أهالي «مثلث ماسبيرو»: تعاقدنا على وحدات 102 متر واستلمنا 95 مترًا.. ومصدر: خطأ في التنفيذ  

أهالي «مثلث ماسبيرو»: تعاقدنا على وحدات 102 متر واستلمنا 95 مترًا.. ومصدر: خطأ في التنفيذ  

محمد السادات

بعد تأجيل أكثر من شهرين بسبب خلافات حول قيمة عدادات المرافق، أجرى صندوق التنمية الحضرية، التابع لوزارة الإسكان، أمس، القرعة العلنية لتسكين الأهالي العائدين إلى مثلث ماسبيرو بعد تطويره، في ستاد نادي المقاولون العرب.

وقال أحد الأهالي العائدين، والذي كان ضمن ممثلي الأهالي في التفاوض مع الحكومة، إنه خلال إجراء القرعة فوجئ قطاع من العائدين، الذين كانوا قد وقّعوا عقودًا مبدئية لوحدات سكنية بمساحة 102 متر، بأن القرعة تتم على شقق بمساحات 95 مترًا، وبسؤال مسؤولي الصندوق أفادوا أن خطًأ حدث من الشركة المنفذة للشقق ذات الـ102 متر، ترتب عليه تقليص مساحاتها، مشيرًا إلى أن الأهالي اضطروا للموافقة على ذلك. 

وأوضح مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«مدى مصر» إن خطأ التنفيذ الذي تسبب في تقليص مساحات الوحدات السكنية، تم اكتشافه أثناء الاستلام النهائي لأربعة أبراج، اثنان منها للسكان العائدين وبرج إداري وآخر استثماري، وأخطرتنا الشركة المنفذة، وهي شركة مقاولات مصرية خاصة، أن الخطأ كان بسبب المهندس الاستشاري للمشروع، وعليه تم خصم نسبة من المستحقات المتفق عليها من المبلغ النهائي الذي تحصّلت عليه الشركة، دون الكشف عن النسبة التي عوقبت الشركة بخصمها.

وقال مصدر بإدارة صندوق التنمية الحضرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن القرعة أجريت على 936 شقة مستحقة للأهالي العائدين، حضر منهم 892 أسرة ممن استوفوا شروط دخول القرعة، المتمثلة في سداد مقابل عدادات المرافق (13.5 ألف جنيه) حيث وافقت الأسر ووقّعت على اتفاق بدفع قيمة العدادات عبر تطبيق نظام مقاصة، يقضي بخصم قيمة العدادات من مستحقاتهم لدى الحكومة (12 ألف جنيه) نظير تأخرها في تسليمهم وحداتهم أو ما يسمى بقيمة الإيجار الخارجي، على أن تدفع الأسر المبلغ المتبقي من قيمة العدادات (1500 جنيه) وهو ما رفضته 44 أسرة، ومن ثم تم منعهم من دخول القرعة لحين تسوية أمرهم، مما يعني أن الشقق المتبقية ستوزع عليهم دون قرعة بمجرد أن يوافقوا على الاتفاق، بحسب المصدر.

وأوضح ممثل الأهالي في التفاوض إلى أن التسكين الفعلي سيبدأ من أول فبراير المقبل، بحسب حديث مسؤولي الصندوق للأهالي، الذين ينتظرون إخطارًا من هيئة المجتمعات العمرانية لاستلام خطاب تخصيص الوحدة السكنية، بناءً عليه يتوجهون إلى شركات الكهرباء والغاز والمياه بخطاب التخصيص لنقل ملكية العدادات، وبعدها يتم استلام العقد ومفتاح الوحدة من هيئة المجتمعات العمرانية،

رحلة تطوير مثلث ماسبيرو بدأت عام 2018، بإخلائه من سكانه الأصليين وقتها وبدء أعمال الهدم والإنشاءات، بالاتفاق مع الأهالي الراغبين في العودة على تخصيص برجين للسكن البديل، يتكون كل منهما من 18 دورًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة سكنية لكل برج، قبل أن تتأجل القرعة العلنية للتسكين لمرتين من أكتوبر إلى نوفمبر ثم ديسمبر، بسبب خلافات حول  قيمة عدادات المرافق والقسط الشهري الذي يسدد على 30 عامًا لتسديد ثمن الوحدة.

وزير القوى العاملة يرفض مادة في مشروع الحكومة لقانون العمل.. ولجنة «النواب» توافق

 أنس محمد 

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي انتهى في ساعة متأخرة من مساء أمس، جدالًا بشأن المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، يؤول فائضه كل عام إلى الخزانة العامة، حيث اعترض وزير القوى العاملة، حسين شحاتة، عليها في مواجهة تأييد ممثل وزارة المالية ونواب اللجنة على المادة كما جاءت من الحكومة.  

شحاتة، الذي عُين وزيرًا للقوى العاملة في أغسطس الماضي، بعد تقديم الحكومة لمشروع القانون، اعترض على ترحيل الفائض للخزانة العامة، مبررًا: «لأني أريد تطوير العمالة غير المنتظمة وأعطيها مزايا ومنح أكثر، ولو رحّلت الفائض لوزارة المالية يبقى كده كتفت الصندوق». لكن اللجنة قررت في النهاية الإبقاء على المادة كما جاءت من مجلس الشيوخ.

ونصت المادة 32 على أن «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُرحّل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.»

كما وافقت اللجنة على المواد المنظمة لتشغيل النساء. وتوافق النواب مع ممثلي الحكومة على أن يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن  45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ويحظر مشروع القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يمنح العاملة التي تُرضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع -فضلًا عن أوقات الراحة المقررة- الحق في وقتين آخرين للرضاعة لا يقل كل منهما عن نصف ساعة، ومنحها إجازة رعاية طفل لمدة سنتين بواقع ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ووافقت اللجنة على المواد الخاصة بتشغيل الأطفال، والتي حظرت تشغيلهم قبل بلوغ 15 سنة، ولكن يجوز تدريبهم متى بلغوا 14 سنة، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

وألزم المشروع  كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون الـ16 منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتُختم بخاتمها. 

اليابان توافق على صرف الشريحة الثانية من قرض تمويل خط المترو الرابع

وقّعت وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية مع وزارتي التعاون الدولي والنقل لصرف الدفعة الثانية (301 مليون دولار) من القرض البالغ 1.2 مليار دولار لتمويل إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، بحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، أمس.

وتأتي الدفعة الثانية بعد عشر سنوات من قيام «جايكا» بصرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 291.5 مليون دولار عام 2012.

ورهنت «جايكا»، عام 2017، صرف الشريحة الثانية من القرض بانتهاء الهيئة القومية للأنفاق من إنفاق كامل مبلغ الأولى، الذي تلقته الحكومة المصرية عام 2012. ومن المقرر أن يتم استخدام الشريحة الأخيرة في دعم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع. 

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى من الخط ست سنوات، وتربط الجيزة والقاهرة، حيث تضم 16 محطة تمتد من محطة حي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، حتى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، مرورًا بالمتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة. وتمتد المرحلة الثانية للخط وصولًا إلى مدينة نصر بالقاهرة، وستضم 21 محطة.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، خلال توقيع الاتفاقية، إن المرحلة الثانية الواقعة في الجزء الشرقي للقاهرة الكبرى يجرى دراسة تنفيذها، بعدد 21 محطة من الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة، مضيفًا أنه يجرى التفاوض مع «جايكا» لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط، والتي ستمتد حتى العاصمة الإدارية الجديدة.