أخيرًا: تحرير «إيفر جيفن».. و«القناة» تعمل 24 ساعة لتعويض السفن المتأخرة |«إعلام القاهرة» توقف رئيس قسم.. تزامنًا مع تحقيق النيابة معه في بلاغ بسبب «بِغال الإعلام»

«إعلام القاهرة» توقف رئيس قسم للتحقيق معه داخليًا.. بالتزامن مع التحقيق مع أمام النيابة بعد بلاغ «تنظيم الإعلام» بسبب «بِغال الإعلام»

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم، إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، أيمن منصور ندا، عن العمل، لحين الانتهاء من تحقيقات تجرى معه داخل الجامعة في شكوى ضده، تقدم بها وكيل الكلية الأسبق، منذ عدة أشهر، تضمنت اتهامه بـ «ارتكاب تجاوزات تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعي»، بحسب بيان الجامعة.

قرار الإيقاف أتى بعد يوم واحد من قرار النائب العام بالتحقيق مع ندا في بلاغ تقدم به رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، على خلفية نشر اﻷستاذ الجامعي سلسلة مقالات رأي على فيسبوك تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه، بحسب بيان النيابة.

ونشر ندا، خلال فبراير ومارس، سلسلة مقالات عبر حسابه على فيسبوك، هاجم فيها رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والإعلاميين أحمد موسى ونشأت الديهي، كان آخرها مقال بعنوان «إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر»، والذي شبه فيه ندا «الإعلام المصري بالبغال، يركبه من يملك المال أو مَن يتولى الحكم أو هما معًا، ولا عزاء للمواطنين».

كانت جامعة القاهرة نفت في 6 مارس الجاري، أن يكون تحقيقها داخليًا مع ندا متعلقًا بما نشره عبر فيسبوك، وقالت إن الإجراءات المتخذة ضده تتعلق بشكوى من قدمها وكيل الكلية الأسبق، بركات عبد العزيز، بخصوص واقعة جرت منذ عدة أشهر.

بالعودة لتحقيق النيابة مع الأستاذ الجامعي، قال المحامي حسن الأزهري، لـ «مدى مصر» إن هناك مؤشرات على عدم تصعيد المسألة من جانب النيابة، كونها أرسلت لندا طلب استدعاء ولم تصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، وثانيها أن الجهة التي سوف تتولى التحقيق معه هي النيابة العامة، وليست نيابة أمن الدولة العليا، مرجحًا أن النيابة سوف توجه له الاتهامات المُتعلقة بجرائم النشر في قانون الجريمة الإلكترونية.

وأضاف الأزهري أن النيابة لها الحرية في ألا تأخذ ضمن تحقيقاتها الاتهامات المُقدمة في البلاغ من جانب «الأعلى للإعلام»، ومنها تهمة السب والقذف.

كان المجلس قد أصدر بيانًا في أعقاب المقال اﻷخير لندا، والمنشور بتاريخ 25 مارس الجاري، قال فيه إنه تلقى شكاوى من صحفيين وإعلاميين طالتهم إهانات من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحته على فيسبوك. مُعلنًا عزمه على التقدم ببلاغ إلى النائب العام والتحقيق مع عضو هيئة التدريس بتهمة السب والقذف في حق الإعلاميين.

وردًا على هجومه عليهما، شنّ أحمد موسى ونشأت الديهي هجومًا مضادًا على ندا، في برنامجيهما التليفزيونيين، ووصفه الديهي بـ«المتخلف.. والتافه الذي لا يدرك أن الإعلام الآن هو إعلام حرب»، حسب تعبيره. فيما تضامن مع ندا عدد من الشخصيات السياسية منهم الرئيس السابق للمحاكم العسكرية، ثروت بدوي، والسفير السابق، فوزي العشماوي، وعدد من الإعلاميين.

 

حبس سائقي «قطاري سوهاج» و6 من صغار الموظفين.. والنائب العام يطالب «الخماسية» بتوضيح موقف القطارين من التحكم الآلي  

في بيانه الرابع بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج، أمر النائب العام، اليوم، بحبس سائقي القطارين «157 المميز» و«2011 الإسباني» ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد «المراغة» وثلاثة آخرين، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد سماع شهادة 154 شخصًا ما بين مصابين وشهود عيان ومسؤولين وعمال بهيئة السكك الحديدية، وكذلك بعد تسلّم النيابة تحليل المواد المخدرة الخاص بالمتهمين الثمانية.

وكلف النائب العام اللجنة الخماسية، التي شكّلها السبت الماضي، من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، لبيان مدى خضوع منطقة وقوع الحادث للتطوير، ودخولها في مشروعات التقاطر الكهربائي من عدمه، فضلًا عن توضيح ما إذا كانت منطقة الحادث مخاطبة بقرار هيئة السكك الحديدية بتشغيل أجهزة التحكم الآلي على الخطوط غير المجهزة بهذا النظام من عدمه.

واستعرض البيان الذي بثته صفحة النيابة العامة في فيسبوك بالفيديو إجراءات التحقيق، لبحث السيناريوهات المختلفة لأسباب الحادث.

وفيما يخص مسؤولية السائقين وصغار الموظفين؛ ذكر البيان أن التحقيقات شملت إجراء محاكاتين تجربتين لسير القطارين في منطقة وقوع الحادث: الأولى بتفعيل جهاز ATC المسؤول عن التحكم الآلي بجرار القطار لبيان مدى فاعليته وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية محل الحادث، فيما جرى إيقاف الجهاز في المحاكاة الثانية والاعتماد على النظام اليدوي لتوقيف القطار، ورصد المسافة التي يسلكها القطار قبل التوقف يدويًا.

وإلى جانب التجربتين، استمعت النيابة العامة كذلك إلى المحادثات اللاسلكية ما بين سائق القطار 157 وقسم المراقبة المركزية بأسيوط، والقسم وبرجي مراقبة محطتي سكة حديد طهطا، والمراغة -الواقع الحادث بينهما- لبيان مواقيت إجرائها ومقارنتها بمواقيت توقف القطار 157 حتى اصطدام القطار 2011 به.

كان وزير النقل أكد في تصريحات إعلامية السبت الماضي، إصداره تعليمات سابقة بشأن التخلي عن تقنية ATC في بعض الأماكن؛ نظرًا لتسببها في بطء الحركة وتأخر القطارات، موضحًا: «لما حصل تأخير في القطارات ومواعيدها، قعدنا مع السواقين وقلنا لهم أنتم سواقين كبار عندكم خبرة، في بعض الأماكن اللي هيعطلك فيها الـATC استغنى عنه وامشي بسرعة قليلة تمكنك من السيطرة على القطار».

كان مصدر في هيئة السكك الحديدية قد قال لـ«مدى مصر»، إن تصريحات وزير النقل، عقب الحادث، تمثل إغلاقًا للأزمة بدون تحميل المسؤولين بالوزارة وبالهيئة مسؤولياتهم السياسية عن الحادث، ومقدمة لقصر المسؤولية على صغار الموظفين.

وأوضح المصدر، حسبما نقلنا عنه في نشرة السبت الماضي، أن الربط بين عدم اكتمال تطوير مرفق السكك الحديد، وبين الحادث هو أمر يخالف الحقيقة، مُضيفًا أن جرار القطار المكيف رقم 2011 هو جرار روسي دخل الخدمة قبل بضعة شهور، والأمر نفسه بالنسبة لبرج الإشارة الذي وقع الحادث بالقرب منه، ما يعني، بحسب المصدر، أن الحادث ناتج عن سوء إدارة تستوجب محاسبة جميع المتسببين فيه، بدايةً من سائق القطار وحتى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد ونائبه لشؤون التشغيل.

 

..و«التضامن» تعيد عرض التعويضات على أهالي المتوفين بعد رفضهم لها 

ومن المتسبب في حادث تصادم القطارين إلى ضحاياه؛ أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أمس، رفض عدد من أهالي المتوفين في الحادث الحصول على التعويض العاجل الذي أقرته وزارتها بواقع 20 ألف جنيه لكل منهم، لافتة إلى أن الوزارة ستعاود تقديم التعويض لهم مرة أخرى خلال اليومين المقبلين.

وأضافت الوزيرة في تصريحات تليفزيونية: «في الظروف دي مقدرين أن الأُسر مكلومة، وفيه إجراءات دفن، ومشغولة وحزينة على الوفيات، بس إحنا عاوزين نساعد لكن الناس لسه مجروحة، فقولنا نستنى يومين ونرجع تاني ليهم».

كان رئيس الوزراء أعلن عقب الحادث، الجمعة الماضي، مضاعفة أرقام التعويضات المالية للمصابين وأسر الضحايا عن مثيلاتها التي تُصرف عند وقوع مثل هذه الحوادث، وذلك بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، ومن 20 إلى 40 ألف جنيه لكل مُصاب، وفقًا لدرجة الإصابة.

فيما وجه رئيس الجمهورية، السبت الماضي، بصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة.

أخيرًا: تحرير «إيفر جيفن».. والقناة تعمل 24 ساعة لتعويض السفن المتأخرة

فُتحت القناة، وعامت «إيفر جيفن» بعدما جذبت أنظار العالم إلى قناة السويس طوال خمسة أيام منذ جنحت وسدت المجرى الملاحي.

بتحرير «إيفر جيفن» وتحركها نحو البحيرات المرة، تعود الملاحة البحرية في قناة السويس بدءًا من الثامنة من مساء اليوم، وتستمر على مدار الـ24 ساعة، لتعويض اﻷيام التي تأخرت فيها السفن العالقة، حسبما نقلت «الشروق» عن تصريحات لرئيس الهيئة، أسامة ربيع.

ومن المقرر أن تدخل السفينة البحيرات المُرة أثناء كتابتنا للنشرة، بعد أن تلاعبت باﻷخبار حتى اللحظات اﻷخيرة من عملية تعويمها. فبعد نجاح مجهودات تعويمها جزئيًا صباح اليوم، بتحرير مؤخرتها وسحب المقدمة لمسافة تتراوح بين ثمانية أمتار إلى أحد عشر، أعادتها الرياح إلى وضعها السابق، بعرض القناة، وهو ما فسّره، وقتها، مصدر ملاحي في قناة السويس لـ«مدى مصر» بأنه «أمر طبيعي، في السابق كانت السفينة عالقة بين ضفتي القناة، لكن فجر اليوم استطعنا تحرير المؤخرة (البروة) وجزء جيد من المقدمة (القش)، تغيّر تيار المياه حرّك السفينة وظهر وكأنها عادت إلى وضعيتها العالقة، لكن هذا ليس صحيحًا».

كانت هيئة القناة أعلنت، صباح اليوم، نجاح فرق الإنقاذ العاملة على تعويم «إيفر جيفن»، في تحريرها جزئيًا من الرمال والطين فجرًا، بحسب بيان الهيئة الذي أوضح أن مؤخرة السفينة أصبحت على مسافة 102 مترًا من الشاطئ الغربي للقناة، بعدما كانت على مسافة أربعة أمتار، وجرى تعديل وضع السفينة بنسبة 80% تقريبًا.

في ذلك التوقيت حذّر المدير التنفيذي لشركة «بوسكالس»، الشركة الأم للشركة الهولندية المُشاركة في الإنقاذ، بيتر بيردوسكي من الاحتفال مُبكرًا، موضحًا في تصريح للإذاعة الهولندية أن «تحرير مؤخرة السفينة خبر جيد، غير أن هذا هو الجزء الأسهل من المهمة»، مُشيرًا إلى أن الجزء الأصعب هو تحرير مقدمتها.

قبل عودة السفينة لوضعها السابق خلال اليوم، تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة منذ بداية الأزمة، قائلًا عبر فيسبوك: «نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب». مضيفًا: «بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري».

وعن المُنتظر بعد التعويم الكامل للسفينة، قال المصدر العامل في القناة إن «التأكد من الحالة الفنية للسفينة لن يتمّ إلا بعد تعويمها وجرها إلى منطقة البحيرات، هناك [سوف] يحصل الفحص الفني، الذي قد يتضمن تدخل العنصر البشري ونزول غواصين لفحص جسم السفينة».

وبينما تنتظر نحو 369 سفينة شحن عودة الملاحة في القناة، قال رئيس الهيئة، أسامة ربيع، في تصريحات تلفزيونية، إن الهيئة تدرس منح السفن العالقة تخفيضات جديدة عقب الانتهاء من تعويم «ايفر جيفن».

ونفى ربيع مجددًا أن تكون هيئة القناة مسؤولة عن الحادث. وأشار إلى اجتماع أكثر من سبب لجنوحها، منها سرعة الرياح والعاصفة الترابية، مضيفًا أن التحقيقات ستظهر حقيقة وجود خطأ بشري أو مشكلة فنية من عدمه.

كورونا:

الصحة العالمية ترجّح أن حيوانًا نقل كورونا للإنسان.. وتستبعد نشأته في مختبر

قال تقرير شاركت منظمة الصحة العالمية في إصداره، إنه «من المحتمل جدًا» أن يكون حيوان هو مصدر فيروس كورونا، مرجحين أنه انتقل من حيوان الخفاش إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يحدد بعد، فيما دحض التقرير أي احتمالية لكون الفيروس نشأ في مختبر.

وحسبما نقلت وكالة «أ ف ب» عن التقرير، لم يستبعد الخبراء نظرية انتقال الفيروس عبر اللحوم المجلّدة، وإن كان اﻷرجح هو انتقاله من حيوان إلى إنسان مباشرة، فيما أشار الخبراء إلى احتمالية وقوف الحيوانات الأليفة وراء انتقال العدوى إلى الإنسان، ونصحوا  بإجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقا جغرافيا أكبر.

«سينوفارم»: جرعة ثالثة قد تعزز المناعة ضد كورونا

أعلنت شركة سينوفارم أنها تحتاج إلى تقييم نتائج دراسات المرحلة الثالثة من لقاحها المُضاد لكورونا للوقوف على مدى احتياج متلقيه إلى جرعة ثالثة، بحسب ما قاله تشانج يونتاو، نائب رئيس معهد بكين للمنتجات البيولوجية، القائم على تطوير لقاحات الشركة.

وبحسب ما نقلته «رويترز»، أكّد يونتاو أن النتائج الأولية تشير إلى أن جرعة إضافية من اللقاح قد تعزز المناعة، عبر زيادة أعداد الأجسام المُضادة، فضلًا عن تحسينها من قدرة «سينوفارم» على مقاومة تحورات الفيروس.

تسهيلًا للسفر.. أمريكا تعمل على إصدار شهادات تلقي لقاح

قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الإدارة اﻷمريكية تعمل حاليًا على التجهيز لإصدار شهادات تلقي لقاحات كورونا، تكون بمثابة «جوازات سفر اللقاحات» تسهيلًا لإجراءات السفر والعودة للعمل، وهي الاستعدادات التي تواجه تحديًا في إنشاء نظام يصعب اختراقه، أو جوازات لا يمكن تزويرها، خاصة وأن عمليات تزوير شهادات تلقي اللقاح بدأت بالفعل.

الخطوة اﻷمريكية تتزامن مع خطط مماثلة من دول أخرى، مثل اليابان، وبعض دول الاتحاد اﻷوروبي، وسط مخاوف من منظمة الصحة العالمية من أن تكون جوازات سفر اللقاحات «تمييزية».

كان الاتحاد اﻷوروبي قد تعهد بإصدار شهادات رقمية، بحلول الصيف المقبل، تسمح بسفر مواطنيه الحاصلين على اللقاح، على أن تشمل فقط اللقاحات التي وافقت عليها وكالة اﻷدوية الأوروبية؛ «فايزر» و«بيونتيك»، و«موديرنا»، و«أسترازينيكا»، و«جونسون آند جونسون»، فيما لا تشمل لقاحات: «سبوتنيك» الروسي أو «سينوفاك» و«سينوفارم» الصينيين.

وشجعت الصحة العالمية على وجود وثائق، ورقية أو رقمية، للحاصلين على اللقاح، مُشيرة إلى أنها تعمل على إنشاء إطار دولي موثوق للسفر اﻵمن، موضحة أنه لا ينبغي أن تكون اللقاحات جزءًا منه، بحسب «بي بي سي عربي».

وواجهت فكرة جواز السفر اللقاحي مُعارضة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ومن الصحة العالمية كذلك، خوفًا من كونها تمييزية، بالنظر إلى النقص العالمي في جرعات اللقاح، فضلًا عن أولويات الحصول على اللقاح، التي تجعل فئة الشباب، على سبيل المثال، مُتأخرة في الحصول عليه، بينما يتمتع غيرهم بحرية الحركة، وذلك فضلًا عن المخاوف العلمية من صعوبة التأكد من استمرارية المناعة بعد تلقي اللقاح، أو احتمالية نقل اﻷشخاص للعدوى رغم الحصول على اللقاح.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 686
إجمالي المصابين: 200050
الوفيات الجديدة: 37
إجمالي الوفيات: 11882
إجمالي حالات الشفاء: 153175

زوجة صفوان ثابت تطالب بالكشف عن مكان احتجاز نجلها.. ومحامي« الإخوان»: لم ينضم للمحبوسين في «طرة» على ذمة «تمويل الجماعة»

اشتكت زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت، بهيرة الشيوي، أمس، من عدم تمكنها من زيارته داخل محبسه للمرة الثانية، فضلًا عن عدم تمكّنها من معرفة مكان احتجاز نجلها، سيف، منذ القبض عليه قبل 55 يومًا، وعدم حضور محاميه التحقيقات معه.

في الوقت نفسه، أكد محامي جماعة «الإخوان المسلمين»، عبد المنعم عبد المقصود، لـ «مدى مصر» أن جميع قيادات الجماعة المحبوسين على ذمة قضية تمويل الجماعة رقم 865 لسنة 2020، يُسمح لهم بالزيارة مرة واحدة شهريًا، وأن جميعهم متواجدين بسجن ملحق المزرعة بطرة، باستثناء سيف ثابت الذي لم ينضمّ إليهم حتى الآن.

وقبضت أجهزة الأمن على صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، في الثاني من ديسمبر الماضي، بدعوى ارتكابه مخالفات مالية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في السادس من الشهر نفسه، حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020 واتهامه بـ«تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون».

القبض على ثابت تلاه القبض على حاتم عبد اللطيف، وخالد الأزهري، وزيري النقل والشباب في حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى جانب مالك سلسلة محلات «التوحيد والنور» سيد السويركي، وحبسهم جميعًا على ذمة القضية نفسها، بذات الاتهامات.

بعد شهرين انضم الرئيس التنفيذي لـ«جهينة»، سيف ثابت، إلى المتهمين في القضية، ونقلت الصحف عن مصادر لم تسمّها أن نيابة أمن الدولة قررت حبسه 15 يومًا وترحيله إلى سجن طرة لقضاء الحبس الاحتياطي.

من جانبها، قالت والدة سيف، عبر فيسبوك أمس: «ابني ما اعرفش عنه أي حاجة من 55 يوم ولا حتي محامي شافه يطمنا عليه ولا أي حد»، مُتسائلة عن أسباب ما يتعرّض له زوجها ونجلها.

المحامي عبد المنعم عبد المقصود أوضح أنه حضر تحقيق نيابة أمن الدولة مع الوزيرين السابقين، الأزهري وعبد اللطيف، مرة واحدة في فبراير الماضي، ومن وقتها تجدد النيابة حبسهما أتوماتيكيًا بدون تحقيقات، بحسب المحامي الذي قال إن المحبوسين على ذمة القضايا من أعضاء الجماعة أو غيرهم يسمح لهم بالزيارة مرة واحدة شهريًا منذ القبض عليهم، وأنهم جميعًا، إلى جانب صفوان ثابت متواجدين حاليًا بسجن ملحق المزرعة بمنطقة سجون «طرة ب».

وحاول «مدى مصر»، التواصل مع زوجة ثابت، أو محامي زوجها ونجلها في القضية، للوقوف على ما إذا كانت قد تمكنت من زيارته منذ القبض عليه من عدمه، غير أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة النشرة.

وأيّدت محكمة النقض في 11 مارس الجاري قرار محكمة الجنايات الصادر في 2018 بإدراج صفوان ثابت إلى جانب 1528 آخرين على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات تنتهي عام 2023.

تزامنًا مع بدء حصاد القمح.. البورصة السلعية تنطلق منتصف أبريل

أعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، اليوم، أن منتصف أبريل المقبل سيشهد أولى عمليات التداول في البورصة السلعية، التي يرأس عشماوي مجلس إدارتها، وذلك تزامنًا مع بدء موسم حصاد القمح، وهي السلعة التي تبدأ البورصة التداول عليها، فيما تدرس إدارتها حاليًا إدخال سلع أخرى، منها الأرز والقطن والحديد.

البورصة السلعية، التي تستهدف تحديد السعر الحقيقي لأهم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الأكثر تداولًا في السوق المحلية، هي منصة إلكترونية تتيح تداول للسلع القابلة للتخزين، عبر إيداع المنتجين والتجار والمزارعين سلعهم في المخازن التابعة لوزارة التموين، لتُصنف جودتها رسميًا، ثم تُعرض على المنصة وفقًا للكميات المُتاحة من كل سلعة، ليُحدد سعرها عبر آلية العرض والطلب، ما يفترض أن ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع ويُقلّل الوسطاء على السلع من المنبع وحتى المستهلك النهائي.

ومع اقتصار عمل البورصة، عند انطلاقها، على تداول القمح، أعلن عشماوي أنه تم تخصيص 425 نقطة على مستوى المحافظات لتجميع القمح، الذي يبدأ موسم حصاده في منتصف أبريل، ويستمر لثلاثة أشهر، ومن المتوقع حصاد حوالي 9 مليون طن خلال هذا الموسم، يُورد 3 مليون منها إلى الحكومة، تُستهلك في منظومة الخبز المُدعم.

وتأسست شركة البورصة السلعية في سبتمبر الماضي، برأس مال 91 مليون جنيه، فيما تتوزع ملكيتها بين البورصة المصرية، مساهم رئيس بنسبة 30%، بجانب الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين بحصة قدرها 20%، فضلًا عن عدد من بنوك الاستثمار والبنوك التجارية وشركات وكيانات أخرى.

 

سريعًا:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، قائمة مُلزمة لشركات الاتصال، تشمل حقوق مستخدمي خدمات الشركات العاملة بالسوق المصري، موزعة على مراحل تلقي الخدمة الثلاثة: الاشتراك، والاستخدام، والتحاسب. وبحسب بيان الجهاز الذي نقله «مصراوي»، يستهدف نشر القائمة توعية المستخدمين بحقوقهم، ضمن استراتيجية أطلقها القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة من الشركات. للاطلاع على القائمة، يمكن الضغط هُنا.