أسبوع عودة «النواب»: يوم في «الإدارية» واثنين في «قصر العيني» | تعليمات الهدم مستمرة.. والأمن يمنع التصوير في «الجبانات التراثية»

في النشرة اليوم:

• مجلس النواب يواصل عقد جلساته في مبناه القديم بشارع قصر العيني رغم افتتاح مقره الجديد في العاصمة الإدارية.
• محافظة القاهرة تواصل إبلاغ ورثة المقابر التراثية بالاستعداد لهدمها.. وتواجد أمني في المنطقة لمنع التصوير.
• رئيسة حزب الدستور تطالب بالكشف عن ملابسات اختفاء عضو مؤسس بالحزب، بعد القبض عليه في السعودية، إثر خلاف حول مباراة كرة قدم.
• شركة جوجل تفصل 28 موظفًا احتجوا على التعاقد الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية لتزويد جيش الاحتلال بخدمات تكنولوجية.
•  صحيفة نيويورك تايمز: إسرائيل خططت لقصف سفارة إيران في سوريا قبل شهرين.

رغم افتتاح مبناه الجديد بـ«الإدارية».. «النواب» يعقد بعض جلساته وأعماله في «قصر العيني» 

رنا ممدوح

أبلغ الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس، صباح اليوم، بعقد الجلسة العامة، الأحد المقبل، بالمقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تُعقد باقي جلسات الأسبوع، يومي الاثنين والثلاثاء، في مقر المجلس القديم بشارع قصر العيني.

وأكد مصدر بالأمانة العامة للمجلس، لـ«مدى مصر»، أنه لم يصدر حتى اليوم أي قرار سياسي بانتقال الأمانة العامة وموظفي مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى وجود اتجاه للإبقاء على عدد من الإدارات بمقر المجلس بوسط القاهرة، بشكل دائم، لحين الاستقرار على مصير المقر، وما إذا كان سيتحول إلى متحف أو ستنقل ملكيته إلى جهة أخرى بدلًا من السلطة التشريعية.

كان رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، حنفي جبالي، دشّن العمل بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، في الثاني من أبريل الجاري، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلف اليمين الدستورية لفترته الرئاسية، الثالثة والأخيرة، وهي الجلسة التي انتهت بنهاية كلمة الرئيس التي تضمنت خطط ووعود الفترة الرئاسية، الممتدة حتى أبريل 2030.

عضوة لجنة الخطة والموازنة، النائبة سميرة الجزار، قالت لـ«مدى مصر» إن الأمانة العامة أبلغتها أن المجلس سيعاود انعقاد جلساته، بداية من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، على أن تكون جلسة الأحد 21 أبريل بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، وباقي الجلسات بالمقر القديم بشارع قصر العيني، مشددة على أن الأمانة العامة لم تعلن عن جدول الجلسات واللجان، حتى اليوم.

وتوقّعت الجزار أن تشهد جلسة الأحد، إلقاء وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وتعقبه وزيرة التخطيط بإلقاء بيان بخطة التنمية الاقتصادية عن المشروع نفسه، وبعد تلك الجلسة تبدأ اللجان في مناقشة بنود مشروع الموازنة من المقر القديم.

وأوضحت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي أن موعد الانتقال الرسمي لجلسات ولجان البرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يُحدَد إلى اليوم.

عضو اللجنة الاقتصادية، النائب محمد بدراوي، قال لـ«مدى مصر»، إنه لا يتوقع انتقال العمل البرلماني (الجلسات العامة واللجان النوعية) بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، خلال الأشهر المقبلة.

وفي ما يتعلق بمصير المقر القديم للمجلس بشارع قصر العيني، قال النائب عن حزب مستقبل وطن، إنه لا يعتقد أن ملكية مقر المبنى التشريعي للنواب والشيوخ بشارع قصر العيني سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، كما حدث مع مقار الوزارات والجهات الحكومية التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية، ليس بسبب رمزيته أو قيمته التاريخية، وإنما بسبب غياب الرؤية وعدم وجود تصور محدد لمصير المباني التي تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي. «مفيش استعجال، مباني الوزارات اللي أخدها الصندوق مش عارفين يتصرفوا فيها»، يقول بدراوي.

وشُيّد المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مساحة 109 آلاف متر مربع، بما يقترب من ثلاثة أضعاف مساحة المقر القديم، وتتسع قاعته الرئيسية لألف عضو.

تواجد أمني لمنع التصوير في «الجبانات التراثية».. والمحافظة مستمرة في إبلاغ الورثة بالاستعداد للهدم

واصلت محافظة القاهرة إبلاغ المزيد من التُربية المُسجلين في إدارة الجبانات بوقف الدفن في منطقة مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، مع التوقيع على استلامهم ما يفيد ذلك، ليقوموا بدورهم بإبلاغ ورثة وأصحاب الأحواش استعدادًا لنقل رفات موتاهم إلى المقابر الجديدة.

وكشف «مدى مصر»، أمس، عن منشور وزعته المحافظة على جميع تُربية المنطقة يفيد، رسميًا، بإزالة المقابر.

أحد الناشطين المهتمين بتوثيق المقابر التاريخية قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن أفراد شرطة متواجدون بكثافة في المنطقة، منذ الأمس، ويطلبون ممن يتواجد في المكان بطاقته الشخصية، ويحذرون من التصوير.

وبالتزامن مع تعليماتها للتربية، أبلغت المحافظة بعض أصحاب الأحواش المسجلة ضمن قوائم التراث المعماري بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بأن عليهم استلام المقابر الجديدة بالعاشر من رمضان، ونقل الرفات وتسليم الحوش للمحافظة تمهيدًا لإزالته.

وحيد الماردنلي، وريث وصاحب حوش الدرملي، المسجل في قوائم التراث بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري برقم  4240000232، قال إن محافظة القاهرة عرضت عليه، عبر حارس المقبرة، مدفنًا بديلًا في العاشر من رمضان، مكون من 14 لحدًا، بينما تضم مقبرة العائلة المقرر إزالتها 280 لحدًا موزعة على 14 عينًا، وتقع المقبرة على مساحة ألف و700 متر.

وأضاف الماردنلي أن عدد المدفونين من عائلته وأصهارها يصل إلى ألفي شخص، حيث أن المدفن مقام منذ عام 1868 على يد جده محمد فاضل باشا الدرملي، وموقوف له 42 فدانا في طنطا تديرها وزارة الأوقاف، للإنفاق على المدفن، وهي المسؤولة عن المكان لأنها تدفع مرتب الحارس.

وأوضح الماردنلي أنه قام بعمل تجديدات في الحوش، منذ شهر، بعد الإعلان عن وقف هدم المقابر التراثية بالمنطقة، خلال سبتمبر الماضي، وقام بسحب المياه الجوفية بتكلفة قاربت 200 ألف جنيه.

وتضم المنطقة ما يقرب من 85 مقبرة مسجلة في قوائم التراث، ملك لعائلات عدد كبير من الشخصيات العامة والتاريخية، مثل مقبرة الشاعر أحمد شوقي، وأم كلثوم، وفؤاد سراج الدين، وعائلة ذو الفقار المعروف بمدفن الملكة فريدة، وعائلة سعد زغلول، وإسماعيل باشا صبري، وغيرهم.

رئيسة «الدستور» تطالب بكشف مصير مهندس مصري محبوس في السعودية «مختفي منذ فبراير»

طالبت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، أمس، السلطات السعودية بالكشف عن ملابسات القبض على العضو المؤسس في الحزب، المهندس عمرو علاء الدين عطية، المختفي في المملكة السعودية، على خلفية خلاف حول مباراة كرة قدم.

واقتحمت قوة أمنية بيت عطية فجرًا، في نوفمبر الماضي، ونسب إليه نشر تغريدات مسيئة للمملكة، أكدت رئيسة الدستور ألّا علاقة لعطية بالحساب الذي نشر التغريدات، وأن الواقعة جرت ضمن خلاف وقع بينه وبين أحد زملائه حول إحدى المباريات، حسبما قالت، مشيرة إلى أنه يقيم في السعودية منذ عشر  سنوات لم يثر خلالها أية مشكلة.

إسماعيل أضافت أن عطية ظل على تواصل مع أسرته حتى موعد محاكمته، في فبراير الماضي، وأن الحزب فضّل تأجيل نشر بيان بالأمر، أملًا في نجاح جهود الوساطة ومحاولات تكليف محامي بالدفاع عنه، إلا أنه خرج من محبسه ولم يصل إلى المحكمة ولم يحاكم.

وخاطب كلًا من حزب الدستور، ونقيب المهندسين، طارق النبراوي، وزارتي الخارجية والهجرة، فضلًا عن تواصل زوجة عطية مع قنصل مصر لدى المملكة، للتدخل لحل الأزمة.

رئيسة الدستور، التي كشفت عبر فيسبوك عن تحركات الحزب، خلال الأشهر الأخيرة، في محاولات ودية ورسمية لحل الأزمة، أشارت إلى فشل هذه المساعي، مؤكدة وصولهم إلى نقطة «لا يمكن التزام الصمت فيها».   

«جوجل» تفصل 28 موظفًا من المحتجين على التعاون مع إسرائيل

طردت شركة جوجل 28 موظفًا احتجوا، هذا الأسبوع، على التعاقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة تتجاوز المليار دولار، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية لجيش الاحتلال، بحسب موقع وول ستريت جورنال.

التحقيق الذي أجرته الشركة، أفضى إلى تورط الموظفين في الاحتجاجات، التي نُظمت في مكاتب الشركة في نيويورك وكاليفورنيا، اعتراضًا على الصفقة، والتي اعتصموا فيها داخل مكتب الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، توماس كوريان.

وبحسب التحقيق قام عدد من المتظاهرين بتعطيل العمل، وإعاقة الموظفين عن أداء عملهم، ومنعهم من الوصول إلى منشآت الشركة، التي اعتبرت هذه الأفعال انتهاكًا لسياساتها وسلوكًا غير مقبول.

يأتي قرار الفصل، بعد يوم، من إعلان القبض على تسعة موظفين بـ«جوجل» في مكاتب الشركة في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا الأمريكيتين، على خلفية الاعتصامات التي نُظمت احتجاجًا على تعاقد الشركة مع الحكومة الإسرائيلية

«نيويورك تايمز»: إسرائيل خطّطت لقصف قنصلية إيران طوال شهرين.. وأخطأت حساب «قوة الرد»

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين إسرائيليين، أمس، أن التخطيط لقصف سفارة إيران في سوريا بدأ قبل شهرين، واستهدف في الأساس اغتيال القيادي بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي.

ووافق مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على العملية، في 22 مارس الماضي، وفقًا لسجلات الدفاع الإسرائيلية الداخلية التي لخّصت الاستعدادات للضربة، واطلعت عليها الصحيفة الأمريكية.

السجلات، أوضحت أيضًا، نطاق ردود الفعل الإيرانية التي توقعتها الحكومة الإسرائيلية، وشملت هجمة محدودة من إيران وهجمات محدودة من قبل حلفائها، ولم يتنبأ أي من التوقعات بالرد الإيراني، الذي وصفته الصحيفة بـ«الشرس».

وأطلقت إيران وابلًا انتقاميًا من أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ على إسرائيل، ردًا على قصف سفارتها في دمشق ومقتل عسكرييها.

وفي حين قال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن الولايات المتحدة أبدت علنًا دعمها لإسرائيل التي لم تتبنى الهجوم رسميًا، أشاروا إلى إعراب الإدارة الأمريكية سرًا عن غضبها من اتخاذ إسرائيل مثل هذا «الإجراء العدواني» ضد إيران، دون استشارة واشنطن، بما يتضمن تعريض القوات الأمريكية في المنطقة للخطر.

وسبق الهجمة الصاروخية الإيرانية، إعلان خارجيتها أنها أبلغت واشنطن بمحدودية ردها على مقتل عسكرييها في سوريا، فيما توعد رئيسها، إبراهيم رئيسي، بردٍ «قاسٍ ومدمر وواسع النطاق» على أي هجوم إسرائيلي، وفي «ثوانٍ وليس أيام» بحسب نائب وزير الخارجية، علي باقري.