أسعار التقاوي تهدد موسم البصل | طعن على قرار تعيين رئيس «النقض» | تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين بـ 5000 دولا

زيادة 3 أضعاف في أسعار تقاوي البصل تهدد الموسم المقبل

ندى عرفات وشمس الدين عصام

توقعت مصادر بالقطاع الزراعي ارتفاع أسعار البصل خلال الموسم المقبل، تأثرًا بالزيادة الحالية في أسعار التقاوي التي سجلت 200 ألف جنيه للطن، مقابل 50 ألف جنيه العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أنواع الشتلات التي تُزرع في فواصل العروات، من 10 آلاف جنيه العام الماضي إلى 33 ألف جنيه حاليًا.

ويبدأ موسم البصل سنويًا في أغسطس بزراعة التقاوي التي تنتج شتلات يستخدمها المزارعون، بدءًا من نوفمبر وديسمبر، على أن يبدأ حصاد المحصول في أبريل أو مايو التالي.

ارتفاع أسعار تقاوي البصل جاء إثر عزوف المزارعين وأصحاب محطات إنتاج الشتلات عن الزراعة، بعد الخسائر التي تكبدوها الموسم الماضي نتيجة انخفاض أسعار بيع البصل، تأثرًا بزيادة المساحات المنزرعة، في ظل غياب أي خطط حكومية أو بيانات استرشادية للمزارعين والمصدرين حول حجم الاحتياج المحلي أو العالمي.

كان نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، قد توقع، في فبراير الماضي، تقلص المساحة المزروعة بمحصول البصل هذا العام مقارنة بالموسم السابق، مشيرًا إلى تكرار أزمات البصل، وغيره من المحاصيل، بشكل دوري نظرًا لغياب دور وزارة الزراعة في تنظيم العملية الزراعية. «فيه سنة التصدير يزيد، وسعر البصل يعلى في السوق المحلي، السنة اللي بعدها المزارعين كلهم يزرعوه، والسوق يغرق، وبالتالي السعر يقل، السنة اللي بعدها ما حدش يزرع بصل خالص والسعر يعلى، وهكذا»، حسبما قال لـ«مدى مصر».

محمد الجوهري، أحد مزارعي الدقهلية، قال لـ«مدى مصر» إن الخسائر كانت من نصيب المزارعين فقط، الذين اضطر بعضهم للتضحية بمحصول البصل وحرثه في اﻷرض بدلًا من حصاده بعدما وصل سعر الكيلو إلى 50 قرشًا، ما يتجاوز سعر عمالة الحصاد، موضحًا أن التجار والمصدرين «اشتروا البصل بتراب الفلوس من المزارعين، وخزّنوه وصدّروه وكسبوا فيه والمُزارع هو اللي خسر، علشان كده قرر ما يزرعش السنة دي».

بالتزامن مع انخفاض أسعاره الموسم الماضي، توسعت مصر في تصدير البصل، والبصل المجفف، منذ مطلع العام الجاري، لترتفع صادراته في الشهور الخمسة الأولى من العام بنسبة 128% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية من وزارة الزراعة، اطلع عليها «مدى مصر».

زيادة معدلات التصدير رفعت بدورها أسعار البصل محليًا، ليصل إلى 20 جنيهًا للكيلو حاليًا، مقابل 2.25 جنيهًا في نفس الوقت من العام الماضي. 

مصادر بقطاع الزراعة تخوفت من أن يؤدي استمرار التصدير بالمعدل نفسه إلى ارتفاع أسعار البصل ليتجاوز 30 جنيهًا خلال الشهور المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب بشكل قياسي على المحصول المصري في الأسواق التصديرية، مثل هولندا وإسبانيا وسلوفينيا ورومانيا، وحتى باكستان والهند اللتين كانتا منافس أساسي لمصر في تصدير البصل، حتى بدأتا في استيراد البصل المصري بعد تلف جزء كبير من محصول البصل لديهما بسبب السيول، حسبما قال أحد مُصدري البصل لـ«مدى مصر».

وزاد من الإقبال على البصل المصري مع تضرر الأراضي الزراعية في أوكرانيا، أحد منتجي البصل الأساسيين في أوروبا، بعد الغزو الروسي، فيما تضرر المحصول الروسي بفعل موجات الصقيع.

أحد مُصدري البصل اعتبر أن حظر تصديره أصبح واجبًا في الفترة الحالية، لتوفيره للسوق المحلية بأسعار معقولة، خاصة وأن التوقعات تُشير إلى انخفاض كبير في المعروض والمخزون من البصل، رغم انتهاء موسم الإنتاج قبل أقل من شهرين فقط، متخوفًا من اضطرار الحكومة لاحقًا إلى استيراد البصل لسد الاحتياج المحلي، في ظل أزمة شُح العملة الصعبة.

في المقابل، أبدى صاحب واحدة من أبرز شركات تصدير البصل تخوفه من احتمالية اللجوء لحظر تصدير البصل في المستقبل القريب، وهي الخطوة التي ستؤثر سلبًا على العاملين في التصدير، وعلى تدفق العملة الصعبة، حسبما قال لـ«مدى مصر».

«خالف أحكام الدستور».. ناصر أمين يطعن على قرار تعيين رئيس «النقض»

أقام مدير مركز دعم العدالة، المحامي ناصر أمين، طعنًا أمام مجلس الدولة، اليوم، ضد قرار رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لمخالفته أحكام الدستور»، وإصابته بعيوب جوهرية منها «عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون»، حسبما أعلن أمين.

سبق وأن وصف أمين قرار الرئيس بتعيين عبد اللطيف بـ«الباطل»، و«يطعن» في استقلال القضاء، موضحًا لـ«مدى مصر» أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاختيار من خارج أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض، مشددًا على أن الدستور لم يحدد أية استثناءات تتعلق بندب أو إعارة أي مستشار.

كانت الجريدة الرسمية نشرت، في 10 يوليو الجاري، قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار حسني حسن عبد اللطيف، رئيسًا لمحكمة النقض، القرار الذي شكك قضاة سبق وتحدثوا لـ«مدى مصر» في دستوريته، باعتبار أن عبد اللطيف هو الثامن في ترتيب اﻷقدمية بين قضاة المحكمة، فيما يُلزم الدستور الرئيس بالاختيار من بين أقدم سبعة مستشارين.

وينص الدستور بعد تعديله في أبريل 2019 في مادته رقم 185 على أن «يُعيِن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

نائب لرئيس محكمة النقض كان قد أوضح لـ«مدى مصر» أن رئاسة الجمهورية ضمّت عبد اللطيف لقائمة المستشارين اﻷقدم بعدما اعتبرت خامس مستشار في ترتيب اﻷقدمية معتذر ضمنيًا عن رئاسة المحكمة، لعدم اعتذاره عن الاستمرار في ندبه كمساعد لوزير العدل، وعودته لـ«النقض» قبل وقت كافٍ من بلوغ رئيسها السابق سن التقاعد.

واعتبر نائب ثانٍ لرئيس المحكمة أن استبعاد المستشار الخامس في الترتيب بسبب انتدابه لوزارة العدل حجة واهية ومبرر غير منطقي، وأن اختيار عبد اللطيف لرئاسة المحكمة مخالفة صريحة للدستور، ودليلًا على عدم تقيد السلطة بأية قواعد عند اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بخلاف التقارير الأمنية والحسابات السياسية.

الخارجية: تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين بـ 5000 دولار

أعلنت وزارة الخارجية في بيان، اليوم، عن مبادرة جديدة لتسوية الموقف التجنيدي نهائيًا للمصريين بالخارج ممن لم ينهوه، أو المطلوبين للخدمة العسكرية، وذلك مقابل 5000 دولار أو يورو.

وقالت «الخارجية» في بيانها إن المبادرة تأتي حرصًا من الدولة «على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم «العمل- الدراسة- العلاج»، وذلك بعد تلقيها ووزارة الهجرة طلبات من مواطنين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية، لتردد بعضهم في العودة لمصر خوفًا من عدم تمكنهم من المغادرة مرة أخرى كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو لم ينهوا موقفهم التجنيدي.

البيان شدد على أنه لن يُسمح للمصريين المقيمين بالخارج بتجديد جوازات سفرهم إلا بعد تسوية الموقف التجنيدي، فيما ستتيح الوزارة رابطًا للتسجيل خلال ثلاثين يومًا تبدأ من 14 أغسطس المقبل، للراغبين في تسوية موقفهم ممن بلغوا سن التجنيد، من 19 إلى 30 عامًا، ومن تجاوزوا الثلاثين.

البيانات المطلوبة للتسجيل على الموقع تضمنت حافظة إيداع مبلغ 5000 آلاف دولار/يورو في حساب بنك مصر فرع أبو ظبي.

ويلزم قانون الخدمة العسكرية والوطنية، رقم 127 لسنة 1980، بتجنيد من أتم الثامنة عشر من عمره ، ولا يسمح بمغادرته البلاد دون إذن من وزير الدفاع أو تقديم شهادة إتمامه الخدمة العسكرية أو استثنائه أو إعفائه منها، فيما يعاقب «كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى جاوزت سنة الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، فيما ينص على إضافة مدة لا تزيد على سنة في فترة تجنيد من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد بعد زوال سبب إعفاءه أو تأجيل تجنيده.

تسوية الموقف التجنيدي مقابل 5000 دولار تعد أحدث محاولات الحكومة لتوفير عملة صعبة تحتاجها في ظل أزمة عنيفة تضرب كافة القطاعات، والتي كان من بينها مبادرة، في أكتوبر الماضي، يستورد المصريين بالخارج بموجبها سيارات معفاة من الضرائب والجمارك، على أن يودعوا مقابل الضرائب والرسوم الجمركية بالدولار في حساب يتبع وزارة المالية، ويستردونها بالجنيه بعد خمس سنوات، وهي المبادرة التي لم تشهد الإقبال الذي توقعته الحكومة.

حفل ترافيس سكوت في الأهرامات بين الإلغاء والتأجيل

أعلن مطرب الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، اليوم، أن حفل إطلاق ألبومه الجديد، الذي كان مقررًا إقامته في منطقة أهرامات الجيزة، غدًا، تم تأجيله لأسباب لوجستية، وسيُقام في وقت ما لم يُحدد بعد، وذلك عقب إعلان الشركة المنظمة، أمس، عن إلغاء الحفل دون تحديد موعد جديد لإحيائه.

وأعلنت الشركة المنظمة عن إلغاء الحفل بسبب «مشاكل إنتاجية»، وتعهدت بإعادة قيمة التذاكر، على أن تقدم المزيد من التفاصيل مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد جدل تواصل طيلة الأسبوع الماضي بشأن إقامة الحفل أو إلغاؤه.

كانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت، منتصف الشهر الجاري، إلغاء ترخيص الحفل بسبب تضمنه «طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية»، وأنها تضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات في ما يخص تراخيص إقامة الحفلات، وذلك «ضمانًا وحماية لجموع الجماهير».

تذاكر الحفل، الذي كانت وزارة الآثار تشارك في تنظيمه، كانت قد بيعت بالكامل في أول أيام طرحها، وتراوحت أسعارها ما بين 4000 و6500 جنيه.

موقع «المصري اليوم» نقل عن العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن بيع التذاكر أن الخسائر المبدئية لإلغاء الحفل تصل إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه، وأنه تم حجز نحو أربعة آلاف تذكرة لأعداد كبيرة من الأجانب كان يُفترض أن يشكلوا أرباحًا عظيمة لقطاع السياحة في مصر.

بوتين يعد ست دول إفريقية بتوريد مجاني للحبوب  

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وأنها  تتوقع حصادًا قياسيًا للحبوب، وستبدأ توريدها مجانًا وعلى أساس تجاري إلى ست دول إفريقية خلال الأشهر المقبلة، وذلك خلال كلمته في مستهل القمة الروسية الإفريقية، التي انطلقت اليوم في مدينة سان بطرسبرج.

وأوضح بوتين أن بلاده ستتمكن من تزويد بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب المجانية لكل دولة، احترامًا لما وصفه بدور موسكو الحاسم في الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تعيق بلاده عن تصدير الحبوب والأسمدة، لكنها، مع ذلك، صدّرت العام الماضي ما مجموعه 60 مليون طن من الحبوب، منها 48 مليون طن من القمح.

كانت أسعار القمح العالمية ارتفعت خلال اﻷيام الماضية بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وما تبعها من قصف روسي لميناء أوديسا اﻷوكراني على البحر الأسود، قبل تهديدها بالتعامل مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية كأهداف عسكرية محتملة، واعتبار الدول التي ترفع علمها على السفن حليف لأوكرانيا في الحرب. 

كان بوتين التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قبل انطلاق القمة، وأكد أن روسيا تعمل على تحقيق إنجازات كبيرة في مشروع الضبعة النووي، لافتًا إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي، واستحواذ مصر على ثلث حجم التجارة الروسية في إفريقيا، فيما أكد السيسي من جانبه أن محطة الضبعة تعد مشروعًا أساسيًا للتعاون بين البلدين، وأشار إلى إتمام مناقشات حول إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إدانات دولية للانقلاب العسكري في النيجر

شهدت جمهورية النيجر انقلابًا عسكريًا، أمس، بإعلان عدد من أفراد الجيش، عزل الرئيس محمد بازوم، وإغلاق الحدود، وتعليق الدستور، وإيقاف العمل بجميع المؤسسات في البلاد، «بعد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد» بحسب البيان الذي أذاعوه عبر التلفزيون الرسمي.

واحتجزت قوات الحرس الرئاسي بازوم، داخل القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، والذي ناشد عبر «تويتر»، كل القوى الديمقراطية في النيجر لمواجهة الانقلاب العسكري، وحماية المكاسب الديمقراطية.

وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، وصف ما جرى بـ«محاولة انقلاب» مصيرها الفشل، مؤكدًا أن الجيش بأكمله لم يكن ضمن هذا التحرك العسكري، ودعا الضباط المتمردين إلى العودة إلى صفوف الجيش، معلنًا أن جهود الوساطة جارية بالفعل، بما في ذلك جهود من جانب الرئيس نفسه.

واحتشد مئات المحتجين في العاصمة نيامي، اليوم، لدعم الرئيس، وأطلق حرس الرئاسة «طلقات تحذيرية» لمنع تقدم المحتجين إلى القصر الرئاسي. في حين قال مكتب الرئاسة في تغريدة، أمس، إن «احتجاجات عفوية من قبل دعاة الديمقراطية اندلعت في جميع أنحاء العاصمة نيامي، وأمام سفارات النيجر في الخارج بعد الإعلان عن احتجاز الرئيس محمد بازوم من قبل الحرس الرئاسي».

وزارة الخارجية المصرية أكدت في بيان، اليوم، متابعتها بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر، وشددت على حرصها على سلامة واستقرار النيجر والحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، وذلك ضمن ردود أفعال دولية تضمنت إدانة أممية لمحاولة التغيير غير الدستوري للحكومة، كما أدان البيت الأبيض، أمس، تعطيل عمل الحكومة المنتخبة،مطالبًا الحرس الرئاسي في النيجر بالإفراج عن الرئيس بازوم.

للنيجر تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، مع رصيد كبير من الفقر ومحاربة الحركات الجهادية. فيما مثّل تولى بازوم منصبه عام 2021، أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد.