أسعار الخبز السياحي ترتفع بعد وقف دقيق «التموين» المدعم | معيط يبحث مع صندوق النقد «حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات»

• قررت مجموعة الشايع الكويتية إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، والصعوبات التي تواجهها أعمال المجموعة في البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، حسبما نقل موقع الشرق، اليوم، عن خطاب من إدارة المجموعة لموظفيها في مصر. 

> القرار يشمل إغلاق خمس علامات تجارية، وتقليص فروع ثلاث علامات، بما في ذلك سحب العلامة التجارية «دبنهامز» من مصر بنهاية فبراير 2024، وإغلاق متاجر «ذا بودي شوب»، و«مذر كير»، و«بنكبري»، والإغلاق الجزئي لمتاجر: «إتش آند أم»، و«فيكتوريا سيكريت» و«أمريكان إيجل» و«باث آند بادي»، ضمن خطة إنهاء خدمة نحو 375 موظفًا من إجمالي 2000 موظف في مصر، في 12 علامة تجارية تمتلكها المجموعة.

• بدأت قناة السويس، مطلع اﻷسبوع الجاري، تطبيق قرارها السابق بزيادة رسوم العبور بنسبة تتراوح بين 5% إلى 15%، فيما انخفضت حركة المرور عبرها، مطلع الشهر الجاري، بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، كما انخفض إجمالي إيراداتها الدولارية 40%، في ضوء تخوف شركات الشحن من احتدام الصراع العسكري في البحر الأحمر، وفقًا لرئيس هيئة القناة، أسامة ربيع.

> تطبق الزيادة بمقدار 5% لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة، بينما تكون بنحو 15% لناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية والغاز المسال والمواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة.

• أكد وزير الخارجية، سامح شكري، وجود تنسيق لتوفير ما يلزم للصومال من تدريب ودعم لكوادره، بما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه، في أعقاب توقيع إثيوبيا على اتفاق مع إقليم صوماليلاند، تحصل أديس أبابا بموجبه على منفذ على البحر الأحمر.

> تصريحات شكري نقلها المتحدث باسم الخارجية، أمس، في بيان عن دورة غير عادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، انعقدت بالقاهرة، لدعم الصومال، وكرر  فيها شكري تحذير مصر من عواقب السياسات الإثيوبية، التي وصفها بالأحادية والمخالفة لقواعد القانون الدولي، مضيفًا أن إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.

وفي نشرتنا أخبار عن:

• ارتفاع أسعار الخبز السياحي خلال الأيام الماضية، بعدما أوقفت وزارة التموين حصص دقيق مدعومة كانت تمنحها للمخابز الحرة لضبط اﻷسعار.. ومصادر ترجح تضاؤل مخزون القمح المحلي، وإن اقترب موسم الحصاد المقبل خلال ثلاثة أشهر.
• تقرير من مرصد العمران الصادر عن «10 طوبة» للدراسات والتطبيقات العمرانية، يفيد باستحواذ الإسكان غير الرسمي على نسبة 78% من إجمالي الوحدات السكنية المشيدة في مصر في 2021/ 2022.
• مركز معلومات رئاسة الوزراء عقد، أمس، أولى جلسات الحوار حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعات ونواب.. ووزير المالية يحضر في اليوم نفسه ندوة عقدها صندوق النقد الدولي بالقاهرة، أشار فيها الوزير إلى ضرورة صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملائمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية بما فيها مصر.
• شركة شل للنفط علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بعد مخاوف من تأجج الصراع في المنطقة بسبب الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين باليمن الذين استهدفوا، أمس، سفينة شحن يونانية أثناء إبحارها إلى إسرائيل.
• إيران شنت غارات جوية على مواقع في باكستان، أدت لمقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين، بعد يوم من استهدافها ما قالت إنه مقرات تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل بكردستان العراق، ومواقع قالت إنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في سوريا.

أسعار الخبز السياحي ترتفع بعد توقف «التموين» عن إمداد المخابز بالدقيق المدعم

ندى عرفات

ارتفع سعر رغيف الخبز السياحي 50 قرشًا، خلال الأيام الماضية، بعدما أوقفت وزارة التموين، نهاية ديسمبر الماضي، توفير حصص دقيق مدعمة للمخابز الحرة، حسبما قال المتحدث باسم الشعبة العامة لمخابز الجمهورية، خالد صبري، لـ«مدى مصر».

كانت «التموين» قررت، العام الماضي، مد المخابز السياحية المُرخصة بحصة مُدعمة من الدقيق، مقابل تثبيت سعر البيع عند جنيه، وجنيه ونصف للرغيف، وذلك بعدما وصل سعر الرغيف في بعض المخابز إلى ثلاثة جنيهات، العام الماضي، بعد الاضطراب الذي ضرب الأسعار عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

صبري أوضح أن الحصة المدعمة تمثلت في خمس شكائر دقيق، بسعر 10 آلاف جنيه للطن، كانت توازي متوسط الاحتياجات اليومية للمخبز الواحد، وتكفي لإنتاج أربعة آلاف رغيف. 

مصدر في شعبة المخابز، طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن توفير «التموين» الدقيق المدعم للمخابز التموينية، والمخابز السياحية، يمثل عبئًا متزايدًا عليها، خصوصًا مع ارتفاع أسعار القمح العالمية، والتحريك المتوقع في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. فيما أشار إلى أن مخزون القمح المحلي يتضاءل مع اقتراب موسم الحصاد المقبل خلال ثلاثة أشهر، «وبالتأكيد أولوية الوزارة هي توفير الدقيق لعيش التموين»، يضيف المصدر.

بعد توقف «التموين» عن إمداداتها بنهاية الشهر الماضي، بدأت المخابز في شراء الدقيق من السوق الحرة بأسعار تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه للطن، ما انعكس على أسعار الخبز السياحي تدريجيًا، بعدما بدأت حصص الدقيق المدعم في النفاذ من المخابز. 

ورغم أن المخابز المرخصة لا تتجاوز 10% من إجمالي المخابز على مستوى الجمهورية، إلا أن تثبيتها لسعر موحد للرغيف لفترة قاربت العام، ساهم في استقرار أسعاره خصوصًا في المحافظات الكبرى، وفقًا لمصادر مختلفة بالقطاع تحدثت إلى «مدى مصر».

«لما المخابز المرخصة ثبتت أسعارها، كان فرق الأسعار بينها وبين المخابز اللي ما خدتش دقيق بسيط، علشان المخابز اللي مخدتش دقيق مدعم يضمنوا أنهم يكسبوا برضه، رغم إن المكسب كان بيتضاءل كل ما سعر الدقيق يغلى في السوق. دلوقتي لما المخابز اللي كانت بتاخد الحصة المدعمة علّت سعرها، المخابز الثانية رفعت سعرها كمان، واللي كان بيبيع الرغيف باتنين جنيه ونص هيبيع بتلاتة وتلاتة ونص»، يقول مصدر آخر بشعبة المخابز، طلب بدوره عدم ذكر اسمه. 

وارتفعت أسعار القمح خلال الأيام الماضية لتسجل أعلى سعر لها على الإطلاق لتصل إلى نحو 17 ألف جنيه للطن، في زيادة نسبتها 32% مقارنة بالعام الماضي، تأثرًا بأزمة الاستيراد وسعر الصرف.

بدء الحوار الوطني الشامل لـ«وثيقة توجهات الاقتصاد».. ومعيط يبحث مع صندوق النقد «حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات»

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس، أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للسنوات الست المقبلة، والتي أطلقها للتوافق حول سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل، بالإضافة إلى مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.

خلال الجلسة التي حضرها خبراء وأساتذة جامعات ونواب برلمان وممثلي جهات تنفيذية، وممثلي منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضح رئيس المركز، أسامة الجوهري، أن إعداد الوثيقة التي تحمل ملامح الخطة الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية المقبلة، استغرق 19 ورشة عمل مع 400 خبير محلي ودولي على مدار ستة أشهر، خلصوا إلى 873 توصية تم استخلاص الوثيقة منها قبل طرحها للحوار.

وفيما قال بيان مجلس الوزراء عن جلسة الحوار الشامل إن المشاركون فيها اتفقوا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات الوثيقة، وهي المستهدفات التي سبق ووصفتها مصادر تحدثت «مدى مصر» بأنها بين «خيالية» و«طموح مبالغ فيه»، وأشاروا إلى أن الوثيقة لم تقدم إجابات عن أسئلة محورية في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية في ظل النقص الحاد في العملة الأجنبية والتضخم المُفرط، إلى جانب أنها أغفلت جوانب أساسية وهيكلية.

جلسة الحوار الشامل تزامنت مع جلسة اقتصادية أخرى استضافتها القاهرة، هي ندوة عقدها صندوق النقد الدولي، أشار خلالها وزير المالية، محمد معيط، إلى ضرورة صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملائمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أهمية الوصول لحلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئ.

وسبق أن توقع موقع الأهرام أونلاين، قبل أيام، بحث الحكومة إعادة جدولة برنامج القرض الحالي الممنوح لمصر من صندوق النقد، لينتهي في 2028 بدلًا من 2026، وهو ما يتوافق مع توقع بنك مورجان ستانلي، في ديسمبر الماضي، اتجاه مصر لإعادة جدولة ديونها خلال العام الجاري.

وأبرمت مصر، فى ديسمبر 2022،  اتفاقًا مع «النقد الدولي»، على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، حصلت على الشريحة اﻷولى منه فوريًا عند توقيع الإتفاق، ولم تحصل على أي من الدفعات نصف السنوية، العام الماضي.

يمكنكم الاطلاع على قراءة «مدى مصر» لـ«وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري» وما قاله خبراء ومصادر في الدولة، عن تخيلات الحكومة لشكل الاقتصاد الكلي عام 2030 في تقريرنا المنشور اﻷسبوع الماضي: https://bit.ly/3O11tFc وكذلك ما قاله خبراء في الزراعة عن مستهدفاتها في الوثيقة في تقريرنا المنشور قبل يومين.

تقرير: 78% من الوحدات السكنية في 2022/2021 غير رسمية

قال تقرير صادر، قبل أيام، إن الإسكان غير الرسمي استحوذ على نسبة 78% من إجمالي الوحدات السكنية المشيدة في مصر 2022/2021.

التقرير، الذي صدر في 10 يناير، هو العدد الثالث من صحيفة حقائق مرصد العمران، الصادرة عن مجموعة «10 طوبة» للدراسات العمرانية، قال إن تلك المنازل شيدها أفراد أو مقاولون دون الحصول على تصريح بناء، سواء على أراض زراعية أو أراضي صحراوية عشوائية، أو قطع أراضي مخططة ومقسمة رسميًا.

وفقًا للتقرير، الذي يبحث فيمن يبني الإسكان في مصر، جاء القطاع العام في المركز الثاني بعد القطاع الخاص غير الرسمي، بنسبة 12% من إجمالي عدد الوحدات السكنية المشيدة في هذا العام، الذي كان أقل منتج للإسكان فيه هو القطاع الخاص الرسمي، الذي أنتج 10% فقط من إجمالي إنتاج المساكن في مصر، كما يتضح من الشكل التالي:

وشهد 2022/2021 قفزة في إجمالي إنتاج المساكن بنسبة بلغت 51% مقارنة بالعام السابق له، وتبعًا للصحيفة «ترجع هذه القفزة إلى نشاط القطاع الخاص غير الرسمي، الذي تضاعف إنتاجه تقريبا، حيث ارتفع بنسبة 116% مقارنة بالعام السابق».

من ناحية أخرى، انخفض الإنتاج الرسمي للمساكن، مع تراجع القطاع الخاص الرسمي بحوالي الثُلث، وانخفاضه إلى ما دون إنتاج القطاع العام للمرة الأولى منذ أربع سنوات. كما شهد إنتاج القطاع العام انخفاضا بنسبة الخُمس خلال العام نفسه، وإن بقى أعلى منه في عامي 2019/2018 و2020/2019.

وأرجع التقرير هذه الانخفاضات جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف البناء، والقروض بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

التقرير رصد كذلك التزايد الملحوظ في نسبة الوحدات السكنية الهادفة للربح من إجمالي الوحدات السكنية التي شيدها القطاع العام خلال تسع سنوات. ففي بداية تلك الفترة «كان الإسكان الحكومي غير ربحي في الغالب، حيث كان 96% منه مخصصا لمشروع الإسكان الاجتماعي بالاضافة إلى الإسكان التعاوني وبديل العشوائيات، ومشاريع صغيرة أخرى.. ومع ذلك فقد ارتفعت نسبة الإسكان الحكومي الاستثماري [الهادف إلى الربح] منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ إلى ربع إنتاج الحكومة السكني في 2022/2021 بمتوسط 19% على مدى السنوات التسع الماضية»، بحسب نص الصحيفة، كما يتضح من الشكل التالي:

في ما يتعلق بإحصاءات الإسكان القطاع الخاص الرسمي والقطاع العام سنويًا، اعتمد التقرير على الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يجمع أرقام الوحدات من تراخيص البناء الصادرة عن المجالس المحلية وهيئة المجتمعات الجديدة، بالإضافة إلى المساكن التي شيدتها الشركات المملوكة للدولة من خلال وزارة الإسكان. 

وبسبب عدم وجود بيانات تجمع بانتظام عن القطاع الخاص غير الرسمي، استند التقرير إلى إجمالي أعداد الوحدات، مستبعدًا منها تلك التي بنيت بشكل رسمي من قبل القطاع الخاص أو الحكومي.

«شل» تعلق شحناتها في البحر الأحمر.. والحوثيون يستهدفون سفينة يونانية 

علقت شركة شل للنفط، أمس، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بعد مخاوف من تأجج الصراع في المنطقة، بسبب الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين باليمن، حسبما أفاد موقع وول ستريت جورنال. 

وفضلًا عن المخاطر التي تهدد سلامة أطقم السفن، حذرت الشركة من احتمالية أن تتسبب إحدى الهجمات في تسرب نفطي هائل بالمنطقة. وتأتي خطوة «شل» بعد شهر من إعلان منافستها، شركة بريتيش بتروليوم، وقفها المؤقت لجميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر، بعد توتر الأوضاع في منطقة باب المندب.

يُضاف هذا الإعلان إلى وقف قطر، مؤقتًا، إرسال ناقلات الغاز الطبيعي المُسال عبر مضيق باب المندب، وهو ما أدى إلى توقف نحو خمس سفن قطرية الإدارة، كانت متجهة نحو المضيق، حسبما أفاد موقع بلومبرج، أمس.

أحدث هجمات الحوثيون في المضيق المشتعل استهدفت، أمس، سفينة الشحن اليونانية «زوجرافيا»، أثناء إبحارها من فيتنام إلى إسرائيل، وتعرضت السفينة للقصف لكن دون حدوث أضرار بالغة.

الاستهداف الأخير يأتي بعدما أعلن الجيش الأمريكي مصادرة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين، خلال عملية قام بها، الأسبوع الماضي، إضافة إلى تدمير أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق، بحسب موقع بي بي سي.

سبق وأن قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنهم يعتبرون جميع السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن أهدافًا معادية، وذلك عقب استهدافهم لسفينة شحن أمريكية، الاثنين، بصاروخ باليستي مضاد للسفن، ردًا على العدوان الأمريكي البريطاني على الأراضي اليمنية.

بعد العراق وسوريا.. غارات جوية إيرانية على باكستان      

شنت إيران، أمس، ضربات، بالصواريخ والمسيرات، على مواقع في منطقة بلوشستان غربي باكستان قالت إنها مرتبطة بتنظيم جيش العدل المعارض، الذي يتزعم قضية الشعب البلوشي في اﻹقليم الموزع بين باكستان، وإيران، وأفغانستان، حسبما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.

وزارة الخارجية الباكستانية من ناحيتها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى طهران، وأدانت «الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من قبل إيران»، محذرة من أنه قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة»، بعد أن اتهمت طهران بقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين في الغارات. 

كانت طهران اتهمت «جيش العدل»، المُدرج ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، منذ 2010، بحسب موقع سكاي نيوز، بتنفيذ هجمات، الشهر الماضي، بالقرب من الحدود الإيرانية، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة ضباط شرطة إيرانيين، بحسب موقع بي بي سي.   

الهجوم على الأراضي الباكستانية، يأتي بعد يوم من استهداف الحرس الثوري الإيراني مواقع في مدينة أربيل بكردستان العراق، قال إنها مقرات تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي، قرب القنصلية الأمريكية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، حسبما أفاد موقع رويترز.

بحسب بيان الحرس الثوري، تأتي الهجمات في العراق ردًا على استهداف إسرائيل لقادة «الحرس» ومحور المقاومة، فيما استهدفت الهجمات على المواقع السورية، المسؤولين عن الانفجارين الذين وقعا في مدينة كرمان الإيرانية، الشهر الجاري، وتسببا في مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات، عند قبر قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في ذكرى وفاته، والتي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.