أجدد حكومات مدبولي

في النشرة اليوم:

بعد طول انتظار، وكثير من التكهنات، وإثارة في اللحظات الأخيرة، أُعلن التعديل الوزاري، ووافق عليه مجلس النواب، متضمنًا فك وتركيب لعدد من الوزارات، وما بدا إعادة ترتيب لشكل وأولويات الحكومة، ظهر في اختيارات الوزراء الجدد، التي عكست تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وفي حين صدق عدد من التوقعات المرئية للوزراء الجدد، لم يخلُ التشكيل من مفاجآت.

الحكومة الجديدة، التي يستمر مصطفى مدبولي في قيادتها، ستستكمل ما بدأته سابقتها، تحت قيادة مدبولي، وما أنتجه من واقع اقتصادي، ارتفع خلاله التضخم الشهري في يناير الماضي، وإن تراجع التضخم السنوي، بينما تُهدد زيادة أسعار السجائر المحلية، اليوم، باستمرار ارتفاع التضخم، في حين انخفضت أسعار الدواجن الحية والمجمدة، بعد تحركات الحكومة الأخيرة لمواجهتها.

بعد أسابيع من الانتظار، وأيام من التكهنات، وافق مجلس النواب، اليوم، على تشكيل الحكومة الجديدة، بناءً على تعديل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بعد تشاوره مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، والذي تضمن فكًا وتركيبًا لعدد من الحقائب الوزارية وإعادة ترتيب للتشكيل، بما يعكس أولويات المرحلة المقبلة من وجهة نظر رئيس الجمهورية.

الإثارة التي سبقت الإعلان عن التشكيل الجديد لم تتوقف حتى اللحظات الأخيرة، بتأجيل جلسة النواب المقررة للموافقة عليه لساعات، ما قالت مواقع إخبارية إن سببه سحب التشكيل لمراجعة الأسماء الواردة فيه، بعد الاعتراض على بعضها.

ويتيح الدستور لمجلس النواب الموافقة على التشكيل المقدم من رئيس الجمهورية كاملًا، دون إمكانية رفض بعض أسمائه، ويعني رفض التشكيل رفض النواب لرئيس الحكومة، ليكون على الرئيس، بموجب الدستور، تكليف رئيس وزراء من الحزب الحائز على أغلبية النواب، حسبما نقل «المصري اليوم» عن أستاذ القانون الدستوري، عبد الله المغازي. 

لكن المجلس قطعًا لم يرفض التشكيل الوارد من الرئيس، واعتبره، مع دعوة المجلس لمناقشته «رغبة في تحقيق طموحات أبناء شعبنا العظيم وبهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي لرفعة هذا الوطن والحفاظ على مقدراته وإنجاز مستهدفاته»، بحسب كلمة رئيس «النواب»، هشام بدوي، التي سبقت إعلان الموافقة على التشكيل الجديد، فيما ينتظر أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، غدًا.

الحكومة الجديدة تساوت مع سابقتها في عدد الحقائب، 31 وزارة، غير أن التشكيل الجديد تضمن تعيين نائب وحيد لرئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، والذي لم يكن موجودًا في الحكومة السابقة، مقابل إلغاء منصبي النائب لشؤون التنمية الصناعية، ولشؤون التنمية البشرية.

واختار السيسي ومدبولي، حسين عيسى، ليكون نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، والذي سبق وتولى رئاسة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب السابق، الذي كان السيسي عينّه فيه، والذي سبق وتولى رئاسة جامعة عين شمس، كما شغل مناصب في كيانات ومؤسسات اقتصادية ومصرفية.

تكليفات السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد تضمنت التأكيد على مشاركة نائب رئيس الحكومة في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء، خصوصًا مع قرب انتهاء مدة برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري، مع إشارة لـ«التوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تُدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد».

كان مدبولي أعلن خلال الأسابيع الأخيرة عن وجود خطة حكومية لخفض الدين بنسب غير مسبوقة، دون أن يعلن عن تفاصيل تلك الخطة، ليثور جدل واسع أمام مقترح طرحه المصرفي وعضو اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء، حسن هيكل، بمقايضة يتم فهيا نقل أصول مملوكة للدولة، من بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية ديون حكومية، ما اعتبره مراقبون تحايلًا لتحسين المؤشرات، لا يتعامل مع خفض الديون بجدية.

بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تضمنت تكليفات الرئيس للحكومة ضرورة «مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى. ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة فى التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها».

اختيار عيسى للمشاركة في قيادة المجموعة الاقتصادية تزامن مع تغيير اثنين من أعضائها، أولهما وزير الاستثمار، حسن الخطيب، الذي تعددت التقارير عن طلبه الخروج من الوزارة، والذي اختير محمد فريد بديلًا له، بعدما شغل رئاسة هيئة الرقابة الإدارية منذ أغسطس 2022.

الوزارة الثانية التي شهدت تغييرًا في المجموعة الاقتصادية كانت التخطيط والتعاون الدولي، التي كانت تقودها رانيا المشاط، قبل أن تخرج في التعديل الجديد، ويحل بديلًا لها في «التخطيط»، أحمد رستم، الذي عمل سابقًا في البنك الدولي، ووزارة الاستثمار، والبنك المركزي، بينما نُقلت مسؤولية «التعاون الدولي» إلى وزارة الخارجية، ليتولاها الوزير بدر عبد العاطي، الذين أمدُه التعديل بنائبين، سمر إبراهيم للحقيبة المنتقلة له حديثًا، والسفير محمد أبو بكر صالح للشؤون الإفريقية.

أما اللاعب الذي لم يتغير في المجموعة الاقتصادية فكان وزير المالية، أحمد كجوك، الذي تولى الحقيبة في يوليو 2024، بعد نحو سنوات عمل فيها نائبًا للوزير للسياسات المالية، تزامنت مع دوره الرئيس في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد سنوات من العمل كخبير في البنك الدولي.

في مقابل الاهتمام الذي حظيت به المجموعة الاقتصادية، سواء بتعيين نائب لرئيس الحكومة ليساهم في قيادتها، أو بتركيز الرئيس عليها في توجيهاته، قلّص التعديل الجديد من أدوار لاعبين رئيسيين في الحكومة السابقة، وهما وزير الصحة، خالد عبد الغفار، الذي استمر في منصبه، ولكن دون أن يكون نائبًا رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، الذي كُلف به في تعديل يوليو 2024، وهو نفسه حال كامل الوزير، الذي لم يعد نائبًا لرئيس الحكومة للتنمية الصناعية، وأعاده التعديل ليتولى فقط حقيبة النقل، على أن يحمل حقيبة الصناعة، خالد هاشم، القادم من مسيرة طويلة في القطاع الخاص.

في مقابل فك الصناعة والنقل، ركّب التعديل الجديد البيئة والتنمية المحلية في وزارة واحدة، تستمر في حملها منال عوض، وزيرة التنمية المحلية منذ يوليو 2024، كأول سيدة في هذا المنصب، والقائمة بأعمال وزيرة البيئة منذ يوليو 2025، بعد استقالة الوزيرة ياسمين فؤاد.

أما أحد أبرز الوجوه القادمة للحكومة في التعديل فكانت رندا صالح المنشاوي، التي ستحمل حقيبة الإسكان خلفًا لشريف الشربيني، وعُين لها نائبان يعيناها في حمل الحقيبة، أحدهما للمرافق والآخر للمجتمعات العمرانية، والتي تجمعها بمدبولي علاقة عمل وطيدة، وصولًا لوصفها بـ«ذراعه اليمنى»، منذ عملت في رئاسة قطاع مكتبه أثناء توليه وزارة الإسكان، ليختارها نائبه له في الوزارة حين تولاها بجانب رئاسته للوزراء، ومديرة لمكتبه كرئيس للوزراء، قبل أن يعينها مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، والتي كان لها دور بارز في مشروع العاصمة الجديدة، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة تضمنت تشديد على تبصير الرأي العام بالحقائق، «من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسؤول إليهم، يُشكل وعيًا جمعيًا أمام ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين».

هذا التوجيه الإعلامي انعكس في إعادة وزارة الإعلام ضمن التعديل الجديد، مع إسنادها لضياء رشوان، الذي يترأس، منذ 2017، الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، كما عمل منسقًا للحوار الوطني، الذي دعا له رئيس الجمهورية، قبل أن يشارك، العام الماضي، في تأسيس حزب الجبهة الوطنية، المولود من رحم اتحاد القبائل العربية ورئيسه، رجل الأعمال إبراهيم العرجاني. 

كانت وزارة الأعلام ألغيت في يونيو 2014، ونقلت مهامها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام، وهي الهيئات التي أنشأها الدستور لإدارة الإعلام الرسمي والخاص وضمان حرية الإعلام ومنع الاحتكار، قبل أن تعود «الإعلام» كوزارة دولة في 2019، ما قيل إنه بسبب «تفك المشهد الإعلامي»، وإن ظل السؤال عن تضارب اختصاصاتها مع «تنظيم الإعلام»، وهو السؤال الذي تنامى مع حرب اشتعلت بين الوزير، أسامة هيكل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للمخابرات العامة، والتي تسيطر على المشهد الإعلامي المصري، لتنتهي تلك الحرب باستقالة الوزير هيكل، قبل إعادة إلغاء الوزارة.

وبينما كان اختيار رشوان وزيرًا أحد التوقعات التي تصدرت الأخبار خلال اليومين الماضيين، أتى استبعاد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من التشكيل الحكومي مفاجئًا بشكل كبير، خصوصًا في ظل تصدره المشهد كحلقة وصل بين الحكومة والبرلمان، استمرارًا لصعوده منذ تولى رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، في 2023، والتي أعقبها توليه الأمانة الفنية للحوار الوطني. خروج فوزي من الحكومة صاحبه تغيير اسم الحقيبة، لتعود وزارة دولة للشؤون النيابية والقانونية، ويتولاها هاني حنا عازر، الذي سبق وشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وكان نائبًا لرئيس محكمة النقض، وبسبب استبعاده من ترتيب نواب رئيسها، في 2023، شكك قضاة في دستورية تعيين المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا للمحكمة وقتها.

على عكس مفاجئة خروج فوزي من التشكيل الوزاري، كان الكثير من التوقعات يشير إلى خروج وزير العدل، عدنان فنجري، وهو ما تحقق، باختيار محمود حلمي الشريف بدلًا منه، والذي شغل منصب  مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، بعد مسيرة قضائية تضمنت مناصب عدة، منها نائب رئيس محكمة النقض.

قائمة التكهنات والتوقعات الصائبة شملت خروج أشرف صبحي من وزارة الشباب والرياضة، واختيار جوهر نبيل بدلًا منه، على خلفية من عضويته في مجلسي إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، والنادي الأهلي، ومناصب إدارية مختلفة في عدد من المؤسسات والشركات، بعد مسيرة طويلة كلاعب كرة يد دولي.

قائمة المغادرين شملت عمرو طلعت، الذي ترك وزارة الاتصالات، ليترأسها رأفت عبد العزيز فهمي، نائب الوزير للبنية التحتية منذ 2024، بعد مسيرة طويلة في قيادة الوزارة، وكذلك محمد جبران، الذي ترك وزارة العمل، ليقودها حسن رداد إبراهيم، القادم بدوره من قلب الوزارة، التي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرها، وأحمد فؤاد هنو، الذي غادر وزارة الثقافة، لتخلفه أستاذة الحضرة المصرية القديمة، جيهان زكي.

كما خرج من التشكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، ودخل بدلًا منه رئيس جامعة الإسكندرية، عبد العزيز قنصوة، وكذلك وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد صلاح الدين، ليخلفه صلاح محمد سليمان.

أما قائمة الوزراء المستمرين من الحكومة السابقة، فشملت وزراء: السياحة والآثار، شريف فتحي، والأوقاف، أسامة الأزهري، والزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، والكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والتموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، والموارد المائية والري، هاني سويلم، والتضامن الاجتماعي ، مايا مرسي، والطيران المدني، سامح الحفني، وقطاع الأعمال، محمد شيمي.

قبل إعلان التعديل الوزاري، وفي ظل النشاط الاقتصادي للحكومة الراحلة، سجل التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 1.5% في يناير الماضي مقارنة بديسمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 2.7%، مع صعود حاد في أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والبن والشاي، إلى جانب زيادات في الإيجارات، والخدمات الصحية، والملابس، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اطلع عليه «مدى مصر».

في المقابل، أشار بيان الجهاز لتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% خلال يناير الماضي، مقابل 10.3% في ديسمبر، ليواصل انخفاضه مقارنة بذروته قبل عام، حين بلغ 23.2% في يناير 2025، حسبما أبرز المركزي للتعبئة والإحصاء، ما قال إنه جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة، على رأسها الأجهزة المنزلية، إلى جانب تراجع أسعار الفاكهة، رغم استمرار الضغوط التضخمية في بنود أساسية مثل المسكن والطاقة والرعاية الصحية والنقل، التي سجلت زيادات سنوية ملحوظة، ما يعكس استمرار كلفة المعيشة المرتفعة على الأسر.

ولكبح الضغوط التضخمية تتجه الحكومة إلى تثبيت أسعار الكهرباء على الأقل حتى نهاية السنة المالية الجارية، في يونيو المقبل، حسبما نقل موقع «إنتربرايز» عن مصدر حكومي، اليوم، وذلك بالرغم من انتهاء وزارة الكهرباء من إعداد سيناريوهات متعددة لرفع التعريفة في ظل «ارتفاع تكاليف التشغيل». 

وفي حين سبق أن نفت الحكومة، في ديسمبر، تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء «في الوقت الحالي»، فقد تُؤجل أي زيادة محتملة إلى الربع الأخير من السنة المالية أو تُطبق مع بداية الموازنة الجديدة في يوليو وفق «إنتربرايز»، علمًا بأن آخر تعديل للأسعار جرى في أغسطس 2024، فيما يُستبعد الإلغاء الكامل لدعم الكهرباء قبل عام 2029-2030، وهو ما يتفق مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بعدم رفع أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كامل، عقب الزيادة الأخيرة في أكتوبر الماضي.

جهود الحكومة لكبح التضخم بتأجيل رفع أسعار الكهرباء قد تكون بلا قيمة، فبعد أيامٍ من رفع شركة فيليب موريس أسعار سجائرها، بزيادة تراوحت بين خمسة وستة جنيهات، أقرت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أمس، زيادة جديدة في أسعار السجائر الشعبية، بدءًا من اليوم، بواقع أربعة جنيهات للعبوة، وفق «المصري اليوم» الذي نقل عن رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، أن الزيادة جاءت في إطار مراجعة دورية لتكاليف الإنتاج، ولضمان استمرارية التوريد.

بموجب الزيادة، توحدت أسعار غالبية الأصناف الشعبية عند 48 جنيهًا، من بينها «كليوباترا» بمختلف أنواعها، و«مونديال»، و«بوسطن/بلومنت»، و«ماتوسيان سوبر». 

أما الدواجن فسجلت أسعارها، اليوم، تراجعًا ملحوظًا بنحو 20 جنيهًا للكيلو، بعد ساعات من إعلان وزارة التموين خفض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو، استمرارًا لتدخلها ومحاولة احتواء الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن مع زيادة الطلب واقتراب شهر رمضان. بعد خفض الأسعار بقرار الوزير، سجل سعر الفراخ البيضاء، اليوم داخل المزرعة والبورصة 71 جنيهًا للكيلو، وللمستهلك في الأسواق 82 جنيهًا للكيلو. فيما بلغ سعر الفراخ البلدي اليوم داخل المزرعة والبورصة 82 جنيهًا للكيلو. 

كانت أسعار الدواجن شهدت قفزة حادة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع سعر الكيلو من المزرعة إلى 95 جنيهًا مقارنة بـ72 جنيهًا، قبل أن يتراجع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى نحو 85 جنيهًا، مع إعلان الحكومة عن اتفاق وزارتيّ التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر «مُثلث الأمن الغذائي»، على استيراد كميات «كبيرة» من الدواجن المجمدة وأجزائها، على أن تُطرح في منافذ البيع التابعة للحكومة بأسعار مُخفضة.