أسعار الدواجن تتجاوز 80 جنيهًا | طحالب ومخلفات زراعية.. خطة الحكومة لحل أزمة الأعلاف

أزمة الأعلاف ونقص المعروض تدفع أسعار الدواجن إلى 80 جنيهًا 

سارة سيف الدين وشمس الدين عصام

بلغت أسعار بيع الدواجن من المزرعة، اليوم، 69 جنيهًا للكيلو في وجه بحري، و70 جنيهًا في الصعيد، بينما يشتري البائعون من التجار بحوالي 75 جنيهًا، ليُباع عند مستوى يتجاوز 80 جنيهًا للمستهلك، بحسب مصادر عدة بقطاع الدواجن، في الوقت الذي بلغت فيه أسعار «كتاكيت التسمين» 22 جنيهًا، متوقعين أن تصل إلى 25 جنيهًا، بعدما كانت تُباع، قبل أزمة الأعلاف، بأقل من جنيه واحد «للكتكوت عمر يوم».

ارتفاع أسعار الكتاكيت يعود إلى نقص المعروض منها، جراء التخلص من الدواجن «الأمهات» وكذلك «الجِدات» وهي الحلقة الأولى في دورة الإنتاج، والمسؤولة عن إنتاج دواجن «أمهات التسمين»، ولتعويض هذا النقص يتطلب ذلك فاتورة دولارية لاستيراد «جدات التسمين» ومن ثم «الأمهات» لمواجهة شُح المعروض من الكتاكيت حاليًا.

لذلك، أصبح ضروريًا توفير غطاء دولاري لاستيراد «الأمهات البيّاضة» لإنتاج كتاكيت «بيّاضة» أي التي تُنتج البيض باختلاف أنواعه، والتي تعاني من نقص أيضًا.

وتستورد مصر سنويًا نحو 400 ألف «جدة» بسعر 40 دولار للواحدة، وذلك لإنتاج أكثر من 13 مليون من «أمهات التسمين»، والتي تنتج بدورها كتاكيت التسمين تصبح لاحقًا دواجن للاستهلاك. ولإنتاج البيض، نحتاج سنويًا استيراد 400 ألف من «الأمهات البيّاضة» بسعر ستة دولارات للواحدة، لتوفير أكثر من 13 مليار بيضة.

ويعود التخلص من «الجدات»، التي قُضي على أكثر من 80% منها خلال الأزمة، و«الأمهات» التي تراجعت بنحو 50%، إلى بدء ذروة أزمة الأعلاف، خلال أكتوبر الماضي، حيث لجأ المربون إلى التخلص من الدواجن للحد من خسائرهم، بحسب عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، في حديثه لـ«مدى مصر».

وتحتاج دورة الإنتاج، بدايةً من الجدات وانتهاءً بكتاكيت تسمين، فترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر، بحسب صاحب إحدى المزارع، محمود فيكتور، الذي أضاف أنه عند الوصول إلى معروض كافِ من الكتاكيت، ستنخفض أسعار الدواجن، شريطة أن تهبط أسعار الأعلاف إلى المستويات التي يُمكن معها عودة صغار المنتجين، وبالتالي تتحسن الأسعار إجمالًا.

ووصلت أسعار العلف الداجني إلى 20 ألف و500 جنيه للطن من المصنع، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انخفاض طفيف بقيمة ألف جنيه، إثر تحسن في معدل الإفراجات الجمركية بالموانئ، إلا أنه ورغم التراجع الطفيف تظل أسعار طن العلف الداجني أعلى بنحو 160% مقارنة بالأسعار في يناير من العام الماضي، والتي كانت عند مستوى ثمانية آلاف جنيه.

يرى عدد من التجار تحدثوا لـ«مدى مصر» أن العلف الداجني، الآن، ما زال أعلى من سعره الحقيقي بنحو ألف جنيه، بالنظر إلى أسعار الخامات، مثل الصويا والذرة وباقي مكونات العلف، وإلى حجم الإفراجات الجمركية مؤخرًا، وهو ما يرجعه البعض إلى حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها السوق نتيجة تقلبات سعر الصرف.

وتسجل أسعار بيع كيلو الدواجن الحالية، ارتفاعًا بنحو 170% مقارنة بأسعار يناير من العام الماضي، حين كان سعر البيع للمستهلك النهائي عند مستوى 26 جنيهًا، وتمثل قيمة الزيادة في الأسبوع الجاري أعلى زيادة على الإطلاق بالنسبة للصناعة في أسبوع واحد. إلى جانب ارتفاع أسعار طبق البيض بنحو 83% خلال نفس الفترة.

طحالب ومخلفات زراعية.. خطة الحكومة لحل أزمة الأعلاف

ندى عرفات

في ظل احتدام أزمة الأعلاف وارتفاع أسعارها، تواصل الحكومة محاولات إيجاد حلول جزئية للمأزق الذي تسبب في الارتفاع غير المسبوق لأسعار جميع المنتجات الحيوانية في الأسواق. لكن بعض حلول الحكومة تبدو غير مجدية، ولا تصلح كتدخل سريع لإنقاذ الموقف الجاري، حسبما قالت مصادر متعددة لـ«مدى مصر». 

تنوعت تدخلات الحكومة بين اعتماد أنواع أعلاف جديدة، وخطط طويلة الأمد لاستخدام المخلفات الزراعية كأعلاف، فضلًا عن بدء استيراد وزارة التموين للذرة الصفراء لأول مرة. 

وأعلنت وزارة الزراعة، مطلع الأسبوع الجاري، اعتماد طحالب الأزولا والاسبيرولينا، كخامات أعلاف جديدة، لسد الفجوة التي ظهرت نتيجة أزمة الاستيراد، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة. 

استخدام الطحالب كنوع من الأعلاف ليس أمرًا مبتكرًا، فالأسر الريفية كانت تجمع الطحالب من الترع لإطعامها للبط وأحيانًا الماشية قبل انتشار الأعلاف المصنعة، وفقًا لخالد نصر، أستاذ التغذية الإكلينيكية بكلية طب بيطري جامعة القاهرة. 

أستاذ بكلية زراعة جامعة القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن «الاسبيرولينا» على سبيل المثال لها فوائد صحية وتحتوي على نسبة عالية من البروتين، وقد يقلص الاعتماد عليها تكلفة إنتاج الأعلاف، لكن الطحالب تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، وهو ما لا يصلح كغذاء مثالي للدواجن التي تمتلك قناة هضمية بسيطة، لكنها قد تصلح للماشية الأكبر حجمًا. 

مصادر متعددة بقطاع التغذية الحيوانية، أكدت عدم جدوى هذا القرار في حل الأزمة، مشيرين إلى انخفاض نسبة المادة الجافة التي تحوي معظم العناصر الغذائية بهذه الطحالب، في مقابل المياه التي تشكل في المتوسط 90% منها، وهو ما يعني خروج 100 كيلو مادة جافة من كل طن من هذه الطحالب التي تنمو في المجاري المائية، حسبما أكد نصر، وأستاذ متفرغ في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، طلب عدم ذكر اسمه. 

وأكدت المصادر بقطاع التغذية الحيوانية أن حتى الكمية القليلة المستخرجة كمادة جافة تحتاج إلى مجففات لإخراجها، وهو ما يطرح سؤالًا حول جدوى هذه العملية اقتصاديًا، خاصة مع ضرورة تحليل هذه الطحالب للتأكد من معدلات المواد الثقيلة بها باعتبارها تنمو في بيئة مليئة بالمخلفات الصناعية والزراعية. 

محمود أبو سمرة، مدير الجودة والمعامل بإحدى شركات إنتاج الأعلاف، أشار إلى ضرورة خضوع أي خامات أعلاف للتصنيع، وهو ما يحتاج إلى استثمارات إضافية، خاصة في ظل نقص استثمارات التجفيف في مصر.
«عشان ننتج كمية كافية تعوض جزء من المكونات المستوردة، هنحتاج مساحات ضخمة جدًا جدًا من الطحالب، طب لما استثمر في كل المساحات دي بطاقة ومجففات صناعية، وتحليل للمواد الثقيلة، هل هيبقى فيه جدوى بعد كل ده؟»، يقول المصدر من معهد بحوث الإنتاج الحيواني. 

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استنكر إعلان الوزارة المقتضب عن اعتمادات الأعلاف الجديدة، مضيفًا: «لما الوزارة تعلن تدخل لحل الأزمة لازم توضح الخامات الجديدة هتدخل في الأعلاف بنسبة كام؟ وهتدخل دورة الإنتاج إمتى؟ وهتتوفر فين وإزاي؟ وسعرها كام؟ كل ده لازم يبقى واضح، مش نرمي كلام في الإعلام كأن بنطرح حلول، في نفس الوقت اللي الأزمة بتتعقد». 

في الوقت نفسه، بدأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، الحديث عن استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف كحل آخر للأزمة، مشجعًا على ضرورة خلق منظومة متكاملة للاستفادة من المخلفات الزراعية، فيما قال نصر إنه لطرح أفكار غير تقليدية لخامات الأعلاف، يجب توفر هذه المكونات، في المقام الأول، بتكلفة أقل من الخامات الحالية. 

على جانب آخر، أعلنت هيئة السلع التموينية، أمس، عن الممارسة الثانية لها، خلال نفس الشهر، لاستيراد الذرة الصفراء، بعدما تعاقدت على استيراد 50 ألف طن ذرة صفراء، في منتصف يناير الجاري، لبيعها إلى القطاع الخاص من خلال البورصة السلعية. 

استيراد الحكومة للذرة الصفراء للمرة الأولى هذا الشهر، هو إحدى محاولات الحكومة للسيطرة على أسعار الأعلاف من خلال ضخ كميات بالسوق بأسعار مخفضة، لكن مصادر بقطاع الإنتاج الحيواني، أكدت على ضرورة استيراد الهيئة كميات كبيرة منها حتى تصل إلى النتيجة المرجوة في ظل احتياج مصانع الأعلاف شهريًا إلى 900 ألف طن، وفقًا لتصريحات سابقة لثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. 

وقف إصدار شهادات الـ25% بعد جمع أكثر من 460 مليار جنيه

محمد عز

أوقفت البنوك الحكومية الثلاثة؛ الأهلي، ومصر، والقاهرة، اليوم، إصدار الشهادات ذات الفائدة السنوية 25%، بعدما نجحت في تحقيق المستهدفات المنشودة منها، على حد قول مسؤولي البنوك الثلاثة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بداية الأسبوع الجاري، إن الشهادات مرتفعة العائد جمعت أكثر من 460 مليار جنيه في بنكي مصر والأهلي فقط.

الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، قال لـ«مدى مصر» إن حصيلة بيع شهادات الـ25% تعتبر جيدة جدًا مقارنة بالمدة التي طُرحت فيها، مقارنة بشهادات الـ18% التي طرحتها البنوك نهاية مارس 2021.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادات الـ25% في 4 يناير الجاري، قبل أن ينضم إليهما بنك القاهرة خلال الشهر، بينما طُرحت شهادات الـ18% من البنوك نفسها في مارس الماضي، واستمرت إتاحتها حتى نهاية مايو، لتجمع خلال شهرين أكثر من 750 مليار جنيه.

لكن، مع وقف شهادة الـ25%، يقترب موعد استحقاق شهادات الـ18%، وهو ما يعني عودة نحو 750 مليار جنيه للسوق مرة أخرى بدءًا من مارس القادم، ما قد يساهم في رفع مستوى التضخم، بحسب أبو الفتوح.

وكان التضخم شهد ارتفاعًا، خلال ديسمبر إلى 21.9% على أساس سنوي، في أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بداية يناير الجاري، وهو المعدل الذي يتوقع خبراء أن يستمر في الارتفاع حتى يسجل نحو 25% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب أبو الفتوح، فإن المدة بين إيقاف شهادات الـ25% وموعد استحقاق شهادات الـ18% تترك الباب مفتوحًا لشهادات أخرى أو سياسات جديدة من القطاع المصرفي لكبح جماح التضخم.

«يجب على صانع السياسة النقدية إنه يلاقي حل بديل يسحب السيولة المتوقعة خلال الشهرين الجايين. حتى الآن، جزء صغير جدًا من تلك الأموال هتروح البورصة، وجزء تاني ممكن يروح للعقارات، وتالت هيروح أوعية ادخارية ممكن تكون متاحة بالفعل حاليًا زي شهادات الثلاث سنوات. لكن في الآخر، هيكون لسه فيه جزء في صورة سيولة ممكن جدًا تساهم في رفع التضخم».

وأضاف أبو الفتوح أن السياسات المختلفة التي يمكن للبنك المركزي تبنيها ستتوقف على قراءات التضخم خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى اجتماعات لجنة السياسة النقدية، بما في ذلك الاجتماع الأول لها الخميس المقبل، الذي توقع أبو الفتوح أن يشهد رفعًا لسعر الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس.

وكانت اللجنة قررت في آخر اجتماعاتها العام الماضي رفع الفائدة 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.

من جانب آخر، قال الخبير المصرفي، طارق متولي، لـ«مدى مصر» في وقت سابق إن الهدف الأساسي من طرح تلك الشهادات هو ضبط السياسة النقدية، بما في ذلك سعر الصرف والسيطرة على معدل التضخم. «مع زوال السبب، تنتهي الحاجة من تلك الشهادات».

وأضاف متولي أن الشهادات مرتفعة العائد تعمل على تقديم وعاء ادخاري بعائد مناسب لحائزي الدولار لإقناعهم بالاستغناء عنه والحصول على عائد بالجنيه المصري. ومن ناحية أخرى، تعمل تلك الشهادات على سحب السيولة المحلية من السوق المصرية، وبالتالي، خفض المعروض من النقد المحلي، بما يساهم في خفض نسبة التضخم.

لكن، في رأي متولي، فالسيولة المتوقع خروجها من القطاع المصرفي بداية من مارس المقبل لن تكون مشكلة. «طول الوقت السيولة بتتسحب من السوق وتنزل تاني. أيام طارق عامر [محافظ البنك المركزي السابق] كان فيه شهادات بـ20% وانتهت، والناس رجعت تاني تستثمر في شهادات الـ11%».

وأضاف متولي أن استثمارات الأفراد تعتمد على الفرص البديلة، فإذا حقق «المركزي» بالفعل أهداف السياسة النقدية، من خلال الشهادات الـ25%، في ضبط سعر الصرف مثلًا، ستصبح المضاربة على سعر الدولار في ذلك الوقت أقل جاذبية من الوقت الحالي، وبالتالي لن يتجه أصحاب شهادات الـ18% إلى «دولرة» قيمة الشهادات بعد انتهائها، وإنما سيبحثون عن أوعية ادخارية أكثر جاذبية، والتي قد تكون شهادات الثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25%، التي ما زالت تعرضها البنوك، أو الاستثمار في العقارات، أو حتى القطاعات الصناعية.

واتفق متولي وأبو الفتوح على تأثير الشهادات السلبي على أرباح البنوك، بسبب ارتفاع العائد عليها، مقابل انخفاض حركة الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع سعر الفائدة العام في مصر. «البنوك في الحالة دي مش بتقدر توظف الفلوس كلها عشان تحقق عائد مناسب، فالنتيجة أنهم بيدفعوا العائد دا لحائزي الشهادات من معاهم، ودا بيأثر على ربحية البنوك دي، حتى في حالة أنهم مش بيحققوا خسائر»، بحسب متولي.

وبرر أبو الفتوح ذلك بأن البنوك الحكومية تعتبر بمثابة أذرع للبنك المركزي لتحقيق السياسة النقدية التي يتبعها، حتى وإن تحملت البنوك بعض الخسائر أو انخفضت ربحيتها. 

«البنوك المملوكة للدولة في الحالة دي بيكون هدفها الأساسي مساعدة البنك المركزي مش تحقيق الربح».

حبس سنة وغرامة مالية لمساعد المأذون المتهم بـ«إشاعة أخبار كاذبة» 

قضت محكمة جنح السيدة زينب، أمس، بمعاقبة مساعد المأذون، ياسر القرشي، بالسجن لمدة سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه؛ بعد إدانته بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة تُكدر الأمن والسلم العام وتُلحق الضرر بالمصلحة العامة، بالقضية رقم 6511 لسنة 2022.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، بداية يناير الجاري، بحبس القرشي بعد أن نصح المواطنين عبر صفحة «المأذون الشرعي» بفيسبوك بالإسراع في إتمام إجراءات الزواج، قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تُعده الآن لجنة قضائية شكّلها وزير العدل، عمر مروان. وادّعى القرشي أن القانون الجديد سيُلزم المُقبلين على الزواج بدفع نحو 50 ألف جنيه لصندوق الأسرة.

وجاءت نصيحة القرشي بعد أيام من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر الماضي، حول تبرع المُقبلين على الزواج حديثًا لصندوق دعم الأسرة: «حضرتك جاي تتجوز، حُطّ في صندوق دعم الأسرة مبلغ مش كبير أوي كل الناس تقدر عليه.. اللي يقدر على الجواز هيقدر يدفع المبلغ دا».

ووجهت النيابة العامة للقرشي اتهامات منها «ادعائه العمل كمأذونٍ شرعي دون أن تكون له صفة رسمية وإذن من الحكومة، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة»، بعد أن تلقت النيابة خطابًا من وزارة العدل طالبت فيه بالتحقيق مع المتهم. وأشارت الوزارة إلى أن القرشي لا يعمل مأذونًا وإنما مساعدًا للمأذون الشرعي، محمد محمد درويش مصطفى؛ والذي أُخلى سبيله بعد أن دفع كفالة خمسة آلاف جنيه. 

وأكدت وزارة العدل في بيان، ديسمبر الماضي، أن المأذون المشار إليه بالتحقيقات تم إيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.  

سريعًا:

ارتفع عدد طالبي اللجوء من المصريين إلى الاتحاد الأوروبي ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء. وقالت الوكالة إن الاتحاد الأوروبي يزداد قلقًا بشأن طلبات اللجوء المتزايدة، خاصة ممن يعتبرهم الاتحاد، من حيث المبدأ، غير مؤهلين للحصول على الحماية الدولية، بسبب مبدأ «بلد المنشأ الآمن»، والذي تختلف معاييره من دولة لأخرى، وهو ما كان قد اعترضت عليه منظمات المجتمع المدني في وقت سابقٍ. وتقدر المفوضية الأوروبية عدد طلبات اللجوء بأكثر من 924 ألف طلب، بالإضافة إلى حالات الهجرة غير النظامية، التي وصلت إلى 330 ألف شخص.