إجازة العيد 5 أيام.. وبدءًا من الغد المحلات تغلق 9 مساءً | وسط الحديث عن «انفراجة».. منظمات حقوقية تضع 7 خطوات لـ«وقف تدهور أوضاع حقوق الإنسان» 

وسط الحديث عن «انفراجة».. منظمات حقوقية تضع 7 خطوات لـ«وقف تدهور أوضاع حقوق الإنسان» 

حددت خمس منظمات حقوقية محلية سبعة إجراءات «ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان»، بحسب نص بيان أصدرته المنظمات، أمس.

المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أوضح لـ«مدى مصر» أن البيان يأتي لتحديد ما هو الحد الأدنى الذي يمكن اعتباره «انفراجة»، وأنه يأتي في وقت يتحدث فيه البعض عن وجود انفراجة في الوضع الحقوقي، بعد إخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين خلال الأسابيع الماضية، رغم أن عدد المخلى سبيلهم لم يتجاوز أصابع اليد، على حد قوله.

الإجراءات التي دعت المنظمات إلى تنفيذها هي: الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة وكذلك وقف تدوير السجناء السياسيين، ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنة 2017، وتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية وجنائية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي، وإنهاء ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني، وسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء، ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة والصحف الرقمية.

وفي بيانها، قالت المنظمات إن «الخطوات السبع تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة جميعًا للتنفيذ الفوري وقبل صباح الغد بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها»، مضيفة أن «تنفيذ هذه الخطوات السبع الأولى من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو انفراجة في الملف الحقوقي».

من جانبه، لفت بهجت إلى أنه لا يعلم إن كانت هناك انفراجة حقوقية مقبلة أم لا، ولكنه أشار إلى المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، «المُقرّب من الدولة» بحسب وصف بهجت، بداية أبريل الماضي، وشارك فيه عدد من وزراء الحكومة، وطالب مديره خالد عكاشة بضرورة إعادة النظر في المدد الخاصة بالحبس الاحتياطي والعمل على إيجاد آليات لتفادي طولها، وكذلك إعادة تنشيط لجنة العفو الرئاسي لما لعبته من دور إيجابي وتطوير آليات عملها، والتشجيع على توسيع المجال السياسي.

كما أشار بهجت كذلك إلى إعادة نشر وكالة الأنباء الرسمية والصحف المصرية لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، عن أن «الأمن لا يجب أن يأتي على حساب الحرية»، بالإضافة إلى أن مصر ستشارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو المقبل، ومن المنتظر أن تتقدم بردود على الانتقادات الأخيرة التي وجهت لها من 31 دولة مشاركة بالمجلس.

بخلاف ما أشار إليه بهجت، ينتظر أن تجتمع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، المنبثقة عن وزارة الخارجية، السبت المقبل، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بعد تنظيم عدد من الاجتماعات التمهيدية، بحسب ما قاله المحامي نجاد البرعي على حسابه بفيسبوك، والذي حضر اجتماع اللجنة السبت الماضي. فيما قال بهجت إن أيًا من المنظمات التي أصدرت البيان لم يدع إلى اجتماع السبت المقبل، أو الاجتماعات السابقة.

بالعودة لبيان المنظمات أمس، فإن المعيار الوحيد في اختيار الخطوات السبع، بحسب بهجت، كان قابليتها للتنفيذ فورًا دون إضاعة وقت، وعدم حاجتها إلى تمويل، وكذلك عدم احتياجها إلى تعديلات تشريعية، بل أن بعضها يتطلب فقط تفعيل القانون المصري.

وفي حين وقّعت على البيان منظمات: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال مصدر حقوقي، طلب عدم ذكر اسمه، إن «التوقيع على البيان استبعد المنظمات المصرية العاملة من خارج البلاد، رغم أن التوقيع المشترك على هذا البيان كان من الممكن أن يشكل لحظة تأسيسية للعمل المشترك بين المنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها، خاصة تلك التي تقف على أرضية واحدة».

من جانبه، أوضح بهجت قائلًا: «رفاقنا في المنظمات الحقوقية خارج مصر جزء من الحركة الحقوقية المصرية، سواء كان عملهم من الخارج اضطرارًا بسبب الملاحقة الأمنية، أو اختيارًا بسبب استراتيجيات العمل، وتم دعوتهم الآن للانضمام لقائمة المنظمات الموقعة على البيان وتبني الخطوات السبعة».

وأضاف: «كان هناك تفضيل أن تُطلق الدعوة من منظمات تعمل داخل مصر، أولًا لأنها تتشارك في فهم الوضع هنا، وثانيًا لغلق الباب أمام أي ألاعيب أو مُهاترات معتادة تستهدف تشتيت الانتباه عن الأهداف السبعة، بطرح أن هناك مؤامرة خارجية ما".

ودعت المنظمات الموقعة على البيان جميع مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب، والنقابات، والأفراد والجاليات المصرية في الخارج، والهيئات الإقليمية والدولية، إلى تبني هذه الخطوات السبع.

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس كالتالي:

الإصابات الجديدة: 1090
إجمالي المصابين: 231803
الوفيات الجديدة: 60
إجمالي الوفيات: 13591
إجمالي حالات الشفاء: 173341

ـــــــ

الحكومة: غلق المحلات والكافيهات 9 مساءً بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين.. وإجازة العيد 5 أيام

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، عددًا من القرارات الوقائية التي تُنفذ اعتبارًا من غد، الخميس، ولمدة أسبوعين، لمواجهة أي زيادة محتملة في إصابات فيروس كورونا، على أن تجتمع لجنة إدارة أزمة كورونا لإعادة النظر فيها. وهي:

• غلق المحال والمولات والمقاهي والكافيهات والسينمات والمسارح من التاسعة مساءً بدءًا من غدٍ الخميس ولمدة 15 يومًا، مع السماح باستمرار خدمة الدليفري.
• حظر الاجتماعات أو المؤتمرات أو الاحتفالات الفنية التي تتم في المنشآت.
• إجازة العيد خمسة أيام ابتداءً من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.
• غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات خلال إجازة العيد.
• منع حركة أتوبيسات الرحلات مع استمرار حركة المواصلات العادية والسيارات الخاصة خلال إجازة العيد.
• إقامة صلاة العيد في المساجد المسموح لها بإقامة صلوات الجمعة فقط ومنع اصطحاب الأطفال إليها.

«الصحة»: اﻷطباء أولوية أولى في الحصول على اللقاح.. ومصدر من نقابة اﻷطباء: هناك خلل

وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن القرارات الوقائية الجديدة للأسبوعين المقبلين، قال رئيس الوزراء إنه من المنتظر أن تستقبل مصر خلال الشهر الجاري أكثر من خمسة ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عدد من حصلوا على اللقاح في مصر تجاوز المليون.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، قال مساء أمس، في مداخلة إعلامية، إن ما يزيد على 900 ألف مواطن حصلوا على اللقاح، دون تحديد إن كانوا حصلوا على جرعة واحدة أم اثنتين.

من جانبه، أكّد مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أيسم صلاح، في مداخلة إعلامية مساء أمس، أن الأولويات المحددة للحصول على لقاح كورونا ما زالت مستمرة دون تغيير، تتصدرها اﻷطقم الطبية المعرضة للعدوى كأولوية أولى، يليها المصابين بأكثر من ثلاثة أمراض مزمنة وكبار في السن، ثم يأتي المصابين بأكثر من ثلاثة أمراض مزمنة  وليسوا كبار في السن بالتدرج العمري الأكبر فالأصغر، ثم المصابين بمرضين مزمنين، ثم المصابين بمرض واحد، ثم كبار السن غير المصابين بأمراض مزمنة، ثم الأصغر سنا غير المصابين بأمراض مزمنة.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، رشوان شعبان، لـ«مدى مصر» أن الكثير من اﻷطباء تقدموا بالفعل بطلبات للتلقيح، من خلال المستشفيات التي يعملون بها، أو فرديا من خلال موقع التسجيل التابع لوزارة الصحّة، دون أن يتلقوا ردًا حتى الآن.

واعتبر شعبان أن هناك خلل ما في عملية تنظيم توزيع اللقاحات، مشيرا إلى أن هناك أصحّاء من صغار السن يتلقّون اللقاح قبل غيرهم.

كان مساعد وزيرة الصحة، أيسم صلاح، قد ربط سرعة حصول المواطنين المسجلين على اللقاحات، لمدى الضغط على المركز الذي يتم التسجيل للتطعيم فيه، مشيرًا إلى أن سبب عدم تلقي البعض رسالة الحصول على التطعيم هو الضغط الكبير على المراكز التي اختاروها.

كان متحدث الصحة، خالد مجاهد، أشار أمس إلى قرب افتتاح أضخم مركز لتلقي اللقاحات، في أرض المعارض، والذي قال إنه سيتم خلال ساعات، والذي سيتيح وحده تطعيم عشرة آلاف مواطن يوميًا.

وأكّد مجاهد أنّ إجمالي من سجلوا لتناول اللقاح تجاوز 2 مليون و200 ألف، وأن نحو مليون و500 ألف منهم تلقوا رسالة للتوجه للحصول على اللقاح، وحصل عليه بالفعل 900 ألف مواطن فقط.

في الوقت نفسه، أكّد صلاح أن الوزارة تعمل على تقليل قوائم الانتظار من خلال إعادة توجيه بعض المسجلين في مراكز مكتظة بالطلبات إلى مراكز قريبة منها أقلّ ضغطا، وهو الإجراء الذي كانت الصحة أعلنت أنها بدأت في القيام به قبل أسابيع.

اللافت أنه في بعض الحالات، تم إعادة توزيع المواطنين المسجلين على مراكز بعيدة عنهم، دون ترتيب مسبق، مثلما حدث مع والدة أحد صحفيي «مدى مصر»، والتي سجّلت للحصول على اللقاح فور إطلاق الموقع، في 28 فبراير الماضي، واختارت مركز لقاحات في القطامية في القاهرة الجديدة، ولم يصلها أي رسائل طوال قرابة شهرين، قبل أن تفاجئ في 23 أبريل الماضي برسالة تطلب منها التوجه في اليوم التالي للحصول على اللقاح في مركز لقاحات في محافظة أسيوط، حيث محل إقامتها المثبت في بطاقتها.

سريعًا:

رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أمس، تظلم الشركة المالكة للسفينة «إيفر جيفن» على قرار التحفظ عليها، وجاءت أسباب الرفض إجرائية، حيث قالت المحكمة إن الشركة لم تتقدم بالتظلم في الوقت المُحدد قانونًا، كما لم تخطر جميع الأطراف المعنية ممثلة في: شرطة المسطحات المائية وربان السفينة، واكتفت بإخطار هيئة قناة السويس، والتوكيل الملاحي، والهيئة المصرية للسلامة البحرية‫، بحسب تغطية «الأهرام» التي نقلت عن محامي هيئة قناة السويس.