«أمن الدولة» تجدد حبس الإسكندراني.. واستمرار احتجاز «قناع التنفس»

في نشرتنا اليوم:

«أمن الدولة» تجدد حبس الإسكندراني.. واستمرار احتجاز «قناع التنفس»

لجنة «النواب» الخاصة تقر تعديلات مواد «الإجراءات الجنائية» رغم انسحاب 3 نواب 

السادات: أحزاب الموالاة ستترك للمعارضة والمستقلين 40 دائرة على الأقل 

مدبولي يشكل لجنة من 66 عضوًا لوضع خارطة طريق لتطوير الإعلام

الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب

مظاهرات المغرب تدخل أسبوعها الثاني

بينما يدور مجلس النواب حول نفسه لبحث تعديلات «الإجراءات الجنائية» التي طلب الرئيس أن تتضمن «بدائل للحبس الاحتياطي»، جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك خلال جلسة عقدت عبر الفيديو كونفرانس، حسبما أعلن المحامي، خالد علي، اليوم، على «فيسبوك».

علي أشار إلى ظهور الإسكندراني، المحتجز بإيراد سجن العاشر تأهيل 6، في حالة إرهاق واضحة، مع استمرار احتجاز قناع جهاز التنفس الخاص به لدى «الأمن الوطني» منذ القبض عليه، رغم سماح النيابة له باستعماله، وسماح إدارة السجن بدخول الجهاز، حسبما أوضح في الجلسة.

خلال الجلسة، طالب فريق دفاع الإسكندراني بإخلاء سبيله، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم تحقق الركن المعنوي في تهمة «نشر الأخبار الكاذبة»، نظرًا لاستهداف الباحث من النشر المساهمة في تطوير مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.

وألقي القبض على الإسكندراني في 24 سبتمبر الماضي، في كمين شرطة بمحافظة مطروح، بموجب أمر ضبط وإحضار من «أمن الدولة»، استنادًا إلى تحريات «الأمن الوطني». كان الإسكندراني قضى سبع سنوات في السجن ما بين نوفمبر 2015 وديسمبر 2022، بعدما حكم عليه في مايو 2018، بالتهم نفسها، بالسجن عشر سنوات، خففت إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ليخرج بعدها بشهرين.

في 7 ساعات.. «اللجنة الخاصة» تقر تعديلات مواد «الإجراءات الجنائية» رغم انسحاب 3 نواب 

أقرت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، أمس، التعديلات المقترح إدخالها على المواد الثمانية المعترض عليها من رئيس الجمهورية، بعد نقاش دام سبع ساعات، شهدت اعتراض ستة نواب على التعديلات المقترحة من الحكومة بخصوص المادة (105)، والتي تتيح استجواب النيابة العامة للمتهمين دون حضور محام، حسبما قالت النائبة مها عبد الناصر لـ«مدى مصر».

وانقسمت اللجنة التي تضم 13 عضوًا إلى ستة مؤيدين وستة معارضين لنص المادة، قبل أن يرجح صوت رئيس اللجنة؛ ووكيل أول البرلمان، أحمد سعد الدين، تمرير النص المقترح من الحكومة، لينسحب ثلاثة من النواب المعارضين للتعديل، وهم؛ عبد الناصر، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، قبل انتهاء التصويت على باقي المواد، ومعهم نقيب المحامين، عبد الحليم علام، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تمرير التعديل بالمخالفة للتوجه المذكور في خطاب رئيس الجمهورية، واصفين التعديل بـ«غير الدستوري».

بحسب عبد الناصر، لم يكمل النواب الثلاثة التصويت على باقي التعديلات بعد تمرير نصوص المادة 105، نظرًا لكونها مادة مفصلية تمثل «عصب القانون» على حد تعبيرها، متوقعة أن ينعكس هذا الانقسام خلال الجلسة العامة. 

وأرجعت عبد الناصر الخلاف الأساسي بخصوص المادة (105) إلى الاختلاف ما بين تفسير الحكومة، وتفسير بعض «النواب» لفحوى مذكرة الرئيس، التي يرى المعترضون أن النسق الرئيسي لها يسير في اتجاه منح المزيد من الضمانات للمتهمين، ومزيد من الحريات، وتحديد حالات الخطر لانتهاك حرمة المسكن، وإضافة بدائل للحبس الاحتياطي، «فكله في اتجاه مصلحة المتهمين، فمش ممكن يكون المقصود من مذكرة الرئاسة إني أسمح بالتحقيق مع المتهم دون محامي».

بدوره، أرجع علام انسحابه من الجلسة إلى الاحتجاج على تمسك الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بالتعديلات المذكورة، مستنكرًا ما وصفه بانحراف اللجنة عن مقصد رئيس الجمهورية ومخالفة إرادته في الاعتراضات الموجهة، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع. 

في المقابل، تجاهل بيان الحكومة عقب الجلسة ما شهدته من انسحابات واعتراضات، مركزًا في بدايته على أنها استمرت لـ«سبع ساعات من النقاش»، في إشارة لطول المدة، وإن اعتبرتها عبد الناصر، مدة غير كافية لمناقشة التعديلات وإقرارها.

«ما كناش متخيلين إن اللجنة اتشكلت في المجلس يوم الخميس، هتجتمع السبت وتخلص كل حاجة في نفس اليوم وتمشي»، قالت عبد الناصر.

استضاف حزب مستقبل وطن، أمس، الأحزاب التي ستشارك في انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم دستة أحزاب، يتقدمها أحزاب الموالاة «الوطنية»؛ «مستقبل» و«حماة» و«جبهة»، ومعها بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة، وعلى رأسها «الإصلاح والتنمية»، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

رئيس «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، برر انضمام الحزب إلى القائمة الوطنية، بعدم وجود إمكانية لتدشين قوائم تنافس قوائم الأغلبية، نتيجة لضعف الإمكانات ونقص الكوادر، وأيضًا بسبب عدم إقرار نظام انتخابي يجمع بين القائمة النسبية والفردي، واستمرار نظام القائمة المطلقة مع الفردي، حسبما أشار في مداخلة مع برنامج «الحكاية»، أمس. 

» بحسب السادات، ستخلي أحزاب «الوطن» ما لا يقل عن 40 دائرة لمرشحي المعارضة والمستقلين، ضمن توجه بإتاحه «صوت آخر في البرلمان.. يستهدف خلق حالة منافسة ومشاركة وتحفيز للناس إن هناك فرصة للي عنده كوادر وعنده ناس تستطيع تنافس ودي مسألة بنشيد بيها»، بحسب السادات، الذي لم ينس التأكيد أن الترشح على قائمة واحدة لا يزيد عن كونه تحالف انتخابي، وبمجرد دخول البرلمان، ستنفصل الأحزاب تبعًا لتوجهاتها وأيديولوجياتها.

» كانت الأغلبية في البرلمان الذي أوشك على الانتهاء مررت كافة مشاريع القوانين والمواقف التي أرادت تمريرها، رغم الاعتراضات التي أبداها النواب المحسوبين على المعارضة في أكثر من مناسبة، يظل أبرزها قانونا الإجراءات الجنائية والإيجار القديم.

» كانت الحركة المدنية الديمقراطية أعلنت في سبتمبر الماضي، أنها ستتولى التنسيق بين مرشحي المعارضة في مختلف الدوائر الانتخابية سواء كانوا من أحزابها أو حلفائها أو من المستقلين، طالما التزموا بالخط السياسي للحركة والمتمثل في عدة ثوابت حددتها في: عدم التنسيق مع أحزاب «الموالاة»، ورفض السياسات الاقتصادية التي أضرت بالوطن والمواطن، والموقف من القضية الفلسطينية، والرفض القاطع للتهجير والترحيل والتطبيع مع الكيان المحتل، فضلًا عن رفض أي تعديلات دستورية تتسبب في منع التداول السلمي للسلطة حسبما يقره الدستور الحالي، أو تؤدي إلى زيادة اختناق المسار الديمقراطي.

«إعداد خارطة طريق مُتكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن المُستهدفات بشكلٍ واضح، بما في ذلك توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخارطة بشكل فاعل»، خلال الشهرين المقبلين، ستكون هذه المهمة مسؤولية اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، بموجب قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، الذي تضمن تشكيل اللجنة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

اللجنة التي يرأسها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ستضم في عضويتها 66 عضوًا، منهم رئيسا الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، ونقيبا الصحفيين والإعلاميين، وقائمة متنوعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين من أجيال وخلفيات متباينة، يتصدرهم مجموعة من مسؤولي «المتحدة»، ذراع الدولة الإعلامية، وفي مقدمتهم رئيسها، طارق نور.

سيشكل رئيس اللجنة لجانًا فرعية يترأس كلًا منها عضو، وتعرض خلال شهر من تشكيلها تقريرها على رئيس اللجنة الرئيسية، ليعرض بدوره تقرير نتائج أعمال اللجنة كاملة، والتوصيات وآليات التنفيذ، على رئيس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.. إن كنت مهتمًا، يمكنك أن تجد كامل تشكيل اللجنة الرئيسية في بيان مجلس الوزراء. 

قررت محكمة جنايات القاهرة، رفع اسم علي حسين مهدي حسن، من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 220 تابع، بحسب «المصري اليوم»، وذلك بعد نحو شهر ونصف من ظهور مهدي في فيديو من داخل مصر، وإعلانه حصوله على عفو رئاسي، في قائمة صدرت في 30 يونيو، بناء على طلب تقدم به أثناء وجوده في أحد مراكز الاحتجاز، وفقًا لـ«المصري اليوم». 

مهدي الذي عُرف من فيديوهات الهجوم على النظام وانتقاد سياساته أثناء وجوده في أمريكا، حُكم عليه بالسجن المؤبد، في نوفمبر الماضي، بتهمة «نشر أخبار كاذبة» في قضية عُرفت إعلاميًا بـ«خلية السلام الإرهابية»، تعلقت بفيديو لمحتجزين في قسم شرطة نشروا مقاطع فيديو عن تعرضهم للتعذيب داخل الحجز، بينما قالت الشرطة إن ذلك «على خلاف الحقيقة»، وأنهم «أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها لإحداث زعزعة وإثارة الفتن وبث الشائعات». 

تدخل مظاهرات الشباب المغربي التي دعت لها حركة «جيل زد 212» أسبوعها الثاني، للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في المغرب، بخلاف مطلب إسقاط الحكومة، المنضم حديثًا للقائمة خلال اليومين الماضيين. 

جددت الحركة التي لم تعلن بعد عن هوية منظميها، على سلمية التظاهرات وتبرؤها من كافة أعمال العنف، وذلك على صفحتها على تطبيق «ديسكورد»، والتي تضم نحو 180 ألف عضو، بعدما دعت للتظاهر مجددًا بين الساعتين السادسة والتاسعة مساءً بتوقيت المغرب، بحسب «فرانس 24». 

بينما تبدأ موجة جديدة لكسر الحصار عن غزة، تشارك بها 11 سفينة على متنها 170 ناشطًا، وفقًا لإعلان اللجنة الدولية لكسر الحصار، يستمر الاحتلال في احتجاز أكثر من 200 ناشط من دول مختلفة، دون معلومات عن موعد ترحيلهم، بحسب ما قالت المحامية الحقوقية بمركز «عدالة»، ناريمان زعبي لـ«مدى مصر»، مشيرة إلى وجود انتهاكات ممنهجة ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق النشطاء المحتجزين، أبرزها اكتظاظ أماكن الاحتجاز، وعدم تقديم ما يكفي من الطعام والماء، فضلًا عن المضايقات المستمرة من العاملين بمصلحة السجون الإسرائيلية، وهو ما أكده عدد من النشطاء الذين رحلهم الاحتلال أمس، في مجموعة من التقارير الإعلامية. تفاصيل أكثر في تغطيتنا السابقة من هنا.