أنور الهواري: جهة غير معلومة منعت عرض كتابي في المعرض لاحتوائهما على نقد للسلطة

أنور الهواري: جهة غير معلومة منعت عرض كتابي في المعرض لاحتوائهما على نقد للسلطة

أعلن الكاتب الصحفي أنور الهواري، اليوم، عن صدور قرار من جهة غير معلومة، أمس، بمنع عرض كتابيه «ترويض الاستبداد» و«الديكتاتورية الجديدة»، الصادران عن دار نشر روافد، للجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الهواري عبر حسابه على فيسبوك: «انتقل الكتابين من الأرفف المفتوحة إلى الكراتين المغلقة بقرار غير معلوم جهته»، مضيفًا أنه فرح عندما رأي كتابيه في معرض الكتاب لأن فيهما نقدًا صريحًا لنظام الحكم، وهذا يدل على مؤشر طيب على قدر من التسامح تبديه السلطة الحاكمة تجاه الرأي المختلف.

ولفت الهواري إلى أن ما ورد في الكتابين من نقد هو قليل جدًا من كثير جدًا يتهامس به وفيه وعنه وحوله المصريون، مؤكدًا أن الحل ليس في منع الكتابين، ولكن في إتاحة حرية التعبير والنشر والصحافة والإعلام لكل المصريين، والتسامح مع الرأي المختلف، واحترام حقوق الإنسان في الكلام مثل حقوقهم في الأمان داخل الأوطان، فضلًا عن رفع الخوف المفروض على الشعب بقبضة الحديد والنار.

وكان الهواري قد كتب عبر حسابه على فيسبوك قبل ساعات من إعلانه سحب كتابيه من معرض الكتاب إن «أعظم إنجاز للسيد رئيس الجمهورية أنه وحد صفوف جميع المصريين ضد إعادة ترشح سيادته لمنصب رئيس الجمهورية لفترة ثالثة في ربيع 2024».

وافتتح رئيس الوزراء الدورة الـ54 من المعرض في 25 يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الإثنين المقبل 6 فبراير الجاري.

تأييد أحكام السجن للمصريين النوبيين العشرة في السعودية.. ومحاميهم: نحتاج تدخل من الرئيس للعفو الملكي عنهم

أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض، الخميس الماضي، أحكام،  السجن ضد المصريين النوبيين العشرة المعتقلين بها منذ يوليو2020 على خلفية عدة اتهامات بينها «إنشاء جمعية غير مرخصة للنوبيين بالمملكة».

ورفضت المحكمة الاستئناف المقام منهم ضد حكم محكمة أول درجة بسجنهم لمدد تراوحت بين 10 و18 سنة، حسبما قال رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين ومحامي الأسر بمصر، منير بشير لـ«مدى مصر». 

وأوضح بشير أن القضية سياسية بالطراز الأول، ولا يوجد بها أدلة قانونية، خاصة أن المحكوم عليهم هم شخصيات معروفة للنظامين المصري والسعودي، وهم أول من أنشأوا كيانًا  للأسرة النوبية في السعودية عام 2004، وليس لديهم نشاط سياسي، ولا ينتمون لأي أحزاب، وسبق وتعاونوا في كثير من الأنشطة الاجتماعية والثقافية مع القنصلية المصرية في السعودية.

ولفت بشير إلى أن محاميي النوبيين العشرة بالسعودية سيقومون بالطعن على الحكم أمام المحكمة العليا بالمملكة، مشيرًا بالوقت نفسه إلى أنه لا يعول على صدور حكم مختلف لعدة أسباب من بينها أن المحكمة العليا تنظر في الشكل ولا تنظر في موضوع ووقائع القضية.

 وأشار بشير إلى أنه أرسل مناشدة رسمية إلى كل من رئيس الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزيرة الهجرة  الأسبوع الماضي للتدخل من أجل مطالبة السلطات السعودية باستصدار عفو ملكي لهم، مضيفًا أن النوبيين سيرسلون مناشدات لجميع السفارات السعودية في الدول الذين يتواجدون فيها بأنحاء العالم كافة لمناشدة الملك بالعفو عن المحكوم عليهم. 

وتعود أحداث القضية إلى عقد الأسرة النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، في 25 أكتوبر 2019، احتوت على «بانرات» لصور أبرز مَن شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة، المشير محمد حسين طنطاوي. لتقبض قوات الأمن السعودية على ثلاثة  أشخاص منهم في أكتوبر 2019،  هم: فرج الله أحمد يوسف، وعادل سيد إبراهيم، وجمال عبد الله مصري.

ووجهت لهم اتهامات بإقامة ندوة بدون الحصول على تصريح، وتحبسهم لعدة أشهر قبل أن تخلي سبيلهم، مع منعهم من السفر، ثم تعيد اعتقالهم  ومعهم سبعة أخرين هم: محمد فتح الله، والسيد هاشم، وعبد السلام جمعة، وعبد الله جمعة، وعلي جمعة، وصالح جمعة، ووائل أحمد حسن، في يوليو 2020. 

وتوجه لهم اتهامات إضافية بينها «إنشاء جمعية غير مرخصة، وتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على فيسبوك»، ما تبعه إصدار المحكمة الجزائية أحكامًا بسجنهم في أكتوبر الماضي.

ولمزيد من التفاصيل حول القضية راجع تقريرنا: «لغز قضية المصريين النوبيين في السعودية».

نيابة النقض توصي بإلغاء حبس مودة الأدهم وآخرين في «الاتجار بالبشر».. ومحام: دليل جديد على عدم ارتكاب فتيات تيك توك أي جريمة

أوصت نيابة محكمة النقض بقبول الطعن المقام من صانعة المحتوى، مودة الأدهم، وثلاثة من العاملين في تطبيق «لايكي»، وإلغاء حكم الجنايات بسجنهم ست سنوات بتهمة «الاتجار بالبشر»، حسبما صرح عضو فريق الدفاع عن الأدهم، هاني سامح لـ«مدى مصر». 

وقال سامح إن نيابة النقض أكدت في تقريرها الذي أودعته ملف القضية، واطلع على نسخة منه، على عدم وجود أركان لجريمة الاتجار بالبشر،  مؤكدًا أن ظهور أطفال في فيديوهات على تيك توك أو لايكي أو غيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد جريمة اتجار بالبشر.

وأشار سامح إلى أنه على الرغم من أن التقرير هو استشاري لمحكمة النقض إلا أنه يمثل دليلًا جديدًا على عدم صحة الاتهامات التي وجهت لـ«فتيات التيك توك»، استنادًا لتحريات الشرطة التي لا تدعمها أية أدلة، مضيفًا أنه في حال تأييد محكمة النقض التي ستبدأ نظر القضية في 11 فبراير الجاري للرأي الذي تبنته النيابة، وحكمها ببراءة الأدهم، سينطبق الحكم على صانعة المحتوى حنين حسام وشركائها الثلاثة الذين تنظر النقض طعنهم مع الأدهم.

ومن جانبها، رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوصية نيابة النقض، وطالبت النيابة العامة في بيان لها الخميس الماضي، بالتوقف عن ملاحقة المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك باتهامات أخلاقية فضفاضة مثل «التعدي على قيم الأسرة المصرية»، أو غيرها من الاتهامات التي يجري استخدامها في غير محلها القانوني مثل الاتجار بالبشر. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يونيو 2021، حكمًا بالسجن ست سنوات حضوريًا لمودة الأدهم ومحمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين مرسي وأحمد سامح عطية، وعشر سنوات غيابيًا على حنين حسام، وغرامة 200 ألف جنيه مصري لكل من المتهمين الخمسة، بعدما اتهمتهم النيابة باستغلال أطفال والاتجار بالبشر.

وتتلخص وقائع اتهام الأدهم بالإتجار بالبشر في اشتراك طفلين في مقطعين مصورين لها، بالإضافة إلى دعوتها في مقطع مصور آخر إلى التبرع لمستشفى سرطان الأطفال 57357، وهو المقطع الذي اشترك فيه عدد من الأطفال.

 وفيما يخص حنين حسام، فالتهمة ترتبط بدعوتها الفتيات في إحدى الفيديوهات إلى فتح البث المباشر عبر تطبيق «لايكي» لجني أرباح من وراء ذلك.

وسبق وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية في يناير 2021، بتبرئة حسام، وإلغاء عقوبة حبس الأدهم وثلاثة آخرين سنتين والاكتفاء بتغريمهم 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامهما بـ«التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور من خلال مقاطع فيديو مصورة على موقعي التواصل تيك توك، ولايكي».

سريعًا: 

• انخفضت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20.9% خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية 2023/2022، مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة. وهبطت قيمة التحويلات خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022 إلى 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال  الفترة المناظرة من العام السابق. وأوضح "المركزي" أن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، أن العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.