«أمن الدولة» و«الجنايات» تخلي سبيل 25 ناشطًا سياسيًا.. وعضو بـ«العفو الرئاسي»: القرارات مستمرة حتى الخميس المُقبل

«أمن الدولة» و«الجنايات» تخلي سبيل 25 ناشطًا سياسيًا.. وعضو بـ«العفو الرئاسي»: القرارات ستتوالى حتى الخميس المُقبل

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 11 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، اليوم وأمس، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيل 14 متهمًا آخرين على ذمة قضايا سياسية، وحتى موعد كتابة النشرة لم تبدأ مصلحة السجون تنفيذ أيًا من قرارات إخلاء السبيل، بحسب عدد من المحامين الذين تحدثوا لـ«مدى مصر»

من جانبه، قال عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي لـ«مدى مصر» إن اللجنة أرسلت قوائم المحبوسين احتياطيًا الذين بحثت ملفاتهم إلى النيابة، والأخيرة تقوم بعملها بشكل مُستقل، مشددًا على أنه لا يعرف العدد الإجمالي لمَن ستصدر لهم قرارات إخلاء سبيل، موضحًا أن «أمن الدولة» أصدرت قرارات منذ أمس، وستستمر حتى الخميس المقبل، مضيفًا «طلبنا من النيابة إعطاءنا السبق بأول أسماء أصدرت لصالحهم قرارات إخلاء سبيل» ولكن بخلاف ذلك النيابة هي المعنية بالتنفيذ.

وفيما يتعلق بالمحبوسين الصادر ضدهم أحكام قضائية، قال العوضي إن القرار الجمهوري الخاص بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، وبينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والصحفي هشام فؤاد، وآخرين لا يزال بصدد التوقيع عليه، ومن المقرر نشره في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين، موضحًا أنه من المبكر الحديث عن الحكم الصادر بحق عبد المنعم أبو الفتوح، عن «أمن الدولة طوارئ» أمس بمعاقبته بالسجن المُشدد 15 عامًا، والذي ينتظر تصديق الحاكم عسكري عليه، مشددًا على وجود حالة تربص بعمل اللجنة.

فيما قال المحامي محمد فتحي لـ«مدى مصر» إنه ذهب بنفسه إلى مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، اليوم، للتأكد من صدور قرارات إخلاء سبيل لعدد من النشطاء، وعلى رأسهم موكله عبد الرحمن طارق المعروف بـ«موكا»، مشيرًا إلى أنه جار إرسال قرارات النيابة لمصلحة السجون لإحالة المحبوسين إلى أقسام الشرطة التابعة لمحل سكنهم تمهيدًا للإفراج عنهم.

وشملت قرارات إخلاء السبيل التي أصدرتها «أمن الدولة» اليوم، بحسب أعضاء «العفو الرئاسي» وعدد من المحامين،  كل من مدير التوزيع والدعاية بدار المرايا للنشر، أيمن عبد المعطي، المحبوس على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، و«موكا»، المحبوس منذ سبتمبر 2019 على ذمة ثلاث قضايا قبل ضمه للقضية «1056 لسنة 2020» بنفس الاتهامات، وقد صدر له «إخلاء سبيل» على ذمتها.

كما ضمت قرارات النيابة إخلاء سبيل البرلماني الأسبق، محمد محيي الدين، المحبوس احتياطيًا منذ فبراير 2019 على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ «تنظيم اللهم ثورة»، وكذلك عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، محمد وليد، المقبوض عليه منذ الأول من أكتوبر 2019 على ذمة القضية 1358 لسنة 2019، والمتحدث باسم «حركة شباب 6 أبريل»، شريف الروبي، المحبوس منذ أبريل 2018 على ذمة قضيتين بينهما القضية 1111 لسنة 2020 التي أُخلي سبيله منها.
وضمت قرارات إخلاء السبيل أيضًا المحاسب علاء عصام، المحبوس منذ يوليو 2019، على ذمة القضية 930 لسنة 2019 المعروفة باسم «خلية الأمل»، والناشط محمد رضا السيد جمعة، المحبوس على ذمة نفس القضية. وكذلك حسين خميس المعروف بـ«حسين السباك»، المقبوض عليه منذ سبتمبر 2019، والمحبوس على ذمة القضية 1898 لسنة 2019.

وإلى جانب الأسماء السابقة، أصدرت النيابة العامة، أمس، بحسب أعضاء «العفو» وعدد من المحامين، ثلاثة قرارات بإخلاء سبيل كل من الباحثة والمترجمة خلود سعيد عامر، المحبوسة منذ أبريل 2020 على ذمة قضيتين، وبينهما القضية 1017 لسنة 2020 التي صدر لها «إخلاء سبيل» منها، والناشط السياسي سامح سعودي، المحبوس منذ أغسطس 2018 على ذمة أكثر من قضية منها «855 لسنة 2020» التي صدر له قرار إخلاء سبيله منها، إضافة إلى الإعلامي خالد غنيم، المحبوس على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020.

وبحسب ما نشره المحامي محمد أحمد، عبر فيسبوك أمس، فإن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل 14 متهمًا على ذمة أربع قضايا، أمس، وهم عاطف عبد العليم محمد، وأدهم محمد السيد، وعمر عبد الناصر أحمد، ومحمود محمد سليمان، وماجد أحمد السيد على ذمة القضية 153 لسنة 2019، وكذلك حسن أحمد حسن الصياد، وعلي أحمد محمد همام، وعمرو محمد حافظ شحاتة، وهم محبوسين على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019، إلى جانب خالد فكرى حسن، وأحمد محمود محمد محمود، وأحمد عبد العال فزاع، وحسام محمود عبد المنعم المحبوسين على ذمة  «915 لسنة 2021»، إضافة إلى بسمة صبري سليمان محمد، وفيروز كامل محمد عبد الله، المحبوستين على ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021.

وأعلن أعضاء لجنة العفو الرئاسي، خلال الأيام الماضية، موافقة الأجهزة المعنية على الإفراج عن أكثر من ألف  معتقل سياسي، وقد حدد عضو اللجنة، طارق العوضي، عدد مَن سيُخلى سبيلهم بـ«1074» في تصريحات تليفزيونية منتصف مايو الجاري، وكان من المقرر أن تُنفذ تلك القرارات بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بحسب تصريحات العوضي.

ظهور صحفي أمام «أمن الدولة» بعد 14 يوم اختفاء

بعد اختفاء دام أسبوعين، ظهر الصحفي محمد فوزي مسعد، أمس، أمام نيابة أمن الدولة متهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، بحسب المحامي خالد علي.

وأوضح علي، عبر فيسبوك، أن النيابة قررت حبس مسعد على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 بسبب بوست نشره عبر فيسبوك قبل القبض عليه، والذي انتقد فيه إفطار «الأسرة المصرية» وعدم العفو عن كل مَن كانوا في «قضية الأمل» أسوةً بحسام مؤنس. وأشار علي إلى أن مسعد قال خلال التحقيق معه إنه قبض عليه في منتصف مايو الجاري، ولم يُعرض على النيابة سوى أمس، ولم ينقل علي عن مسعد ماهية المكان الذي احتُجز فيه قبل عرضه على النيابة.

وكان الصحفيان حازم حسني وإيمان عوف قد أعلنا، في منتصف مايو، اختفاء مسعد بعد القبض عليه من منزله ونفى قسم الشرطة التابع له محل سكنه، وجوده لديه أو صدور أمر من القسم بالقبض عليه.

وقالت عوف في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» إنها علمت من صاحبة المنزل الذي يقطن فيه مسعد بأن قوة أمنية كبيرة حضرت في ثلاث سيارات بوكس وميكروباص إلى مقر سكن مسعد بشارع الصناديقي المتفرع من شارع الثلاثين بالعمرانية، وقبضت عليه.

وأوضحت عوف أن مسعد كان موجودًا مع صديق له بالقرب من منزله، وتلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص يطالبه بالعودة للمنزل، وفور عودته قبضت القوة الأمنية عليه واصطحبته معها، مشيرة إلى أن صاحبة المنزل أخبرتها بأنها حاولت الاستفسار من الضباط عن سبب القبض عليه، ولكنهم أجبروها على الصعود إلى شقتها بدعوى أنهم يبحثون على مخدرات في شقة مسعد، ومنعوا وجود أحد في الشارع أو في الشقة وقت القبض عليه، وتحفظوا على بعض متعلقات مسعد.

قُبض على مسعد سابقًا، في نوفمبر عام 2018، وعُرض على نيابة أمن الدولة بعد أيام من القبض عليه، وأُدرج حينها على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بعد أن وجهت له تهم «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأنشطتها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»

وظل مسعد محبوسًا 14 شهرًا حتى قضت الدائرة الثالثة «إرهاب» بمحكمة الجنايات في فبراير 2020، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية تتمثل في ذهابه ثلاث مرات أسبوعيًا إلى قسم الشرطة التابع له لمدة ستة أشهر، ورغم أن تلك المدة انتهت في أغسطس 2020 إلا أن رئيس مباحث قسم شرطة المناشي (التابع لمحل سكنه وقتها) رفض إنهاء التدابير، ما تقدم على إثره مسعد، في نوفمبر 2020، بطلب إلى مديرية أمن الجيزة، لتنفيذ قرار المحكمة وإنهاء التدابير الاحترازية المفروضة عليه.