«أمن الدولة» تعيد حبس صحفية بعد قرابة عامين من إخلاء سبيلها

• «أمن الدولة» تعيد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي احتياطيًا
• النيابة تخلي سبيل متهمين بارتكاب فعل فاضح.. ومتهم بتصويرهم
• 25 نوفمبر الحكم في دعوى وقف التصرف في أسهم عمال «الشرقية للدخان»
•  بقيادة الذهب.. الاحتياطي النقدي يقترب من 50 مليار دولار خلال سبتمبر
• «الخارجية» والسيسي يحتفيان بفوز العناني «الساحق» في تصويت «يونسكو»
• إيطاليا تمنع مظاهرة مؤيدة لفلسطين كانت مقررة في بولونيا
• الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن تسعة من موظفيها احتجزهم الحوثيون
• بريطاني وفرنسي وأمريكي يفوزون بنوبل للفيزياء

أعادت قوات الأمن القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي، وكررت النيابة حبسها احتياطيًا بتهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة»، واللتين سبق وحُبست على ذمتهما احتياطيًا قرابة سنتين.

بحسب ما كتبه المحامي خالد علي عبر فيسبوك، قُبض على الكوربيجي، مساء أمس، وعُرضت على نيابة أمن الدولة العليا، التي حبستها 15 يومًا، بعدما ضمتها للقضية 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة، واتهمتها بـ«الانضمام والنشر»، وكذلك «ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب»، و«استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة».

خلال التحقيق، واجهت النيابة الكوربيجي بمنشور واحد على فيسبوك، يعود إلى ديسمبر 2024، تناول ما قالت إنه تهجير لبعض أهالي مطروح من منطقة شاليهات عجيبة.

سبق وقضت الكوربيجي فترة حبس احتياطي، ما بين أبريل 2022 وفبراير 2024، بعدما ألقي القبض عليها على خلفية ما عُرف بـ«احتجاجات ماسبيرو»، وتم ضمها للقضية 441 لسنة 2022، قبل الإفراج عنها ضمن قائمة ضمت 60 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.

إعادة القبض على الكوربيجي تزامن مع إعلان النيابة، أمس، إخلاء سبيل 38 متهمًا في قضايا «أمن دولة»، في بيان لم يذكر أسماء المخلي سبيلهم أو أرقام القضايا المحبوسين على ذمتها، ما اعتبره محامون يقوض حق الدفاع، لافتين إلى أحقيتهم في معرفة موقفهم القانوني، بدلًا من انتظار علم المحامين والأهالي بخروج ذويهم عن طريق الصدفة، بحسب ما قالوا لـ«مدى مصر» في خبرنا المنشور قبل قليل.

وبينما حبست النيابة الكوربيجي احتياطيًا، قالت، في بيانها، بخصوص إخلاء السبيل أشار إلى حرصها على «تحقيق العدالة، التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات».

أخلت نيابة أكتوبر، أمس، سبيل أربعة متهمين في واقعة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والتعدي على شخص، وإتلاف سيارته، بكفالة خمسة آلاف جنيه، وهو القرار نفسه الذي اتخذته تجاه المجني عليه، والذي قام بتصوير المتهمين أثناء ارتكاب «الفعل الفاضح» داخل سيارة على الطريق، بحسب «المصري اليوم».

النيابة اتهمت مصور الفيديو بـ«نشر مواد مصورة بالمخالفة لقرار النيابة بعدم تداول الوقائع، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بأشخاص دون سند قانوني»، لنشره المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بدلًا من إرساله للنيابة العامة، حسبما نقل «مصراوي» عن محاميه.

كانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط أطراف الواقعة، بعد تداول مقطع يُظهر قيام شخص بتصوير مجموعة داخل سيارة أثناء ارتكابهم ما قالت إنها «أفعالًا خادشة للحياء»، قبل أن يعتدوا عليه لفظيًا ويحطموا سيارته أثناء محاولتهم الحصول على هاتفه المحمول لحذف مقطع الفيديو، والذين قالت إنهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد تناولهم مشروبات كحولية.

سبق وشدّدت النيابة العامة في أكثر من بيان، خلال الأسابيع الماضية، على ضرورة امتناع المواطنين عن نشر المقاطع المصوّرة التي تتضمن وقائع جنائية عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن تداولها علنًا يسيء إلى القيم المجتمعية ويؤثر سلبًا على سير التحقيقات، داعية إلى إرسالها حصريًا عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، وإلا تعرض ناشرها للمساءلة القانونية، وإن أشارت إلى أن تزايد البلاغات أسهم في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة وترسيخ «ثقافة الرقابة المجتمعية».

حجزت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم، الدعوى رقم 72 لسنة 2025 مستعجل، بشأن وقف التصرف في كامل أسهم اتحاد العمال المساهمين في شركة الشرقية للدخان، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم، حسبما قال المحامي، محمود مشحوت، لـ«مدى مصر».

كان مشحوت أقام الدعوى نيابة عن 200 من أعضاء الاتحاد المتخارجين من الشركة، لوقف التصرف في أسهم الاتحاد، وتجميد أرصدته، وفرض الحراسة على صندوق الاتحاد، بسبب عدم صرف مستحقاتهم بقيمة عادلة عند تخارجهم، بالإضافة إلى كونهم يستحقون الحصول على نسبة من حصيلة بيع أسهم الاتحاد بعد تصفيته.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد المساهمين في «الشرقية للدخان» وافقت، مطلع سبتمبر الماضي، على تصفية الاتحاد، وقبول العرض الوحيد لشراء جميع الأسهم، المقدم من شركة «إي إف جي هيرمس- لترويج وتغطية الاكتتاب» نيابة عن أحد عملائها، قبل أن تكشف «هيرمس» الأسبوع الماضي، في إفصاح للبورصة، أن شركة فيديليتي للاستثمارات العالمية في الإمارات، هي من اشترت كامل حصة الاتحاد، والبالغة نحو 156.1 مليون سهم، تمثل 5.2% من إجمالي أسهم الشركة، بقيمة 6.24 مليار جنيه.

المزيد من التفاصيل بشأن تصفية الاتحاد وصفقة البيع تجدونه هنا وهنا

أظهرت بيانات البنك المركزي، أمس، تسجيل قيمة رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي في شهر سبتمبر 15.84 مليار دولار، بزيادة نحو 1.75 مليار دولار عن 14.09 مليار دولار في أغسطس، ما ساهم في صعود إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد بنحو 283 مليون دولار، ليبلغ مستوى تاريخيًا عند 49.53 مليار دولار.

في المقابل، تراجع رصيد العملات الأجنبية السائلة ضمن الاحتياطي بنحو 1.47 مليار دولار ليصل إلى 33.65 مليار دولار، بينما سجلت حقوق السحب الخاصة زيادة طفيفة بلغت مليون دولار فقط، لتصل إلى 44 مليون دولار في سبتمبر مقابل 43 مليون دولار في أغسطس. 

ويمثّل صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالالتزامات الخارجية، بما يعكس الفارق بين ما تملكه البنوك من عملات أجنبية وما تدين به لجهات خارجية، والذي يفسر تحسنه جانبًا من الانتعاشة التي شهدها سعر الجنيه مؤخرًا، بارتفاعه بنسبة 5% تقريبًا خلال شهر. بينما يتكون الاحتياطى الأجنبي من عملات رئيسية تشمل الدولار واليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل «المركزى».

وسبق أن ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، في يوليو الماضي، إلى 49 مليار دولار، بزيادة 3.6% مقارنة بمستواها في يناير 2025، ما أرجعته الحكومة إلى تحسن مختلف مصادر النقد الأجنبي، وانعكاسًا لزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن الأداء الاقتصادي.

اختار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أمس، المرشح المصري، خالد العناني، لتولي منصب مدير عام المنظمة، والذي ينتظر تصويت المؤتمر العام لها، الشهر المقبل، لتأكيد تعيينه، كأول مصري وعربي، وثاني إفريقي يشغل المنصب.

وبينما شكر العناني منافسه، والمجلس التنفيذي، وأكد أن أولويته ستكون بناء جسور التفاهم بين أقاليم العالم المختلفة، وتحقيق رؤية «اليونسكو من أجل الشعوب»، احتفت الإدارة المصرية بفوز مرشحها، وزير السياحة والآثار الأسبق، الذي حصد تأييد 55 من أصل 57 دولة في المجلس التنفيذي، وهو أعلى عدد من الأصوات يُمنح لمرشح منذ تأسيس المنظمة عام 1945، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، العناني، مؤكدًا أن هذا الفوز «المستحق» يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، بينما اعتبرت «الخارجية» أن فوزه يعكس ثقل الدبلوماسية المصرية، دون أن تنسى الإشارة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحملة الانتخابية، التي استمرت نحو عامين ونصف. 

سبق واعتبر وزير الخارجية، بدر عبد العاطي أن خسارة العناني ستمثل «ضربة قاصمة للوزارة»، بحسب تسريب سابق لأحد اجتماعاته، بينما سبق وخسر مرشحان مصريان منصب مدير عام اليونسكو، هما فاروق حسني في 2009، ومشيرة خطاب في 2017، بسبب تحالفات دولية، وضغوط أمريكية وإسرائيلية في حالة الأول، وانقسامات عربية داخلية حول الثانية، حسبما قالت القاهرة.

حظرت السلطات في مدينة بولونيا الإيطالية مظاهرة مناهضة لإسرائيل كانت مجموعة «جيوفاني فلسطينسي» (الشباب الفلسطيني) تعتزم تنظيمها، اليوم، بمناسبة مرور عامين على اندلاع حرب 7 أكتوبر، فيما أرجعت السلطلت المنع إلى مخاوف من وقوع اشتباكات واضطرابات.

القرار يأتي بعد أسبوع من تظاهرات عنيفة في عدة مدن إيطالية احتجاجًا على الحرب في غزة، كان آخرها تظاهرة حاشدة في روما السبت الماضي، للتنديد باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة واحتجاز ناشطين كانوا على متنه.

وفي المقابل نظّمت الجالية اليهودية في ميلانو فعالية تذكارية محدودة، وسط إجراءات أمنية مشددة بحسب موقع أول إسرائيل، الذي أضاف أن السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا قال إن تل أبيب تعاونت مع السلطات الإيطالية لإلغاء الفعالية «التي تسعى إلى تمجيد مجزرة 7 أكتوبر»، على حد قوله. 

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس، إن الحوثيين في اليمن احتجزوا تسعة موظفين آخرين من الأمم المتحدة، في إطار ما وصفه بـ«حملة قمع طويلة الأمد» ضد المنظمة. وبذلك يرتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيًا لدى الحوثيين إلى 53 منذ عام 2021، وفق موقع يورونيوز، الذي لم يوضح ملابسات أو توقيت الحادثة الأخيرة.

دوجاريك، الذي قال إن هذه الاعتقالات «تعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل وتقديم المساعدة الحيوية في اليمن»، أشار أيضًا إلى أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش «يشعر بقلق بالغ على سلامة وأمن موظفي المنظمة»، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

كانت الجماعة داهمت مقرًا للأمم المتحدة في صنعاء، الشهر الماضي، واحتجزت ما لا يقل عن 18 موظفًا أمميًا، وذلك عقب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء. وقال مسؤولون حوثيون إن الحصانات القانونية لموظفي الأمم المتحدة لا ينبغي أن تحمي أنشطة التجسس، متهمين المنظمة بالتحيز لإدانتها ما أسموه "الإجراءات القانونية ضد خلايا التجسس" وفقًَا لـ«رويترز».

وفي حين سبق أن أعلن الحوثيون، الأسبوع الماضي، مسؤوليتهم عن هجوم استهدف سفينة شحن ترفع علم هولندا في خليج عدن، ما أدى إلى اشتعالها وانجرافها متهمين الشركة الهولندية المالكة لها بانتهاك ما وصفوه بـ«حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة»، أعلنت الشركة لاحقًا وفاة أحد أفراد طاقمها متأثرًا بجراحه.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، فوز العلماء، جون كلارك، وميشيل هـ. ديفوريه، وجون م. مارتينيز، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025، تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير ميكانيكا الكم وتطبيقاتها التي تمهد لجيل جديد من الحواسيب فائقة القوة.

لجنة نوبل قالت، في بيانها، إن «جميع التقنيات المتقدمة اليوم، من الهواتف المحمولة إلى الكاميرات وكابلات الألياف الضوئية، تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم». وأشارت إلى أن الفائزين الثلاثة أحدثوا تقدمًا حاسمًا في ثمانينيات القرن الماضي من خلال تجاربهم على الدوائر الكهربائية، التي قادت إلى ما وصفته اللجنة بـ«اكتشاف نفق ميكانيكي كمي عياني وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية».

كلارك، الإنجليزي، يعمل حاليًا في جامعة كاليفورنيا، هو والأمريكي مارتينيز، بينما الفرنسي ديفوريه أستاذ بجامعة ييل، وسيتقاسم العلماء الثلاثة جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 872 ألف جنيه إسترليني).