آمال تستعيد شنودة.. «عائلة مؤتمنة» وأسرة بديلة رسميًا

آمال تستعيد شنودة.. «عائلة مؤتمنة» وأسرة بديلة رسميًا

أخيرًا؛ استلمت السيدة آمال إبراهيم وزوجها فاروق فوزي ابنهما بالتبنى «شنودة»، اليوم، من مقر وزارة التضامن الاجتماعي، مع عودة ديانته إلى المسيحية، بقرار من النيابة العامة، وذلك بعد أكثر من عام من إيداع الطفل أحد دور الرعاية التابعة للوزارة وتغيير اسمه وديانته.

وكشف المحامي نجيب جبرائيل، عضو فريق دفاع الأسرة، لـ «مدى مصر» أن قرار النائب العام شمل عودة الطفل لأسرته كعائل مؤتمن لحين إتمام إجراءات قانون الأسرة البديلة، وكذلك إعادة تسمية الطفل باسم رباعي مسيحي -اعتباري- مع تعديل ديانته إلى المسيحية مرة أخرى في قطاع الأحوال المدنية.

وأثناء انتظار استلام الطفل في مقر وزارة التضامن الاجتماعي، ووسط الكثير من الإجراءات والمعاملات التي كان يُطلب من اﻷم إتمامها لاستكمال الإجراءات الرسمية، قال فاروق فوزي لـ«مدى مصر» إنهم قرروا مغادرة سكنهم إلى مكان جديد، والابتعاد عن أقاربهم لما في ذلك من حماية للطفل، لافتًا إلى أن الأولوية بالنسبة لهم هي لدخوله المدرسة واستكمال تعليمه، أما الأم التي التف حولها الجميع فقد «ولدت من جديد»، على حد تعبيرها، وبعد عام من الشعور بالضعف وظهورها باكية على شاشات التليفزيون، بدا أنه لا أحد أسعد منها في مقر الوزارة اليوم، وظهرت عليها ملامح القوة والتركيز التي سمحت لها أن تتحدث للجميع في وقت واحد دون تشتت، وهي تقول «عمري ما فقدت الأمل إنه يرجعلي».

من جانبه، اعتبر جبرائيل أن «شنودة» أصبح علامة فارقة في تاريخ مصر، لأن الواقعة ستجعل من السهل تطبيق قانون الأسر البديلة على المسيحيين، بعد أن عجزت الجهات التنفيذية عن تعديل التشريعات المتعلقة بهذا اﻷمر، ليصبح أخيرًا من حق الأسرة المسيحية تبنى الطفل إذا عثروا عليه.

وأوضح المحامي أن النيابة أخذت قرارها بناءً على أربعة أسباب؛ الأول هو رأي شيخ الأزهر بمسيحية الطفل، وشهادة بطريركية الأقباط الأرثوذوكس بأن الطفل عثر عليه داخل الكنيسة، وثلاثة شهود مسلمين ومسيحين، وتحريات الأمن الوطني والأمن العام بالإضافة إلي تحقيقات النيابة نفسها.

وأشار جبرائيل إلى أنهم لجأوا في بادئ الأمر إلى وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن «نظام الأسر البديلة»، المعتمد منذ 1959 من أجل إلحاق الأطفال مجهولى النسب بأسر يتم اختيارها من جانب قطاع الشؤون الاجتماعية التابع للوزارة، لكنهم رفضوا تطبيق القانون على حالة الطفل شنودة، معللًا ذلك باعتقادهم أن الطفل إذا وجد في مصر فهو مسلم.

وأعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان، الخميس الماضي، انتساب الطفل للديانة المسيحية ردًا على سؤال حول ديانة الطفل بعد العثور عليه داخل الكنيسة، مستعينًا بالمذهب الحنفي، وهو أحد المذاهب الفقهية الأربعة الإسلامية، الذي رأى أن «الطفل اللقيط إذا وُجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين مَن وجده».

وقررت النيابة الكلية بشمال القاهرة، أمس الثلاثاء، تسليم الطفل «شنودة» لوالديه بالتبنى مع استكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد استطلاعها لرأي مفتي الديار المصرية بشأن ديانة الطفل، والذي أفتى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وخاطبت النيابة، أمس، وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة، كما كلفت المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، التي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

وأوضح جبرائيل أن الاسم الاعتباري سيكون وفقًا لقانون الأسر البديلة الذي اشترط أن يحمل الطفل الاسم الأول فقط من الأب والأم، منعًا لاختلاط الأنساب.

وتعود القضية إلى عام 2018 عندما عثر الوالدان اللذان لم ينجبا أطفالًا على رضيع في حمام كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الزاوية الحمراء في القاهرة، وقاموا بتسجيله باسم شنودة، وتولوا تربيته وحضانته على أساس أنه ابنهما. وبعد أربع سنوات، تقدمت ابنة شقيقة الزوج ببلاغ إلى الشرطة في فبراير 2022، قالت فيه إن الزوجين وجدا الطفل خارج الكنيسة، ولم يكن هناك ما يُثبت صحّة شهادة الأسرة حول الواقعة داخل الكنيسة خصوصًا بعد وفاة الكاهن الذي وجده.

بناء على البلاغ، قررت النيابة العامة نزع الطفل عن والديه بالتبنى وإيداعه إحدى دور رعاية الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بوصفه «فاقدا للأهلية»، وتغيير اسمه من شنودة إلى يوسف، وديانته من المسيحية إلى الإسلام.

ورفضت محكمة القضاء الإداري، في 19 مارس، دعوى الأسرة التي طالبت فيها بإلغاء قرار تغيير ديانة طفلها بالتبني، وعودته لمنزل أسرته بدلًا من إيداعه أحد دور الرعاية، بدعوى عدم اختصاص المحكمة.

«الأمم المتحدة» تنتقد انتهاكات مصر لحقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية

انتقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتهاكات متعددة للحكومة المصرية لحقوق الإنسان، وطالبت مصر بتنفيذ عدد من الإجراءات لوقف ومعالجة تلك الانتهاكات، في تقرير أصدرته اللجنة بداية الأسبوع الجاري.

واستعرضت اللجنة سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا في عدة جلسات، شارك بها وفد حكومي يرأسه وزير العدل، عمر مروان، إلى جانب ممثلين عن جهات رسمية متعددة. وعقدت جلسات استمعت فيها اللجنة لمنظمات حقوق الإنسان عن طريق الفيديو.

المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ثمّن التقرير الختامي للجنة الأممية، مشيرًا إلى أهميته الكبيرة كتسجيل دولي رسمي لانتهاكات مصر لحقوق الإنسان في حضور ومشاركة جهات حكومية مصرية رسمية رفيعة المستوى، بمن فيهم وزير العدل المصري.

وقال بهجت لـ«مدى مصر» إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الوفد المصري الرسمي، واستمعت أيضًا إلى آراء منظمات مجتمع مدني «مقربة من النظام المصري»، بالإضافة إلى إجابات رسمية قدمها الوفد المصري لأسئلة اللجنة قبل وبعد الحوار.

واعتبر بهجت أن التقرير «يؤكد أن هناك انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان تقوم بها الحكومة المصرية، على الرغم من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر عام 1982، وما ينص عليه الدستور المصري»، مضيفًا: «أنه يؤكد أيضًا فشل حملات العلاقات العامة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتجميل وجهها أمام العالم».

وعن أثر تلك الانتقادات، أشار بهجت إلى أن التقرير الختامي، رغم حمله لتوصيات غير مُلزمة للحكومة المصرية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد للجميع أنه «لا مجال لتجميل الشكل العام بدون تغيير على أرض الواقع».

كان التقرير أشار إلى «قلق» اللجنة الأممية بشأن انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين ومنتقدي الحكومة، ولمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونًا.

واستخدمت اللجنة للمرة الأولى، مصطلح «التدوير» الذي عرفته اللجنة بإضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم من أجل إبقائهم رهن الاحتجاز، فضلًا عن تدخل أجهزة الأمن في منع الإفراج عن السجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم.

وفيما يخص عقوبة الإعدام، سجلت اللجنة «قلقها العميق» بشأن ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ومعدلات تنفيذها، والعدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. وأشار التقرير إلى الأحكام بالإعدام الصادرة بعد اعترافات منتزعة بواسطة التعذيب والإكراه أو في أعقاب محاكمات غير عادلة بما فيها المحاكمات الجماعية أو بواسطة محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون السماح بالطعن أو الاستئناف، حسب التقرير.

وشملت انتقادات اللجنة الحصانة وعدم المحاسبة للمسؤولين عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين، مشيرةً في تقريرها إلى سقوط ما لا يقل عن 900 متظاهر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 2013، ومقتل 281 متظاهرًا على الأقل في أحداث الحرس الجمهوري في نفس العام.

أما فيما يتعلق بأوضاع السجون، فقد انتقدت اللجنة غياب المعلومات بشأن أعداد وتوزيع السجناء، فيما تشير تقارير إلى اكتظاظ شديد بالسجون، وغياب الحقوق الأساسية للسجناء من التهوية والمياه النظيفة والرعاية الطبية.

وأشارت اللجنة أيضًا إلى تقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، واستمرار حجب المواقع، وحبس الصحفيين، واستعمال قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة وتجريم وحبس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بتعديل قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، وقانون الأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011 والمادة 74 من الدستور لضمان حرية تشكيل وتسجيل وعمل الأحزاب السياسية، وكذلك قانوني مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، خاصة في ما يتعلق بإشارات مثل «الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم العام».

وفي ما يخص حقوق النساء، أشارت اللجنة إلى استمرار الفجوات التشريعية وضعف آليات التطبيق في ما يخص العنف ضد النساء، كما لفتت إلى غياب نصوص تجرم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي و«جرائم الشرف».

وتناول تقرير اللجنة استمرار انتهاكات حرية الدين والمعتقد، مع إشارات محددة إلى ملاحقات الأفراد بتهم «ازدراء الأديان»، والتمييز في قواعد بناء وترميم دور العبادة وتخصيص الأراضي لدفن الموتى، وعدم الاعتراف القانوني بأي معتقدات بخلاف الإسلام والمسيحية واليهودية.

بالإضافة لذلك، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن انتشار الفساد على نطاق واسع، مطالبة بضمانات لاستقلالية وشفافية هيئة الرقابة الإدارية وإخضاعها للمساءلة القانونية. وانتقدت اللجنة أيضًا التعديلات الدستورية لعام 2019، التي سمحت لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء المحاكم والهيئات القضائية والنائب العام، وأعربت عن قلقها أيضًا مما أسمته «تسييس» عمل النيابة العامة والقضاء، خاصة في مواجهة معارضي الحكومة.

.. و«العفو الدولية» تشير إلى القبض على 3 أضعاف المفرج عنهم

وفي سياق متصل، نشرت منظمة العفو الدولية الاثنين الماضي، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك مصر، الذي أشارت فيه إلى استمرار السلطات المصرية في قمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. 

وقالت المنظمة إن السلطات أفرجت بالفعل خلال الشهور الماضية عن 895 سجينًا كانوا محتجزين لأسباب سياسية، لكنها اعتقلت ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا العدد، فيما ظل الآلاف من منتقدي الحكومة رهن الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك صحفيين متهمين بـ«نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإرهاب، وكذلك سياسيين منهم عبد المنعم أبو الفتوح، وعلاء عبد الفتاح».

وأشارت المنظمة إلى تقاعس السلطات المصرية عن منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو ما ظهر في أربع حالات قتل طالت أربع شابات على أيدي رجال، رغم تقدم واحدة منهن، على الأقل، بشكوى ضد قاتلها قبل شهرين من طعنها. 

في المقابل، حاكمت السلطات نشطاء انتقدوا العنف الجنسي، إذ أشارت المنظمة إلى محاكمة الناشطة أمل فتحي لانتقادها تقاعس السلطات عن حماية النساء من التحرش الجنسي، وحكمت عليها بالسجن لمدة عام، والصحفية رشا عزب بتهمة «الإهانة والتشهير»، لتعبيرها عن تضامنها عبر الإنترنت مع الناجيات من العنف الجنسي، اللواتي نشرن شهادات مجهولة  المصدر تتهم المخرج السينمائي إسلام عزازي بارتكاب اعتداءات الجنسية بحقهن.

وأضافت المنظمة أن السلطات واصلت مهاجمة التجمعات النقابية، وتقاعست عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات الخاصة التي لم تمتثل للحد الأدنى للأجور، فيما واصلت عمليات الإجلاء القسري لساكني المناطق غير المخططة، مثل سكان جزيرة الوراق.

السودان على أعتاب إنهاء الاتفاق الإطاري لتأسيس سلطة مدنية انتقالية

تنهي القوى المدنية والعسكرية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري، اليوم، آخر مراحل الاتفاق بإعلان توصيات ورشة العمل الأخيرة، والمتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.

وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة المتفق عليها بين القوى المدنية والعسكرية، التي وقعت على الاتفاق الإطاري في أوائل ديسمبر الماضي، لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية، وإنهاء انفراد العسكريين بالحكم، الذي بدأ من أكتوبر 2021.

وحدد طرفا الاتفاق أول أبريل المقبل لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، على أن يكون توقيع الدستور الانتقالي في 6 أبريل، وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل المقبل.

وسلمت لجنة مشتركة مختصة بصياغة الاتفاق النهائي، الاثنين الماضي، الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، المسودة الأولية للاتفاق النهائي على أن يُستكمل بنهاية اليوم، بعد تضمين ملاحظات كل طرف، قبل التوقيع عليه في 1 أبريل.

وحصرت مسودة الاتفاق التي اطلع عليها «مدى مصر» مشاركة العسكريين في السلطة الانتقالية عبر مجلس الأمن والدفاع، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد قوات الدعم السريع، ووزراء الدفاع والمالية والداخلية والعدل والخارجية والحكم الاتحادي، كما يضم مدير عام المخابرات العامة والمدير العام للشرطة، وممثلين عن الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق الإطاري.

ويحظر الاتفاق مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، كما يحظر عمل الجيش كليًا في السياسية.

وسمى الاتفاق السودان -دولة فيدرالية- تتكون من أقاليم، على أن يحدد القانون عددها وعواصمها وهياكلها وسلطاتها ومواردها.

ونص على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي مستقل «لا يجوز حله»، ويتكون من عدد لا يقل عن (300/150) عضوًا، يراعى في تشكيله تمثيل واسع لمكونات الشعب السوداني بما فيها القوى المدنية الموقعة على الاتفاق النهائي، واستثني منه أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول بكل أشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم. ونص الاتفاق على أن تكون 25% من مقاعد المجلس التشريعي لأطراف العملية السلمية، و75% تسميها القوى السياسية والمدنية والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي ولجان المقاومة. ونص الاتفاق على إمكانية سحب المجلس الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بنسبة لا تقل عن 80%، على أن يعين المجلس رئيس وزراء جديد بعدها، ويعتمد تعيينه مجلس السيادة، خلال أسبوع من تاريخ رفع قرار التعيين.