«أمن الدولة» تخلي سبيل ناشط قُبض عليه من منزله وضمته لقضية «عنارة».. واستمرار اختفاء سجين سابق

**تحديث: أخلت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، سبيل الناشط السياسي أحمد خليفة، بضمان محل إقامته، بعد ظهوره أمامها عقب اختفائه لساعات منذ القبض عليه، فجر اليوم، من منزله بالإسكندرية، بحسب المحامية ماهينور المصري، التي أشارت إلى أن «أمن الدولة» ضمته للقضية 6592 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، التي ضمت أيضًا الناشط السياسي، نائل حسن، ومدير البحوث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كريم عنارة، واللذان أخلي سبيلهما في وقت سابق اليوم.

أخلت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، قبل قليل، سبيل الناشط السياسي، نائل حسن، بضمان محل إقامته، بعدما اتهمته بـ«الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويج لأفكار تلك الجماعة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة»، بحسب المحامية ماهينور المصري.

وظهر حسن في النيابة بعد ساعاتٍ من القبض عليه من منزله بالإسماعيلية، فجر اليوم، حسبما أوضحت المصري، مشيرة إلى أن النيابة ضمته إلى القضية رقم 6592 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية نفسها التي ضمت إليها مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كريم عنارة، الذي ألقي القبض عليه فجر اليوم بعد توقيفه في كمين في الإسكندرية، وظهر لاحقًا في «أمن الدولة» التي أخلت سبيله كذلك بضمان محل إقامته.

بالتزامن مع القبض على حسن وعنارة، وفي واقعة منفصلة، ألقت الشرطة في الإسكندرية القبض على أحمد خليفة، الذي سبق حبسه احتياطيًا لنحو أربعة أعوام على ذمة قضية سياسية، و«حتى الآن لم يظهر، وغير معلوم مكانه، ولا وضعه»، وفق المصري، التي أضافت أن فترة حبس خليفة احتياطيًا، التي انتهت قبل نحو عام ونصف، أعاقته عن استكمال دراسته بكلية الصيدلة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على حسن في أبريل 2017، على خلفية منشورات انتقد فيها تنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير للنظام السعودي، وذلك ضمن حملة أمنية استهدفت نحو 190 ناشطًا وكادرًا حزبيًا من مختلف محافظات الجمهورية، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تزامنت مع الاحتجاجات التي أعقبت تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وواجه حسن حينها اتهاماتٍ بـ«الانضمام لجماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، الترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة إرهابية، استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم، وفتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية»، الأمر الذي استنكره حزب الدستور، الذي كان حسن عضوًا به وقتها، قبل الإفراج عنه في أبريل 2018.

** تم التحديث الساعة 9 مساء، الأربعاء 27 أغسطس 2025