اللاعب من أي عِلة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة جاءت نتيجة فقدانه الوعي عقب نهاية السباق، ما أدى إلى سقوطه في قاع المسبح ومكوثه فترة كانت «كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء»، ليتوقف القلب وتفشل وظائف التنفس، مع تأكيد الطبيبة الشرعية أن محاولات إسعافه في محل الواقعه لم يشبها تقصير.

النيابة التي بدأت تحقيقها في الواقعة في 7 ديسمبر، أشارت إلى تحديد الخميس المقبل، 25 ديسمبر، موعدًا لأولى جلسات المحاكمة في القضية، بينما أكد بيانها أن استجواب مسؤولي اتحاد السباحة أثبت عدم تمتع الأغلب الأعم منهم بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، فيما أمرت النيابة بإرسال صورة من التحقيقات لوزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاتحاد ونادي الزهور، الذي مثله اللاعب، بعد ما ثبت من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية إدارة مسابقاتها، وصولًا إلى إهمالهم في تنفيذ القرارات الوزارية التي شملت قرارًا بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرياضيين قبل المشاركة في البطولات.

رئيس الاتحاد المُحال إلى «الجنايات» بتهمة الإهمال، والذي يغيب عن أغلب مسؤوليه الخبرة التنظيمية والفنية، وسط اختيارات لعدم المؤهلين فنيًا، هو نفسه رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، المسؤولة عن تمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية، داخل وخارج مصر، والعمل على تنظيمها في مصر، والإشراف على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية والتأكد من قيامها بدور فعال، ويتبعها 27 اتحاد رياضي بجانب اللجنة البارالمبية المصرية.

سبق وأن قضت محكمة الجنح في الإسكندرية، في يونيو الماضي، بالحبس ثلاث سنوات غيابيًا وكفالة عشرة آلاف جنيه، لوقف التنفيذ، بحق رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات فيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، بعد اتهامهم بالتسبب خطأ فى وفاة لاعب أثناء بطولة الجمهورية للكاراتيه.