أهالي 44 صيادًا يطالبون «القومي لحقوق الإنسان» بإحالتهم للمحاكمة بعد 3 سنوات حبس احتياطي

أهالي 44 صيادًا يطالبون «القومي لحقوق الإنسان» بإحالتهم للمحاكمة بعد 3 سنوات حبس احتياطي

ندى عرفات

تقدم أهالي 44 صيادًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية 622 لسنة 2022 بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، مطالبين بإحالتهم إلى المحكمة، حسبما قالت المحامية ماهينور المصري لـ«مدى مصر».

وأضافت المصري أن القبض على الصيادين، المنتمين لقرية برج مغيزل، وقرى مجاورة لها في محافظة كفر الشيخ، بدأ منذ 2020، وأن عددًا منهم أمضى ما يزيد على ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، ما يفوق المدة القصوى للحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بسنتين.

محامون مدافعون عن الصيادين المحبوسين أوضحوا لـ«مدى مصر» أنهم يواجهون تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، على خلفية محضر تحريات يشير إلى تورطهم في عمليات تهريب سلاح بين مصر وليبيا باستخدام سفن الصيد.

وأشارت المصري إلى أن أول مجموعة من الصيادين قُبض عليها عقب عودتهم من رحلة صيد في ليبيا، واستمر القبض على بقيتهم على مدار سنتين. فيما أوضح نبيه الجنادي، محامٍ أحد المتهمين، أن الرابط بينهم أنهم جميعًا صيادين، عمل معظمهم على مراكب صيد بين ليبيا وتركيا.

أحد المتهمين في القضية يدعى محمد البهلوان، والذي قالت محاميته، هدى عبد الوهاب إنه سافر إلى أيرلندا بشكل غير رسمي في 2007، ثم عاد إلى مصر في 2014، ثم سافر مجددًا في 2017 إلى إيطاليا، وعاد منها إلى مصر في 2021، ليُقبض عليه عند عودته، رغم أنه لم يمر عبر ليبيا في رحلتيه إلى أيرلندا أو إيطاليا أو خلال فترة عمله، حسبما أكدت عبد الوهاب لـ«مدى مصر».

محمد شعلان، هو متهم آخر في القضية، قال محاميه حازم صلاح الدين لـ«مدى مصر»، إنه عمل صيادًا حتى سافر بشكل غير رسمي إلى إيطاليا في 2014، ثم عاد إلى مصر في إجازة لزيارة أسرته في 2021، فقُبض عليه بمطار القاهرة. ولفت صلاح الدين إلى أن موكله علم أن رجال اﻷمن سألوا عليه في منزله مرتين بعد فتح القضية، لكنه عاد إلى مصر رغم ذلك لكونه غير متورط في شيء غير قانوني.

المحامون من جانبهم أشاروا إلى تورط بعض الصيادين المتهمين في تهريب السلاح، غير أنهم أكدوا أن العديد من المحتجزين لا علاقة لهم بالقضية، وأن كل ما يدينهم هو عملهم على مراكب صيد خارج مصر في وقتٍ ما. 

كما أكد المحامون الأربعة أن أحدًا منهم لم يتمكن حتى الآن من الإطلاع على أوراق القضية أو تفاصيلها، فيما أشارت عبد الوهاب إلى أن الردود الرسمية عن القضية لا تخرج عن أن «القضية قيد البحث». 

من جانبه، استبعد الجنادي أن يكون التأخير في محاكمة الصيادين المحبوسين بهدف البحث وراء قضية تهريب دولية، مشددًا على أن كل متهم من الـ 44 حُقق معه مرة واحدة فقط عقب القبض عليه. «لو فيه قضية تهريب كبيرة ودولية شغالين عليها هيكون فيه تواصل دائم وتحقيقات مستمرة مع الصيادين وده ما حصلش، هُمّا بيتجددلهم 45 يوم من 2020».

«حتى لو فيهم ناس متهمة بتهريب سلاح، لازم القضية تحال للمحكمة وتاخد إجراءات قانونية» تقول المصري.

حقوقي تشادي مُهدد بالترحيل من مصر بعد أيام من القبض عليه

ندى عرفات وسلمى هندي

قال مصدر ببرنامج اللاجئين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات لـ«مدى مصر» إن المواطن التشادي ألفريد كاموس، الذي قُبض عليه الإثنين الماضي، ضُم إلى القضية رقم 4934 لسنة 2023، بتهمة عدم حيازة تصريح إقامة أو لجوء. وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن كاموس ظهر في قسم شرطة أول السادس من أكتوبر مساء يوم القبض عليه، نافيًا اختفائه.

ويعيش كاموس في مصر منذ عشر سنوات، ويترأس «مبادرة حقوق اللاجئين الإفارقة في مصر»، التي طالبت بالإفراج عنه في بيان لها، الأسبوع الماضي، خاصة أن كل خطواته في العمل الحقوقي رسمية وواضحة، بحسب البيان الذي اطلع عليه «مدى مصر».

المصدر أشار إلى تواصله مع مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي أبلغه العاملون بها أن كاموس تقدم للمفوضية، في فبراير الماضي، بطلب غلق ملف اللجوء الخاص به، وحصل على إقامة مؤقتة في مصر، انتهت مدتها بالفعل، ما يجعل إقامته غير قانونية.

واعتبر المصدر أن وضع كاموس القانوني حاليًا معقد لأنه لم يعد لاجئًا رسميًا، موضحًا أن «اللاجئين غالبًا بيطلبوا يقفلوا ملفهم بشكل مؤقت لأن التسجيل كلاجئ يعني بيروقراطية وعقبات ووقت كتير، فممكن يوقفوا ملفهم مؤقتًا علشان يغيّروا حاجة في إجراءات إقامتهم. ولو حد بيقفل ملف اللجوء بتاعه بشكل نهائي ده معناه إنه يا هيرجع بلده، أو جاتله فيزا لبلد تانية، أو هيغير إقامته لحاجة أكثر استقرارًا، زي فيزا دراسة أو عمل».

في الوقت نفسه، اعتبر المصدر أن القبض على كاموس كان «فيه ترصد»، مشيرًا إلى أن الشرطة عادة ما تُلقي القبض على مخالفي قوانين الإقامة من خلال كمائن متحركة في مناطق تمركزهم، ومن النادر أن تقبض على أحدهم من منزله، «ده معناه إنهم عارفينه ورايحينلُه مخصوص».

 كان آخر ما نشره كاموس عبر فيسبوك، الأحد الماضي، صورًا ومقاطع فيديو لوقفة احتجاجية نظمها لاجئون إفارقة في مصر أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، مطالبين بالحماية والرعاية وإعادة التوطين.

وسبق أن رجح المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر، نور خليل، لـ«مدى مصر» أن يكون القبض على كاموس بسبب تقدمه بطلب تصريح لمظاهرة أمام مقر مفوضية اللاجئين، قبل شهر، ما رفضته الشرطة، ثم نظم لاجئون من ذوي الإعاقة وقفة دون أن يشارك بها كاموس.

وفي حين لفت المصدر إلى أن السلطات عادة ما تخلي سبيل مخالفي قوانين الإقامة المقبوض عليهم خلال أيام، بعد تعهدهم بتقنين أوضاعهم، أشار إلى أن هذا لا يبدو الوضع في حالة كاموس.

ورفضت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كريستين بشاي، الرد على أسئلتنا بخصوص كاموس قائلة: «لا نستطيع التعليق على حالات بعينها حفاظًا على سرية البيانات».

أما المصدر من المفوضية المصرية للحقوق والحريات فأوضح أن المسارات المتاحة للمواطن التشادي حاليًا هي ترحيله إلى بلد آخر بخلاف تشاد، أو تقدمه بطلب لجوء جديد إلى مفوضية الأمم المتحدة ليعود لاجئًا أو ملتمس لجوء بشكل رسمي، وبالتالي تصبح إقامته قانونية، وهو الحل الذي يظل وجوده في الحبس عائقًا أمام تنفيذه، خاصة مع تزمت الجهات الأمنية في السماح لموظفي المفوضية بالتواصل مع السجناء، وفي بيروقراطية المفوضية.

من جانبه، أكد نور خليل، لـ«مدى مصر»، أن منظمة الهجرة الدولية هي المسؤولة عن اللاجئين كبديل عن المفوضية في حال أغلق اللاجئ ملفه بها.

ومنظمة الهجرة هي شريكة للمفوضية، تهدف إلى مساعدة المهاجرين، بما يشمل مَن لا ينوون التسجيل لدى المفوضية اﻷممية، أو مَن أُغلقت ملفاتهم بها.