«أمن الدولة» تؤجل محاكمة «جديدة» لأبو الفتوح والقصاص إلى ديسمبر

في النشرة اليوم:

• تأجيل محاكمة جديدة لعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص إلى ديسمبر
• «الداخلية» تنفي إضراب باسم عودة عن الطعام أو تعرضه لانتهاكات في «بدر3»
• «الشرق»: مصر تجهز وحدة تغويز ثابتة بـ«إدكو» لتبدأ العمل في 2027
• وصول وحدات من «البحرية» إلى تركيا للمشاركة فى تدريب مصري تركي مشترك
• اشتباكات مع الشرطة واعتقالات في إيطاليا بعد إضراب وتظاهر عشرات الآلاف دعمًا لفلسطين

بدأنا اليوم مبكرًا، بعدما اختارت وزارة الداخلية أن تطلق سراح علاء عبد الفتاح بشكل مفاجئ من قسم الدقي، في ساعة مبكرة جدًا من صباح اليوم، في حين كانت أسرته والمحامون ينتظرونه قُرب مجمع سجون وادي النطرون، على أمل الحصول على معلومات عن موعد ومكان خروجه، لعدم نشر قرار العفو الرئاسي عنه في الجريدة الرسمية.

علاء الذي قُبض عليه قبل ست سنوات إلا ستة أيام، من قسم الدقي، بعدما أنهى نصف يوم المراقبة الذي كان يقضيه داخله يوميًا، وجد نفسه فجأة في القسم ذاته مجددًا، ليخرج منه إلى منزل الأسرة، مثلما كان يجب أن يحدث قبل سنوات، ليعيد الأسرة مسرعة من الصحراء، ويستقبلها في المنزل، الذي تهافت عليه أهلٌ وأصدقاء محتفين بعودة التنين البمبي، وبابتسامة ليلى سويف.

وبينما وصلت رحلة سجن علاء عبد الفتاح إلى نهاية، نود لو كانت دائمة، تستمر رحلات سجن آخرين بشكل يوحي أنها ستطول، ومنهم المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، اللذين أجلت، أمس، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في بدر، أولى جلسات نظر قضية تضمهما مع آخرين، لتمكين الدفاع من تصوير أوراقها والاطلاع عليها، حسبما أعلن المحامي خالد علي.

القضية، الثانية التي يحاكم فيها أبو الفتوح، والثالثة للقصاص، رقمها 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وتم تأجيلها إلى جلسة الثامن من ديسمبر المقبل.

علي أشار إلى أن حالة أبو الفتوح الصحية بدت متدهورة خلال الجلسة، في ظل شكواه من تضخم في البروستاتا، فضلًا عن معاناته منذ سنوات من أمراض مزمنة تشمل القلب والضغط والسكري، بينما بدا القصاص بحالة جيدة خلال الجلسة، بحسب المحامي مختار منير، الذي أشار لاحقًا إلى انعقاد جلسة أخرى، اليوم، هي الثانية في قضية أخرى تضم القصاص، أُحيلت للمحاكمة مؤخرًا، من بين القضايا الأربعة التي اتُهم فيها.

كانت نيابة أمن الدولة استدعت أبو الفتوح، في ديسمبر الماضي، للتحقيق معه في القضية ووجهت له تهم «قيادة جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن»، وقررت حبسه 15 يومًا، يبدأ احتسابها بعد انتهائه من عقوبة السجن 15 عامًا التي يقضيها حاليًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 أمن دولة، بعد إدانته بتهمة «قيادة جماعة إرهابية»، والمقرر انتهاؤها في 2033 حال احتساب سنتي حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وهي القضية المحكوم على القصاص فيها بالسجن عشر سنوات.

وفي حين تتعدد محاكمات بعض المسجونين السياسيين، تختلف الأخبار نسبيًا بشأن مسجونين آخرين، إذ نفت وزارة الداخلية، أمس، تعرض قيادي مسجون بجماعة الإخوان المسلمين، لم تشر لاسمه، لانتهاكات لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، مؤكدة أن «النزيل المذكور غير مضرب عن الطعام ويتم معاملته في إطار الضوابط القانونية»، معتبرةً أن ما تروج له الجماعة والصفحات المحسوبة عليها يندرج في سياق «اختلاق الأكاذيب ومحاولة الحصول على استثناءات لعناصرها خارج الأطر القانونية».

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قالت، أمس، عبر فيسبوك، إنها «تلقت معلومات» تفيد بتعرض وزير التموين الأسبق، باسم عودة، المحبوس في سجن بدر 3، لانتهاكات جسيمة وصلت إلى الاعتداء عليه بالسب والضرب من جانب ضابط بالأمن الوطني، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه هو وعشرة سجناء آخرين، احتجاجًا على حرمانهم من حقوق أساسية، بينما هدد الضابط المعتقلين بأن أوضاع سجن بدر3 «ستكون أسوأ من سجن العقرب».

ضمن معلوماتها أشارت الشبكة إلى أن السلطات الأمنية تسعى لإنهاء الإضراب «بأي وسيلة»، بما يشمل العزل الانفرادي ومنع حضور جلسات المحاكمات واللقاء بالمحامين، مطالبة النائب العام بالتحقيق العاجل والمستقل فيما جرى، واتخاذ التدابير الفورية لوقف الانتهاكات، بالإضافة إلى ضمان حقوق المعتقلين السياسيين كافة داخل السجون، بما يشمل الحق في الرعاية الصحية، والتواصل مع ذويهم ومحاميهم، والمثول أمام محاكمهم، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.

في شراكة مع شركتي شِل وبتروناس، بدأت الحكومة تجهيز أول وحدة تغويز ثابتة للغاز الطبيعي المسال في تاريخها، داخل مصنع إدكو بمحافظة البحيرة، بنية بدء تشغيلها في أغسطس 2027، حسبما نقل موقع الشرق عن مسؤول حكومي وصفه بالمطلع.

تملك الشركتان الحصة الأكبر في المصنع، بينما ستتكلف الوحدة الجديدة نحو 200 مليون دولار، على أن تحصل الشركتان على رسوم استغلال لمدة عامين مقابل حصتهما، على أن تعود ملكية المصنع والوحدة الجديدة بالكامل إلى الدولة المصرية بعد انتهاء عقد الشركتين في 2029، والتي تمتلك بالفعل نحو 24% من المشروع، عبر الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس، إضافة إلى 5% تملكها شركة إنجي الفرنسية، بحسب «الشرق».

وأُنشئ مصنع إدكو عام 2005 كمحطة لإسالة الغاز وتصديره قبل أن يتوقف عن العمل بسبب نقص الإمدادات، في حين سيعيد الاتفاق الجديد توظيفه، ليستقبل الغاز المستورد ويغوّزه قبل ضخه في الشبكة القومية لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، وهو يضم خزانين بسعة إجمالية 280 ألف متر مكعب، يمكن استغلالهما في استقبال الشحنات الواردة أو تجهيزها للتصدير مستقبلًا.

تأتي هذه الخطوة في ظل اعتماد مصر حاليًا على أربع وحدات تغويز عائمة، بطاقة إجمالية تقارب 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، تشمل ثلاث سفن في ميناء العين السخنة، وسفينة رابعة في ميناء دمياط، بالإضافة إلى وحدة مرتبطة بميناء العقبة الأردني ضمن اتفاق مشترك، تتجاوز تكلفة إيجار هذه الوحدات سنويًا 200 مليون دولار، ما يجعل إنشاء وحدة تغويز ثابتة خيارًا أكثر استدامة على المدى الطويل.

وتؤمن مصر احتياجاتها من الغاز الطبيعي عبر ثلاثة مصادر هي الحقول المصرية، والإمدادات الإسرائيلية، وسوق الغاز المُسال، الذي عادت إليه منذ 2023، فضلًا عن توقيعها، في فبراير الماضي، اتفاقيتي تعاون مع قبرص وشركتيّ «شيفرون» و«إيني»، لنقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية «أفروديت» و«كرونوس» إلى مصر، بجانب استخدام البنية التحتية بمصر لمعالجة وتسييل الغاز، بما يسمح بتصدير الغاز إلى أوروبا.

وتحولت مصر خلال السنوات الماضية من مصدّرة للغاز الطبيعي إلى مستورد صافٍ، مع تنامي الاستهلاك المحلي وتراجع إنتاج الحقول، الأمر الذي خفّض إنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل احتياجات تصل إلى سبعة مليارات قدم مكعب في فصل الصيف. واستوردت القاهرة 2.9 مليون طن من الغاز المسال خلال العام الماضي، معظمها من الولايات المتحدة، بينما قفزت الواردات في النصف الأول من 2025 إلى أكثر من 8.6 مليار متر مكعب. 

قرر مركز البحوث الزراعية إنشاء شركة مساهمة لإنتاج التقاوي، في خطوة اعتبرها باحثون تحولًا جذريًا في دوره التاريخي من مؤسسة بحثية وطنية إلى ذراع يخدم مصالح الشركات التجارية، بحسب إعلان داخلي اطلع عليه «مدى مصر». مصادر من داخل المركز قالت إن بين المساهمين الشركة الدولية لإنتاج التقاوي، المملوكة للقيادي بحزب مستقبل وطن عبد السلام الجبلي، المتهم سابقًا في قضية احتكار. في المقابل، تجري مناقشات مع «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» التابع للقوات الجوية، للانضمام إلى الكيان الجديد أو تأسيس شركة منافسة في قطاع التقاوي.

المزيد في خبرنا المنشور قبل قليل: شركة تقاوي جديدة لـ«مركز البحوث» تثير قلقًا من تهديد القطاع الخاص للسيادة الغذائية

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم، وصول وحدات من القوات البحرية إلى تركيا، للمشاركة في التدريب البحري المشترك «بحر الصداقة 2025»، الذي ينفذ خلال سبتمبر الجاري، ضمن خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة مع «دول شقيقة وصديقة»، بهدف تبادل الخبرات العسكرية والاطلاع على «أحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة».

التدريب، الذي يأتي بعد نحو أسبوعين من ختام التدريب المصرى الأمريكى المشترك «النجم الساطع 2025»، سبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية وحدها عن استئنافه، بعد توقفه 13 عامًا، والذي بدأ في 2009، واستمر سنويًا حتى توقف في 2014، عقب القطيعة الدبلوماسية على خلفية موقف أنقرة من إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر.

أسفرت مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومتظاهرين مؤيدين لفلسطين في ميلانو، أمس، عن اعتقال خمسة أشخاص بينهم ثلاثة قُصّر، وإحالة اثنين آخرين إلى التحقيق، فيما جرى احتجاز شخص ثامن في قسم الشرطة للتعرف على هويته وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، التي أضافت أن مجموعة من المشاركين في المسيرة المؤيدة لفلسطين اقتحمت المحطة المركزية للقطارات في ميلانو، وألقت الحجارة ومقذوفات أخرى على قوات الشرطة، وحطمت الواجهة الزجاجية للمبنى، ما أسفر عن إصابة نحو 60 شرطيًا.

جاءت تلك المواجهات خلال إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية في أنحاء إيطاليا، في قطاعات النقل والمدارس والمواني، استجاب له آلاف العمال والطلاب في مدن عدة، وأغلق المحتجون طرقًا سريعة، فيما استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق تظاهرات عمال المواني.

وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ما جرى في ميلانو، ووصفته عبر «إكس» بـ«عنف ودمار لا علاقة له بالتضامن، ولن يغيّر حياة الناس في غزة قيد أنملة، لكن ستكون له عواقب وخيمة على المواطنين الإيطاليين الذين سينتهي بهم الأمر بدفع ثمن الأضرار التي تسبب فيها هؤلاء المشاغبون».