«أمن الدولة» تجدد حبس عاملي «غزل المحلة» | تحسّن طفيف في مؤشر «مديري المشتريات» لأول مرة منذ ديسمبر

في النشرة اليوم:

• نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس عاملين من شركة غزل المحلة، قبض عليهم عقب الإضراب الشهر الماضي.

• بعد تصديق السيسي على تعديلات قانون المالية الموحد.. الحكومة تستهدف خفض قيمة الدين لنسبة 80% من الناتج المحلي في 2027.
• النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي يستمر في منطقة الانكماش رغم ارتفاعه إلى 47.6 نقطة في مارس، من 47.1 في فبراير.
•  لجنة العدالة: وفاة سجين في سجن العاشر من رمضان نتيجة للإهمال الطبي.. ترفع وفيات السجون إلى 11 خلال 2024.
• مجلس الأمن يجتمع لمناقشة الغارة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا.. وواشنطن تحذر طهران من أي هجمات انتقامية.
• الرئيس الأمريكي يعيد الإشارة لـ«أهوال 7 أكتوبر» خلال اجتماع مع ممثلي المجتمع المسلم، لم ينجح في تخفيف الغضب تجاه موقف إدارة بايدن من حرب غزة.

«أمن الدولة» تنظر تجديد حبس عاملي «المحلة» المحبوسين على خلفية الإضراب

نظرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وائل أبو زيد ومحمد طلبة، في جلسة استثنائية لدواعي قرب إجازة عيد الفطر، دون أن تصدر قرار رسمي حتى الآن، بحسب الباحث في وحدة الحقوق السياسية والمدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمود ناجي.

كانت النيابة نظرت تجديد حبس العالمين في 24 مارس الماضي، وقال المحامي في دار الخدمات النقابية والعمالية، أشرف الشربيني، لـ«مدى مصر» وقتها إن النيابة كعادتها أحالت القرار إلى نهاية الجلسة، دون أن يتمكن المحامين من الاطلاع عليه وقتها، موضحًا أن المحامين يتعاملون مع الوضع السائد في نيابة أمن الدولة، بافتراض استمرار الحبس ما لم يصدر قرار مخالف.

يواجه أبو زيد وطلبة اتهامات بالانضمام لجماعة شكلت على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، ضمن القضية رقم 717 لسنة 2024، التي ضمتهما لها النيابة بعدما احتجزهما جهاز الأمن الوطني على خلفية إضراب عمال الشركة الشهر الماضي.

السيسي يصدّق على تعديلات «المالية الموحد».. ومعيط: لخفض الدين لـ80% من الناتج المحلي في 2027

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على تعديلات قانون المالية العامة الموحد، رقم 6 لسنة 2022، التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، ونشرتها الجريدة الرسمية، أمس، في عدد بتاريخ 30 مارس.

القانون الذي يضم الهيئات الاقتصادية إلى ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»، دون دمجها في الموازنة العامة للدولة، يستهدف تحسين صورة مؤشرات المالية العامة «شكليًا»، لأنه يغير من معيار احتسابها، حسبما سبق وقال عضو في لجنة الخطة والموازنة لـ«مدى مصر».

النائب البرلماني أوضح وقتها أن التعديل لا يخلق موارد جديدة أو يخفض من الأعباء، موضحًا أن تحسين صورة مؤشرات المالية العامة، سينعكس إيجابيًا على تقييم الكثير من المؤسسات الدولية للموازنة العامة للدولة، فيما أكد مسؤول حكومي بارز، كان على اطلاع مباشر على عملية إعداد مشروع القانون، أن «خبراء صندوق النقد اطلعوا على نص مشروع القانون بعد صياغته، وأبدوا موافقتهم على توجهاته».

إلى جانب دمج الهيئات الاقتصادية مع موازنة الحكومة العامة، يتضمن القانون أيضًا وضع حد أقصى للقيمة العامة للدين الحكومي ونسبته للناتج المحلى، ويحظر تجاوز سقف الدين إلا في «الحتميات القومية وحالات الضرورة»، وبموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

عقب تصديق السيسي، قال وزير المالية، محمد معيط، إن القانون يستهدف تخفيض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 80% في يونيو 2027.

كانت وزارة المالية أعلنت في أغسطس الماضي زيادة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه، بنسبة 13% من الناتج المحلي، متوقعة أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي، بنهاية السنة المالية 2023/2022، نتيجة تغيّر سعر الصرف، حسبما نقلت «العربية».

رغم استمرار الانكماش.. تحسّن طفيف بمؤشر «مديري المشتريات» لأول مرة منذ ديسمبر

استمر تدهور النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، في شهر مارس، رغم تحسن نسبي في مؤشر مديري المشتريات الذي سجّل 47.6 نقطة، من 47.1 نقطة في فبراير الماضي، في أول ارتفاع له منذ ديسمبر 2023، وإن استمر تحت مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب آخر تحديث للمؤشر الصادر عن مجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال، صباح اليوم.

واستمر تراجع القطاع الخاص غير النفطي خلال الربع الأول من العام الجاري، لينخفض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات مماثلة لما تم تسجيله في فبراير 2024. 

وأشار التحديث إلى الأضرار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف، مثل انخفاض حجم الطلب. رغم ذلك؛ كان تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أقل حدة في مارس مقارنة بفبراير، مما ساعد على تباطؤ زيادة الأسعار.

وتراجع مستوى الثقة بشأن المستقبل في مارس الماضي وكان من بين أضعف المستويات المسجلة منذ بدء إصدار المؤشر في أبريل 2011، رغم تدخل البنك المركزي في أوائل مارس برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس مع تخفيض قيمة العملة، مما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرق وقتًا أطول حتى تختفي، بحسب الخبير الاقتصادي في المجموعة، ديفيد أوين.

سبق أن سجّل النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، في فبراير الماضي، أكبر معدل انكماش منذ أوائل 2023، ليهبط إلى 47.1 نقطة، مقارنة بـ48.1 نقطة، في يناير الماضي، إذ مررت الشركات زيادة تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، ما أدى إلى تدهور حجم الطلب على المنتجات، فاضطرت الشركات لخفض الإنتاج وتجنب الاحتفاظ بمخزون من المواد الخام.

«لجنة العدالة»: وفاة سجين في سجن العاشر بسبب «الإهمال الطبي» 

توفي أمين حزب الحرية والعدالة المنحل بمحافظة قنا، أحمد محمود الجبلاوي (60 عامًا)، الأحد الماضي، داخل سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز، وفقًا لمؤسسة لجنة العدالة. 

وأفادت «لجنة العدالة» في بيان صدر الاثنين الماضي، أن الجبلاوي كان يعاني من تليف بالكبد، فيما تعنتت إدارة السجن في علاجه أو إدخال العلاج اللازم له، بحسب للمؤسسة التي طالبت بفتح تحقيقات حول ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤول عن الإهمال الطبي الذي تعرض له الجبلاوي، الذي قالت إنه يعد حالة الوفاة الحادية عشرة داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ بداية العام الجاري.

مندوبة إيران في «مجلس اﻷمن»: نحتفظ بحق الرد الحاسم على استهداف القنصلية.. وواشنطن تحذر طهران من الانتقام

أكدت نائبة المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، زهرة إرشادي، أن بلادها تحتفظ بحقها في الرد الحاسم على الغارة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا، وأسفرت عن مقتل سبعة عسكريين من الحرس الثوري، مشيرة إلى أن طهران مارست قدرًا كبيرًا من ضبط النفس، لكن «هناك حدود لهذا التحمل»، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن أمس.

كانت إيران حمّلت كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن الهجمة، إلا أن واشنطن أنكرت علمها المسبق بها، بينما لم تعلق الحكومة الإسرائيلية رسميًا.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، حذر من أن بلاده سترد على أي هجمات انتقامية، مؤكدًا على بذل كل ما يمكن لحماية القوات الأمريكية في العراق وسوريا، في حين حذر نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إيران وحلفائها قائلاً: «لن نتردد في الدفاع عن عسكريينا».

من جانبها، اتهمت روسيا إسرائيل بالسعي إلى تأجيج الصراع في الشرق الأوسط، وحملتها المسؤولية عن الضربة «غير المقبولة» التي تعد انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا.

انسحابات من اجتماع بايدن مع ممثلي المجتمع المسلم في أمريكا

لم يفلح اجتماع عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، مع عدد من ممثلي المجتمع المسلم في الولايات المتحدة، في تخفيف الغضب تجاه الإدارة الأمريكية بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

كان بايدن يخطط لاستضافة حفل إفطار، وتراجع عن الفكرة بعد رفض عدد كبير من ممثلي المجتمعات العربية والإسلامية حضور إفطار البيت اﻷبيض، ليتم الإعلان لاحقًا عن استبداله بحفل إفطار مصغر يحضره عدد محدود من الضيوف، والذي تراجع عنه الضيوف رفضًا للمشاركة في وجبة إفطار، فيما لا يجد أهل غزة ما يأكلونه، واكتفوا بحضور اجتماع مع بايدن وأعضاء إدارته لم يخلُ من غضب تجاه الإدارة الأمريكية.

شهد الاجتماع انسحاب أحد المدعوين الستة، وهو طبيب زار غزة مؤخرًا، والذي سلّم بايدن رسالة من طفلة غزاوية يتيمة، تطالبه بوقف الحرب، قبل أن يغادر الاجتماع، الذي وصفه أحد الحضور بأنه كان أشبه بحدث للعلاقات العامة، يمكن لبايدن وإدارته إن يقولوا بعده أنهم تحدثوا مع المجتمع المسلم.

بحسب ما نقلته «CNN» أعاد بايدن خلال الاجتماع الإشارة إلى «أهوال 7 أكتوبر»، قبل أن يتطرق إلى تعقيدات القضاء على حماس والمباحثات مع القادة الإقليميين لوقف إطلاق النار.