«أزمة التكاتك».. «الصناعة» تحظر استيراد المكونات الأساسية | بعد تعليق «الطوارئ».. البرلمان يناقش «مواجهة اﻷوبئة» بعقوبات حبس وغرامة

«وجع التكاتك»: صغار المستثمرين مهددون بعد قرار «الصناعة» حظر استيراد المكونات الأساسية

قررت وزارة التجارة والصناعة، أمس، وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات: «التوك توك»، وتشمل: القاعدة والشاسيه والمحرك، وهو القرار الذي جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية، بحسب بيان الوزارة.

عضو الشعبة العامة للمستوردين، مصطفى المكاوي، والذي يمتلك مصنعًا لقطع الغيار التكميلية للتوك توك، وصف القرار بـ«الكارثي»، موضحًا أنه يتجاهل البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لشريحة كبيرة من العاملين والمتعاملين مع التوك توك في الشارع المصري، خاصة أصحاب الاستثمارات الصغيرة وشرائح العمالة المختلفة.

وأشار المكاوي إلى أن تقديرات العمالة المباشرة وغير المباشرة في صناعة التوك توك تتجاوز عشرة ملايين عامل، وأن حجم الاستثمارات في النشاطات المرتبطة بتلك الصناعة يصل إلى خمسة مليارات جنيه، في أنشطة الاستيراد، ونحو 60 إلى 80 مصنعًا للصناعات المغذية، بخلاف نشاط التجميع نفسه.

في مقابل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يراها المكاوي ضخمة، قال نادر غبور، العضو المنتدب لشركة جي بي أوتو أحد أكبر المتعاملين في نشاط تجميع واستيراد التوك توك في مصر، إن شركته بدأت في صياغة استراتيجيات وحلول بديلة بعد القرار الوزاري الأخير. فيما طالب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أيمن سعيد، بوضع مهلة  قانونية للمصانع العاملة في تجميع التوك توك لتوفيق أوضاعها والتخلص من المخزونات لديها، معتبرًا أن القرار جاء مفاجئًا ولم يتم إبلاغ المصانع به قبل صدوره، دون أن ينسى الإشارة إلى مساندة الشعبة للقرار، ولكن بما لا يلحق خسائر كبيرة للمصانع.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، سمير علام، أن تأثير القرار على شركات التجميع سيكون «بسيط»، نظرًا لأن أغلبها يعمل في استثمارات ضخمة وقطاعات متعددة، ما يجعلها تتمكن من تدارك الخسائر الناتجة عن القرار بسرعة.

الرأي السابق اتفق معه عضو مجلس إدارة شركة «جي بي غبور أوتو»، منصور قباني، الذي قال لـ«مدى مصر» إن حجم استثمارات الشركة ضخم، وإن تسبب القرار في وقف خط إنتاج التوك توك بها، ستظل الشركة قادرة على تحمل هذه الخسارة، لافتًا إلى أن الخسائر الحقيقة سيتكبدها نحو 19 مصنعًا تنتج المكونات المحلية التي يعتمد عليها ممارسي نشاط التجميع، «المصانع دي ما لهاش بديل ولا شغل تاني، بمجرد ما قطع الغيار الموجودة في السوق تخلص في خلال تلات شهور لازم يلاقولهم شغلانة تانية»، بحسب قباني.

بحسب، شريف المكاوي، عضو شعبة المستوردين، ربما تشهد الفترة المقبلة تحركات من أصحاب الاستثمارات في هذا النشاط، مضادة للقرار اﻷخير، كما حدث قبل عدة أعوام حين قررت الحكومة وقف استيراد التوك توك، كانت وزارة الصناعة قررت في 2014 وقف استيراد «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.

وأوضح المكاوي أنه قبل 2014، كانت عملية الاستيراد تتم بدخول 100% من مكونات التوك توك، (وحدات كل توك توك داخل صندوق)، ويتم تجميعها في مصر، وعقب 2014، وبعد قرار منع الاستيراد، أصبحت قطع الغيار والمكونات المهمة، التي تمثل نحو 60% من التوك توك، تدخل بشكل منفرد، وتم إحلال 40% من مكونات الباقية بأخرى محلية وهو الأمر الذي تم نتيجة تحركات المستثمرين في هذا النشاط تجاه صناع القرار.

وفيما قدّر المكاوي عدد التكاتك في مصر بنحو ثلاثة ملايين توك توك، أشار رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مصطفى سعد، إلى أن  التكاتك المرخصة عددها 226 ألفًا و710 توك توك فقط.

وفي حين اعتبر منصور قباني أن القرار الأخير سيضر بسمعة الاستثمار في مصر، «أنا شركة مدرجة في البورصة، لو في مستثمر بص فجأة لقى سعر الأسهم بتاعته نزل 10% في يوم واحد بسبب قرار زي ده، إزاي هيتطمن إنه يستثمر هنا؟»، تساءل كذلك عن الخطط البديلة التي وضعتها الحكومة للتعامل مع خروج التوك توك من الخدمة، خاصة في الأرياف والمناطق الشعبية ذات الشوارع الضيقة، «هيركبوا المونوريل أو القطار الكهربائي؟» 

قبل ست سنوات، وفي 2015، كان 30 مليون مواطنًا يعتمدون على التوك توك كوسيلة مواصلات، وكان التوك توك يدر على الدولة نحو 500 مليون جنيه سنويًا في هيئة ضرائب وجمارك، بحسب دراسة لشركة N Gage Consulting للاستشارات الاقتصادية والحكومية.

البدائل التي يتساءل عنها قباني طرحها بيان الوزارة، أمس، حين أكد أن القرار يستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعي»، وأن الحكومة تنتوي إتاحة سيارات «ميني ڤان» كبديل عن التوك توك.

المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، طارق عوض، قال لـ«مدى مصر» إنه منذ بدء المبادرة في يناير الماضي، وهناك تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين منها؛ وبناءً عليه وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية تكون مهمتها دراسة آليات مشاركة التوك توك في المبادرة كإحدى وسائل المواصلات المستخدمة في مصر.

وأوضح عوض أن هناك تكليفات لوزارات الداخلية، البترول، التنمية المحلية، البيئة، والمالية، أن يتم العمل في مسارين؛ الأول بدراسة منح التوك توك رخصة تسيير بمعنى أن يكون له بيانات في وحدات المرور، ورخصة بأرقام لوحات وأرقام شاسية شأنه شأن أي مركبة في الشارع، أما المسار الثاني فيكون بمنح سيارات الميني فان ترخيص أجرة نقل ركاب، لأنها حاليًا تعمل برخصة الملاكي بحسب عوض، مؤكدًا أن المسارين بدأ العمل فيهما منذ يونيو الماضي، وهناك تكليفات رئاسية بتيسير عملية استصدار التراخيص. 

وحول تفاصيل مشاركة التوك توك في المبادرة، قال عوض إنه فور الانتهاء من دراسة المسارين السابقين من قبل اللجان المعنية سيتم وضع آليات مشاركة التوك توك في المبادرة، والإعلان عن تفاصيل التيسيرات التمويلية والخطة بالكامل، وحول المدى الزمنى المحدد لانضمام التوك توك للمبادرة قال عوض: «في أقرب وقت».

بعقوبات حبس وغرامة.. «صحة ودستورية النواب» توافق على «مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية».. وباحث: بديل لمواد مواجهة «كورونا» في قانون الطوارئ 

وافقت لجنة مشتركة تضم رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الصحية ورئيس ووكيلا لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وهو القانون الذي اعتبره الباحث في ملف الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أحمد عزب، بديلًا عن المواد الخاصة بالطوارئ الصحية التي كانت واردة في قانون الطوارئ الذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 23 أكتوبر الماضي وقف العمل به.

بحسب عزب، شهد القانون المعروض على "النواب" حاليًا استحداث جرائم جديدة، تكفل سيطرة الحكومة وحدها على المعلومات الخاصة بالأوبئة من حيث عدد الإصابات والوفيات.

ويتضمن مشروع القانون الجديد ثمان مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، تتضمن بعض الأحكام التي أضيفت إلى قانون الطوارئ عام 2020 ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

مشروع القانون، المقرر عرضه على الجلسة العامة لـ«النواب» للتصويت على مواده بداية من 14 نوفمبر المقبل، يتيح، في مادته الأولى، لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، على أن يكون هذا القرار محدد بمدة، اقترح نواب باللجنة أن تكون عامًا وقابلة للتجديد، وأن يعرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع من صدوره، أو في أول اجتماع له، كما يعرض عليه في حال تجديده لمدة إضافية.

بحسب المادة نفسها، فإن إعلان تفشي وباء أو جائحة يترتب عليه 25 إجراءً أو تدبيرًا ، 14 منها تعد نسخًا للتدابير التي أضيفت إلى قانون الطوارئ في مايو 2020، وتدور حول تعطيل الدراسة، وتعطيل العمل جزئيًا وكليًا بالجهات المختلفة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء وتقسيط الضرائب وغيرها.

وإلى جانب تلك البنود استحدث مشروع القانون الجديد تدابير إضافية لرئيس الوزراء اتخاذها في حال انتشار وباء أو جائحة، أبرزها؛ تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى.

من جانبه، اعتبر عزب أن بند تحديد سعر العلاج هو أبرز إيجابيات القانون الجديد، لافتًا إلى أن التدابير التي أضيفت إلى قانون الطوارئ، العام الماضي، تضمنت منح الحكومة سلطات واسعة على المستشفيات الخاصة وقت الأوبئة، تصل إلى إعلان رئيس الجمهورية مسؤولية جهة حكومية ما عن التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها، غير أن وزارة الصحة لم تستطع إجبار المستشفيات والمعامل الخاصة على تحديد أسعار معينة لتقديم خدمات العلاج والتحاليل الخاصة بـ«كورونا»، بحسب عزب، الذي شدد على أن النص صراحة على سلطة رئيس الوزراء في تحديد سعر للعلاج في المستشفيات الخاصة من شأنه التصدي للتلاعب في أسعار الخدمات الصحية في حال تنفيذه.

بخلاف تحديد السعر، استحدث القانون المقترح تدابيرًا أخرى مثل؛ فرض رقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية، في ما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

وحددت المادة الثانية من القانون المقترح من الحكومة تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة الأوبئة أو الجوائح الصحية، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء: «الصحة والعدل والدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي»، وإلى جانبهم رئيسي هيئتي الدواء والشراء الموحد، وهو نفس التشكيل الحالي للجنة العليا لإدارة أزمة «كورونا» باستثناء أن اللجنة الحالية كانت تضم، عند تشكيلها العام الماضي، وزير الدولة للإعلام قبل استقالة الأخير وعدم تعيين بديلًا له.

وفيما حددت المادتين الثالثة والرابعة من القانون اختصاصات اللجنة ونظام العمل بها، تضمنت المواد الخامسة والسادسة والسابعة عقوبات مخالفة التدابير، وشملت الحبس سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، وهي المواد التي اعتبرها عزب أخطر نصوص مشروع القانون.

الباحث في ملف الحق في الصحة أشار إلى المادة الخامسة، وما تضمنته من النص على «عقاب كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة بالحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين»، وهو ما أوضح عزب أنه قد يشمل عقاب الأطباء أو التمريض أو الفنيين أو الموظفين، في حال إدلائهم بأية معلومات تخص عدد الإصابات أو معدل الإقبال على الجهة التي يعملون فيها أو في حال شكواهم من أي إجراء، كما حدث خلال العام الماضي عندما أذاع عدد من الأطباء فيديوهات يتحدثون فيها عن نقص المستلزمات الطبية أو الأكسجين في عدد من المستشفيات.

في مادته السابعة، أعطى مشروع القانون للمتهمين بمخالفة مواده الحق في التصالح المالي مقابل مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وقت تحرير محضر بالمخالفة، أو نصف الحد الأقصى للغرامة أمام النيابة العامة.

كورونا:

ــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 921

إجمالي المصابين: 339335

الوفيات الجديدة: 56

إجمالي الوفيات: 19186

إجمالي حالات الشفاء: 284366

«فودافون العالمية» تبيع حصتها في «فودافون مصر» لـ«فوداكوم».. وتنفي حق «المصرية للاتصالات» في الشراء

وافقت شركة فودافون العالمية على نقل حصتها في شركة فودافون مصر، إلى شركتها الجنوب إفريقية «فوداكوم»، في صفقة بلغت قيمتها 2.7 مليار يورو، وفقًا لبيان نشرته الشركة الأم، اليوم، وأشارت فيه إلى نقل الملكية سيتم من خلال تسوية سترفع ملكية «فودافون» في «فوداكوم» من 60.5% إلى 65.1%.

وتمتلك «فودافون العالمية» حصة تبلغ 55% في «فودافون مصر»، فيما تستحوذ «المصرية للاتصالات» على النسبة المتبقية.

من جانبها، أصدرت «المصرية للاتصالات» اليوم، بيانًا أعلنت فيه تلقيها إخطارًا من «فوادفون العالمية» بحصولها على عرض مبدئي لنقل ملكية حصتها إلى شركة فوداكوم. وأشارت «المصرية للاتصالات» في بيانها، إلى حقها -وفقًا لاتفاقية المساهمين- في شراء حصة فودافون العالمية، حال عرضها للبيع، وهو ما نفاه رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أيمن عصام لـ«مدى مصر»، موضحًا أنه باعتبار الصفقة داخلية بين «فودافون العالمية» وشركة تابعة لها، لا يحق للمصرية للاتصالات تقديم عرض شراء، وفقًا لاتفاقية المساهمين نفسها التي أشار لها بيان «المصرية للاتصالات». 

بحسب بيان «فودافون العالمية»، تسهم هذه الصفقة في تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التي تعمل بها «فودافون العالمية» في إفريقيا، وتعظم الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالي.

وكانت «فودافون العالمية»، تسعى سابقًا لبيع حصتها في «فودافون مصر» لشركة الاتصالات السعودية، لكن المحادثات تعثرت أكثر من مرة قبل أن تتوقف نهائيًا في ديسمبر الماضي.

تأثرًا بارتفاع عالمي.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار القطن المصري 

تزامنًا مع انتهاء موسم حصاده، شهدت اﻷيام الماضية ارتفاع أسعار بيع القطن المصري في مزادات منظومة تداول القطن في محافظة البحيرة، وصولًا إلى 5600 جنيه للقنطار، وهي معدلات لم تشهدها أسواق بيع القطن في مصر منذ سنوات.

عاملون في القطاع الزراعي أرجعوا هذا الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع سعر القطن في البورصة العالمية. إذ يحسب سعر القطن المصري وفقًا لأسعار القطن العالمية، مضافًا إليها نسبة 30%، باعتبار القطن المصري الأعلى جودة عالميًا، حسبما قال المسؤول عن منظومة تداول الأقطان بالبحيرة، محمود الخولي، لـ"مدى مصر".

كانت أسعار القطن العالمية ارتفعت جرّاء نقص الإنتاج العالمي بنسبة 6.5% عن العام السابق، وزيادة الطلب بنسبة 12%، للموسم الثاني على التوالي، ما أدى إلى تقليص احتياطيات القطن. ووصل حجم الإنتاج العالمي خلال العام الحالي إلى 114.1 مليون بالة، وذلك إثر انخفاض الإنتاجية في معظم الدول المُنتجة للقطن، خاصة الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت انخفاضًا بنحو 25%، بمقدار خمس ملايين بالة، بعد ارتفاع معدلات الأمطار.

كانت الحكومة قررت، الشهر الماضي، تعميم منظومة تداول القطن على مستوى الجمهورية، بعدما كانت أطلقتها بشكل تجريبي قبل عامين، في محاولة لتخفيف خسائر المزارعين وتشجيعهم على زراعة القطن، بعدما شهدت السنوات الماضية انحسارًا في زراعته، جراء الخسائر المتكررة.

وفقًا للمسؤول عن منظومة تداول الأقطان بالبحيرة، تعمل المنظومة من خلال تجميع الأقطان من الفلاحين مباشرة، عبر مراكز تجميع حكومية في المحافظات يحظر تداول الأقطان خارجها. بعد توريد الأقطان للمراكز، وتحت إشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن المصرية، تعقد مزادات علنية في اليوم التالي من تسلمها بعد فرزها وتنقيتها من الشوائب، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارعين والمصدرين، ولرفع جودة القطن، ما يسمح له بالمنافسة العالمية. ويحصل المزارع فى اليوم التالى للمزاد على 70% من قيمة القطن المباع، ثم يحصل على المبلغ المتبقي خلال أسبوع من المزاد بعد تحديد جودة القطن.

وحذر الخولي من اتساع المساحات المنزرعة بالقطن العام المقبل، في ظل الارتفاع اللافت في سعره، ما قد ينذر بخسائر تالية للمزارعين حال كان التوسع دون حساب لاحتياجات السوق، ودون رقابة من وزارة الزراعة.

ما هي المدفوعات اللحظية التي اعتمد البنك المركزي قواعدها؟

 أصدر البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، وهي الخدمة التي تمّكن أصحاب الحسابات المصرفية من إجراء تحويلات ومشتريات فورية بين حسابات شخصية، أو بينها وبين الحسابات التجارية على مدار الساعة، وخارج أوقات العمل وحتى خلال الإجازات، باستخدام رقم هاتف العميل، أو هوية دفع جديدة يوفرها البنك.

ووضع البنك المركزي حدًا أقصى للمعاملات مبدئيًا، يقدر بـ 50 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، و60 ألف جنيه في اليوم، و 200 ألف جنيه شهريًا.

الخدمة الجديدة هي آخر خطوات البنك المركزي في مساره نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، المنصوص عليه في قانون البنوك والبنك المركزي الجديد، والذي تم تمريره العام الماضي لتمهيد الطريق لمزيد من الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة عملاء البنوك.

وفي حين لا يزال يتعين على البنوك التقدم بطلب للحصول على تراخيص، وتغيير بنيتها التحتية، للانضمام لشبكات الدفع الفوري الجديدة، فإن القرار يمكن أن يدفع نسبة أكبر من السكان إلى استخدام القطاع المصرفي. 

وتشير التقديرات إلى أن 33% فقط من المصريين لديهم حسابات مصرفية، نصفها غير نشط، فيما يستخدم 2% فقط من عملاء النصف اﻵخر حساباتهم في الخدمات المصرفية، بينما يستخدم 36% منهم حساباتهم في معاملات الدفع.

وحتى الآن، تعد السحوبات والإيداعات النقدية في ماكينات الصراف الآلي هي الخدمة الوحيدة الفورية التي توفرها البنوك. أما العملاء الذين يرغبون في إجراء تحويلات بين الحسابات، فيضطرون إلى الانتظار لساعات قبل أن تكتمل إجراءات المعاملة عن طريق التسويات المسؤولة عنها شركة بنوك مصر بشكل حصري. أما في حالة التحويل خارج ساعات العمل، أو الإجازات، فيتعين على العملاء الانتظار حتى عودة البنوك للعمل مرة أخرى، بالرغم من خصم قيمة التحويل بالفعل من حساب المرسل في حينها.  

وبينما كانت البنوك متأخرة في إتاحة التحويلات الفورية، كانت المحافظ الرقمية التي يقدمها مشغلو الهواتف المحمولة قادرة على القيام بهذا الدور. وبما أن هذه الشركات لديها حق الوصول الكامل إلى بيانات العملاء والإشراف على كامل بيئة المدفوعات فقد تمكنت من تسوية المعاملات بين المستخدمين على الفور دون الحاجة إلى وسيط.

وحددت اللوائح الجديدة الصادرة عن البنك المركزي القواعد الأساسية للمسؤولية خلال كل جزء من دورة المعاملات للمدفوعات الفورية، والتي ستظل تحت إشراف شركة البنوك المصرية. وتنص القواعد الجديدة على استخدام شبكات الدفع اللحظي، والتي تعمل كقاعدة بيانات خاصة تربط بيانات العملاء بمقدمي الخدمات المالية. ويحصل مقدمو خدمات الدفع على وصول مشروط إلى بيانات العملاء من خلال الشبكة، مما يمكنهم من سحب أو إيداع المعاملات على الفور تقريًبا. 

كان الخبير المصرفي محمد عبد العال أشار، عبر موقع بنوك واستثمار، إلى أنه بالإضافة إلى سرعة وسهولة إتمام المعاملات مع البنية التحتية الجديدة للمدفوعات، ستتمكن البنوك أيضًا من خفض رسوم التحويل لكل معاملة. 

 وبالرغم من إعلان البنك المركزي إطلاق الشبكة الوسيطة في الربع الحالي، والذي سينتهي في 31 ديسمبر، فقد يستغرق إعداد الخدمة بعض الوقت، وفقًا للبنك المركزي، الذي أشار إلى أن البنوك لديها مهلة تصل إلى نحو ستة أشهر لتجهيز المتطلبات الأمنية واعادة هيكلة قواعد بياناتها للتوافق مع الشبكة الجديدة، وللتقدم بطلب للحصول على الموافقة على الترخيص. فيما توقع «المركزي» أن تتمكن البنوك رسميًا من إطلاق خدمات التحويل على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول في غضون عام. 

سريعًا:

• في خطوة جديدة نحو استعادة العلاقات المصرية القطرية، وبعد أيام من لقاء الرئيس المصري بالأمير القطري على هامش قمة المناخ في جلاسجو، افتتحت شركة مصر للطيران مكتبها بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس، بحسب بيان لوزارة الخارجية، وذلك بعد قرابة عام على عودة حركة الطيران بين البلدين، في أعقاب اتفاقية العلا التي أنهت أربع سنوات من القطيعة بين قطر وبين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي استأنفت مصر وقطر علاقتهما الدبلوماسية بعدها.

• وفي سياق تطور العلاقات العربية، زار وفد إماراتي برئاسة وزير الخارجية، عبدالله بن زايد، أمس، العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ بدء الحرب في سوريا قبل عشر سنوات. الزيارة، كما وصفتها تغطية وكالة «أسوشيتد بريس»، تشير إلى استعداد لعودة الدول العربية للتعامل مع سوريا مجددًا، بعد طردها من جامعة الدول العربية ومقاطعتها من قبل دول عربية عديدة. عقب الزيارة، أعربت الخارجية الأمريكية،عن قلقها من زيارة بهذا الشكل، والإشارات التي يعنيها ذلك، لافتة إلى ما وصفته بالفظائع التي ارتكبها (الرئيس السوري بشار) الأسد بحق شعبه. ومؤكدة على أن الولايات المتحدة لن تدعم التطبيع معه.

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس إيزيس مصطفى، الصيدلانية بوحدة كفر عطالله الصحية بمحافظة الشرقية، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 2214 لسنة 2021» حصر أمن الدولة عليا، على خلفية اتهامها بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»، وذلك بدون حضورها من محبسها بحسب ما قالته والدتها سحر السيد لـ«مدى مصر». وأضافت الأم أنها تمكنت من زيارة نجلتها في سجن القناطر، الإثنين الماضي، للمرة الأولى منذ حبسها في 16 أكتوبر الماضي. وحبست النيابة الصيدلانية على خلفية فيديو تحدثت فيه عن تعرضها لاعتداء وتحرش، في سبتمبر الماضي، على يد زملائها في العمل لعدم ارتدائها الحجاب.