«أمن الدولة» تحبس هالة فهمي 15 يومًا بعد مواجهتها بما «شيّرته» عبر فيسبوك

محام: «أمن الدولة» واجهت هالة فهمي بفيديو ومنشور أعادت نشرهما وحبستها 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة، أمس، حبس المذيعة هالة فهمي 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة، بحسب تصريحات نبيه الجنادي، أحد المحامين الذين حضروا جلسة التحقيق مع المذيعة العاملة بالتليفزيون المصري «ماسبيرو»، لـ«مدى مصر».

وكشف الجنادي لـ«مدى مصر» بعضًا من تفاصيل التحقيقات مع المذيعة هالة فهمي خلال جلسة التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا أمس، فقد واجهت النيابة المذيعة المحبوسة بفيديو أعادت نشره عبر فيسبوك، ومصدر هذا الفيديو منشور سابق للصحفية المحبوسة احتياطيًا صفاء الكوربيجي، بالإضافة إلى منشور آخر «شيّرته» فهمي أيضًا ولم تنشره.

وكانت «أمن الدولة» قد قررت حبس فهمي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة، الأربعاء الماضي، ووجهت لها تهم مشاركة جماعة إرهابية إثارية في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم ارهابية والتحريض على نشر بيانات كاذبة.

ونشر المحامي خالد علي عبر فيسبوك، أمس، أن مضمون المنشورات التي واجهت النيابة بها فهمي هي فيديو أعادت نشره يتضمن أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وشراء بعض الأصول، أما المنشور الذي أعادت نشره أيضًا يتضمن الحديث عن مساهمة بعض البنوك المصرية فى بناء سد النهضة.   

وأضاف علي أن القوة التي قبضت على فهمي قامت بأخذ مفاتيح شقتها وثلاثة هواتف و12 ألف جنيه، فيما لا تعلم موكلته إذا تمّ إثبات ذلك بمحضر الضبط أم لا.

وقبل القبض عليها الأحد الماضي، نشرت فهمي فيديو عبر فيسبوك، قالت فيه إن مجهولين يطاردونها، وأنها تواجه وضعًا غامضًا بالنسبة لها بعد أن لجأت إلى قسم شرطة النزهة، لكنه لم يقدم العون لها، بحسب الفيديو المنشور قبل أربعة أيام.

وبحسب منشور سابق لخالد علي، فإن أول جلسات التحقيق مع فهمي كانت الأحد الماضي، ولم يحضر معها محام، لعدم علم أحد بوجودها في «أمن الدولة». ثم شاهد محامون فهمي في النيابة الثلاثاء الماضي، وطلبت منهم إبلاغ علي بوجودها في «أمن الدولة» وضرورة حضوره معها جلسة استكمال التحقيق وقتها. وحين دخلت فهمي غرفة التحقيق، رفضت الإدلاء بأي أقوال قبل حضور علي، فقررت النيابة تأجيل التحقيق، بحسب المنشور. وبناءً عليه عُقدت جلسة التحقيق، أمس، بحضور كلا من المحامين خالد على ونبيه الجنادي وأحمد عثمان، وصدر خلالها قرار حبس فهمي. 

«المركزي» تلقى عروضًا بأكثر من مليار دولار لشراء «أذون خزانة»

تلقى البنك المركزي اليوم عروضًا بقيمة 1.316 مليار دولار من بنوك محلية ودولية لتغطية طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار كان البنك قد طرحه أمس. 

ومن بين 31 عرضًا تلقاها، قبَل «المركزي» 25 عرضًا بقيمة 1.016 مليار دولار بسعر فائدة يتراوح بين 2.97% و3%، بينما رفض عروضًا أخرى وصلت فيها سعر الفائدة إلى 3.9%. وتستحق قيمة هذا العطاء في مايو العام المقبل.

ويوجه البنك المركزي حصيلة العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق طُرح في مايو من العام الماضي، جمع من خلاله البنك المركزي نحو 988.5 مليون دولار.

عطاء اليوم هو الأول منذ رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار الشهر الماضي. لكن، على الرغم من ذلك، استقرت أسعار الفائدة على الاستثمارات في أذون الخزانة التي قبَلها البنك المركزي المصري دون تغيير عن آخر عطاء كان قد طُرح في فبراير الماضي، حيث تظل أسعار الفائدة على الأذون المحلية المقومة بالدولار أعلى من مثيلاتها عالميًا، حيث لا تتعدى الفائدة 2% على الأذون بنفس الأجَل في الولايات المتحدة.

كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» المالية قد توقعت أن تصبح مصر أكبر مُصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، لتتجاوز بذلك تركيا التي تعتبر أكبر مُصدِري الديون في المنطقة حاليًا.

وكجزء من ذلك، كانت مصر قد طرحت الشهر الماضي سندات دولية مقومة بالين الياباني، المعروفة بـ«سندات الساموراي»، قيمتها نحو 500 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وهو ما أشاد به وزير المالية، محمد معيط، قائلًا إنه يعكس قدرة مصر على العودة للأسواق الدولية للسندات، وسبق أن توقع أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن تصدر مصر صكوكًا إسلامية وسندات خضراء قبل نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة تصل إلى خمس مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في يوليو المقبل.

روسيا تقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا لرفضهما الدفع بالروبل

قطعت روسيا، أمس، إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا، بعد رفض البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي دفع ثمنه بالروبل الروسي. 

وقال مسئولون أوروبيون إنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد روسيا وشركة «جازبروم» الحكومية، كما وصف رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، توقف الإمدادات التي تعتمد عليها بلاده بنسبة 90% بـ«الابتزاز»، بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن قطع الإمدادات يساهم في تعزيز صورة روسيا كمورد غير موثوق للغاز الطبيعي.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أنه سيتعين على الدول «غير الصديقة» دفع ثمن الغاز بالعملة الروسية، كرد على سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها القوى الغربية على موسكو، بعد غزوها لأوكرانيا. لكن، أوروبا، التي تعتمد على روسيا لتأمين أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز عبر عملاق الغاز الطبيعي جازبروم المملوك للحكومة الروسية، لم تتمكن من فك هذا الاعتماد خلال الشهرين الماضيين، بل ظلت معتمدة على الغاز الروسي.

ورغم توجيهات الاتحاد الأوروبي برفض طلب الدفع بالروبل، كانت تقارير صحفية قد زعمت أن عشر شركات طاقة أوروبية تستعد للانصياع للطلب الروسي، بينما توصلت المجر إلى حل بديل مع «جازبروم» من خلال إيداع ثمن الغاز باليورو في بنك تابع للشركة ليتولى تحويلها إلى روبل ثم إلى الشركة الأم، ما يشير إلى بداية ظهور انشقاقات بين أعضاء الاتحاد.

لمعرفة أكثر عن أهمية الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي، والخيارات المُتاحة أمام أعضاءه حال قطع المزيد من الإمدادات، يمكنك قراءة تقريرنا السابق: «مع غزو أوكرانيا، ما بدائل أوروبا للغاز الروسي؟»

سريعًا:

• أعلن المحامي خالد علي، اليوم عبر فيسبوك، أنه تمكن هو وزميله محمد فتحي، من زيارة موكله، عبد الرحمن طارق الشهير بـ«موكا»، في غرفة نائب مأمور سجن المزرعة، اليوم، موضحًا أن موكله علّق إضرابه عن الطعام أمس، بعد 75 يومًا، بعد أن تمكن زملائه في العنبر؛ زياد العليمي وهشام فؤاد وأحمد دومة، من إقناعه بذلك ليكون مبادرة تعبّر عن تجاوب «موكا» مع الإفراج عن بعض المحبوسين مؤخرًا. وموكا محبوس على ذمة القضية 1056 لسنة 2020، وقد أعلن إضرابه عن الطعام منذ 12 فبراير الماضي، وكان في مستشفى السجن، ومن المقرر أن يعود إليه عقب الزيارة للمتابعة الصحية عقب تعليقه الإضراب، وفق منشور علي.
• أفرجت السلطات السودانية، أمس، عن محمد الفكي، العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم والقيادي في «قوى الحرية والتغيير» أبرز تحالف مدني معارض في السودان، بعد أكثر من شهرين على توقيفه في فبراير الماضي. ويُعتبر الفكي من أبرز المناهضين للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم. وكانت السلطات السودانية قد أفرجت الثلاثاء الماضي، عن خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، و القيادي في قوى الحرية والتغيير والذي كان قد اعُتقل ايضًا في أوائل فبراير الماضي.
• قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس، إن ما لا يقل عن 130 شخصًا قُتلوا وأُصيب 200 آخرين، في انفجار ألغام أرضية ومتفجرات خلفتها معارك عنيفة في 2020 حول العاصمة الليبية طرابلس عندما حاول المشير خليفة حفتر السيطرة على العاصمة، حيث قامت قواته بزرع ألغام أرضية وعبوات ناسفة في مساحة 720 كيلومترًا مربعًا  جنوب طرابلس، تسببت في مقتل وتشويه عدة مئات من المدنيين بينهم أطفال وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم.