«أسطول الصمود» المصري يوقف محاولات الإبحار ويطالب بالإفراج عن أعضائه

في النشرة اليوم: 

• منسق «أسطول الصمود» المصري: أوقفنا محاولات الإبحار في ظل التضييق الأمني
• الدين الخارجي يرتفع إلى 161.2 مليار دولار في يونيو بزيادة 4.5 مليار دولار عن مارس
• «الجيزة» تنفي نفوق 500 كلب في حدائق الأهرام.. و«الأهرام» يحذف «تحقيق» عدم إطعام الحيوانات بعد بيان «الزراعة»
• «الصحة والتعليم» تطمئنان أولياء الأمور من عدم خطورة مرض «HFMD»  
• استمرار احتجاجات «جيل زد» في المغرب لليوم الرابع
• بعد تهديدهم 13 شركة.. «الحوثيون» يهاجمون سفينة هولندية في خليج عدن
•  الإغلاق الحكومي في واشنطن يجبر السفارة الأمريكية في القاهرة على تعليق بعض خدماتها

وصلت مبادرة أسطول الصمود المصري إلى مينائها النهائي، اليوم، بإيقاف محاولات الإبحار والالتحاق بالأسطول العالمي، في ظل التضييق الأمني، وتعثر الحصول على التصاريح وعلى مراكب للإبحار، حسبما قال المنسق العام للأسطول، خالد بسيوني، لـ«مدى مصر».

بسيوني أوضح أن هذا هو فحوى البيان الذي أصدره الأسطول، أمس، وطالب فيه بالإفراج الفوري عن عدد من أعضائه، الذين ألقي القبض عليهم فجر 30 سبتمبر، من أسفل مقر الأسطول في الدقي، رغم أنهم «لم يرتكبوا مخالفة قانونية واحدة تستدعي القبض عليهم»، بحسب البيان، الذي أشار إلى التزام الأسطول منذ انطلاقه بالإجراءات القانونية المطلوبة للحصول على الموافقات الأمنية، «وهو ما لم ينته بالنجاح بعد كثير من المحاولات».

ويدرس الأسطول حاليًا آليات بديلة لتسليم المساهمات العينية التي جُمعت من قِبل الأحزاب والقوى المشاركة، سواء عبر منظمات دولية أو مؤسسات مجتمع مدني محلية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا، بحسب البيان، في حين أوضح بسيوني أن الآليات المطروحة لإيصال المساعدات تضمنت تنظيم قافلة برية إلى رفح، وإن أشار إلى أن تفاصيل هذا المقترح لم تتضح بعد.

كان بيان الأسطول شدد على أن أنشطته تنطلق من «دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض عليه»، وأنها لا تستهدف «استغلال أي خصومة داخلية أو تبني مواقف تطهرية»، مؤكدًا في الوقت نفسه «إدراك خطورة المخططات الصهيونية على الأمن القومي المصري».

وأعلن الأسطول، أمس، القبض على ثلاثة من المشاركين فيه، متطوع في فرز المساعدات واثنان من اللجنة التحضيرية، وذلك بعد أسابيع من إعلانه تراجع مالك مركب عن اتفاقه معهم للانضمام للأسطول، ما أتى في أعقاب تهديدات أمنية للمشاركين في مؤتمر نظمه الأسطول، أدت إلى إلغائه.

ووصل أسطول الصمود العالمي، مساء أمس، إلى المنطقة «شديدة الخطورة» قُرب سواحل غزة، حيث أقدمت البحرية الإسرائيلية على محاولات اعتراض ومضايقات لعدد من سفنه، وسط تهديدات باعتقال النشطاء الموجودين على متن نحو 50 سفينة وقارب يتضمنها الأسطول، الذين أكدوا استمرارهم في الإبحار نحو غزة، متهمين حكومات العالم بتركهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. 

تفاصيل أكثر من هنا:

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025، بزيادة 4.5 مليار دولار عن الربع السابق، حسبما نقل موقع «العربية» عن بيانات وزارة التخطيط، ليقترب بذلك من توقعات صندوق النقد الدولي، بأن يصل الدين الخارجي المصري إلى 162 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ثم يواصل الزيادة إلى 180.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية.

كان وزير المالية، أحمد كجوك، أكد في أغسطس الماضي، أن الدولة مستمرة في  في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، بخلاف وضع سقف سنوي لدين الحكومة، وأشار إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة أربعة مليارات دولار خلال عامين، في حين انخفض حجم الدين الخارجي خلال العام الماضي بنحو مليار دولار، مؤكدًا أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت.

في أغسطس الماضي، أوضحت بيانات من البنك المركزي، وصول الدين الخارجي إلى 155 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مع صعود نسبته إلى الناتج المحلي إلى 42.9%، مقابل 38.8% في النصف الأول من 2024، الذي سجل الدين الخارجي فيه 152.8 مليار دولار، بعدما ساهمت تدفقات صفقة «رأس الحكمة»، في تراجعه من 168 مليار سجلها عند نهاية 2023.

منذ عشرينيات القرن الماضي، لجأت الدولة إلى تنظيم الإيجارات كوسيلة لتخفيف حدة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المدن، لتقدم الإيجار المنظّم كجزء من وعودها بتأمين سكن ميسور الكلفة وسدّ عجز مشروعاتها السكنية. لكن هذه السياسات سرعان ما ولّدت توترًا مع الملاك والمطورين العقاريين، الذين سعوا للتحايل على تجميد الإيجارات وبنود حماية المستأجرين، بينما مضت الحكومات في إدخال إصلاحات تدريجية باتجاه تحرير السوق. ومع التغييرات القانونية التي ستنهي ما يقرب من قرن من وجود الإيجار القديم، استطلع «مدى مصر» ردود أفعال الأطراف المعنية.. لقراءة التفاصيل من هنا: 

أكدت محافظة الجيزة، اليوم، رصد 11 حالة نفوق لكلاب في منطقة حدائق الأهرام، نُقلت إلى المدفن الصحي، نافية ما تردد عن نفوق 500 كلب، مشيرة إلى استمرار الفحص، بالتعاون مع النيابة، فيما ناشدت المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

كانت رئيسة اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، منى خليل، أكدت أمس، صحة فيديوهات لشخص مجهول يوزع طعامًا مسمومًا على الكلاب، مؤكدة تقدمها ببلاغ للنيابة العامة بشأن تلك الوقائع المتداولة، وذلك خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، اعتبرت خلالها أن استهداف الكلاب رد فعل على حملات التحريض ضدها، وأن مشكلة انتشارها يمكن حلها بطرق علمية، منتقدة وسائل الإعلام التي نشرت آراء تحريضية.

ونشرت جريدة «الأهرام»، أمس، ما قالت إنه تحقيق صحفي، على صفحة كاملة، تضمن آراء عدد من الأطباء البيطريين ورئيس إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، يطالبون بوقف إطعام الحيوانات الضالة، الذي قال بعضهم إنه يخل بالتوازن البيئي ويُزيد من فرص تحولها إلى كلاب مسعورة، ودعا بعضهم لتجريمه، وذلك على خلفية ما قالوا إنه دعوات لجمع تبرعات لإطعام تلك الحيوانات.

وحذفت الجريدة «التحقيق» من على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعد ساعات من نشر وزارة الزراعة بيانًا اعتبرت فيه أن دعوات المنع العمدي لإطعام كلاب الشوارع يخالف الشرع والقانون.

البيان تضمن إشارة من هيئة الخدمات البيطرية للإطار الوطني الشامل الذي أطلقته في أبريل الماضي، للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، والذي يشمل التعقيم للحد من التكاثر، والتخلص «الرحيم» من الحالات المريضة أو الشرسة وفق الاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إيواء مخصصة في المحافظات، فيما قالت إن لجنة فنية مشتركة تعمل على تحديث هذا الإطار، داعية المواطنين إلى إبلاغ السلطات المختصة عند رصد حيوانات ضالة أو خطرة بدلًا من اللجوء إلى ممارسات فردية غير قانونية.

قالت وزارتا الصحة والتربية والتعليم، أمس، إن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن انتشار مرض اليد والفم والقدم (HFMD) «مبالغ فيه»، وأن المرض ليس خطيرًا ولا يستدعي إغلاق مدارس أو فصول، مؤكدتين كونه ليس أكثر من عدوى فيروسية شائعة بين الأطفال، خاصة دون الخامسة، وتُشفى تلقائيًا خلال أيام قليلة دون الحاجة إلى علاج خاص. 

بيان الوزارتين أوضح أن الأعراض تقتصر غالبًا على حمى خفيفة وتقرحات في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين، فيما تقتصر الرعاية المطلوبة على خفض الحرارة وتخفيف الألم وتزويد الطفل بالسوائل، مع عزله منزليًا مؤقتًا. وأشارت الوزارتان إلى أن الوقاية في المدارس تعتمد على إجراءات بسيطة مثل غسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسطح المشتركة، فيما أكدتا أن هذه التدابير كافية لضمان بيئة آمنة دون تعطيل الدراسة.

كانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت، أمس، رصد أربع حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين على غرار ما يشبه أعراض بعض الأمراض الجلدية، وذلك في إحدى المدارس التي عقمت الفصل بالكامل.

الحملة الموسعة ضد صناع المحتوى على منصة «تيك توك» التي دعمها الإعلام والبرلمان، اعتبرها محامون وحقوقيون وأكاديميون، تعبيرًا عن إصرار الدولة على معالجة ما تجهل عبر المقاربة الأمنية، بدلًا من النظر إلى جذور الأزمة الاجتماعية الأعمق: تفشي الفقر وغياب التمثيل الاجتماعي، في ظل احتكار السردية العامة، فيما حذرت مصادر أيضًا من كلفة هذا الخيار، الذي يفاقم «هجرة رقمية» لصنّاع المحتوى إلى الخارج.

تفاصيل أكثر في التقرير المنشور قبل قليل هنا.

لليوم الرابع، تواصلت في المغرب الاحتجاجات التي يقودها شباب من جيل زد، والذين خرجوا إلى الشوارع في مختلف مدن المملكة، منددين بما وصفوه بأولويات الحكومة الخاطئة، التي اتهموها بإنفاق مليارات على الاستعدادات لكأس العالم 2030 على حساب الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم.

الاحتجاجات، التي وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، شملت إلقاء الحجارة وإشعال النيران في المركبات، مقابل ضرب بالهراوات واعتقالات واسعة بحسب «أسوشيتد برس».

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشارت إلى اعتقال أكثر من 100 شخص منذ عطلة نهاية الأسبوع، بينهم نساء ورجال ومغني راب ومذيع بودكاست، فضلًا عن محاكمة 37 شابًا في العاصمة الرباط، التي اعتقلت فيها الشرطة العشرات أثناء محاولتهم ترديد شعارات من بينها «الشعب يريد نهاية للفساد»، فيما تداولت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو أظهرت عناصر الشرطة يسحبون متظاهرين إلى شاحنات صغيرة، في حين اتسعت رقعة الاحتجاجات إلى مدن أصغر وسط تصاعد حدة المواجهات مع قوات الأمن بحسب «رويترز».

وفي الدار البيضاء، يخضع 24 متظاهرًا أغلقوا طريقًا سريعًا، الأحد الماضي، للتحقيق، فيما أصدر الائتلاف الحكومي بيانًا أمس، أعرب فيه عن استعداده للحوار مع الشباب «داخل المؤسسات والأماكن العامة لإيجاد حلول واقعية». مشيدًا بما وصفه بـ«رد فعل السلطات الأمنية المتوازن والمتوافق مع الإجراءات القانونية ذات الصلة».

أعلن الحوثيون، اليوم، مسؤوليتهم عن هجوم استهدف سفينة شحن ترفع علم هولندا في خليج عدن، ما أدى إلى اشتعالها وانجرافها. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن صاروخًا مجنّحًا أصاب السفينة، متهمًا الشركة المالكة لها، «سبليتهوف» الهولندية، بانتهاك ما وصفه بـ«حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة»، مؤكدًا أن السفينة التي اشتعلت فيها النيران أوشكت على الغرق.

ويعد الهجوم، الذي وقع الاثنين، الأقوى من نوعه في خليج عدن بعيدًا عن البحر الأحمر، حيث تتم أغلب الاستهدافات قرب مضيق باب المندب. وفي حين نفى المركز المشترك للمعلومات البحرية التابع للبحرية الأمريكية، أي صلة للسفينة بإسرائيل، أضاف لاحقًا أنه يراجع علاقاتها لاحتمال وجود ارتباطات، حسبما نقل موقع «الشروق».

الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من طاقم السفينة، المكوّن من 19 فردًا من الفلبين وروسيا وسريلانكا وأوكرانيا، فيما اضطر الباقون إلى إخلائها بعد تعرضها لأضرار جسيمة.

ويأتي التصعيد في خليج عدن بالتزامن مع استمرار الاعتداء الإسرائيلي  على مدينة غزة، إضافة إلى إعادة الأمم المتحدة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، ومقره صنعاء، أمس، إنه أدرج 13 شركة أمريكية وتسعة أشخاص وسفينتين على قائمة عقوبات، مؤكدًا أن العمليات ستستهدف شركات نفط أمريكية كبرى مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون»، رغم هدنة سابقة، تزامنت مع إعلان الحوثيين ختام عملية «إسناد غزة»، كانت تقضي بعدم مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن.

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم، أنها لن تحدّث حسابها بشكل منتظم حتى استئناف العمليات بالكامل، مستثنية من هذه الخطوة نشر المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن، وذلك  على خلفية انقطاع الاعتمادات المالية للحكومة الأمريكية. 

السفارة، التي أوضحت أن خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة ستستمر في الولايات المتحدة وفي السفارات والقنصليات بالخارج خلال فترة الانقطاع، أكدت أن ذلك سيجري وفقًا لما يسمح به الوضع، مؤكدة استمرار تقديم جميع الخدمات الروتينية والطارئة للمواطنين الأمريكيين في مصر. فيما أشارت السفارة إلى أن المركز الأمريكي في القاهرة (ACC) سيبقى مغلقًا حتى استئناف العمليات بالكامل.

وأُغلقت الحكومة الأمريكية رسميًا عند منتصف الليل بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد التمويل الفيدرالي بحسب موقع «إن بي سي نيوز». ورغم سيطرة الجمهوريين، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على مجلسي النواب والشيوخ، إلا أنهم احتاجوا إلى دعم ديمقراطيين لتمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب 60 صوتًا، وهو ما لم يتحقق بعد رفض اقتراحين، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، قبل ساعات من الموعد النهائي.

ويعد هذا الإغلاق الأول منذ عام 2018، حين شهدت الولاية الأولى لترامب أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمر 34 يومًا، وسط خلافات عميقة بين الحزبين دون مؤشرات على تسوية قريبة.