«أمن الدولة العليا» تخلي سبيل 13 محبوسًا على ذمة قضايا سياسية | ضم 2 من مشجعي الزمالك إلى قضية «جماهير مباراة الأهلي والرجاء»

«أمن الدولة العليا» تخلي سبيل 13 محبوسًا على ذمة قضايا سياسية

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، سبيل 13 شخصًا محبوسين على ذمة التحقيق في قضايا مختلفة، بضمان محل إقامتهم، وفقًا لمؤسسة دعم العدالة، والمحامي خالد المصري.

ضمت قائمة المُخلى سبيلهم، وسام صلاح، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المحبوس منذ يناير 2020 بعدة تهم منها: «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر بيانات كاذبة». كما ضمت القائمة أيضًا، كمال عاصي، وطارق مبارك، ومحمد قاسم، وفوزي شعبان، ومسعد عياد، وأحمد رضوان، وأحمد متولي، ومحمد علاء، وحمدينو السيد جاد، ووائل عبد الله، وأشرف حنفي، ونبيل عبد العال.

وفي سياق متصل، أصدرت تسع منظمات حقوقية بيانًا، الخميس الماضي، تطالب النائب العام، حمادة الصاوي، بفتح تحقيق في اختفاء القيادي الطلابي السابق، معاذ الشرقاوي قسريًا. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قدمت بلاغًا إلى النائب العام، الأسبوع الماضي، تتهم فيه وزارة الداخلية «بارتكاب جريمة الإخفاء القسري» بعد مرور أسبوع على اختفاء الشرقاوي، إثر القبض عليه من منزله. 

ضم 2 من مشجعي الزمالك إلى قضية «جماهير مباراة الأهلي والرجاء» واتهامهما بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»   

قال المحامي، مختار منير، لـ«مدى مصر»، إن نيابة أمن الدولة العليا جددت، اليوم، حبس اثنين من مشجعي نادي الزمالك، على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 بعد أن وجهت لهما تهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»، لينضموا بذلك إلى عددٍ من مشجعي «الأهلي» المحبوسين على ذمة نفس القضية بذات التهمة. 

وأوضح منير أن مضمون تحريات الشرطة تقول إن المتهميّن حاولا «إحياء مجموعات الأولتراس»، مشيرًا إلى أن المشجعيّن وُجه لهما اتهام دون دليل «لم نواجه بدليل أثناء التحقيق معهما أو أثناء جلسة نظر مد الحبس النهارده». وأكد أن الأصل هو إخلاء سبيلهم، على حد قوله.   

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قضت، في مايو 2015، بحظر روابط الأولتراس واعتبارها جماعة إرهابية.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعت، الجمعة الماضي، رواد وسائل التواصل الاجتماعي للتدوين أمس، السبت، في الثامنة مساءً تحت هاشتاج #الحرية_للجماهير؛ تضامنًا مع جماهير كرة القدم المحبوسين على ذمة قضايا. مؤكدة تضامنها مع أهالي الطلاب المحبوسين، «لا سيما مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي»، مطالبة النائب العام، حمادة الصاوي، بالإفراج عنهم حفاظًا على مستقبلهم. 

كما رصدت «الشبكة المصرية» استمرار حبس عددٍ من مشجعي كرة القدم ألقت قوات الأمن القبض عليهم في أبريل الماضي، قبل وبعد وفي أثناء مباراة ناديي الأهلي المصري والرجاء المغربي في كأس دوري أبطال إفريقيا؛ قائلة: «جميعهم شباب جامعي صغير السن، بل أن من بينهم أطفال في مدارس»، لافتة إلى استغاثة أرسلتها أسرة مشجع مقبوض عليه من محيط ستاد القاهرة الدولي قبيل المباراة.

وألقت قوات الأمن، أبريل الماضي، القبض على عددٍ من المشجعين من داخل مدرجات ستاد القاهرة الدولي، ثم وجهت لهم النيابة العامة اتهامات: «مقاومة السلطات، والدخول دون تذاكر، وحيازة شماريخ، وإحداث شغب خارج ستاد القاهرة»، قبل أن تُقرر إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه، سددها عنهم أهاليهم، لكنها أخلت سبيل اثنين فقط منهم، وضمت الـ16 الباقيين على ذمة القضية رقم رقم 708 حصر أمن الدولة العليا، بعدما وجهت لهم تهمة الانضمام لـ«جماعة الأولتراس الإرهابية».

وبين قرار إخلاء سبيل المشجعين وحبسهم على ذمة قضية، أواخر أبريل الماضي؛ بدأ المئات من مشجعي كرة القدم في مصر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة مدرجات الملاعب المصرية تحت هاشتاج #سيبوها_خاوية؛ وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أدى ذلك لاعتقال المشجعين من منازلهم ثم إدراجهم على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 على خلفية تلك الدعوات الجماهيرية التي أعقبت المباراة؛ والتي طالبت بمقاطعة ستاد القاهرة الدولي، بينما حرق مشجعون بطاقات المشجعين «Fan ID» لموقع شركة تذكرتي.

وكانت «الجبهة المصرية» قد قالت، في مايو الجاري، إن عدد المشجعين المحبوسين يصل لنحو 60 مشجعًا؛ إذ قررت «أمن الدولة العليا» حبس عدد من المشجعين بينهم أطفال تحت سن 15 عامًا، بتهمة «الانضمام لجماعة الأولتراس الإرهابية»، اعتمادًا على تحريات الأمن الوطني التي أشارت إلى عضويتهم في جماعة «تهدف لتخريب ستاد القاهرة والتجهيز لأعمال عدائية».

الحوار الوطني: مطالبات بمنح الوصاية للأم وتخفيض سن الرشد

شهدت أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، الخميس الماضي، مناقشة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وذلك ضمن لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعي»، فيما ناقشت لجنة «الثقافة والهوية الوطنية» قضية الهوية الوطنية وسبل تعزيزها بهدف وضع استراتيجية ثقافية تعبر عن الجمهورية الجديدة.

واتفق عدد من النواب وممثلي الأحزاب، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة قضية «الوصاية على المال»، على إنشاء صندوق استثمار لأموال القاصرين، وتعديل قانون الوصاية، وتطوير المجلس الحسبي.

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلة حزب الحرية المصري، إن الوصاية على مال القاصر يتعامل معها القضاء المصري وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 1952، الذي أُقر منذ 71 عامًا، وبمقتضاه تنتقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، في تجاهل تام للأم التي لا تستطيع بعد وفاة زوجها التصرف في أموال أبنائها في البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة، حتى في أبسط الأشياء مثل تقديم أوراق أبنائها إلى المدرسة أو نقلهم إلى مدرسة أخرى، فلا تستطيع الأم إجرائها دون وجود الجد أو العم.

وطالبت سلامة تعديل القانون أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة العدل بصياغته، لجعل الأم في المركز الأول في الوصاية على أبنائها القصر بعد وفاة الأب.

وكحل عاجل لمعالجة مشكلات القصر، اقترحت المحامية دعاء العجوز، ممثل حزب الاشتراكي المصري، وتحالف أحزاب الحركة المدنية، تعديل المادة 44 من القانون المدني ليكون سن الرشد من 18 سنة، لافتة إلى أن القانون الحالي يعتمد سن الرشد لإبرام العقود من 21 سنة، أما السن العقابي 18 سنة، فيما السن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة.

وطالب طارق درويش، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بضرورة تعديل قانون «أحكام الولاية على المال» للحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة، لافتًا إلى ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة للنيابة الحسبية، ووضع آلية مرنة في حالة الصرف على التعليم والعلاج، كما طالب بإلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.

واقترح محمد صلاح، ممثل حزب النور، إنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعي استثمار أموال القصر، وفقًا للشريعة الإسلامية، وتعديل المادة رقم 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء.

وكشفت إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها قدمت مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الولاية يتضمن السماح للوصيّ باستثمار أموال القصر عن طريق شهادات يُصدرها البنك المركزي، بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا في حالة الصرف، بالإضافة لإنشاء صندوق لأموال القاصرين تابع للدولة يستثمر هذه الأموال على أن تكون له نسبة مقابل إدارتها، وكذلك العمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر.

كما طالبت بتغليظ عقوبة تبديد الأموال، مقترحة أن تكون مدة عقوبة الحبس لا تقل عن سنة حتى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، ويمكن الجمع بين العقوبتين.

واقترحت لبنى خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الإصلاح والنهضة، إعادة النظر في الإجراءات البيروقراطية للنيابة الحسبية لتسهيل إجراءات احتفاظ الأرامل بحقهن في الوصاية، مثل وجود خزنة منفصلة للأرامل ومكتب خبراء خاص بالمجلس الحسبي، وتطبيق التحول الرقمى داخل المجلس الحسبي لتوفير الوقت والمجهود.

وخلال الجلسة الثانية عرضت مداخلة مسجلة للفنانة منى زكي، على خلفية تجسيدها دورًا في مسلسل «تحت الوصاية» الذي عرض في شهر رمضان الماضي، لأرملة لا تمتلك الوصاية على مال أولادها بعد وفاة زوجها. وطالبت زكي بإعادة النظر في قانون الوصاية كون القانون ظالمًا للطفل وغير منصف للمرأة. 

وكشفت شيرين دياب، كاتبة المسلسل، إنها قبل أن تكون مؤلفة المسلسل فهي أرملة عاشت تجربة واقعية مع الإجراءات المطولة لقانون الوصاية والمجلس الحسبي.

سريعًا:

• قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني، ايتمار بن غفير، صباح اليوم، اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة أمنية، للمرة الثانية منذ توليه الوزارة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وأثار الاقتحام إدانات واسعة، من الأردن وجامعة الدول العربية والخارجية المصرية، التي قالت في بيانها «إن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية»، داعية الاحتلال الإسرائيلي لوقف الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة، فيما وصفت الخارجية الأردنية ما قام به الوزير الإسرائيلي بأنه «خطوة استفزازية وتصعيد خطير وغير مقبول».

وقّع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم، هدنة إنسانية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وفقًا لنص الاتفاق الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية. ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأجل حيز التنفيذ خلال يومين من توقيع الاتفاق، الذي جرى برعاية الولايات المتحدة والسعودية.