مسار العدالة البطيء: بعد أكثر من عقد.. اللجنة الإفريقية تطالب مصر بتعويض ضحايا «كشوف العذرية»

يوم الأحد الماضي، أُبلغت رشا عبد الرحمن، من دون ضجة، أن سعيها من أجل العدالة، الذي استمر نحو 13 عامًا، كُلل أخيرًا بالنصر.

عبد الرحمن واحدة من بين أكثر من 100 متظاهر ومتظاهرة، اقتادتهم الشرطة العسكرية من ميدان التحرير، خلال فض اعتصام بميدان التحرير في مارس 2011، عقب الإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك، إلى المتحف المصري، الذي تحول وقتها إلى ثكنة عسكرية مؤقتة. تعرض المحتجزون داخل المتحف للضرب والصعق بالكهرباء وألوان أخرى من التعذيب. 

من هناك، نُقلت عبد الرحمن و16 امرأة إلى سجن الهايكستب العسكري ليشهدن المزيد من الانتهاكات، حيث تعرضن للاعتداء عن طريق إخضاعهن لفحوصات تناسلية قسرية بذريعة «كشف العذرية»، وهي الممارسة التي حكم القضاء المصري بعدم قانونيتها لاحقًا، على الرغم من استمرار توثيق حالات لاستخدامها.

بعد محنتهما، سعت عبد الرحمن ومعها زميلتها سميرة إبراهيم، إلى تحقيق العدالة، وروينا قصتهما وسط حالة استنكار واسعة ضد تكرار الاعتداءات التي ارتكبتها السلطات ومجموعات بملابس مدنية ضد النساء الناشطات في العمل السياسي وقتها.

وصلت الجهود المحلية لتحقيق المساءلة في هذه الاعتداءات إلى القضاء العسكري، الذي تجاهل شهادات الضحايا، ولم يحقق في هوية من أصدر أوامر الاعتداء، واكتفى فقط بمحاكمة طبيب مجند واحد، برأته المحكمة في نهاية المطاف، فيما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بـ«المهزلة».

لم تتوقف عبد الرحمن وإبراهيم عن المطالبة بحقهما، وبدعم من مناصرين في مصر وخارجها، توجهتا إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي كانت أصدرت للتو حكمًا تاريخيًا في قضية مشابهة.

رغم أن اللجنة أقرت قبول القضية في عام 2013، لم تعلم عبد الرحمن بصدور قرار لصالح ممثليها القانونيين إلا هذا الأسبوع. وأقر حكم اللجنة بأن «كشوف العذرية» شكل من أشكال التعذيب لا مبرر قانوني له، وأمر السلطات المصرية بدفع تعويض للمدعيتان، والتعهد بمقاضاة الجناة الذين اعتدوا عليهما وعلى خمس نساء أخريات، واتخاذ خطوات واضحة لمنع تكرار هذه الجريمة.

ورغم أن القرار لا يمثل نهاية مساعي عبد الرحمن طوال سنوات للتأكد من عدم تكرار هذا النوع من الاعتداءات، إلا أن «فكرة الحكم نفسه، إن إنت تاخد جزء ولو بسيط من حقك، يعني مش قادرة أوصف»، تقول عبد الرحمن لـ«مدى مصر».

تؤكد عبد الرحمن، والمحامون المتابعون للقضية الذين تحدثوا إلى «مدى مصر»، أن الحكم يفتح الطريق أمام المزيد من الضغط والتواصل المستمر مع السلطات المصرية.

مع ذلك، تقول المحامية سيبونجيل نداشي، والتي شاركت في تمثيل عبد الرحمن وإبراهيم أمام اللجنة الإفريقية في 2013، لـ«مدى مصر» إن إنفاذ قرارات اللجنة يعتمد على آليات إقليمية أصبحت أضعف خلال العقد الماضي.

كما هو الحال مع تراجع شرعية الهيئات الدولية متعددة الأطراف الأخرى خلال السنوات الأخيرة، تقول نداشي إن دولًا مثل مصر أضعفت من سلطة الاتحاد الأفريقي خلال سعيها إلى التهرب من المساءلة وتفادي الضغوط الدولية.

لكن، بعد انتظار دام 13 عامًا، لا تنوي عبد الرحمن الاستسلام الآن.

تقول عبد الرحمن إن معركتها القانونية بدأت قبل أن تجرب مسار الاتحاد الأفريقي بزمن طويل، وموضحة: «أنا كنت قدمت بلاغ من خلال صديق محامي، وراح فعلًا النيابة العسكرية، لكن النيابة العسكرية محققتش فيه وحفظته. واتقالي كتير لا محدش قدم بلاغ ورُحت وجيت، والحمد لله عرفت بعديها أجيب شهادة بتثبت إن أنا قدمت بلاغ رسمي».

بعد الاعتداء في سجن الهايكستب، في مارس 2011، رفعت مجموعة من المنظمات الحقوقية دعوى قضائية بالنيابة عن سميرة إبراهيم، التي نشرت قصتها إعلاميًا وقتها، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والنائب العسكري، وقائد المنطقة العسكرية المركزية.

تبع ذلك قرار من المحكمة الإدارية بتجريم إجراء القوات المسلحة لـ«كشوف عذرية» للنساء المحتجزات لديها. واعتمد قرار المحكمة على تقرير من منظمة العفو الدولية، تقدم به المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحمد حسام، أظهر أن قادة الجيش اعترفوا بإجراء الكشوف وحاولوا تبريرها.

مع ذلك، أنكر دفاع الحكومة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا بإجراء هذه الفحوصات، ونفى أعضاء المجلس مرارًا حدوث «كشوف العذرية» من الأساس.

بعدها، أمرت النيابة العسكرية الشرطة العسكرية بالتوجه إلى السجن العسكري للتحقيق في شكوى سميرة إبراهيم. واستدعت النيابة الطبيب المجند الذي كان في الخدمة داخل السجن وقتها، أحمد عادل، الذي نفى وقوع «كشوف العذرية» أيضًا.

غير أن الاعتراف جاء من اللواء عبد الفتاح السيسي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، الذي اعترف بإجراء فحوص العذرية للسجينات في مارس، مبررًا إياها بأنها أجريت لحماية الجيش وقتها من مزاعم الاغتصاب المحتملة، مؤكدًا أن تلك الفحوص لن تتكرر في المستقبل.

لاحقًا، في مارس 2012، برأت المحكمة العسكرية عادل من كل الاتهامات الموجهة له.

كانت تلك السنة التي توجهت فيها عبد الرحمن إلى الاتحاد الإفريقي. «لما انضميت بقى للقضية مع سميرة كان بسبب إن أنا قدمت بلاغ رسمي والبلاغ ده اتحفظ»، تقول.

رفعت المبادرة المصرية ونداشي، التي كانت تمثل وقتها المركز الدولي للحماية القانونية وحقوق الإنسان (إنتررايتس)، قضية عبد الرحمن وإبراهيم أمام اللجنة الإفريقية، مطالبين بمحاكمة مرتكبي الاعتداءات أمام محاكم مدنية، بحجة أن المحاكم العسكرية تفتقر إلى الاستقلالية وتتيح الإفلات من العقاب في القضايا المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين.

في العام التالي، أقرت اللجنة قبول القضية، ما اعتبرته عبد الرحمن دليلًا على أن النيابة العسكرية لم تقم بواجبها في التحقيق في بلاغها بشكل كافٍ.

مديرة برنامج حقوق النساء والنوع الاجتماعي بالمبادرة، لبنى درويش، تؤكد أيضًا لـ«مدى مصر» أن الاتحاد الإفريقي لا ينظر في القضايا إلا بعد استنفاد جميع سبل الإنصاف المحلية. 

تقول نداشي، والتي تتمتع بخبرة تمتد لسنوات في التقاضي عبر مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والتي تمثل حاليًا مبادرة التقاضي الاستراتيجي في إفريقيا (ISLA)، إن إنتررايتس تبنت القضية وقتها بعد أن تواصلت معها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

بحسب نداشي، مثلت القضية ثاني «توثيق قانوني هام لاستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع المشاركة السياسية للمرأة في مصر»، حيث جاءت في أعقاب قضية تاريخية في الفقه القضائي النسوي، حين أدانت اللجنة الإفريقية دولة مصر لعدم توفيرها الحماية للصحفيات اللواتي تعرضن لاعتداء جنسي جماعي أثناء احتجاجهن في وسط القاهرة في عام 2005، فيما يُعرف باسم حادثة الأربعاء الأسود.

وبحسب نداشي، أرست القضية الأولى سابقة إفريقية لمقاضاة «العنف المنظم ضد المرأة في الأماكن العامة، وخاصةً النساء المنخرطات في السياسة»، ورأت منظمة إنتررايتس صلة واضحة بين القضيتين.

أبرزت القضية الثانية نفس الشكل من العنف الذي غالبًا ما لا يقترن بوجوه ظاهرة لضحاياه، نظرًا للشجاعة والجهد المطلوبين من أولئك الذين يتحدثون علنًا ضد الاعتداءات الجنسية.

كانت اللجنة الإفريقية أيضًا في تلك الفترة، بحسب نداشي، أكثر فعالية في تعاملها مع مصر، وكان هناك قدر من الاحترام والاستجابة من جانب السلطات المصرية تجاه نظام حقوق الإنسان الإفريقي.

كل هذه العوامل جعلت قرار عرض قضية عبد الرحمن وإبراهيم أمام اللجنة الإفريقية، بعدما خذلهما النظام القانوني المصري، منطقيًا، بحسب المحامية.

لكن تقدم القضية بدأ بطيئًا. يعود ذلك جزئيًا إلى البطء القانوني والبيروقراطي المعتاد. تقول عبد الرحمن إن «القضايا الإفريقية بتاخد وقت شوية لأن الجلسات هناك مش على مدار السنة، هي بتعقد مرتين بس في السنة. وجت فترة مرض الإيبولا اجتاح إفريقيا فاضطروا إنهم ما كانوش بينعقدوا كام سنة، ده برده سبب التأخير. وبعدها حصلت كورونا».

ولكن، تُرجع نداشي التأخير الذي دام لسنوات أيضًا إلى تطورات سياسية أضعفت وأبطأت فعالية اللجنة في السنوات الأخيرة، ما أحبط الشاكين الذين يحاولون محاسبة دول مثل مصر.

تشمل هذه التطورات خطوات مثل قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي رقم 1015 لسنة 2018، وهو القرار الذي تقول المنظمات الحقوقية إن مصر لعبت دورًا رائدًا في الدفع به، والذي تعتقد نداشي أنه قوّض بشكل كبير فعالية اللجنة.

فرض القرار السرية على جميع إجراءات القضايا المعروضة أمام اللجنة الإفريقية، ما يعني أن اللجنة لا تنشر قوائم الدعاوى أو معلومات عن القضايا قيد النظر، على عكس الهيئات الإقليمية الأخرى والأمم المتحدة.

كما يحظر القرار على مقدمي الشكاوى الإفصاح عن رفعهم دعاوى أمام اللجنة، ما يحدّ بشدة من جهود المناصرة والضغط الشعبي.

«لم نتمكن من القيام بأي حملات دعائية. لم نتمكن من استغلال وجود قضية قيد النظر للضغط في محافل أخرى، أو في قضايا أخرى رفعناها ضد مصر، مثل التمييز ضد أتباع الديانة البهائية»، تقول نداشي.

حتى الأحكام النهائية تظل سرية لفترات طويلة، إذ لا يُعلن عنها إلا بعد اعتمادها النهائي من الاتحاد الإفريقي، وفقًا للقرار الصادر في 2018.

حدث هذا في قضية عبد الرحمن وإبراهيم، حيث اعتمدت اللجنة الحكم في مارس 2023، لكن لم يُعلن عنه بشكل رسمي إلا في نوفمبر 2025.

كما أن الاتحاد الإفريقي لا يتسم بالشفافية فيما يتعلق بسجل تصويت كل دولة عضو فيه على قراراته، التي تُعتمد بالإجماع.

ترى المحامية أن هذا «التكتم» يتعارض جوهريًا مع الحق في الوصول إلى العدالة، لا سيما بالنظر إلى المخاطر وحالة الانكشاف والضعف اللذين يواجههما ضحايا الاعتداء الجنسي اللواتي يرفعن دعاوى أمام اللجنة.

وينادي ائتلاف دعم استقلال اللجنة الأفريقية (CIAC)، الذي شكلته منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الإفريقية، بإلغاء القرار 1015.

وترى نداشي أن تراجع اللجنة الإفريقية يجب فهمه في سياق أوسع من تراجع المساءلة الإقليمية والدولية في ملف حقوق الإنسان عمومًا في السنوات الأخيرة، مضيفةً أن «الدول لا تُريد أن تُحاسب. والدول تنتهك حقوق الإنسان. عندما يقلّ عدد الدول المُستعدة للدفاع عن هذه الآليات، فإن الدول التي تُريد تقويض النظام، لأنها لا تُريد أن تُحاسب، هي التي تنتصر عادةً».

في قرارها، والذي نُشر لأول مرة قبل ثلاثة أشهر، أدانت اللجنة الإفريقية الحكومة المصرية بانتهاك ثمان مواد من الميثاق، بما في ذلك المواد المتعلقة بالتعذيب وحرية التعبير والتجمع السلمي والحق في المحاكمة العادلة.

وشدد القرار على أن فحص العذرية يُعد شكلًا من أشكال التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا يوجد له أي مبرر مشروع. وجاء في نص القرار: «كان الفحص غير قانوني، وتعذيبي، ولا إنساني، ومهين».

كما اتهم الحكم مصر بالتقصير في إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة في الانتهاكات التي تعرضت لها الضحيتان المدنيتان، وذلك من خلال النظر في قضيتهما، كمدينتين تتهمان مؤسسة عسكرية، أمام محكمة عسكرية متحيزة. وجاء في القرار: «من الواضح أن الدولة قد أخلّت بالتزاماتها القانونية تجاه حماية الضحايا من التمييز، واتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق الشامل في حالات التمييز ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وذلك بإفلاتهم من العقاب».

وبناءً على هذه الانتهاكات، أمرت اللجنة الإفريقية بدفع تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه مصري لكل من عبد الرحمن وإبراهيم عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهما.

كما حثت اللجنة الحكومة المصرية على الكف عن ممارسة فحوص العذرية والقضاء عليها، و«إصلاح قانون إجراءات السجون العسكرية ليشمل ضمانات صارمة لاحترام السلامة الجسدية وحقوق الخصوصية للسجناء أثناء التفتيش والفحوصات الطبية وأثناء احتجازهم».

وطالبت اللجنة أيضًا «بمنح النيابة العامة والمحاكم المدنية الاختصاص الحصري في التحقيق في مزاعم انتهاكات الأفراد العسكريين بحق المدنيين والفصل فيها».

كما حثت اللجنة على إعادة محاكمة مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الضحايا، وطلبت من مصر تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصياتها في غضون 180 يومًا.

تقول عبد الرحمن: «الحكم ده رد اعتبار ليا ولزمايلي، للسبع ضحايا كلهم [من أصل 17]» اللاتي رفعن دعاوي قضائية. وتتابع، «كنت ببقى حزينة لما ألاقي رأي الناس العادية، لا مش معقولة، لا البنات دي بتكذب».

وتشدد عبد الرحمن على أن «كان لازم ننشر الحكم وحيثياته، لأن حيثياته مهمة جدًا، اتكلم عن إن اللي حصل هو تعذيب نفسي وجسدي، وإن مصر خالفت بعض المعاهدات اللي مضت عليها في حقوق الإنسان».

وتضيف أنه «تأكيد الحكم كان مهم لإنه ما يحصلش في المستقبل أي انتهاك من أي نوع لأي بنت محتجزة. ده نتيجة الصبر سنين كتير قوي والله. دي نصرة مش لرشا عبد الرحمن بس ولا سميرة إبراهيم بس دي نصرة لبنات مصر كلها».

لكنها تشدد على أن القضية الأساسية هي ما إذا كانت الدولة ستنفذ الميثاق وتعترف بالحكم.

بحسب درويش، والمحامي نجاد البرعي، فقرار اللجنة الإفريقية ملزم قانونًا لأن مصر دولة موقعة على الميثاق الإفريقي. وأوضحت درويش أن دستور 2014 ينص على أن جميع المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر هي بمثابة القانون.

وأضاف البرعي لـ«مدى مصر» أن الحكم مهم لأنه يصنف بوضوح كشوف العذرية باعتبارها شكلًا من أشكال التعذيب في قرار ملزم.

وتقول درويش إن الحكومة المصرية مسؤولة عن تنفيذ توصيات اللجنة الإفريقية، مضيفة أنه ينبغي على المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات النسائية الضغط على الحكومة لتنفيذها. 

لكن عندما تواصلت «مدى مصر» مع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أيمن الزهري، قال إن المجلس لم يتفاعل مع قضية عبد الرحمن أمام اللجنة الإفريقية على الإطلاق.

تقول عبد الرحمن أيضًا إن أحدًا لم يتواصل معها بشأن التعويض، غير أنها تعتبر ذلك الجزء الأقل أهمية في الحكم.

وأضافت: «فكرة إن احنا نسعى في إجراء بعد كده أكيد هتكلم فيها مع المبادرة بشكل أكبر. لو في إجراء تاني قانوني نقدر ناخده هناخده طبعا. لو في أي آليات للضغط علشان ده ما يحصلش ثاني، ده الهدف».

تؤكد نداشي أيضًا أن الحكم لا يزال مهمًا، وينبغي أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من العمل.

«ليس لدينا ترف فقدان الأمل»، تقول نداشي، التي تشدد على أن التنظيم وأنشطة التضامن يظلان ضروريان لأنهما يخلقان إمكانية التغيير.