أسرة علاء عبد الفتاح تتقدم ببلاغ جديد للنائب العام بسبب منع الجوابات | «النواب» يوافق على اتفاقية تسمح لصندوق الاستثمار السعودي بشراء وتملك اﻷصول في مصر

«النواب» يوافق على اتفاقية مع صندوق الاستثمار السعودي.. تتضمن شراء وتملك الأصول والاستحواذ على الكيانات التجارية

وافق مجلس النواب، اليوم، نهائيًا على اتفاقية موقعة مع المملكة العربية السعودية، تستطيع بموجبها المملكة الاستحواذ عبر صندوق الاستثمار السعودي تملك الأصول والاستحواذ على الكيانات التجارية في مصر.

ولم يستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، النص الكامل لتقرير الاتفاقية التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، وتلا على النواب فقط الجزء الخاص بتوفير مزيد من الاستثمارات لمصر.

وتضمن نص الاتفاقية، التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، السماح للصندوق السعودي بالوجود في المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر كافة، عبر شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها، وتأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص في مختلف مجالات، وكذلك حق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز للمرافق العامة.

كما نصت الاتفاقية على عدم فرض قيود على استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات، ومعاملة الصندوق في مصر معاملة المستثمر الوطني من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتضمنت الاتفاقية التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما في إطار الاتفاق، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها بأي شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، مضيفة أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين أو بين الصندوق ومصر يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتسويته وديًا من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية يتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك: التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار، أو أية وسيلة خاصة بتسوية النزاع.

ووجه للاتفاقية تحذير وحيد خلال الجلسة العامة من النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، الذي قال: «أحذر ألا يكون التعاون مع صندوق الاستثمار السعودي ذاهبًا إلى الاقتصاد المنتج، علينا أن نتجه للنشاطات التي تعود علينا بالنفع الاقتصادي عبر النشاطات المنتجة، فلا نريد مزيد مِن المشروعات الاستهلاكية».

وأضاف البياضي أنه بسبب الوضع الحالي والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة أصبحنا في وضع لا يعطينا رفاهية رفض أي استثمارات، وقد وصلنا إلى هذا الوضع بسبب التوسع في الديون، وتوجيه الديون نحو مشروعات استهلاكية دون استثمارها في استثمار حقيقي يضيف للاقتصاد الحقيقي.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بـ620 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أطلق منتصف الشهر الماضي، الحوار المجتمعي بشأن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وتتضمن الوثيقة التي أصدرتها الحكومة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وموقف الدولة منها خلال السنوات الخمس القادمة، لتنقسم إلى قطاعات ستتخارج منها الدولة نهائيًا خلال ثلاث سنوات، وأخرى ستُثبت استثماراتها فيها مع تقليلها لاحقًا، وقطاعات أخرى ستتوسع الدولة في الاستثمار فيها، فيما أشار مدبولي خلال تصريحات سابقة إلى وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسييل ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة خلال أربع سنوات. 

بلاغ جديد للنائب العام بعد تكرار منع جوابات علاء عبد الفتاح

تقدمت أسرة علاء عبد الفتاح، اليوم، ببلاغ للنائب العام، بعدما رفضت إدارة مجمع سجون وادي النطرون تسليم أسرته جواب منه، ما اعتبرته اﻷسرة باعثًا للقلق على صحته في ظل استمرار إضرابه عن الطعام، حسبما كتبت والدته، الدكتورة ليلى سويف.

كانت سويف زارت «مركز الإصلاح والتأهيل» بوادي النطرون اليوم، في محاولة للحصول على جواب من علاء، لم تحصل عليه خلال تسليمها طبلية لنجلها، اﻷربعاء الماضي، فيما طلبت منها إدارة السجن أن تزور نجلها في زيارة العيد الاستثنائية، السبت 9 يوليو.

إلى جانب تعجبها من عودة المسؤولين اﻷمنيين إلى منع جوابات علاء إلى أسرته، وإعلانها أنها ستعاود الذهاب إلى «مجمع وادي النطرون» غدًا، أشارت اﻷم إلى أن آخر ما وصلها من نجلها كان جواب تسلمته في 23 يونيو، وهو ما يجعل اﻷسرة تشعر بالقلق في ظل غياب المعلومات عن الابن الذي تمتنع إدارة السجن عن إثبات إضرابه عن الطعام رسميًا.

وسبق أن منعت إدارة المجمع، في مطلع يونيو، جوابًا من علاء ﻷسرته يشرح فيه نهج إضرابه، بعد أيام من منع تلقيه زيارة من محاميه، مصرح بها من النيابة العامة. فيما سمحت لاحقًا ﻷسرته بزيارة امتدت 20 دقيقة، عبر حاجز زجاجي، وقامت مؤخرًا بالسماح له بالخروج من زنزاته للتريض لمدة نصف ساعة داخل قاعة مغلقة، واستمر امتناعها عن إثبات إضرابه عن الطعام. 

منع جوابات علاء ﻷسرته هو تكرار لما جرى أكثر من مرة، أثناء احتجازه في سجن شديد الحراسة بمجمع سجون طرة، والذي قابلته اﻷسرة وقتها بسلك كافة الطرق القانونية المتاح، من التقدم ببلاغات للنيابة، وإرسال إنذارات على يد محضر لرئيس مصلحة السجون، وتلغرافات إلى وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة شديد الحراسة 2.

يعطي قانون تنظيم السجون واللائحة الداخلية للسجون الحق للمحكوم عليهم في إرسال خطابين شهريًّا، ولمدير السجن أو مديره التصريح لهم بإرسال أكثر من خطابين شهريًّا، كما أن لهم حق استلام ما يرد إليهم من خطابات. وفي كل الأحوال أعطت القوانين واللوائح الحق لمدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من وإلى السجناء والمحبوسين احتياطيًّا، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تصف حق الاطلاع والفض بأنه «يشكل اعتداء على الحرية الشخصية للمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة».